Prescribed penalties

الزِّنَا: وَطْءُ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ فَرْجَ آدَمِيٍّ لَا ملك له فيه باتفاق تعمدا

وإن لواطا

أو إتيان أجنبية بدبر

أو إتيان مَيِّتَةٍ غَيْرِ زَوْجٍ

أَوْ صَغِيرَةٍ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا

أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ لِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ

أَوْ مَمْلُوكَةٍ تُعْتَقُ

أَوْ يَعْلَمُ حُرِّيَّتَهَا

أَوْ مُحَرَّمَةٍ بِصِهْرٍ مُؤَبَّدٍ

أَوْ خَامِسَةٍ

أَوْ مَرْهُونَةٍ

أَوْ ذَاتِ مَغْنَمٍ

أَوْ حَرْبِيَّةٍ

أَوْ مَبْتُوتَةٍ وَإِنْ بِعِدَّةٍ

وهل وإن أبت في مرة تأويلان

أَوْ مُطَلَّقَةً قَبْلَ الْبِنَاءِ

أَوْ مُعْتَقَةً بِلَا عَقْدٍ

كَأَنْ يَطَأَهَا مَمْلُوكُهَا

أَوْ مَجْنُونٌ

بِخِلَافِ الصَّبِيِّ

إلَّا أَنْ يَجْهَلَ الْعَيْنَ أَوْ الْحُكْمَ إن جهل مثله إلا الواضح

لَا مُسَاحَقَةٌ

وَأُدِّبَ اجْتِهَادًا

كَبَهِيمَةٍ

وَهِيَ كَغَيْرِهَا في الذبح والأكلومن حُرِّمَ لِعَارِضٍ

كَحَائِضٍ

أَوْ مُشْتَرَكَةٍ

أَوْ مَمْلُوكَةٍ لا تعتق

أو معتدة

أَوْ بِنْتٍ عَلَى أُمٍّ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

أو أختا على أختها

وَهَلْ إلَّا أُخْتَ النَّسَبِ لِتَحْرِيمِهَا بِالْكِتَابِ؟ تَأْوِيلَانِ

وكأمة محللة

وقومت وإن أبيا

أو مكرهة

أومبيعة بغلاء

والأظهر والأصح كَأَنْ ادَّعَى شِرَاءَ أَمَةٍ وَنَكَلَ الْبَائِعُ وَحَلَفَ الواطىء

وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْمُكْرَهَ كَذَلِكَ

وَالْأَكْثَرُ عَلَى خِلَافِهِ

ويثبت بإقرار مَرَّةً

إلَّا أَنْ يَرْجِعَ مُطْلَقًا

أَوْ يَهْرُبَ وإن في الحد

وَبِالْبَيِّنَةِ

فَلَا يَسْقُطُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بِبَكَارَتِهَا

وبحمل فِي غَيْرِ مُتَزَوِّجَةٍ وَذَاتِ سَيِّدٍ مُقِرٍّ بِهِ

ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة

يرجم المكلف الحر المسلم إن صاب بعدهن بنكاح لازم صح

بِحِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ

وَلَمْ يَعْرِفْ بُدَاءَةَ الْبَيِّنَةِ ثُمَّ الإمام

كلائط مطلقا وإن عبدين كافرين

وجلد البكر الحر مائة

وتشطر بالرق وإن قل

وتحصن كل دون صاحبه بالعتق والوطء بعده

وغرب الحر الذكر فقط عاما

وَأَجْرُهُ عَلَيْهِ

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فمن بيت المال

كفدك وخيبر من المدينة

فيسجن سنة

وإن عاد أخرج ثانية

وتؤخر المتزوجة لحيضة

وبالجلد اعتدال الهواء

وَأَقَامَهُ الْحَاكِمُ

وَالسَّيِّدُ إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِغَيْرِ ملكه بغير علمه

وإن أنكرت الوطء بَعْد عِشْرِينَ سَنَةً وَخَالَفَهَا الزَّوْجُ: فَالْحَدُّ

وَعَنْهُ فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ أَوْ يُولَدْ لَهُ

وَأَوَّلًا عَلَى الْخِلَافِ أَوْ الخلاف الزوج في الأولى فَقَطْ أَوْ لِأَنَّهُ يَسْكُتُ أَوْ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ لم تبلغ عشرين: تأويلات

وَإِنْ قَالَتْ: زَنَيْتُ مَعَهُ فَادَّعَى الْوَطْءَ وَالزَّوْجِيَّةَ أَوْ وُجِدَا بِبَيْتٍ وَأَقَرَّا بِهِ وَادَّعَيَا النِّكَاحَ أَوْ ادَّعَاهُ فَصَدَّقَتْهُ هِيَ وَوَلِيُّهَا وَقَالَا: لَمْ نشهد حدا.

قذف المكلف حرا مسلما بِنَفْيِ نَسَبٍ عَنْ أَبٍ أَوْ جَدٍّ لَا أم ولا إن نبذ أَوْ زِنًا إنْ كُلِّفَ وَعَفَّ عَنْ وَطْءٍ يُوجِبُ الْحَدَّ بِآلَةٍ وَبَلَغَ كَأَنْ بَلَغَتْ الْوَطْءَ أو محمولا وإن ملاعنة وابنها أو عرض غير أب إن أفهم يُوجِبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

وَإِنْ كُرِّرَ لِوَاحِدٍ أَوْ جماعة

إلا بعده

ونصفه على العبد

كلست بزان

أو زنت عينك

أو مُكْرَهَةً

أَوْ عَفِيفِ الْفَرَجِ

أَوْ لِعَرَبِيٍّ مَا أَنْتَ بِحُرٍّ

أَوْ يَا رُومِيُّ

كَأَنْ نَسَبَهُ لعمه

بخلاف جده

وكأن قَالَ: أَنَا نَغِلٌ

أَوْ وَلَدُ زِنَا

أَوْ كياقبحة

أَوْ قَرْنَانُ

أَوْ يَا ابْنَ مُنْزِلَةِ الرُّكْبَانِ

أَوْ ذَاتَ الرَّايَةِ

أَوْ فَعَلْتُ بِهَا فِي عكنها

لَا إنْ نَسَبَ جِنْسًا لِغَيْرِهِ وَلَوْ أَبْيَضَ لِأَسْوَدَ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْعَرَبِ

أَوْ قال مولى لغيره: أنا خير

أَوْ مَا لَك أَصْلٌ وَلَا فَصْلٌ

أَوْ قال لجماعة: أحدكم زان

وَحُدَّ فِي مَأْبُونٍ إنْ كَانَ لَا يَتَأَنَّثُ

وَفِي يَا ابْنَ النَّصْرَانِيِّ أَوْ الْأَزْرَقِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي آبَائِهِ كَذَلِكَ

وَفِي مُخَنَّثٍ إنْ لَمْ يَحْلِفْ

وَأُدِّبَ فِي: يَا ابْنَ الفاسقة أو الفاجرة

أو حِمَارُ يَا ابْنَ الْحِمَارِ

أَوْ أَنَا عَفِيفٌ

أَوْ إنَّكِ عَفِيفَةٌ

أَوْ يَا فَاسِقُ أَوْ يَا فَاجِرُ

وَإِنْ قَالَتْ: بِكَ جَوَابًا لِزَنَيْت حدت للزنا والقذف

وَلَهُ حَدُّ أَبِيهِ وَفُسِّقَ

وَالْقِيَامُ بِهِ: وَإِنْ علمه من نفسه:

كوارثه وإن بعد موته مِنْ وَلَدٍ وَوَلَدِهِ وَأَبٍ وَأَبِيهِ

وَلِكُلٍّ الْقِيَامُ وإن حصل من هو أقرب

وَالْعَفْوُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ بَعْدَهُ إنْ أَرَادَ سترا

وإن حصل في الحد ابتدىء لَهُمَا

إلَّا أَنْ يَبْقَى يَسِيرٌ فَيُكْمِلُ الْأَوَّلَ.

تقطع اليمنى وتحسم بالنار

إلَّا لِشَلَلٍ أَوْ نَقْصِ أَكْثَرِ الْأَصَابِعِ فَرِجْلُهُ اليسرى

ومحي ليده اليسرى

ثم يده

ثم رجله

ثم عزر وحبس

وَإِنْ تَعَمَّدَ إمَامٌ أَوْ غَيْرُهُ يُسْرَاهُ أَوَّلًا فالقود والحد باق

وخطأ أجزأ فرجله اليمنى

بِسَرِقَةِ طِفْلٍ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ

أَوْ رُبُعِ دِينَارٍ

أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ

أَوْ مَا يساويها بالبلد شرعا

وَإِنْ كَمَاءٍ

أَوْ جَارِحٍ لِتَعْلِيمِهِ

أَوْ جِلْدُهُ بَعْدَ ذَبْحِهِ

أَوْ جِلْدُ مَيِّتَةٍ إنْ زَادَ دَبْغُهُ نِصَابًا

أَوْ ظَنًّا فُلُوسًا

أَوْ الثَّوْبَ فارغا

أو شركة صبي

لا أب

وَلَا طَيْرٍ لِإِجَابَتِهِ

وَلَا أَنْ تَكَمَّلَ بِمِرَارٍ في ليلة

أَوْ اشْتَرَكَا فِي حَمْلٍ إنْ اسْتَقَلَّ كُلٌّ

ولم ينبه نصاب

مِلْكِ غَيْرٍ

وَلَوْ كَذَّبَهُ رَبُّهُ

أَوْ أَخَذَ ليلا وادعى الإرسال وصدق إن أشبه

لَا مِلْكَهُ مِنْ مُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرٍ

كَمِلْكِهِ قَبْلَ خروجه

محترم

لا خمر وطنبور

إلَّا أَنْ يُسَاوِيَ بَعْدَ كَسْرِهِ نِصَابًا

وَلَا كلب مطلقا

وأضحية بعد ذبحها

بخلاف لحمها من فقير

تَامَّ الْمِلْكِ

لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ

وَإِنْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ الْغَنِيمَةِ

أَوْ مَالِ شَرِكَةٍ إنْ حُجِبَ عَنْهُ وَسَرَقَ فَوْقَ حَقِّهِ نِصَابًا

لَا الْجَدُّ وَلَوْ لِأُمٍّ

وَلَا مِنْ جاحد أو مماطل لحقه

مُخْرَجٌ مِنْ حِرْزٍ بِأَنْ لَا يُعَدَّ الْوَاضِعُ فِيهِ مُضَيِّعًا

وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ هُوَ

أَوْ ابْتَلَعَ دُرًّا

أَوْ أَدْهَنَ بِمَا يَحْصُلُ مِنْهُ نِصَابٌ

أَوْ أَشَارَ إلَى شَاةٍ بِالْعَلَفِ فَخَرَجَتْ

أَوْ اللَّحْدَ

أَوْ الْخِبَاءَ أَوْ مَا فِيهِ

أو حَانُوتٍ

أَوْ فِنَائِهِمَا

أَوْ مَحْمِلٍ

أَوْ ظَهْرِ دَابَّةٍ

وَإِنْ غُيِّبَ عَنْهُنَّ

أَوْ بِجَرِينٍ

أَوْ سَاحَةِ دَارٍ لِأَجْنَبِيٍّ إنْ حُجِرَ عَلَيْهِ

كَالسَّفِينَةِ

أَوْ خَانٍ لِلْأَثْقَالِ

أَوْ زَوْجٍ فِيمَا حُجِرَ عنه

أو موقف دابة لبيع أو غيره

أو قبر

أو بحر أو لِمَنْ رَمَى بِهِ لِكَفَنٍ

أَوْ سَفِينَةٍ بِمِرْسَاةٍ

أو كل شيء بحضرة صاحبه

أو من مطمر قرب

أو قطار ونحوه

أَوْ أَزَالَ بَابَ الْمَسْجِدِ أَوْ سَقْفَهُ

أَوْ أَخْرَجَ قَنَادِيلَهُ أَوْ حُصُرَهُ أَوْ بُسُطَهُ إنْ تركت به

أَوْ حَمَّامٍ إنْ دَخَلَ لِلسَّرِقَةِ أَوْ نَقَبَ أو تسور

أو بحارس لم يأذن له فِي تَقْلِيبٍ

وَصُدِّقَ مُدَّعِي الْخَطَأِ

أَوْ حَمَلَ عبدا لم يميز أو خدعه

أَوْ أَخْرَجَهُ فِي ذِي الْإِذْنِ الْعَامِّ لِمَحِلِّهِ

لَا إذْنٍ خَاصٍّ كَضَيْفٍ مِمَّا حُجِرَ عَلَيْهِ ولو خرج به مِنْ جَمِيعِهِ

وَلَا إنْ نَقَلَهُ وَلَمْ يُخْرِجْهُ

وَلَا فِيمَا عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَعَهُ

وَلَا على داخل تناول منه الخارج

وَلَا إنْ اخْتَلَسَ أَوْ كَابَرَ

أَوْ هَرَبَ بَعْدَ أَخْذِهِ فِي الْحِرْزِ وَلَوْ لِيَأْتِيَ بِمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ

أَوْ أَخَذَ دَابَّةً بِبَابِ مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ

أَوْ ثَوْبًا بَعْضُهُ بِالطَّرِيقِ

أَوْ ثمرا معلقة

لا بِغَلْقٍ فَقَوْلَانِ

وَإِلَّا بَعْدَ حَصْدِهِ فَثَالِثُهَا إنْ كَدَسَ

وَلَا إنْ نَقَبَ فَقَطْ

وَإِنْ الْتَقَيَا وسط النقب أو ربطه فجذبه الخارج قطعا

وشرطه التكليف

فيقطع الحر والعبد والمعاهد وإن لمثلهم

إلا الرقيق لسيده

وثبتت بإقرار إن طاع

وإلا فلا ولو أخرج السرقة أو عين القتيل

وقبل رجوعه ولو بلا شبهة

وَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ فَحَلَفَ الطَّالِبُ أَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ وَاحِدٌ وَحَلَفَ أَوْ أَقَرَّ السَّيِّدُ فَالْغُرْمُ بِلَا قَطْعٍ

وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ فالعكس

وَوَجَبَ رَدُّ الْمَالِ إنْ لَمْ يُقْطَعْ مُطْلَقًا

أَوْ قُطِعَ إنْ أَيْسَرَ إلَيْهِ مِنْ الْأَخْذِ

وسقطع الحد إن سقطع الْعُضْوُ بِسَمَاوِيٍّ

لَا بِتَوْبَةٍ وَعَدَالَةٍ وَإِنْ طَالَ زمانهما

وتداخلت إن اتحد الموجب كقذف وشرب أو تكررت.

المحارب: قاطع الطريق لمنع سلوك أَوْ أَخْذِ مَالِ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ: عَلَى وَجْهٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْغَوْثُ

وَإِنْ انْفَرَدَ بِمَدِينَةٍ:

كَمَسْقِيِّ السَّيْكَرَانِ لِذَلِكَ

وَمُخَادِعِ الصَّبِيِّ أَوْ غَيْرِهِ لِيَأْخُذَ مَا مَعَهُ

وَالدَّاخِلِ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ: فِي زُقَاقٍ أَوْ دَارِ قَاتِلٍ لِيَأْخُذَ المال

فَيُقَاتَلُ بَعْدَ الْمُنَاشَدَةِ إنْ أَمْكَنَ

ثُمَّ يُصْلَبُ فيقتل

أو ينفي الحر: كالزنا

والقتل

أَوْ تُقْطَعُ يَمِينُهُ وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى: وَلَاءً

وَبِالْقَتْلِ: يَجِبُ قَتْلُهُ وَلَوْ بِكَافِرٍ أَوْ بِإِعَانَةٍ

وَلَوْ جاء تائبا

وليس للولي: العفو

وندب لذي التدبير: القتل

والبطش: القطع

وَلِغَيْرِهِمَا وَلِمَنْ وَقَعَتْ مِنْهُ فَلْتَةً: النَّفْيُ وَالضَّرْبُ

وَالتَّعْيِينُ لِلْإِمَامِ

لَا لِمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَنَحْوُهَا

وَغُرْمُ كُلٍّ عَنْ الْجَمِيعِ مُطْلَقًا

وَاتُّبِعَ: كَالسَّارِقِ

وَدَفَعَ مَا بِأَيْدِيهِمْ لِمَنْ طَلَبَهُ بَعْدَ الِاسْتِينَاءِ واليمين

أو بشهادة رجلين من الرفقة

لا لأنفسهما

ولو شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ الْمُشْتَهِرُ بِهَا: ثَبَتَتْ وَإِنْ لم يعايناها

وَسَقَطَ حَدُّهَا: بِإِتْيَانِ الْإِمَامِ طَائِعًا أَوْ تَرْكِ ما هو عليه.

إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى يوجب الحد

ودبر ذكر أو أنثى كقبل على المذهب

ولا حد بمفاخذة

ووطء زوجته وأمته في حيض وصوم وإحرام

وكذا أمته المزوجة والمعتدة وكذا مملوكته المحرم ومكره في الأظهر

وكذا كل جهة أباح بها عالم كنكاح بلا شهود على الصحيح

ولا بوطء ميتة في الأصح

ولا بهيمة في الأظهر

ويحد في مستأجرة ومبيحة ومحرم وإن كان تزوجها

وشرطه التكليف

إلا السكران

وعلم تحريمه

وحد المحصن الرجم

وهو مكلف حر ولو ذمي غيب حشفته بقبل في نكاح صحيح

لا فاسد في الأظهر

والأصح اشتراط التغيب حال حريته وتكليفه

وأن الكامل الزاني بناقص محصن

والبكر الحر مائة جلدة وتغريب عام إلى مسافة قصر فما فوقها

وإذا عين الإمام جهة فليس له طلب غيرها في الأصح

ويغرب غريب في بلد الزنا إلى غير بلده

فإن عاد إلى بلده منع في الأصح

ولا تغرب المرأة وحدها في الأصح

بل مع زوج أو محرم ولو بأجرة

فإن امتنع باجرة لم يجبر في الأصح

والعبد خمسون

ويغرب نصف سنة

وفي قول سنة

وقول لا يغرب

ويثبت ببينة أو إقرار مرة

ولو أقر ثم رجع سقط

ولو قال لا تحدوني أو هرب فلا في الأصح

ولو شهد أربعة بزناها وأربع أنها عذراء لم تحد هي ولا قاذفها

ولو عين شاهد زانية لزناه والباقون غيرها لم يثبت

ويستوفيه الإمام ونائبه من حر ومبعض

ويستحب حضور الإمام وشهوده

ويحد الرقيق سيده أو الإمام

فإن تنازعا فالأصح الإمام

وأن السيد يغربه

وأن المكاتب كحر

وأن الفاسق والكافر والمكاتب يحدون عبيدهم

وأن السيد يعزر ويسمع البينة بالعقوبة

والرجم بمدر وحجارة معتدلة

ولا يحفر للرجل

والأصح استحبابه للمرأة إن ثبت ببينة

ولا يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين

وقيل: يؤخر إن ثبت بإقرار

ويؤخر الجلد للمرض

فإن لم يرج برؤه جلد لا بسوط بل بعثكال عليه مائة غصن فإن كان خمسون ضرب به مرتين وتمسه الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم

فإن برأ أجزأه

ولا جلد في حر وبرد مفرطين

وإذا جلد الإمام في مرض أو حر أو برد فلا ضمان على النص فيقتضي أن التأخير مستحب.

شرط حد القاذف التكليف

إلا السكران

والاختيار

ويعزر المميز

ولا يحد بقذف الولد وإن سفل

فالحر ثمانون

والرقيق أربعون

والمقذوف الإحصان وسبق في اللعان

ولو شهد دون أربعة بزنا حدوا في الأظهر

وكذا أربعة نسوة وعبيد وكفرة على المذهب

ولو شهد واحد على إقراره فلا

ولو تقاذفا لم يتقاصا

ولو استقل المقذوف بالاستيفاء لم يقع الموقع.

يشترط لوجوبه في المسروق أمور كونه ربع دينار خالصا أو قيمته

ولو سرق ربعا سبيكة يساوي ربعا مضروبا فلا قطع في الأصح

ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا قطع

وكذا ثوب رث في جيبه تمام ربع جهله في الأصح

ولو أخرج نصابا من حرز مرتين فإن تخلل علم المالك وإعادة الحرز فالإخراج الثاني سرقة أخرى

وإلا قطع في الأصح

ولو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب قطع في الأصح

ولو اشتركا في إخراج نصابين قطعا وإلا فلا

ولو سرق خمرا وخنزيرا وكلبا وجلد ميتة بلا دبغ فلا قطع

فإن بلغ إناء الخمر نصابا قطع على الصحيح

ولا قطع في طنبور ونحوه

وقيل: إن بلغ مكسره نصابا قطع

قلت: الثاني: أصح والله أعلم

الثاني كونه ملكا لغيره

لو ملكه بإرث وغيره قبل إخراجه من الحرز أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغيره لم يقطع

وكذا إن ادعى ملكه على النص

ولو سرقا وادعاه أحدهما له أولهما فكذبه الآخر لم يقطع المدعي وقطع الآخر في الأصح

وإن سرق من حرز شريكه مشتركا فلا قطع في الأظهر وإن قل نصيبه

الثالث: عدم شبهته فيه

فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع وسيد

والأظهر قطع أحد زوجين بالآخر

ومن سرق مال بيت مال إن فرز لطائفة ليس هو منهم قطع

وإلا فالأصح أنه إن كان له حق في المسروق كمال مصالح وكصدقة وهو فقير فلا وإلا قطع

والمذهب قطعه بباب مسجد وجزعه

لا حصره وقناديل تسرج

والأصح قطعه بموقوف

وأم ولد سرقها نائمة أو مجنونة

الرابع: كونه محرزا بملاحظة أو حصانة موضعه

فإن كان بصحراء أو مسجد اشترط دوام لحاظ

وإن كان بحصن كفى لحاظ معتاد

وإصطبل حرز دواب

لا آنية وثياب

وعرصة دار وصفتها حرز آنية وثياب بذلة

لا حلى ونقد

ولو نام بصحراء أو مسجد على ثوب أو توسد متاعا فمحرز

فلو انقلب فزال عنه فلا

وثوب ومتاع وضعه بقربه بصحراء إن لاحظه محرز وإلا فلا

وشرط الملاحظة قدرته على منع سارق بقوة أو استغاثه

ودار منفصلة عن العمارة إن كان بها قوي يقظان حرز مع فتح الباب وإغلاقه وإلا فلا

ومتصلة حرز مع إغلاقه وحافظ ولو نائما

ومع فتحه ونومه غير حرز ليلا

وكذا نهارا في الأصح

وكذا يقظان تغفله سارق في الأصح

فإن خلت فالمذهب أنها حرز نهارا زمن أمن وإغلاقه

فإن فقد شرط فلا

وخيمة بصحراء إن لم تشد أطنابها وترخى أذيالها فهي وما فيها كمتاع بصحراء

وإلا فحرز بشرط حافظ قوي فيها ولو نائما

وماشية بأبنية مغلفة متصلة بالعمارة محرزة بلا حافظ

وببرية يشترط حافظ ولو نائما

وإبل بصحراء محرزة بحافظ يراها

ومقطورة يشترط التفات قائدها إليها كل ساعة بحيث يراها

وأن لا يزيد قطار على تسعة

وغير مقطورة ليست محرزة في الأصح

وكفن في قبر ببيت محرز

وكذا بمقبرة بطرف العمارة في الأصح

لا بمضيعه في الأصح.

يقطع مؤجر الحرز

وكذا معيره في الأصح

ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه

وكذا أجنبي في الأصح

ولو غصب مالا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغصب أو أجنبي المغصوب فلا قطع في الأصح

ولا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة

ولو نقب وعاد في ليلة أخرى فسرق قطع في الأصح.

قلت: هذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر للطارقين وإلا فلا يقطع قطعا والله أعلم

ولو نقب وأخرج غيره فلا قطع

ولو تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج أو وضعه ناقب بقرب النقب فأخرجه آخر قطع المخرج

ولو وضعه بوسط نقبه فأخذه خارج وهو يساوي نصابين لم يقطعا في الأظهر

ولو رماه إلى خارج حرز أو وضعه بماء جار أو ظهر دابة سائرة أو عرضه لريح هابة فأخرجته قطع

أو واقفة فمشت بوضعه فلا في الأصح

ولا يضمن حر بيد

ولا يقطع سارقه

ولو سرق صغيرا بقلادة فكذا في الأصح

ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة قطع

أو حر فلا في الأصح

ولو نقل من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح قطع وإلا فلا

وقيل: إن كانا مغلقين قطع

وبيت خان وصحنه كبيت ودار في الأصح.

لا يقطع صبي ومجنون ومكره

ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي

وفي معاهد أقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة قطع وإلا فلا.

قلت: الأظهر عند الجمهور لا قطع والله أعلم

وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الأصح

وبإقرار السارق

والمذهب قبول رجوعه

ومن أقر بعقوبة لله تعالى فالصحيح أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع

ولا يقول ارجع

ولو أقر بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب لم يقطع في الحال بل ينتظر حضوره في الأصح

أو أنه أكره أمة غائب على زنا حد في الحال في الأصح

وتثبت بشهادة رجلين

فلو شهد رجل وامرأتان ثبت المال

ولا قطع

ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة

ولو اختلف شاهدان كقوله سرق بكرة والآخر عشية فباطلة

وعلى السارق رد ما سرق

فإن تلف ضمنه

وتقطع يمينه

فإن سرق ثانيا بعد قطعها فرجله اليسرى

وثالثا يده اليسرى

ورابعا رجله اليمنى

وبعد ذلك يعزر

ويغمس محل قطعه بزيت أو دهن مغلي

قيل: هو تتمة للحد

والأصح أنه حق للمقطوع فمؤنته عليه

وللإمام إهماله

وتقطع اليد من كوع

والرجل من مفصل القدم

ومن سرق مرارا بلا قطع كفت يمينه

وإن نقصت أربع أصابع.

قلت: وكذا لو ذهبت الخمس في الأصح والله أعلم

وتقطع يد زائدة أصبعا في الأصح

ولو سرق فسقطت يمينه بآفة سقط القطع

أو يساره فلا على المذهب.

هو مسلم مكلف له شوكة

لا مختلسون يتعرضون لآخر قافلة يعتمدون الهرب

والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم

لا لقافلة عظيمة

وحيث يلحق غوث ليسوا بقطاع

وفقد الغوث يكون للبعد أو لضعف

وقد يغلبون والحالة هذه في بلد فهم قطاع

ولو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا نفسا عزرهم بحبس وغيره

وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى

فإن عاد فيسراه ويمناه

وإن قتل قتل حتما

وإن قتل وأخذ مالا قتل ثم صلب ثلاثا ثم ينزل

وقيل: يبقى حتى يسيل صديده

وفي قول يصلب قليلا ثم ينزل فيقتل

ومن أعانهم وكثر جمعهم عزر بحبس وتغريب وغيرهما

وقيل: يتعين التغريب إلى حيث يراه

وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص

وفي قول الحد

فعلى الأول لا يقتل بولد وذمي

ولو مات فدية

ولو قتل جمعا قتل بواحد وللباقين ديات

ولو عفا وليه بمال وجب وسقط القصاص ويقتل حدا

ولو قتل بمثقل أو بقطع عوض فعل به مثله

ولو جرح فاندمل لم يتحتم قصاص في الأظهر

وتسقط عقوبات تخص القاطع بتوبته قبل القدرة عليه

لا بعدها على المذهب

ولا تسقط سائر الحدود بها في الأظهر.

من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع ثم قتل

ويبادر بقتله بعد قطعه

لا قطعه بعد جلد إن غاب مستحق قتله

وكذا إن حضر وقالوا عجلوا القطع في الأصح

وإذا أخر مستحق النفس حقه جلد فإذا برأ قطع

ولو أخر مستحق طرف جلد

وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف

فإن بادر فقتل فلمستحق الطرف دية

ولو أخر مستحق الجلد حقه فالقياس صبر الآخرين

ولو اجتمع حدود لله تعالى قدم الأخف فالأخف

أو عقوبات لله تعالى والآدميين قدم حد قاذف على زنا

تقديمه على حد شرب

وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم على الزنا.

له دفع كل صائل على نفس أو طرف أو بضع أو مال

فإن قتله فلا ضمان

ولا يجب الدفع عن مال

ويجب عن بضع

وكذا نفس قصدها كافر أو بهيمة

لا مسلم في الأظهر

والدفع عن غيره كهو عن نفسه

وقيل: يجب قطعا

ولو سقطت جرة ولم تندفع عنه إلا بكسرها ضمنها في الأصح

ويدفع الصائل بالأخف

فإن أمكن بكلام واستغاثة حرم الضرب أو بضرب بيد حرم سوط أو بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم قتل

فإن أمكن هرب فالمذهب وجوبه وتحريم قتال

ولو عضت يده خلصها بالأسهل من فك لحييه وضرب شدقيه

فإن عجز فسلها فندرت أسنانه فهدر

ومن نظر إلى حرمه في داره من كوة أو ثقب عمدا فرماه بخفيف كحصاة فأعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر

بشرط عدم محرم وزوجة للناظر

قيل: واستتار الحرم

قيل: وإنذار قبل رميه

ولو عزر ولي ووال وزوج ومعلم فمضمون

ولو حد مقدرا فلا ضمان

ولو ضرب شارب بنعال وثياب فلا ضمان على الصحيح

وكذا أربعون سوطا على المشهور

أو أكثر وجب قسطه بالعدد

وفي قول نصف دية

ويجريان في قاذف جلد أحدا وثمانين

ولمستقبل قطع سلعة

إلا مخوفة لا خطر في تركها أو الخطر في قطعها أكثر

ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد خطر الترك

لا لسلطان

وله ولسلطان قطعها بلا خطر وفصد وحجامة

فلو مات بجائز من هذا فلا ضمان في الأصح

ولو فعل سلطان بصبي ما منع فدية مغلظة في ماله

وما وجب بخطأ إمام في حد وحكم فعلى عاقلته

وفي قول في بيت المال

ولو حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين فإن قصر في اختبارهما فالضمان عليه

وإلا فالقولان

فإن ضمنا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع على الذميين والعبدين في الأصح

ومن حجم أو فصد بإذن لم يضمن

وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة إمام إن جهل ظلمه وخطأه

وإلا فالقصاص والضمان على الجلاد إن لم يكن إكراه

ويجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج والرجل بقطع ما يغطي حشفته بعد البلوغ

ويندب تعجيله في سابعة

فإن ضعف عن احتماله أخر

ومن ختنه في سن لا يحتمله لزمه قصاص

إلا والدا

فإن احتمله ختنه ولي فلا ضمان في الأصح

وأجرته في مال المختون.

من كان مع دابة أو دواب ضمن إتلافها نفسا ومالا ليلا ونهارا

ولو بالت أو راثت بطريق فتلفت به نفس أو مال فلا ضمان

ويحترز عما لا يعتاد كركض شديد في وحل

فإن خالف ضمن ما تولد منه

ومن حمل حطبا على ظهره أو بهيمة فحك بناء فسقط ضمنه

فإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال ضمن إن كان زحام

فإن لم يكن وتمزق ثوب فلا

إلا ثوب أعمى ومستدبر لبهيمة فيجب تنبيهه

وإنما يضمنه إذا لم يقصر صاحب المال

فإن قصر بأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة فلا

وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها

أو ليلا ضمن

إلا أن لا يفرط في ربطها أو حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها

وكذا إن كان الزرع في محوط له باب تركه مفتوحا في الأصح

وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها ضمن مالكها في الأصح ليلا ونهارا

وإلا فلا في الأصح.

كتاب الحدود باب حد المحارب وهو الذي يقطع الطريق، ويخيف السبيل، وعلى الإمام طلبه؛ ليدفع عن الناس شره،

فإن ظفر به قبل أن يقتل، ويأخذ مالاً، ففيه روايتان:

إحداهما: ينفيه، فلا يتركه يأوي بلداً.

والثانية: يعزره بما يرى من حبس، وغيره.

ووجه الرواية الأولى قول الله تعالى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ} وظاهر اللفظ وجوب نفيهم، ووجه الثانية: أنه قد قيل: إن نفيهم طلبهم لتعزيرهم، وإقامة حد الله تعالى فيهم. فروي عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أنه قال: نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا، فتقام عليهم الحدود، ولأن نفيهم من البلد يفضي إلى إغرائهم بما كانوا فيه.

وإن شهر السلاح في الصحراء، فقتل وأخذ مالاً، قتل حتماً وإن عفا ولي الدم؛ لأنه حد،

فلا يدخله عفو، كسائر الحدود،

ثم يصلب قدر ما يشتهر أمره،

ولا توقيت فيه؛ لأن التوقيت طريقه التوقيف،

ولا توقيف فيه، ولا يصلب قبل القتل، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» ثم ينزل ويصلى عليه، ويدفن.

وإن مات قبل قتله، لم يصلب؛ لأنه تابع للقتل، فسقط بفواته.

وإن قتل، ولم يأخذ مالاً قتل حتماً، ولم يصلب.

وإن أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده اليمنى، ورجله اليسرى في مقام واحد،

ثم حسمتا، وخلي؛ لقول الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ} .

وروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال: «وادع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أبا بردة الأسلمي، فجاء أناس يريدون الإسلام، فقطع عليهم أصحابه، فنزل جبريل - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بالحد فيهم: أن من قتل وأخذ المال، قتل وصلب. ومن قتل ولم يأخذ المال، قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف» ، وهذا نص.

وحكم الردء حكم المباشر في جميع هذه الجنايات؛ لأنها محاربة، فاستوى فيها الردء والمباشر، كالجهاد يستوي الردء والمباشر في استحقاق الغنيمة. وذكر القاضي فيمن قتل وأخذ المال رواية أخرى: أنه يقطع،

ثم يقتل؛ لأن القتل جزاء القتل، والقطع جزاء أخذ المال مفرداً،

وإذا اجتمعا، وجب حدهما، كالزنا والسرقة. والأول أولى؛ لأنه متى كان في الحدود قتل، سقط ما دونه، كالرجم في الزنا، والقطع في السرقة.

ومن شرط المحارب أن يكون مع سلاح، أو يقاتل بسلاح؛ لأن من لا سلاح له لا منعة له.

وإن قاتل بالعصا والحجارة، فهو محارب؛ لأنه سلاح يأتي على النفس ولأطرف، أشبه الحديد، وهل من شروطه أن يكون في الصحراء؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يكون محارباً حتى يشهر السلاح في الصحراء،

فإن شهره في مصر أو قرية، وسعى فيها بالفساد، فليس بمحارب، هذا ظاهر كلام الخرقي؛ لأن الواجب على المحاربين يسمى: حد قطاع الطريق، وقطع الطريق إنما يكون في الصحراء، ولأن المصر يلحق فيه الغوث غالباً، فتذهب شوكتهم، ويكونون مختلسين. وقال جماعة من أصحابنا: هم محاربون حيث كانوا، لعموم الآية فيهم، ولأن ضررهم في المصر أعظم، فكانوا بالحد أولى.

وقال القاضي: إن كبسوا داراً في مصر بحيث يلحقهم الغوث عادة لم يكونوا محاربين.

وإن حضروا قرية، أو بلداً؛ بحيث لا يلحقهم الغوث، لكثرة العدد، أو بعد البلد من الغوث، فهم قطاع طريق؛ لأن الغوث لا يلحقهم عادة فأشبهوا من في الصحراء.

ويشترط لتحتم القتل أن يقتل قاصداً لأخذ المال،

فإن قتل لغير ذلك فليس بمحارب، وحكمه حكم القاتل في المصر.

وإن قتل المحارب من لا يكافئه، كحر قتل عبداً، أو مسلم قتل ذمياً، ففيه روايتان:

إحداهما: يقتل ويصلب؛ لعموم ما روينا؛ ولأنه حد لله تعالى، فلم تعتبر فيه المكافأة. كقطع السارق.

والثانية: لا تقتل به؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يقتل مسلم بكافر» .

وإن جرح إنساناً جرحاً يجب في مثله القصاص، وجب القصاص. وهل يتحتم؟ فيه وجهان:

أحدهما: يتحتم؛ لأنه نوع قود، أشبه القود في النفس.

والثاني: لا يتحتم؛ لأن الله تعالى ذكر حدود المحاربين، فذكر القتل والصلب، والقطع، ولم يذكر الجرح، فيكون حكمه حكم الجرح في غير المحاربة.

ويشترط لوجوب القطع في المحاربة ثلاثة أشياء:

أحدها: أن يأخذ المال مجاهرة وقهراً،

فإن أخذه مختفياً فهو سارق.

وإن اختطفه وهرب به، فهو منتهب، لا قطع عليه؛ لأن عادة قطاع الطريق القهر، فيعتبر ذلك فيهم.

والثاني: أن يأخذ ما يقطع السارق في مثله؛ لأنه قطع يجب بأخذ المال، فاعتبر النصاب، كقطع السارق.

فإن أخذ جماعتهم ما يجب به القطع، قطعوا كالمشتركين في السرقة.

والثالث: أن يأخذ من حرز،

فإن أخذ منفرداً عن القافلة، أو من جمال ترك القائد تعهدها، لم يقطع لما ذكرناه.

وإذا كان المحارب معدوم اليد اليمنى، والرجل اليسرى، وأخذ المال، انبنى ذلك على الروايتين في السارق، إن قلنا: يؤتى على أطرافه كلها، قطعت هنا يده اليسرى، ورجله اليمنى،

وإن قلنا: لا يؤتى عليها، سقط القطع.

وإن وجد أحد طرفيه دون الآخر، قطع الموجود حسب؛ لأن ما يتعلق به الفرض معدوم، فسقط، كغسلها في الوضوء.

وإن قطع القاطع يد المحارب اليسرى، ورجله اليمنى مع وجود الطرفين الآخرين، أساء، وأجزأ؛ لأننا لو أوجبنا قطع الطرفين الآخرين، أفضى إلى قطع أربعته بمحاربة واحدة.

وإن تاب المحارب قبل القدرة عليه، سقط عنه حد المحاربة؛ لقول الله تعالى: {إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} . فيسقط عنه انحتام القتل، والصلب، والقطع، والنفي،

ولا يسقط حق الآدمي من القصاص، وغرامة المال، وحد القذف؛ لأنه حق للآدمي، فلم يسقط بالتوبة، كالضمان.

وإن تاب بعد القدرة عليه، لم يسقط عنه شيء مما وجب عليه؛ لأن الله تعالى شرطه في المغفرة لهم، كون التوبة قبل القدرة، فيدل على عدمها بعدها، ولأن إسقاطه بالتوبة بعد القدرة يفضي إلى إسقاطه بالكلية؛ لأنه يخبر بتوبته متى قدرنا عليه،

ولا نأمن أن يكون تقية،

فلا يسقط ما تيقنا وجوبه بالشك.

ومن وجب عليه حد لله تعالى فتاب، فهل يسقط عنه؟ فيه روايتان:

إحداهما: يسقط؛ لقول الله تعالى:

{فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وقال في الزانيين:

{فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} ولأنه حد فسقط بالتوبة، كحد المحارب.

والثانية: لا يسقط؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} وقال سبحانه: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ؛ ولأن ماعزاً والغامدية جاءا مقرين تائبين. فأقام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عليهما الحد.

قال أصحابنا: ولا يعتبر إصلاح العمل مع التوبة في إسقاط الحد؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «التوبة تجب ما قبلها» ولأنها توبة من ذنب، فلم يعتبر في حكمها إصلاح العمل، كالإسلام. ويحتمل أن يعتبر إصلاح العمل مدة يتبين فيها أمره؛

لقول الله: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ} . وقال:

{فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا} علق الحكم على شرطين،

فلا يثبت بدونهما، ولأنه لا يؤمن أن يكون إظهار التوبة تقية،

فلا يتحقق وجودها، فلا يثبت الحكم بها بمجردها، كتوبة المحارب بعد القدرة.

وحد السرقة: قطع اليد اليمنى؛ لقول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ويعتبر في وجوبه أمور تسعة:

أحدها: السرقة: وهو أخذ المال مختفياً،

فإن اختطفه، أو اختلسه،

فلا قطع عليه؛ لما روى جابر قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ليس على المنتهب قطع» وروي عنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أنه قال: «ليس على الخائن، ولا المختلس قطع.» رواهما أبو داود، ولأن الله تعالى إنما أوجب القطع على السارق، وليس هؤلاء بسراق.

وفي جاحد العارية روايتان:

إحداهما: لا قطع عليه؛ لأنه خائن،

فلا يقطع للخبر، ولأنه ليس بسارق،

فلا يقطع، كجاحد الوديعة. وهذا اختيار أبي إسحاق بن شاقلا، وأبي الخطاب.

والثانية: يجب عليه القطع؛ لما روي عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: «أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقطع يدها.» متفق عليه.

الثاني: أن يكون مكلفاً،

فلا يجب الحد على صبي،

ولا مجنون؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» ولأنه إذا سقط عنهما التكليف في العبادات، والإثم في المعاصي، فالحد المبني على الدرء والإسقاط أولى.

ولا قطع على مكره؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ويخرج في قطع السكران وجهان، بناء على الروايتين في طلاقه. وقال القاضي: حكمه حكم الصاحي فيما يجب عليه من العقوبات.

ويجب القطع على السارق من أهل الذمة، والمستأمنين، ويقطع المسلم بسرقة مالهما؛ لأنهم التزموا حكم الإسلام، فأشبهوا المسلم مع المسلم.

الثالث: أن يكون المسروق نصاباً،

فلا قطع فيما دونه؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً» متفق عليه.

وفي قدر النصاب روايتان:

إحداهما: ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الورق، أو ما قيمته ذلك من غيرهما؛ لما روت عائشة: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً» . وروى ابن عمر «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.»

متفق عليهما. وقال - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «فما بلغ ثمن المجن، ففيه القطع» وعنه: أن ما عدا الأثمان تعتبر قيمته بالدراهم خاصة؛ لهذا الخبر.

والثانية: الأصل الدراهم خاصة، ويقوم الذهب بها؛ لحديث ابن عمر، والأول أولى؛ لخبر عائشة، ولأن ما كان فيه أحد النقدين أصلاً، كان الآخر فيه أصلاً، كالديات، ونصب الزكوات. وسواء في هذا الصحاح، والمكسرة، والتبر، والمضروب، للخبر.

فإن اشترك اثنان في هتك حرز، وسرقة نصاب منه، فعليهما القطع؛ لأنه قطع يجب على المنفرد، فوجب على المشتركين فيه، كالقصاص، ويحتمل ألا يجب؛ لأن كل واحد لم يسرق نصاباً،

فلا يجب عليه القطع، للخبر، وكما لو انفرد بسرقته،

فإن كان أحد الشريكين مما لا قطع عليه، كالأب والصبي، وكانت سرقة الأجنبي البالغ، نصاباً، فالقطع واجب عليه؛ لأن المانع اختص بأحدهما، فاختص السقوط به، كالقصاص، ويحتمل ألا يجب قطعه؛ لأن سرقتهما علة قطعهما، وسرقة الأب لا تصلح علة للقطع، فلم يجب على واحد منهما.

وإن كانت سرقة الأجنبي، لم تبلغ نصاباً، لم يجب قطعه؛ لأن ما سرقه لم يجب به القطع،

ولا يمكن بناء فعله على فعل شريكه؛ لأن فعل الشريك لا يوجب، ويحتمل أن يجب قطعه، كما في القصاص.

ومن هتك حرزاً، فأخذ منه درهمين ثم عاد فسرق منه درهماً في ليلة أخرى، أو وقتين متباعدين،

فلا قطع عليه؛ لأن كل سرقة منهما منفردة، لا تبلغ نصاباً،

وإن تقاربا، وجب القطع؛ لأنهما سرقة واحدة من حرز هتكه، فأشبه ما لو أخرجهما معاً.

وإذا بني فعل أحد الشريكين على فعل شريكه، فعلى فعل نفسه أولى،

ومتى شككنا في المسروق، هل يبلغ نصاباً أو لا؟ لم يجب القطع؛ لأن الأصل عدمه، فلا يجب الشك.

والشرط الرابع: أن يكون المسروق مما يتمول في العادة؛ لأن القطع شرع لصيانة الأموال،

فلا يجب في غيرها، وسواء في ذلك ما يبقى زمناً كالثياب، وما يفسده طول بقائه، كالفاكهة، والأطعمة الرطبة، وما أصله الإباحة، كالصيود، والفخار، والآجر، واللبن، والخشب؛ لأنه مال يتمول به عادة، فوجب القطع بسرقته كالأثمان.

فإن سرق حراً صغيراً،

فلا قطع عليه؛ لأنه ليس بمال.

وعنه: يقطع. فإن قلنا: لا يقطع وكان عليه حلي يبلغ نصاباً، ففيه وجهان:

أحدهما: يقطع؛ لأنه سرق نصاباً من المال.

والثاني: لا قطع عليه؛ لأن يد الصبي ثابتة على ما عليه، بدليل أن اللقيط يحكم له بما عليه، فأشبه ما لو سرق جملاً، صاحبه راكب عليه.

وإن سرق عبداً صغيراً أو مجنوناً قطع؛ لأنه مال ممكن سرقته،

وإن كان كبيراً عاقلاً،

فلا قطع عليه؛ لأن سرقته غير ممكنة،

فإن قهره وأخذه، كان غاصباً، لا سارقاً، إلا أن يكون نائماً، أو غريباً لا يميز بين سيده وغيره، فيقطع؛ لأن سرقته ممكنة.

فإن كانت أم ولد كذلك، ففي قطع سارقها وجهان:

أحدهما: يقطع؛ لأنها مضمونة بالقيمة، أشبهت القن.

والثاني: لا يقطع؛ لأن بيعها محرم، أشبهت الحرة، ويقطع سارق الوقف؛ لأنه مملوك للموقوف عليه، ويحتمل أن لا يقطع؛ لأنه لا يحل بيعه، ولأنه غير مملوك على إحدى الروايتين.

فإن سرق إناء يساوي نصاباً فيه خمر، أو ماء، ففيه وجهان: