باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه

المحارب: قاطع الطريق لمنع سلوك أَوْ أَخْذِ مَالِ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ: عَلَى وَجْهٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْغَوْثُ

وَإِنْ انْفَرَدَ بِمَدِينَةٍ:

كَمَسْقِيِّ السَّيْكَرَانِ لِذَلِكَ

وَمُخَادِعِ الصَّبِيِّ أَوْ غَيْرِهِ لِيَأْخُذَ مَا مَعَهُ

وَالدَّاخِلِ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ: فِي زُقَاقٍ أَوْ دَارِ قَاتِلٍ لِيَأْخُذَ المال

فَيُقَاتَلُ بَعْدَ الْمُنَاشَدَةِ إنْ أَمْكَنَ

ثُمَّ يُصْلَبُ فيقتل

أو ينفي الحر: كالزنا

والقتل

أَوْ تُقْطَعُ يَمِينُهُ وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى: وَلَاءً

وَبِالْقَتْلِ: يَجِبُ قَتْلُهُ وَلَوْ بِكَافِرٍ أَوْ بِإِعَانَةٍ

وَلَوْ جاء تائبا

وليس للولي: العفو

وندب لذي التدبير: القتل

والبطش: القطع

وَلِغَيْرِهِمَا وَلِمَنْ وَقَعَتْ مِنْهُ فَلْتَةً: النَّفْيُ وَالضَّرْبُ

وَالتَّعْيِينُ لِلْإِمَامِ

لَا لِمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَنَحْوُهَا

وَغُرْمُ كُلٍّ عَنْ الْجَمِيعِ مُطْلَقًا

وَاتُّبِعَ: كَالسَّارِقِ

وَدَفَعَ مَا بِأَيْدِيهِمْ لِمَنْ طَلَبَهُ بَعْدَ الِاسْتِينَاءِ واليمين

أو بشهادة رجلين من الرفقة

لا لأنفسهما

ولو شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ الْمُشْتَهِرُ بِهَا: ثَبَتَتْ وَإِنْ لم يعايناها

وَسَقَطَ حَدُّهَا: بِإِتْيَانِ الْإِمَامِ طَائِعًا أَوْ تَرْكِ ما هو عليه.