Gifts

الْهِبَةُ: تَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ

وَلِثَوَابِ الْآخِرَةِ صَدَقَةٌ

وصحت في كل مملوك ينقل ممن له تبرع بها

وإن مجهولا

أو كلبا

وَدَيْنًا

وَهُوَ إبْرَاءٌ إنْ وُهِبَ لِمَنْ عَلَيْهِ

وإلا فكالرهن

وَرَهْنًا لَمْ يُقْبَضْ وَأَيْسَرَ رَاهِنُهُ أَوْ رَضِيَ مرتهنه

وإلا قضي بفكه إن كان مما يعجل

وإلا بقي لبعد الأجل

بصيغة أو مفهمها

وإن بفعل: كتحلية ولده

لا بابن مع قوله داره

وَحِيزَ: وَإِنْ بِلَا إذْنٍ

وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ

وَبَطَلَتْ إن تأخر لدين محيط

أو وهب لثان وجاز

أو أعتق الواهب أو آستولد ولا قيمة

أَوْ اسْتَصْحَبَ هَدِيَّةً أَوْ أَرْسَلَهَا ثُمَّ مَاتَ

أو المعينة له إن لم يشهد:

كَأَنْ دَفَعْت لِمَنْ يَتَصَدَّقُ عَنْك بِمَالٍ وَلَمْ تشهد

لَا إنْ بَاعَ وَاهِبٌ قَبْلَ عِلْمِ الْمَوْهُوبِ

وإلا فالثمن للمعطي "رويت بفتح الطاء وكسرها"

أو جن أو مرض واتصلا بموته

أو وهب لمودع ولم يقبل لموته

وصح إن قبض ليتروى

أو جد فيه

أو تزكية شاهده

أَوْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ إذَا أشهد وأعلن

أو لم يعلم بها إلا بعد موته

وحوز مخدم ومستعير مطلقا

ومودع إن علم

لا غاصب ومرتهن ومستأجر

إلا أن يهب الإجارة

وَلَا إنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بَعْدَهُ بِقُرْبٍ بِأَنْ آجرها أو أرفق بها

بخلاف سنة

أو رجع مختفيا أو ضيفا فمات

وهبة أحد الزوجين للآخر متاعا

وَهِبَةُ زَوْجَةٍ دَارَ سُكْنَاهَا لِزَوْجِهَا

لَا الْعَكْسِ

ولا إن بقيت عنده

إلا لمحجوره:

إلا مالا يعرف بعينه ولو ختم عليه

ودار سكناه إلا أن يسكن أقلها ويكري لَهُ الْأَكْثَرَ

وَإِنْ سَكَنَ النِّصْفَ: بَطَلَ فَقَطْ

والأكثر بطل الجميع

وجازت العمرى كأعمرتك أو وارثك

ورجعت للمعمر أو وارثه:

كحبس عليكما وهو لآخركما ملكا

لا الرقبى كذوى دارين قالا: إنْ مِتّ قَبْلِي فَهُمَا لِي وَإِلَّا فَلَكَ:

كَهِبَةِ نَخْلٍ وَاسْتِثْنَاءِ ثَمَرَتِهَا سِنِينَ وَالسَّقْيِ عَلَى الموهوب له

أو فرس لمن يغزو سِنِينَ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ الْمَدْفُوعُ لَهُ وَلَا يَبِيعُهُ لبعد الأجل

وللأب اعتصارها من ولده:

كَأُمٍّ فَقَطْ وَهَبَتْ ذَا أَبٍ

وَإِنْ مَجْنُونًا

ولو تيتم على المختار

إلا فيما أريد به الآخرة:

كصدقة بلا شرط

إنْ لَمْ تَفُتْ

لَا بِحَوَالَةِ سُوقٍ

بَلْ بزيد أو نقص

وَلَمْ يَنْكِحْ

أَوْ يُدَايِنْ لَهَا

أَوْ يَطَأْ ثيبا

أو يمرض

كواهب

إلا أن يهب على هذه الأحوال

أو يزول المرض على المختار

وكره تملك صدقة بغير ميراث

ولا يركبها

أو يأكل من غلتها

وَهَلْ إلَّا أَنْ يَرْضَى الِابْنُ الْكَبِيرُ بِشُرْبِ اللبن؟ تأويلان

وينفق على أب افتقر منها

وتقويم جارية أو عبد للضرورة ويستقصي

وجاز شرط الثواب

ولزم بتعيينه

وَصُدِّقَ وَاهِبٌ فِيهِ إنْ لَمْ يَشْهَدْ عُرْفٌ بضده

وإن لعرس

وهل يحلف أو إن أشكل تأويلان

في غير المسكوك إلا لشرط

وهبة أحد الزوجين للآخر

ولقادم عند قدومه وإن فقيرا لغني

ولا يأخذ هبته وإن قائمة

ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة

إلا لفوت بزيد أو نقص

وله منعها حتى يقبضه

وَأُثِيبَ مَا يُقْضَى عَنْهُ بِبَيْعٍ وَإِنْ مَعِيبًا

إلا كحطب فلا يلزمه قبوله

وَلِلْمَأْذُونِ وَلِلْأَبِ فِي مَالِ وَلَدِهِ الْهِبَةُ لِلثَّوَابِ

وَإِنْ قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ بِيَمِينٍ مُطْلَقًا أَوْ بِغَيْرِهَا وَلَمْ يُعَيِّنْ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ

بِخِلَافِ المعين

وفي مسجد معين: قولان

وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا

التمليك بلا عوض هبة

فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة فصدقة

فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية

وشرط الهبة إيجاب وقبول لفظا

ولا يشترطان في الهدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذاك

ولو قال أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك فهي هبة

ولو اقتصر على أعمرتك فكذا في الجديد

ولو قال فإذا مت عادت إلي فكذا في الأصح

ولو قال أرقبتك أو جعلتها لك رقبي أي إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك استقرت لك فالمذهب طرد القولين الجديد والقديم

وما جاز بيعه جاز هبته

وما لا كمجهول ومغصوب وضال فلا

إلا حبتي حنطة ونحوها

وهبة الدين للمدين إبراء

ولغيره باطلة في الأصح

ولا يملك موهوب إلا بقبض بإذن الواهب

فلو مات أحدهما بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه

وقيل: ينفسخ العقد

ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى

وقيل: كقسمة الإرث

وللأب الرجوع في هبة ولده

وكذا لسائر الأصول على المشهور

وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة المتهب

فيمتنع ببيعه ووقفه

لا برهنه وهبته قبل القبض وتعليق عتقه وتزويجها وزراعتها

وكذا الإجارة على المذهب

ولو زال ملكه دعا ولم يرجع في الأصح

ولو زاد رجع فيه بزيادته المتصلة

لا المنفصلة

ويحصل الرجوع برجعه فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة

لا يبيعه ووقفه وهبته واعتاقه ووطئها في الأصح

ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب

ومتى وهب مطلقا فلا ثواب إن وهب لدونه

وكذا لأعلى منه في الأظهر

ولنظيره على المذهب

فإن وجب فهو قيمة الموهوب في الأصح

فإن لم يثبه فله الرجوع

ولو وهب بشرط ثواب معلوم فالأظهر صحة العقد

ويكون بيعا على الصحيح

أو مجهول فالمذهب بطلانه

ولو بعث هدية في ظرف فإن لم تجر العادة برده كقوصرة تمر فهو هدية أيضا وإلا فلا

ويحرم استعماله

إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة.

يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه

وقيل: يجب

ولا يستحب لغير واثق

ويجوز في الأصح

ويكره لفاسق

والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط

وأنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام

ثم الأظهر أنه ينزع من الفاسق ويوضع عند عدل

وأنه لا يعتمد تعريفه بل يضم إليه رقيب

وينزع الولي لقطة الصبي ويعرف ويتملكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له

ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي

والأظهر بطلان التقاط العبد

ولا يعتد بتعريفه

فلو أخذه سيده منه كان التقاطا.

قلت: المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة

ومن بعضه حر وهي له ولسيده

فإن كانت مهايأة فلصاحب النوبة في الأظهر

وكذا حكم سائر النادر من الإكساب والمؤن

إلا أرش الجناية والله أعلم.

الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب وظبي أو طيران كحمام إن وجد بمفازة للقاضي التقاطه للحفظ

وكذا لغيره في الأصح

ويحرم التقاطه لتملك

وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك

وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه لتملك في القرية والمفازة

ويتخير آخذه من مفازة فإن شاء عرفه وتملكه أو باعه وحفظ ثمنه وعرفها ثم تملكه أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه

فإن أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان لا الثالثة في الأصح

ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز

ويلتقط غير الحيوان

فإن كان يسرع فساده كهريسة فإن شاء باعه وعرفه ليتملك ثمنه وإن شاء تملكه في الحال وأكله

وقيل: إن وجده في عمران وجب البيع

وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف فإن كانت الغبطة في بيعه بيع أو في تجفيفه وتبرع به الواجد وإلا بيع بعضه لتجفيف الباقي

ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا فهي أمانة

فإن دفعها إلى القاضي لزمه القبول

ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه

فلو قصد بعد ذلك الخيانة لم يصر ضامنا في الأصح

وإن أخذ بقصد الخيانة فضامن

وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب

وإن أخذ ليعرف ويتملك فأمانه مدة التعريف

وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح

ويعرف جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها ووكاءها

ثم يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها سنة على العادة يعرف أولا كل يوم طرفي النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع ثم كل شهر

ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح.

قلت: الأصح تكفي. والله أعلم.

ويذكر بعض أوصافها

ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك

وإن أخذ لتملك لزمته

وقيل: إن لم يتملك فعلى المالك

والأصح أن الحقير لا يعرف سنة بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا.

إذا عرف سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ كتملكت

وقيل: تكفي النية

وقيل: يملك بمضي السنة

فإن تملك فظهر المالك واتفقا على رد عينها فذاك

وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح

وإن تلفت غرم مثلها أو قيمتها يوم التملك

وإن نقصت بعيب فله أخذها مع الأرش في الأصح

وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة لم تدفع إليه

وإن وصفها وظن صدقه جاز الدفع إليه

ولا يجب على المذهب

فإن دفع فأقام آخر بينة بها حولت إليه

فإن تلفت عنده فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع إليه والقرار عليه.

قلت: لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح

ويجب تعريفها قطعا. والله أعلم.

جاز التفضيل بينهم و الاقتصار على واحد وهو عقد لازم ـلا يفسخ

ولا يوهب ولا يباع إلا أن تعطل منافعه فيباع ويصرف ثمنه فى مثله أو بعض مثله

الهبة مستحبة ويكره ردها

وإن قلت ويكافئ أو يدعو

ويجب الرد إن علم أنه أهدى حياء

وإن شرط فيها عوض معلومة فـ بيع

ويصح هبة مصحف

وكل ما يصح بيعه ومجهول تعذر علمه وكابراء منه وتنعقد بما يدل عليها عرفا

وتلزم بقبض باذن واهب

ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ حلال أو صدقة أو هبة برئت ذمته ولو لم يقبل

ويجب على أب وأم غيرهما (تعديل فى عطية ـقريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه

فان فضل بعضهم حرم وسوى برجوع

فان مات قبله ثبت تفضيل

وحرم على واهب أن يرجع فى هبته بعد قبضـ

وكره قبله إلا الأب وله أن يتملك من مال ولد ما إلا سريته ما لم يضره أو ليعطيه لولد آخر أو يكن بمرض موت أحدهما أو يكن الأب كافرا والابن مسلما

وشرط كون ـه عينا موجودة أو نية فـ إن تصرف بشئ من مال ولده قبل تملكه أو بما وهبه له قبل رجوعـ

ولو عتقا وإبراء لم يصح وليس لولده ولا لورثة هـ مطالبة أبيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة وعين ماله له فى يد ـه

ومن مره غير مخوف كوجع ضرس ونحوه فتصرفه لازم كـ صحيح أو مخوف كبرسام وإسهال متدارك ورعاف دائم

ومن أخذها الطلق أو وقع الطاعون ببلده وما قاله طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله أنه مخوف ـلا يلزم تبرعه لوارث بشئ ولا فوق الثلث لغيره إلا باجازة الورثة

ومن امتد مرضه بحذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فـ كصحيح

ويعتبر الثلث عند الموت

وكذا كونه وارثا أولا ويبدأ بالأول فى العطية

ولا يصح الرجوع فيها

ويعتبر قبولها عند وجودها ويثبت ملكه فيها من حين ها والوصية

بخلاف ذلك كله

الوصايا وتصح ممن لم يعاين الموت إذا كان مكلفا أو مميزا غير سكران ونحوه يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون (ويسن لمن ترك خيرا و هو المال الكثير عرفا أن يوصى بخمسه وبالكل ممن لا وارث له

وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبى، أو لوارث بشئ

وتصح موقوفة على إجازة الورثة

وتكره من فقير وارثه محتاج

فان لم يف الثلث بالوصايا مع الرد تحاصوا فى ـه كمسائل العول

ويشترط قبول موصى له إن كان آدميا يتأتى منه ويقبل لحمل ونحوه وليه والاعتبار به وبالرد والاجازة بعد الموت

ولا يصح رد بعد قبولـ

وإن امتنع منهما حكم بالرد

تتمة وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة وغيرها من رأس المال وإن لم يوص ـها

وإن قال أدوا الواجب من ثلثى أدى

فان بقى منه شئ أخذه صاحب التبرع (عملا بوصيته (وإلا سقط

وتصح لـ من يصح تملكه ولمسجد وـفرس حبيس ولعبده بـ مشاع كثلث ويعتق ـمنه بقدر ـه

وإن فضل شئ أخذه وبحمل و لحمل تحقق وجوده لا لكنيسة و لبيت نار ولكتب التوراة والانجيل ونحو ذلك

ماله لابنيه وأجنبى فردا فله التسع

وتصح بـ مجهول وبمعدوم و[ما لا يقدر على تسليمه

وإذا ـما حدث بعد الوصية دخل فيها، وتبطل بتلف معين أوصى به

وإذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة فـ بمثل نصيب ابنـ وله ابنان فـ ثلث أو ثلاثة فـ ربع وإن كان معهم بنت فـ تسعان، و بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل ما لأقلهم فـ مع ابن وزوجة له ثمن

وتصح من تسعة وبسهم من ماله فـ سدس وبشئ أو حظ أو جزء يعطيه وارث ما شاء

ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو مستورا أو عبدا. ويقبل باذن سيده

ومن كافر إلى مسلم و كافر عدل فى دينه

ولا يصح إلا فى معلوم يملك موص فعله كـ ـقضاء دين وـنزر فى أمر غير مكلف وتفرقه ثلثه

فان فرقه ثم ظهر دين يستغرقه أو صرف أجنبى موصى به فى جهته لم يضمنا

ولو قال ضع ثلث ـى حيث شئت