Prescribed penalties

الزِّنَا: وَطْءُ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ فَرْجَ آدَمِيٍّ لَا ملك له فيه باتفاق تعمدا

وإن لواطا

أو إتيان أجنبية بدبر

أو إتيان مَيِّتَةٍ غَيْرِ زَوْجٍ

أَوْ صَغِيرَةٍ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا

أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ لِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ

أَوْ مَمْلُوكَةٍ تُعْتَقُ

أَوْ يَعْلَمُ حُرِّيَّتَهَا

أَوْ مُحَرَّمَةٍ بِصِهْرٍ مُؤَبَّدٍ

أَوْ خَامِسَةٍ

أَوْ مَرْهُونَةٍ

أَوْ ذَاتِ مَغْنَمٍ

أَوْ حَرْبِيَّةٍ

أَوْ مَبْتُوتَةٍ وَإِنْ بِعِدَّةٍ

وهل وإن أبت في مرة تأويلان

أَوْ مُطَلَّقَةً قَبْلَ الْبِنَاءِ

أَوْ مُعْتَقَةً بِلَا عَقْدٍ

كَأَنْ يَطَأَهَا مَمْلُوكُهَا

أَوْ مَجْنُونٌ

بِخِلَافِ الصَّبِيِّ

إلَّا أَنْ يَجْهَلَ الْعَيْنَ أَوْ الْحُكْمَ إن جهل مثله إلا الواضح

لَا مُسَاحَقَةٌ

وَأُدِّبَ اجْتِهَادًا

كَبَهِيمَةٍ

وَهِيَ كَغَيْرِهَا في الذبح والأكلومن حُرِّمَ لِعَارِضٍ

كَحَائِضٍ

أَوْ مُشْتَرَكَةٍ

أَوْ مَمْلُوكَةٍ لا تعتق

أو معتدة

أَوْ بِنْتٍ عَلَى أُمٍّ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

أو أختا على أختها

وَهَلْ إلَّا أُخْتَ النَّسَبِ لِتَحْرِيمِهَا بِالْكِتَابِ؟ تَأْوِيلَانِ

وكأمة محللة

وقومت وإن أبيا

أو مكرهة

أومبيعة بغلاء

والأظهر والأصح كَأَنْ ادَّعَى شِرَاءَ أَمَةٍ وَنَكَلَ الْبَائِعُ وَحَلَفَ الواطىء

وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْمُكْرَهَ كَذَلِكَ

وَالْأَكْثَرُ عَلَى خِلَافِهِ

ويثبت بإقرار مَرَّةً

إلَّا أَنْ يَرْجِعَ مُطْلَقًا

أَوْ يَهْرُبَ وإن في الحد

وَبِالْبَيِّنَةِ

فَلَا يَسْقُطُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بِبَكَارَتِهَا

وبحمل فِي غَيْرِ مُتَزَوِّجَةٍ وَذَاتِ سَيِّدٍ مُقِرٍّ بِهِ

ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة

يرجم المكلف الحر المسلم إن صاب بعدهن بنكاح لازم صح

بِحِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ

وَلَمْ يَعْرِفْ بُدَاءَةَ الْبَيِّنَةِ ثُمَّ الإمام

كلائط مطلقا وإن عبدين كافرين

وجلد البكر الحر مائة

وتشطر بالرق وإن قل

وتحصن كل دون صاحبه بالعتق والوطء بعده

وغرب الحر الذكر فقط عاما

وَأَجْرُهُ عَلَيْهِ

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فمن بيت المال

كفدك وخيبر من المدينة

فيسجن سنة

وإن عاد أخرج ثانية

وتؤخر المتزوجة لحيضة

وبالجلد اعتدال الهواء

وَأَقَامَهُ الْحَاكِمُ

وَالسَّيِّدُ إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِغَيْرِ ملكه بغير علمه

وإن أنكرت الوطء بَعْد عِشْرِينَ سَنَةً وَخَالَفَهَا الزَّوْجُ: فَالْحَدُّ

وَعَنْهُ فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ أَوْ يُولَدْ لَهُ

وَأَوَّلًا عَلَى الْخِلَافِ أَوْ الخلاف الزوج في الأولى فَقَطْ أَوْ لِأَنَّهُ يَسْكُتُ أَوْ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ لم تبلغ عشرين: تأويلات

وَإِنْ قَالَتْ: زَنَيْتُ مَعَهُ فَادَّعَى الْوَطْءَ وَالزَّوْجِيَّةَ أَوْ وُجِدَا بِبَيْتٍ وَأَقَرَّا بِهِ وَادَّعَيَا النِّكَاحَ أَوْ ادَّعَاهُ فَصَدَّقَتْهُ هِيَ وَوَلِيُّهَا وَقَالَا: لَمْ نشهد حدا.

قذف المكلف حرا مسلما بِنَفْيِ نَسَبٍ عَنْ أَبٍ أَوْ جَدٍّ لَا أم ولا إن نبذ أَوْ زِنًا إنْ كُلِّفَ وَعَفَّ عَنْ وَطْءٍ يُوجِبُ الْحَدَّ بِآلَةٍ وَبَلَغَ كَأَنْ بَلَغَتْ الْوَطْءَ أو محمولا وإن ملاعنة وابنها أو عرض غير أب إن أفهم يُوجِبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

وَإِنْ كُرِّرَ لِوَاحِدٍ أَوْ جماعة

إلا بعده

ونصفه على العبد

كلست بزان

أو زنت عينك

أو مُكْرَهَةً

أَوْ عَفِيفِ الْفَرَجِ

أَوْ لِعَرَبِيٍّ مَا أَنْتَ بِحُرٍّ

أَوْ يَا رُومِيُّ

كَأَنْ نَسَبَهُ لعمه

بخلاف جده

وكأن قَالَ: أَنَا نَغِلٌ

أَوْ وَلَدُ زِنَا

أَوْ كياقبحة

أَوْ قَرْنَانُ

أَوْ يَا ابْنَ مُنْزِلَةِ الرُّكْبَانِ

أَوْ ذَاتَ الرَّايَةِ

أَوْ فَعَلْتُ بِهَا فِي عكنها

لَا إنْ نَسَبَ جِنْسًا لِغَيْرِهِ وَلَوْ أَبْيَضَ لِأَسْوَدَ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْعَرَبِ

أَوْ قال مولى لغيره: أنا خير

أَوْ مَا لَك أَصْلٌ وَلَا فَصْلٌ

أَوْ قال لجماعة: أحدكم زان

وَحُدَّ فِي مَأْبُونٍ إنْ كَانَ لَا يَتَأَنَّثُ

وَفِي يَا ابْنَ النَّصْرَانِيِّ أَوْ الْأَزْرَقِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي آبَائِهِ كَذَلِكَ

وَفِي مُخَنَّثٍ إنْ لَمْ يَحْلِفْ

وَأُدِّبَ فِي: يَا ابْنَ الفاسقة أو الفاجرة

أو حِمَارُ يَا ابْنَ الْحِمَارِ

أَوْ أَنَا عَفِيفٌ

أَوْ إنَّكِ عَفِيفَةٌ

أَوْ يَا فَاسِقُ أَوْ يَا فَاجِرُ

وَإِنْ قَالَتْ: بِكَ جَوَابًا لِزَنَيْت حدت للزنا والقذف

وَلَهُ حَدُّ أَبِيهِ وَفُسِّقَ

وَالْقِيَامُ بِهِ: وَإِنْ علمه من نفسه:

كوارثه وإن بعد موته مِنْ وَلَدٍ وَوَلَدِهِ وَأَبٍ وَأَبِيهِ

وَلِكُلٍّ الْقِيَامُ وإن حصل من هو أقرب

وَالْعَفْوُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ بَعْدَهُ إنْ أَرَادَ سترا

وإن حصل في الحد ابتدىء لَهُمَا

إلَّا أَنْ يَبْقَى يَسِيرٌ فَيُكْمِلُ الْأَوَّلَ.

تقطع اليمنى وتحسم بالنار

إلَّا لِشَلَلٍ أَوْ نَقْصِ أَكْثَرِ الْأَصَابِعِ فَرِجْلُهُ اليسرى

ومحي ليده اليسرى

ثم يده

ثم رجله

ثم عزر وحبس

وَإِنْ تَعَمَّدَ إمَامٌ أَوْ غَيْرُهُ يُسْرَاهُ أَوَّلًا فالقود والحد باق

وخطأ أجزأ فرجله اليمنى

بِسَرِقَةِ طِفْلٍ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ

أَوْ رُبُعِ دِينَارٍ

أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ

أَوْ مَا يساويها بالبلد شرعا

وَإِنْ كَمَاءٍ

أَوْ جَارِحٍ لِتَعْلِيمِهِ

أَوْ جِلْدُهُ بَعْدَ ذَبْحِهِ

أَوْ جِلْدُ مَيِّتَةٍ إنْ زَادَ دَبْغُهُ نِصَابًا

أَوْ ظَنًّا فُلُوسًا

أَوْ الثَّوْبَ فارغا

أو شركة صبي

لا أب

وَلَا طَيْرٍ لِإِجَابَتِهِ

وَلَا أَنْ تَكَمَّلَ بِمِرَارٍ في ليلة

أَوْ اشْتَرَكَا فِي حَمْلٍ إنْ اسْتَقَلَّ كُلٌّ

ولم ينبه نصاب

مِلْكِ غَيْرٍ

وَلَوْ كَذَّبَهُ رَبُّهُ

أَوْ أَخَذَ ليلا وادعى الإرسال وصدق إن أشبه

لَا مِلْكَهُ مِنْ مُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرٍ

كَمِلْكِهِ قَبْلَ خروجه

محترم

لا خمر وطنبور

إلَّا أَنْ يُسَاوِيَ بَعْدَ كَسْرِهِ نِصَابًا

وَلَا كلب مطلقا

وأضحية بعد ذبحها

بخلاف لحمها من فقير

تَامَّ الْمِلْكِ

لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ

وَإِنْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ الْغَنِيمَةِ

أَوْ مَالِ شَرِكَةٍ إنْ حُجِبَ عَنْهُ وَسَرَقَ فَوْقَ حَقِّهِ نِصَابًا

لَا الْجَدُّ وَلَوْ لِأُمٍّ

وَلَا مِنْ جاحد أو مماطل لحقه

مُخْرَجٌ مِنْ حِرْزٍ بِأَنْ لَا يُعَدَّ الْوَاضِعُ فِيهِ مُضَيِّعًا

وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ هُوَ

أَوْ ابْتَلَعَ دُرًّا

أَوْ أَدْهَنَ بِمَا يَحْصُلُ مِنْهُ نِصَابٌ

أَوْ أَشَارَ إلَى شَاةٍ بِالْعَلَفِ فَخَرَجَتْ

أَوْ اللَّحْدَ

أَوْ الْخِبَاءَ أَوْ مَا فِيهِ

أو حَانُوتٍ

أَوْ فِنَائِهِمَا

أَوْ مَحْمِلٍ

أَوْ ظَهْرِ دَابَّةٍ

وَإِنْ غُيِّبَ عَنْهُنَّ

أَوْ بِجَرِينٍ

أَوْ سَاحَةِ دَارٍ لِأَجْنَبِيٍّ إنْ حُجِرَ عَلَيْهِ

كَالسَّفِينَةِ

أَوْ خَانٍ لِلْأَثْقَالِ

أَوْ زَوْجٍ فِيمَا حُجِرَ عنه

أو موقف دابة لبيع أو غيره

أو قبر

أو بحر أو لِمَنْ رَمَى بِهِ لِكَفَنٍ

أَوْ سَفِينَةٍ بِمِرْسَاةٍ

أو كل شيء بحضرة صاحبه

أو من مطمر قرب

أو قطار ونحوه

أَوْ أَزَالَ بَابَ الْمَسْجِدِ أَوْ سَقْفَهُ

أَوْ أَخْرَجَ قَنَادِيلَهُ أَوْ حُصُرَهُ أَوْ بُسُطَهُ إنْ تركت به

أَوْ حَمَّامٍ إنْ دَخَلَ لِلسَّرِقَةِ أَوْ نَقَبَ أو تسور

أو بحارس لم يأذن له فِي تَقْلِيبٍ

وَصُدِّقَ مُدَّعِي الْخَطَأِ

أَوْ حَمَلَ عبدا لم يميز أو خدعه

أَوْ أَخْرَجَهُ فِي ذِي الْإِذْنِ الْعَامِّ لِمَحِلِّهِ

لَا إذْنٍ خَاصٍّ كَضَيْفٍ مِمَّا حُجِرَ عَلَيْهِ ولو خرج به مِنْ جَمِيعِهِ

وَلَا إنْ نَقَلَهُ وَلَمْ يُخْرِجْهُ

وَلَا فِيمَا عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَعَهُ

وَلَا على داخل تناول منه الخارج

وَلَا إنْ اخْتَلَسَ أَوْ كَابَرَ

أَوْ هَرَبَ بَعْدَ أَخْذِهِ فِي الْحِرْزِ وَلَوْ لِيَأْتِيَ بِمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ

أَوْ أَخَذَ دَابَّةً بِبَابِ مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ

أَوْ ثَوْبًا بَعْضُهُ بِالطَّرِيقِ

أَوْ ثمرا معلقة

لا بِغَلْقٍ فَقَوْلَانِ

وَإِلَّا بَعْدَ حَصْدِهِ فَثَالِثُهَا إنْ كَدَسَ

وَلَا إنْ نَقَبَ فَقَطْ

وَإِنْ الْتَقَيَا وسط النقب أو ربطه فجذبه الخارج قطعا

وشرطه التكليف

فيقطع الحر والعبد والمعاهد وإن لمثلهم

إلا الرقيق لسيده

وثبتت بإقرار إن طاع

وإلا فلا ولو أخرج السرقة أو عين القتيل

وقبل رجوعه ولو بلا شبهة

وَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ فَحَلَفَ الطَّالِبُ أَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ وَاحِدٌ وَحَلَفَ أَوْ أَقَرَّ السَّيِّدُ فَالْغُرْمُ بِلَا قَطْعٍ

وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ فالعكس

وَوَجَبَ رَدُّ الْمَالِ إنْ لَمْ يُقْطَعْ مُطْلَقًا

أَوْ قُطِعَ إنْ أَيْسَرَ إلَيْهِ مِنْ الْأَخْذِ

وسقطع الحد إن سقطع الْعُضْوُ بِسَمَاوِيٍّ

لَا بِتَوْبَةٍ وَعَدَالَةٍ وَإِنْ طَالَ زمانهما

وتداخلت إن اتحد الموجب كقذف وشرب أو تكررت.

المحارب: قاطع الطريق لمنع سلوك أَوْ أَخْذِ مَالِ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ: عَلَى وَجْهٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْغَوْثُ

وَإِنْ انْفَرَدَ بِمَدِينَةٍ:

كَمَسْقِيِّ السَّيْكَرَانِ لِذَلِكَ

وَمُخَادِعِ الصَّبِيِّ أَوْ غَيْرِهِ لِيَأْخُذَ مَا مَعَهُ

وَالدَّاخِلِ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ: فِي زُقَاقٍ أَوْ دَارِ قَاتِلٍ لِيَأْخُذَ المال

فَيُقَاتَلُ بَعْدَ الْمُنَاشَدَةِ إنْ أَمْكَنَ

ثُمَّ يُصْلَبُ فيقتل

أو ينفي الحر: كالزنا

والقتل

أَوْ تُقْطَعُ يَمِينُهُ وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى: وَلَاءً

وَبِالْقَتْلِ: يَجِبُ قَتْلُهُ وَلَوْ بِكَافِرٍ أَوْ بِإِعَانَةٍ

وَلَوْ جاء تائبا

وليس للولي: العفو

وندب لذي التدبير: القتل

والبطش: القطع

وَلِغَيْرِهِمَا وَلِمَنْ وَقَعَتْ مِنْهُ فَلْتَةً: النَّفْيُ وَالضَّرْبُ

وَالتَّعْيِينُ لِلْإِمَامِ

لَا لِمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَنَحْوُهَا

وَغُرْمُ كُلٍّ عَنْ الْجَمِيعِ مُطْلَقًا

وَاتُّبِعَ: كَالسَّارِقِ

وَدَفَعَ مَا بِأَيْدِيهِمْ لِمَنْ طَلَبَهُ بَعْدَ الِاسْتِينَاءِ واليمين

أو بشهادة رجلين من الرفقة

لا لأنفسهما

ولو شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ الْمُشْتَهِرُ بِهَا: ثَبَتَتْ وَإِنْ لم يعايناها

وَسَقَطَ حَدُّهَا: بِإِتْيَانِ الْإِمَامِ طَائِعًا أَوْ تَرْكِ ما هو عليه.

إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى يوجب الحد

ودبر ذكر أو أنثى كقبل على المذهب

ولا حد بمفاخذة

ووطء زوجته وأمته في حيض وصوم وإحرام

وكذا أمته المزوجة والمعتدة وكذا مملوكته المحرم ومكره في الأظهر

وكذا كل جهة أباح بها عالم كنكاح بلا شهود على الصحيح

ولا بوطء ميتة في الأصح

ولا بهيمة في الأظهر

ويحد في مستأجرة ومبيحة ومحرم وإن كان تزوجها

وشرطه التكليف

إلا السكران

وعلم تحريمه

وحد المحصن الرجم

وهو مكلف حر ولو ذمي غيب حشفته بقبل في نكاح صحيح

لا فاسد في الأظهر

والأصح اشتراط التغيب حال حريته وتكليفه

وأن الكامل الزاني بناقص محصن

والبكر الحر مائة جلدة وتغريب عام إلى مسافة قصر فما فوقها

وإذا عين الإمام جهة فليس له طلب غيرها في الأصح

ويغرب غريب في بلد الزنا إلى غير بلده

فإن عاد إلى بلده منع في الأصح

ولا تغرب المرأة وحدها في الأصح

بل مع زوج أو محرم ولو بأجرة

فإن امتنع باجرة لم يجبر في الأصح

والعبد خمسون

ويغرب نصف سنة

وفي قول سنة

وقول لا يغرب

ويثبت ببينة أو إقرار مرة

ولو أقر ثم رجع سقط

ولو قال لا تحدوني أو هرب فلا في الأصح

ولو شهد أربعة بزناها وأربع أنها عذراء لم تحد هي ولا قاذفها

ولو عين شاهد زانية لزناه والباقون غيرها لم يثبت

ويستوفيه الإمام ونائبه من حر ومبعض

ويستحب حضور الإمام وشهوده

ويحد الرقيق سيده أو الإمام

فإن تنازعا فالأصح الإمام

وأن السيد يغربه

وأن المكاتب كحر

وأن الفاسق والكافر والمكاتب يحدون عبيدهم

وأن السيد يعزر ويسمع البينة بالعقوبة

والرجم بمدر وحجارة معتدلة

ولا يحفر للرجل

والأصح استحبابه للمرأة إن ثبت ببينة

ولا يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين

وقيل: يؤخر إن ثبت بإقرار

ويؤخر الجلد للمرض

فإن لم يرج برؤه جلد لا بسوط بل بعثكال عليه مائة غصن فإن كان خمسون ضرب به مرتين وتمسه الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم

فإن برأ أجزأه

ولا جلد في حر وبرد مفرطين

وإذا جلد الإمام في مرض أو حر أو برد فلا ضمان على النص فيقتضي أن التأخير مستحب.

شرط حد القاذف التكليف

إلا السكران

والاختيار

ويعزر المميز

ولا يحد بقذف الولد وإن سفل

فالحر ثمانون

والرقيق أربعون

والمقذوف الإحصان وسبق في اللعان

ولو شهد دون أربعة بزنا حدوا في الأظهر

وكذا أربعة نسوة وعبيد وكفرة على المذهب

ولو شهد واحد على إقراره فلا

ولو تقاذفا لم يتقاصا

ولو استقل المقذوف بالاستيفاء لم يقع الموقع.

يشترط لوجوبه في المسروق أمور كونه ربع دينار خالصا أو قيمته

ولو سرق ربعا سبيكة يساوي ربعا مضروبا فلا قطع في الأصح

ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا قطع

وكذا ثوب رث في جيبه تمام ربع جهله في الأصح

ولو أخرج نصابا من حرز مرتين فإن تخلل علم المالك وإعادة الحرز فالإخراج الثاني سرقة أخرى

وإلا قطع في الأصح

ولو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب قطع في الأصح

ولو اشتركا في إخراج نصابين قطعا وإلا فلا

ولو سرق خمرا وخنزيرا وكلبا وجلد ميتة بلا دبغ فلا قطع

فإن بلغ إناء الخمر نصابا قطع على الصحيح

ولا قطع في طنبور ونحوه

وقيل: إن بلغ مكسره نصابا قطع

قلت: الثاني: أصح والله أعلم

الثاني كونه ملكا لغيره

لو ملكه بإرث وغيره قبل إخراجه من الحرز أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغيره لم يقطع

وكذا إن ادعى ملكه على النص

ولو سرقا وادعاه أحدهما له أولهما فكذبه الآخر لم يقطع المدعي وقطع الآخر في الأصح

وإن سرق من حرز شريكه مشتركا فلا قطع في الأظهر وإن قل نصيبه

الثالث: عدم شبهته فيه

فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع وسيد

والأظهر قطع أحد زوجين بالآخر

ومن سرق مال بيت مال إن فرز لطائفة ليس هو منهم قطع

وإلا فالأصح أنه إن كان له حق في المسروق كمال مصالح وكصدقة وهو فقير فلا وإلا قطع

والمذهب قطعه بباب مسجد وجزعه

لا حصره وقناديل تسرج

والأصح قطعه بموقوف

وأم ولد سرقها نائمة أو مجنونة

الرابع: كونه محرزا بملاحظة أو حصانة موضعه

فإن كان بصحراء أو مسجد اشترط دوام لحاظ

وإن كان بحصن كفى لحاظ معتاد

وإصطبل حرز دواب

لا آنية وثياب

وعرصة دار وصفتها حرز آنية وثياب بذلة

لا حلى ونقد

ولو نام بصحراء أو مسجد على ثوب أو توسد متاعا فمحرز

فلو انقلب فزال عنه فلا

وثوب ومتاع وضعه بقربه بصحراء إن لاحظه محرز وإلا فلا

وشرط الملاحظة قدرته على منع سارق بقوة أو استغاثه

ودار منفصلة عن العمارة إن كان بها قوي يقظان حرز مع فتح الباب وإغلاقه وإلا فلا

ومتصلة حرز مع إغلاقه وحافظ ولو نائما

ومع فتحه ونومه غير حرز ليلا

وكذا نهارا في الأصح

وكذا يقظان تغفله سارق في الأصح

فإن خلت فالمذهب أنها حرز نهارا زمن أمن وإغلاقه

فإن فقد شرط فلا

وخيمة بصحراء إن لم تشد أطنابها وترخى أذيالها فهي وما فيها كمتاع بصحراء

وإلا فحرز بشرط حافظ قوي فيها ولو نائما

وماشية بأبنية مغلفة متصلة بالعمارة محرزة بلا حافظ

وببرية يشترط حافظ ولو نائما

وإبل بصحراء محرزة بحافظ يراها

ومقطورة يشترط التفات قائدها إليها كل ساعة بحيث يراها

وأن لا يزيد قطار على تسعة

وغير مقطورة ليست محرزة في الأصح

وكفن في قبر ببيت محرز

وكذا بمقبرة بطرف العمارة في الأصح

لا بمضيعه في الأصح.

يقطع مؤجر الحرز

وكذا معيره في الأصح

ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه

وكذا أجنبي في الأصح

ولو غصب مالا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغصب أو أجنبي المغصوب فلا قطع في الأصح

ولا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة

ولو نقب وعاد في ليلة أخرى فسرق قطع في الأصح.

قلت: هذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر للطارقين وإلا فلا يقطع قطعا والله أعلم

ولو نقب وأخرج غيره فلا قطع

ولو تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج أو وضعه ناقب بقرب النقب فأخرجه آخر قطع المخرج

ولو وضعه بوسط نقبه فأخذه خارج وهو يساوي نصابين لم يقطعا في الأظهر

ولو رماه إلى خارج حرز أو وضعه بماء جار أو ظهر دابة سائرة أو عرضه لريح هابة فأخرجته قطع

أو واقفة فمشت بوضعه فلا في الأصح

ولا يضمن حر بيد

ولا يقطع سارقه

ولو سرق صغيرا بقلادة فكذا في الأصح

ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة قطع

أو حر فلا في الأصح

ولو نقل من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح قطع وإلا فلا

وقيل: إن كانا مغلقين قطع

وبيت خان وصحنه كبيت ودار في الأصح.

لا يقطع صبي ومجنون ومكره

ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي

وفي معاهد أقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة قطع وإلا فلا.

قلت: الأظهر عند الجمهور لا قطع والله أعلم

وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الأصح

وبإقرار السارق

والمذهب قبول رجوعه

ومن أقر بعقوبة لله تعالى فالصحيح أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع

ولا يقول ارجع

ولو أقر بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب لم يقطع في الحال بل ينتظر حضوره في الأصح

أو أنه أكره أمة غائب على زنا حد في الحال في الأصح

وتثبت بشهادة رجلين

فلو شهد رجل وامرأتان ثبت المال

ولا قطع

ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة

ولو اختلف شاهدان كقوله سرق بكرة والآخر عشية فباطلة

وعلى السارق رد ما سرق

فإن تلف ضمنه

وتقطع يمينه

فإن سرق ثانيا بعد قطعها فرجله اليسرى

وثالثا يده اليسرى

ورابعا رجله اليمنى

وبعد ذلك يعزر

ويغمس محل قطعه بزيت أو دهن مغلي

قيل: هو تتمة للحد

والأصح أنه حق للمقطوع فمؤنته عليه

وللإمام إهماله

وتقطع اليد من كوع

والرجل من مفصل القدم

ومن سرق مرارا بلا قطع كفت يمينه

وإن نقصت أربع أصابع.

قلت: وكذا لو ذهبت الخمس في الأصح والله أعلم

وتقطع يد زائدة أصبعا في الأصح

ولو سرق فسقطت يمينه بآفة سقط القطع

أو يساره فلا على المذهب.

هو مسلم مكلف له شوكة

لا مختلسون يتعرضون لآخر قافلة يعتمدون الهرب

والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم

لا لقافلة عظيمة

وحيث يلحق غوث ليسوا بقطاع

وفقد الغوث يكون للبعد أو لضعف

وقد يغلبون والحالة هذه في بلد فهم قطاع

ولو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا نفسا عزرهم بحبس وغيره

وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى

فإن عاد فيسراه ويمناه

وإن قتل قتل حتما

وإن قتل وأخذ مالا قتل ثم صلب ثلاثا ثم ينزل

وقيل: يبقى حتى يسيل صديده

وفي قول يصلب قليلا ثم ينزل فيقتل

ومن أعانهم وكثر جمعهم عزر بحبس وتغريب وغيرهما

وقيل: يتعين التغريب إلى حيث يراه

وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص

وفي قول الحد

فعلى الأول لا يقتل بولد وذمي

ولو مات فدية

ولو قتل جمعا قتل بواحد وللباقين ديات

ولو عفا وليه بمال وجب وسقط القصاص ويقتل حدا

ولو قتل بمثقل أو بقطع عوض فعل به مثله

ولو جرح فاندمل لم يتحتم قصاص في الأظهر

وتسقط عقوبات تخص القاطع بتوبته قبل القدرة عليه

لا بعدها على المذهب

ولا تسقط سائر الحدود بها في الأظهر.

من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع ثم قتل

ويبادر بقتله بعد قطعه

لا قطعه بعد جلد إن غاب مستحق قتله

وكذا إن حضر وقالوا عجلوا القطع في الأصح

وإذا أخر مستحق النفس حقه جلد فإذا برأ قطع

ولو أخر مستحق طرف جلد

وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف

فإن بادر فقتل فلمستحق الطرف دية

ولو أخر مستحق الجلد حقه فالقياس صبر الآخرين

ولو اجتمع حدود لله تعالى قدم الأخف فالأخف

أو عقوبات لله تعالى والآدميين قدم حد قاذف على زنا

تقديمه على حد شرب

وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم على الزنا.

له دفع كل صائل على نفس أو طرف أو بضع أو مال

فإن قتله فلا ضمان

ولا يجب الدفع عن مال

ويجب عن بضع

وكذا نفس قصدها كافر أو بهيمة

لا مسلم في الأظهر

والدفع عن غيره كهو عن نفسه

وقيل: يجب قطعا

ولو سقطت جرة ولم تندفع عنه إلا بكسرها ضمنها في الأصح

ويدفع الصائل بالأخف

فإن أمكن بكلام واستغاثة حرم الضرب أو بضرب بيد حرم سوط أو بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم قتل

فإن أمكن هرب فالمذهب وجوبه وتحريم قتال

ولو عضت يده خلصها بالأسهل من فك لحييه وضرب شدقيه

فإن عجز فسلها فندرت أسنانه فهدر

ومن نظر إلى حرمه في داره من كوة أو ثقب عمدا فرماه بخفيف كحصاة فأعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر

بشرط عدم محرم وزوجة للناظر

قيل: واستتار الحرم

قيل: وإنذار قبل رميه

ولو عزر ولي ووال وزوج ومعلم فمضمون

ولو حد مقدرا فلا ضمان

ولو ضرب شارب بنعال وثياب فلا ضمان على الصحيح

وكذا أربعون سوطا على المشهور

أو أكثر وجب قسطه بالعدد

وفي قول نصف دية

ويجريان في قاذف جلد أحدا وثمانين

ولمستقبل قطع سلعة

إلا مخوفة لا خطر في تركها أو الخطر في قطعها أكثر

ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد خطر الترك

لا لسلطان

وله ولسلطان قطعها بلا خطر وفصد وحجامة

فلو مات بجائز من هذا فلا ضمان في الأصح

ولو فعل سلطان بصبي ما منع فدية مغلظة في ماله

وما وجب بخطأ إمام في حد وحكم فعلى عاقلته

وفي قول في بيت المال

ولو حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين فإن قصر في اختبارهما فالضمان عليه

وإلا فالقولان

فإن ضمنا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع على الذميين والعبدين في الأصح

ومن حجم أو فصد بإذن لم يضمن

وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة إمام إن جهل ظلمه وخطأه

وإلا فالقصاص والضمان على الجلاد إن لم يكن إكراه

ويجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج والرجل بقطع ما يغطي حشفته بعد البلوغ

ويندب تعجيله في سابعة

فإن ضعف عن احتماله أخر

ومن ختنه في سن لا يحتمله لزمه قصاص

إلا والدا

فإن احتمله ختنه ولي فلا ضمان في الأصح

وأجرته في مال المختون.

من كان مع دابة أو دواب ضمن إتلافها نفسا ومالا ليلا ونهارا

ولو بالت أو راثت بطريق فتلفت به نفس أو مال فلا ضمان

ويحترز عما لا يعتاد كركض شديد في وحل

فإن خالف ضمن ما تولد منه

ومن حمل حطبا على ظهره أو بهيمة فحك بناء فسقط ضمنه

فإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال ضمن إن كان زحام

فإن لم يكن وتمزق ثوب فلا

إلا ثوب أعمى ومستدبر لبهيمة فيجب تنبيهه

وإنما يضمنه إذا لم يقصر صاحب المال

فإن قصر بأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة فلا

وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها

أو ليلا ضمن

إلا أن لا يفرط في ربطها أو حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها

وكذا إن كان الزرع في محوط له باب تركه مفتوحا في الأصح

وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها ضمن مالكها في الأصح ليلا ونهارا

وإلا فلا في الأصح.

إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد إن كان حرا ثمانين جلدة وأربعين إن كان عبدا والمعتق بعضه بحسابه في ظاهر كلامه وقيل هو كالعبد وإن قذف غير المحصن عزر ولا يحد والد لولده في القذف.

ولمحصن كل حر مسلم عاقل عفيف عن الزنا يجامع مثله وفي اشتراط سلامته من وطء الشبهة وجهان وفي اشتراط بلوغه روايتان.

فإن قال لمحصنه زنيت وأنت صغيرة فإن فسره بصغر لدون تسع سنين لم يحد وإلا خرج على الروايتين وإن قال زنيت مكرهة لم يحد وإن قذف مجهولة وادعى عدم معرفتها فأنكرته ولا بينة فروايتان

وكذلك الروايتان إن قال لحرة مسلمة زنيت وأنت كافرة أو أمة ولم يثبت أنها كانت كذلك بل أمكن فإن قلنا لا يحد فقالت أردت قذفي في الحال فأنكرها فعلى وجهين ولو طالبته بقذف سابق فقال كان في الصغر أو الشرك أو الرق وقد ثبتا فالقول قوله.

ومن قذف أمة أو ذمية لها ابن أو زوج مسلمان فهل يحد على روايتين.

ومن قذف محصنا في الظاهر فلم يحد حتى زال إحصانه حد قاذفه إلا أن يثبت تقدم المزيل على القذف بإقرار أو بينة فلا يحد.

والقذف محرم إلا في موضعين.

أحدهما أن يرى أمرأته تزني في طهر لم يصبها فيه فيعتزلها ثم تأتي بولد

يمكن أنه من الزاني فيلزمه قذفها ونفى ولدها

وكذلك إن وطئها في طهر زنت فيه وقوى في ظنه أن الولد من الزاني لشبهه به أو لكونها لا تحمل من مائه أو غيره من القرائن.

الثاني أن يراها تزني ولا تلد أو تلد مالا يغلب على ظنه أنه من الزنا أو يستفيض زناها في الناس أو يخبره به ثقة لا يتهمه أو يرى رجلا معروفا بالفجور عندها فيباح قذفها ولا يجب فإن أتت بولد أسود وهما أبيضان أو بعكسه لم يبح نفيه لمجرد ذلك إلا مع القرائن وقيل يباح.

وألفاظ القذف صريحة وكناية.

فالصريحة نحو يا زاني يا عاهر قد زنيت فإن قال أردت يا زاني العين يا عاهر اليد ونحوه لم يقبل وإن قال يا معفوج يا لوطي فهو صريح إلا أن يقول أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الذكران فوجهان وقال الخرقي إن قال أردت أنك من قوم لوط لم يحد.

وإذا قال لست بولد فلان فقد قذف أمه وإن قال لولده لست بولدي لم يكن صريحا بقذف أمه نص عليه وقيل هو قذف لها وإن قال أنت أزنى الناس أو زنت يداك أو رجلاك أو قال الرجل يا زانية أو لامرأة يا زاني فهو صريح بقذفه عند أبي بكر وقيل هو كناية

وكذلك إن قال أنت أزنى من فلانة فإن قلنا هو صريح ففي فلانة وجهان وإن قال زنأت في الجبل فقال أبو بكر صريح وقاله ابن حامد إن كان يعرف اللغة وقال أردت الصعود في الجبل قبل منه فعلى قوله إذا لم يقل في الجبل ففيه الوجهان.

وأما الكناية فكقوله لامرأته قد فضحتيه أو نكست رأسه أو أفسدت فراشه أو يا فاجرة يا قحبة يا خبيثة أو لمن يخاصمه يا حلال ابن الحلال ما يعرفك

الناس بالزنا أو يقول لعربي يا فارسي يا قبطي يا رومي ونحوه فهذه كناية إن فسره بغير القذف قبل وعنه لا يقبل إلا بقرينة ظاهره في صرفه.

وإن قال أخبرني فلان أنك زنيت وكذبه فلان أو سمع رجلا يقذف رجلا فقال صدقت خرج على الروايتين وإن قال صدقت فيما قلت ففيه وجهان وقيل هو قذف وجها واحدا.

وإذا قذف أهل بلدته أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر به ولم يحد

وكذلك إن قال ما أنت ابن فلانة نص عليه

وكذا قياسه من قذف المجبوب والمنصوص عنه أنه يحد.

ولو قال لرجل اقذفني فقذفه عزر وقيل يحد.

ومن قال لأمرأته يا زانية فقالت بك زنيت سقط عنه حقها بتصديقها ولم تكن قاذفة نص عليه ونص فيمن قال لزوجته زنا بك فلان أنه قاذف لها فتخرج المسألتان على روايتين.

ومن قذف له موروث حي لم يكن له أن يطالب في حياته بموجب قذفه فان مات فقد طالب أو قلنا يورث مطلقا للوارث بصفة ما كان للموروث اعتبارا بإحصانه وإن قذف له موروث ميت فله حد القاذف بشرط إحصانه وإن لم يكن الموروث محصنا وقال أبو بكر لا حد يقذف ميت والأول أصح.

ويثبت حق قذف الميت والقذف الموروث لجميع الورثة حتى الزوجين نص عليه وقال القاضي في موضع يختص به من سواهما وقيل يختص العصبة ومن عفا عنه منهم قام به من بقي كاملا.

ويسقط حد القذف بالعفو عنه نص عليه وعنه ما يدل على أنه لا يسقط بل له العود إلى طلبه ولا يستوفى بدون الطلب رواية واحدة.

ومن تاب من قذف إنسان قبل علمه به فهل يشترط لتوبته إعلامه والتحلل منه على روايتين.

ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا.

ومن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا مفترقين فحدود وإلا فواحد ومن قذفهم بكلمات حد لكل واحد حدا وعنه إن طالبوا مجتمعين فحد واحد.

ولو قال لزوجته وأجنبية زنيتما تعدد الواجب هنا ولم يتداخل نص عليه وقال أصحابنا إذا لم يلتعن فهو على الروايات في التداخل.

ومن حد للقذف بزنا أو لاعن إن كان زوجا ثم أعاده عزر وعنه يحد ولا يلاعن على الروايتين جميعا.

وإذا قذف من ثبت زناها بإقرار أو بينة عزر ولم يلاعن لدرئه إن كان زوجا.

ومن أتت زوجته بولد لم يلحقه إلا إذا أمكن أنه منه وإذا ولدته بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها وقيل مجاوزة أكثر مدة الحمل منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه ما لم ينفه بلعان ومع ذلك لا يحكم ببلوغه إن شك فيه به ولا يستقر به مهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة وقال أبو بكر لا يلحق نسبه بمن لم يعلم بلوغه ونقل عنه حرب فيمن طلق قبل البناء وأتت بولد فأنكره ينتفي عنه بغير لعان.

وإذا ولدته لدون ستة أشهر منذ تزوجها أو لأكثر مدة الحمل منذ أبانها أو أبانها حاملا فولدت ثم أتت بآخر بعد ستة أشهر أو تزوجها بحضرة الحاكم ثم طلقها في المجلس أو تزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها في المدة التي ولدت فيها أو كان الزوج صبيا له دون تسع سنين وقيل عشر سنين وقيل اثنتي عشرة أو بالغا لا ينزل الماء لجب أو لخصاء أو لهما لم يحلقه نسب وفي انقضاء العدة به منه خلاف سنذكره.

ومن أقرت بانقضاء عدتها منه بالحيض أو غيره أو سريته المعتقة بانقضاء استبراء العتق ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر بعده لم يلحقه وإن كان لدون ذلك لحقه.

وإذا ولدت الرجعية بعد أكثر مدة الحمل منذ طلقها ولدون ستة أشهر منذ أخبرت بانقضاء عدتها أو لم تخبر بانقضائها أصلا فهل يلحقه نسبه على روايتين.

ومن بلغها موت زوجها فقضت العدة ثم تزوجت فما ولدته عند الثاني لستة أشهر فصاعدا منذ تزوجها لحق به خاصة نص عليه.

ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه وأطلق فأتت بولد لمدة الإمكان

لحقه نسبه إلا أن يدعي الاستبراء وهل يحلف على وجهين فإن قال الواطئ دون الفرج لم أنزل أو عزل ناحية فهل يلحقه على روايتين.

وإذا أقر بوطء أمته مرة ثم ولدت لأكثر من مدة الحمل فهل يلحقه على وجهين وإن ولدت منه أولا فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأنف وقيل يلحقه.

ومن أقر بطفل أو مجنون مجهول النسب أنه ولده ألحق به رجلا كان أو امرأة حتى لو كان ميتا ورثه وعنه إن كان للمرأة زوج لم يلحق بها لحق ومتى كان المقر عبدا أو كافرا ألحق به نسبا لا رقا ولا دينا إلا ببينة توجب ذلك.

وإن ادعاه اثنان ولا فراش فهو لأسبقهما دعوة ما لم يكن للآخر بينة فيكون له وإن ادعياه معا ولأحدهما بينه قدم بها وإن تساويا في البينة أو عدمها عرض معهما أو مع أقاربهما إن ماتا على القافة فإن ألحقته بأحدهما لحق

وكذلك إن توقفت فيه ونفقته عن الآخر وإن ألحقته بهما لم يلحق بهما لم يحلق إن كانا امرأتين فألحق بالرجلين فيرثانه ميراث أب واحد وهو يرثهما ميراث ولد كامل.

وإن نفته عنهما أو أشكل عليهما أو اختلف قافتان أو لم تكن قافة ضاع نسبة ولم يلحق بواحد منهما قاله أبو بكر وقال ابن حامد يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما فيلحقه وعندي يلحق بهما.

وكذلك الحكم إن وطئ اثنان امرأة بشبهة أو أمة لهما في طهر واحد أو وطئت زوجة رجل أو ولد بشبهة وأتت بولد يمكن أنه منهما أرى القافة سواء ادعياه أو جحداه أو أحدهما وقد ثبت الافتراش ذكره القاضي وغيره.

وشرط أبو الخطاب في وطء الزوجة أن يدعي الزوج أنه من الشبهة فعلى قوله إن ادعاه لنفسه اختص به لقوة جانبه ومتى ألحق الزوج بالقافة والانتساب وهو ينكر فهل له نفيه بالتعانه على روايتين.

ويعتبر للقائف أن يكون ذكرا عدلا مجرب الإصابة وفي اعتبار حريته

وجهان ويكفي قائف واحد ومجرد خبره وعنه اعتبار قائفين ولفظ الشهادة منهما.

وإذا كان القافة ثلاثا فاتفق اثنان وخالفهما الثالث عمل بقولهما نص عليه وإذا كان التداعي والافتراش من ثلاثة أو أكثر فألحقته القافة بهم لحق نص عليه في الثلاثة وأومأ إليه فيما فوقهما وقال ابن حامد لا يلحق بهم ويكون كمن ادعاه اثنان وعدمت القافة وقال القاضي يلحق بثلاثة ولا يلحق بما فوقها.

ومن قال لسريته أو زوجته أو مطلقته لولد بيدها ما هذا ولدي ولا ولدته فإن شهدت امرأة مرضية وعنه امرأتان بولادته ثبت نسبه منه وإلا فلا وقيل يقبل قولها وقيل يقبل قول الزوجة دون المطلقة والسرية.

إذا جامع الحر المكلف في القبل بنكاح صحيح حرة مكلفة فهما محصنان أيهما زنى فحده الرجم حتى يموت وعنه يجلد مائة أولا ثم يرجم والكافر والمسلم فيه سواء.

ومتى اختل شيء مما ذكرنا فلا إحصان لواحد منهما إلا في تحصين البالغ بوطء المراهقة وتحصين البالغة بوطء المراهق فإنهما على وجهين.

وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما الرجل إلى مسافة القصر والمرأة إلى ما دونها وعنه تغرب مع محرمها لمسافة القصر ومع تعذره لدونها.

وإذا زنى الرقيق فحده خمسون جلدة ولا يغرب ومن نصفه حر يجلد خمسا وسبعين جلدة وفي تغريبه نصف عام وجهان.

وحد اللوطي كحد الزاني وعنه فيه وفيمن زنى بذات محرم يرجم بكرا كان أو ثيبا.

ومن أتى بهيمة عزر ولم تقتل البهيمة وعنه يعزر مع قتلها واختاره الخرقي وعنه يحد حد اللوطي مع قتلها ولا يحل أكل لحمها إذا شرعنا قتلها وقيل إن كانت مما يؤكل ذبحت وحلت مع الكراهة وضمن الواطئ إذا كانت لغيره نقصها وعلى الأول كمال قيمتها.

والزاني من غيب الحشفة في قبل أو دبر حراما محضا.

فإن غيبت بعض الحشفة أو وطئ دون الفرج أو جامع الخنثى المشكل بذكره أو جومع في قبله أو أتت المرأة المرأة لم يجب الحد.

وإن وجدت شبهة ملك أو ظن كمن وطئ امرأته في حيضتها أو نفاسها أو في دبرها أو أمته المجوسية أو المرتدة أو أمة له فيها شرك أو لوالده أو لمكاتبه أو أمة لبيت المال وهو حر مسلم أو امرأة على فراشه ظنها زوجته أو سريته أو في نكاح باطل اعتقد صحته أو لم يعلم تحريم الزنا لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه ببادية بعيدة أو لكون الأمة لوالده

ومثله يجهله فلا يحد عليه.

وإن وطئ أمته وهي مزوجة أو مؤبدة التحريم برضاع أو غيره فهل يحد أو يعزر على روايتين.

وإن وطئ أمة والده عالما بالتحريم حد وقيل يعزر.

وإن وطئ في نكاح أو ملك مختلف فيه معتقدا لتحريمه كوطء الناكح بلا ولي بشرط الخيار ونحوه ففيه روايتان أصحهما لا يحد والثانية يحد وهي اختيار ابن حامد.

ولو كان وطؤه بعقد فضولي ففيه روايتان كذلك وثالثة إن كل قبل الإجازة حد وبعدها لا يحد وعندي لا يحد إلا قبل الإجازة ممن يعتقد عدم النفوذ بها.

ولو وطئ بشراء فاسد بعد القبض ففيه الروايتان الأوليان وقبل القبض يحد وقيل لا يحد بحال ويحد في نكاح الخامسة والمعتدة وكل نكاح مجمع على بطلانه مع العلم.

وإذا زنى بامرأة قد استأجرها للزنا أو غيره أو بأمة له قبلها قود أو أرش جناية أو بصغيرة يوطأ مثلها أو بمجنونة أو بامرأة ثم تزوجها أو ملكها لزمه الحد.

وإذا مكنت المكلفة من نفسها حربيا أو مجنونا أو مميزا له عشر سنين أو محرما تزوجت به عالمة بحالة دونه لزمها الحد.

ومن زنى بميتة فهل يحد أو يعزر على روايتين.

ومن وطئ أمة زوجته وقد أحلتها له عزر بمائة جلدة ولم يرجم ولم يغرب وهل يلحقه الولد إن علقت منه على روايتين وعنه يلزمه الحد التام كما لو لم تحلها له.

وإذا أكرهت المرأة على الزنا قهرا أو بضرب أو بالمنع من طعام اضطرت إليه ونحوه لم تحد

وكذلك المفعول به لواطا وإن أكره الرجل فزنى حد نص عليه وعنه ما يدل على أنه لا يحد.

ويباح لمن يخشى العنت أن يستمنى بيده فإن لم يخشه حرم وعنه يكره تنزيها ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين.

أحدهما أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوطء ولو شهد أربعة على إقراره به فصدقهم مرة فلا حد عليهم ولا عليه.

الأمر الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد أربعة بزنا واحد يصفونه ممن تقبل شهادتهم فيه سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين وسواء صدقهم أو لم يصدقهم فإن شهد دون أربعة فهم قذفة يحدون للقذف وإن شهد الأربعة في مجلسين أو أكثر أو كانوا فسقة أو عميانا أو بعضهم أو بأن فيهم صبي مميز

أو امرأة أو عبد ولم نقبله حد والقذف وعنه لا يحدون لكونهم أربعة وعنه يحد العميان ومن فيهم أعمى دون غيرهم ولو كان أحد الأربعة الزوج لاعن وحد الثلاثة على الأولى وعلى الأخرى لا لعان ولا حد بحال ولو كان الأربعة مستوري الحال أو عدولا كمن مات أحدهم قبل أن يصف الزنا أو كانت شهادتهم على بكر فشهد ثقات النساء بعذرتها لم يحد الشهود ولا المشهود عليه نص عليه.

وإذا شهد أربعة بزنا واحد لكن قال اثنان كان الزنا في بيت كذا أو بلد كذا أو يوم كذا وقال اثنان بل في بيت أو بلد أو يوم آخر لم تقبل شهادتهم وهل هم قذفة فيحدون أم لا على روايتين وعنه تقبل شهادتهم فيحد من شهدوا عليه.

وإن شهد اثنان بأن الزنا كان في زاوية معينة من بيت صغير واثنان أنه كان في زاوية أخرى منه أو قال اثنان كان الزنا في قميص أبيض وقال اثنان في قميص أحمر كملت شهادتهم على الروايتين وقيل لا تكمل على الأولى.

فعلى هذا هل يحدون للقذف على وجهين.

ولو أتفق الأربعة على تعدد المكان أو الزمان لم تكمل شهادتهم وحدوا للقذف رواية واحدة.

ولو قال اثنان زنى بها مطاوعة واثنان زنى بها مكرهة لم تقبل شهادتهم قاله أبو بكر والقاضي ويحد شاهدا المكان لقذف المرأة وهل يحد الأربعة لقذف الرجل على وجهين وقال أبو الخطاب تقبل شهادتهم على الرجل فيحد دونهم ودون المرأة.

وإذا شهد أربعة بالزنا فرجع أحدهم قبل الحد حد الأربعة وعنه يحدون إلا الراجع ويتخرج أن لا يحد سواه إذا رجع بعد الحكم وقبل الحد ولو رجع

الكل فهل يحدون على الروايتين في الواحد ولو رجع أحدهم بعد إقامة الحد فلا حد إلا على الراجع إذا كان الحد جلدا أو رجما وقلنا يورث حد القذف.

وإذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة فشهد أربعة على الشهود أنهم هم الزناة بها لم يحد المشهود عليه وفي حد الشهود الأولين حد الزنا روايتان وعلى كلتيهما في حدهم للقذف روايتان أيضا.

فإذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد لذلك وعنه تحد به إذا لم تدع شبهة.

ولو زنى متزوج له ولد فأنكر أن يكون وطئ زوجته لم يرجم فإن شهد عليه بينة أنه قال جامعتها أو وطئتها رجم وإن قال دخلت بها فوجهان.

ولا يجب إلا على من سرق مالا محرما لا شبهة له فيه وبلغ نصابا وأخرجه من حرز مثله وسواء في ذلك الثمين وغيره وما يسرع إليه الفساد كالفاكهة ونحوها وغيره وما أصله الإباحة وغيره إلا التراب والماء والكلأ والملح والسرجين الطاهر ففي القطع بسرقتها مع الملك وجهان.

ولا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن وفي وديعة أو عارية أو غيرها إلا جاحد العارية ففي قطعه روايتان أشهرهما يقطع.

ويقطع الطرار وهو الذي يقطع الجيب أو غيره ويأخذ منه وعنه لا يقطع.

ويقطع سارق العبد الصغير والمجنون والنائم ولا يقطع سارق الحر إلا أن يكون صغيرا أو مجنونا ففيه روايتان فان قلنا لا يقطع وكان معه حلى ففي القطع به وجهان.

ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر ونحوه فإن سرق إناء فيه خمر أو ماء ولم يقطع بالماء أو صليبا أو صنما من ذهب فقال القاضي لا يقطع وقال أبو الخطاب يقطع كمن سرق إناء ذهب أو فضة أو دراهم بها تماثيل.

ونصاب السرقة ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما وعنه كالدراهم خاصة وعنه ثلاثة دراهم أو قيمتها من ذهب أو عرض وهل يكمل النصاب بالضم من النقدين إذا جعلناهما أصلين على وجهين ذكرهما أبو بكر.

وهل يكفي وزن التبر منهما أو تعتبر قيمته بالمضروب على وجهين.

وإذا نقصت قيمة السرقة أو ملكها السارق لم يسقط القطع.

وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع وإن ابتلع فيه جوهرة أو ذهبة ثم خرج قطع وقيل لا يقطع وقيل إن خرجت منه قطع وإلا فلا.

ومن سرق من حرز نصابا لجماعة قطع وإذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا سواء أخرجوه جملة أو أخرج كل واحد منهم جزءا فإن كان بعضهم أبا لربه أو عبدا قطع الأجنبي.

فإن هتك اثنان حرزا أو دخلاه ثم أخرج أحدهما المال وحده أو دخل أحدهما فقربه من النقب ثم أدخل الآخر يده فأخرجه قطعا وإن رماه الداخل خارج الحرز وأخذه الخارج أو لم يأخذه أو أعاده فيه أحدهما قطع الداخل خاصة وإن نقب أحدهما ثم دخل الآخر وأخرجه قطعا إن تواطآ على السرقة وإلا فلا قطع وقيل لا قطع بحال ومن دخل الحرز فترك المال على بهيمة أو ماء جار فأخرجاه أو أمر صبيا أو مجنونا بإخراجه ففعلا فعليه القطع.

وإذا أخرج بعض نصاب ثم دخل فأخرج تمامه من غير تراخ قطع وإن طال ما بينهما فوجهان.

وإذا أخرج السرقة إلى ساحة دار مغلق بابها من بيت منها مغلق فهل يقطع على روايتين المذهب القطع.

وحرز المال ما العادة حفظه ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل

السلطان وجوره وقوته وضعفه فحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدور والدكاكين في العمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان بالسوق حارس وحرز الحطب والخشب الحظائر وقال أبو بكر ما كان من الملك حرزا لمال فهو حرز لمال آخر.

وحرز المواشي في المرعى بالراعي ونظره إليها وحرز حمولة الإبل بتقطيرها وقائدها أو سائقها إذا كان يراها وهل حرز الثياب في الحمام والأعدال في السوق بالحافاظ أم لا على روايتين.

وحرز الكفن في القبر الميت فلو نبش قبرا وأخذ الكفن قطع وحرز الباب تركيبه في موضعه.

ولو سرق رتاج الكعبة أو باب المسجد أو تأزيره قطع ولا يقطع بستار الكعبة وقال القاضي يقطع بالمخيطة عليها.

إن نام على ردائه في مسجد فسرقه سارق قطع وإن زال بدنه عنه لم يقطع ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه إلا الوالدين وإن علوا والولد وإن سفل.

وفي قطع أحد الزوجين بمال الآخر المحرز عنه روايتان.

وإذا سرق عبد من سيده أو سيد من مكاتبه أو حر مسلم من بيت المال أو من غنيمة لم تخمس أو فقير من غلة وقف على الفقراء أو شخص من مال فيه شركة له أو لأحد ممن لا يقطع السرقة منه كالغنيمة المخمسة وغيرها لم يقطع.

وإن سرق ذمي أو عبد مسلم من بيت المال قطع نص عليه

ومثله سرقة عبد الوالد أو الولد ونحوهما.

ومن سرق قناديل المسجد أو حصره قطع وقيل لا يقطع إن كان مسلما.

ويقطع سارق كتب العلم وفي سرقة المصحف وجهان.

ويقطع الذمي والمستأمن بسرقة مال المسلم ويقطع المسلم بسرقة مالهما.