ولا يقضي بخلاف علمه, وجعل ذلك من الحكم

قال شيخنا: هذا ما أطلق عليه محققو المتأخرين والذي أوصى باعتماده مشايخنا.

ولا يقضي القاضي أي لا يجوز له القضاء

(قوله: وجعل ذلك) أي الحكم

(وقوله: من الحكم) بخلاف ما أنزل الله تعالى.

(قوله: لأن الله تعالى إلخ) تعليل لجعل الحكم

(قوله: أنه) أي والد الجلال.

(وقوله: نقض) أي حكمه.

(قوله: وقضيته) أي الافتاء بنقض الحكم.

(قوله: والحالة هذه) أي حالة كون الحكم كائنا بغير الصحيح من مذهبه.

(وقوله: أنه) أي الحال والشأن.

(وقوله: لا فرق) أي في نقض الحكم بغير الصحيح.

(وقوله: بين أن يعضده) أي يقويه، وضميره يعود على غير الصحيح، والمقابل محذوف: أي أولا.

(قوله: تنبيه ثان) أي في بيان المعتمد في المذهب.

(قوله: ما اتفق عليه الشيخان) أي النووي والرافعي، ومحله ما لم يتفق المتأخرون على أن ما اتفقا عليه سهو أو غلط.

(قوله: فما جزم به النووي) يعني إذا اختلف كلام النووي والرافعي، فالمعتمد ما جزم به النووي.

وأعلم أنه إذا اختلفت كتب النووي، فالمتبحر لا يتقيد بشئ منها في الاعتماد عليه،

قاله ابن حجر وتبعه ابن علان وغيره.

(قوله: فالرافعي) أي فما جزم به الرافعي إن لم يجزم النووي بشئ.

(قوله: فما رجحه إلخ) أي فإن اختلفا ولم يجزما بشئ، فالمعتمد من كلامهما ما رجحه أكثر الفقهاء، ثم ما رجحه أعلمهم، ثم ما رجحه أورعهم.

(قوله: قال شيخنا هذا) أي ما ذكر من كون المعتمد فيما ذكر ما اتفق عليه الشيخان الخ.

(وقوله: ما أطبق) أي أجمع واتفق.

(قوله: والذي أوصى الخ) أي وهذا هو الذي أوصى به الخ.

فاسم الموصول معطوف على ما قبله.

وأعلم أنه إذا اختلف كلام المتأخرين عن الشيخين - كشيخ الاسلام وتلامذته - فقد ذهب علماء مصر إلى اعتماد ما قاله الشيخ محمد الرملي، خصوصا في نهايته، لانها قرئت على المؤلف إلى آخرها في أربعمائة من العلماء فنقدوها وصححوها.

وذهب علماء حضرموت وأكثر اليمن والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله الشيخ أحمد بن حجر في كتبه، بل في تحفته لما فيها من الاحاطة بنصوص الامام مع مزيد تتبع المؤلف فيها، ولقراءة المحققين لها عليه الذين لا يحصون، ثم إذا لم يتعرضا بشئ فيفتي بكلام شيخ الاسلام، ثم بكلام الخطيب، ثم بكلام الزيادي، ثم بكلام ابن قاسم، ثم بكلام عميرة، ثم بكلام ع ش، ثم بكلام الحلبي، ثم بكلام الشوبري، ثم بكلام العناني، ما لم يخالفوا أصول المذهب.

كقولهم لو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها يصح الوقوف عليها، وقد تقدم في خطبة الكتاب ما هو أبسط مما هنا، فارجع إليه إن شئت.

(قوله: وقال السمهودي الخ) تأييد لما قبله.

(قوله: ولا يقضي القاضي) أي أو نائبه.

(قوله: أي لا يجوز الخ) تفسير للمراد من نفي القضاء بخلاف العلم.

(قوله: بخلاف علمه) أي بالشئ المخالف لعلمه.

قال بعضهم: الصواب التعبير بما يعلم خلافه،

اه.

ورده في التحفة بقوله: وهو عجيب فإنه فرضه فيمن لا يعلم صدقا ولا كذبا فكيف يصح أن يقال إن هذا قضى

اه.

قال في المغني: وقوله ولا يقضي

(قوله: وان قامت به) أي

(قوله: كما إذا شهدت) أي البينة.