Contracts of manumission

ندب مكاتبة أهل التبرع

وحط جزء آخرا

ولم يجبر العبد عليها

والمأخوذ منها الجبر

بكاتبتك ونحوه بكذا

وظاهرها اشتراط التنجيم

وصحد خلافه

وجاز بغرر: كآبق وجنين وعبد فلان

لَا لُؤْلُؤٍ لَمْ يُوصَفْ

أَوْ كَخَمْرٍ

وَرَجَعَ لكتابة مثله

وَفَسْخُ مَا عَلَيْهِ فِي مُؤَخَّرٍ

أَوْ كَذَهَبٍ عن ورق وعكسه

ومكاتبة ولي ما لمحجوره بالمصلحة

ومكاتبة ق أمة وصغير وإن بلا مال وكسب

وَبَيْعِ كِتَابَةٍ أَوْ جُزْءٍ

لَا نَجْمٍ

فَإِنْ وفى: فالولاء للأول:

وإلا رق للمشتري

وَإِقْرَارِ مَرِيضٍ بِقَبْضِهَا إنْ وَرِثَ غَيْرَ كَلَالَةٍ

ومكاتبته بلا محاباة

وإلا ففي ثلثه

وَمُكَاتَبَةِ جَمَاعَةٍ لِمَالِكٍ: فَتُوَزَّعُ عَلَى قُوَّتِهِمْ عَلَى الْأَدَاءِ يَوْمَ الْعَقْدِ:

وَهُمْ: وَإِنْ زَمِنَ أَحَدُهُمْ حملاء مطلقا: فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَلِيءِ الْجَمِيعُ

وَيَرْجِعُ إنْ لَمْ يعتق على الدافع ولم يكن زوجا:

ولا يسقط عنهم شيء بموت واحد

وَلِلسَّيِّدِ عِتْقٌ قَوِيٌّ مِنْهُمْ إنْ رَضِيَ الْجَمِيعُ وَقَوُوا

فَإِنْ رَدَّ ثُمَّ عَجَزُوا: صَحَّ عِتْقُهُ

والخيار فيها

وَمُكَاتَبَةُ شَرِيكَيْنِ بِمَالٍ وَاحِدٍ

لَا أَحَدِهِمَا أَوْ بمالين وبمتحد بعقدين فيفسخ

وَرِضَا أَحَدِهِمَا بِتَقْدِيمِ الْآخَرِ وَرَجَعَ لِعَجْزٍ بِحِصَّتِهِ:

كإن قاطعه بإذنه مِنْ عِشْرِينَ عَلَى عَشْرَةٍ فَإِنْ عَجَزَ: خُيِّرَ الْمُقَاطِعُ بَيْنَ رَدِّ مَا فَضَّلَ بِهِ شَرِيكَهُ وبين إسلام حصته رقا

ولا رجوع له على الآذن

وإن قبض الأكثر فإن مات: أخذق الْآذِنُ مَالَهُ بِلَا نَقْصٍ إنْ تَرَكَهُ

وَإِلَّا فلا شيء له

وعتق أحدهما وضع لما له

إلا إن قصد العتق:

كَإِنْ فَعَلْت: فَنِصْفُك حُرٌّ فَكَاتَبَهُ ثُمَّ فَعَلَ: وضع النصف ورق كله إن عجز

وَلِلْمُكَاتَبِ بِلَا إذْنٍ بَيْعٌ

وَاشْتِرَاءٌ

وَمُشَارَكَةٌ

وَمُقَارَضَةٌ

وَمُكَاتَبَةٌ

وَاسْتِخْلَافُ عَاقِدٍ لِأَمَتِهِ

وَإِسْلَامُهَا أَوْ فِدَاؤُهَا إن جنت بالنظر

وسفر لا يَحِلُّ فِيهِ نَجْمٌ

وَإِقْرَارٌ فِي رَقَبَتِهِ

وَإِسْقَاطُ شُفْعَتِهِ

لَا عِتْقٌ وَإِنْ قَرِيبًا

وَهِبَةٌ

وَصَدَقَةٌ

وَتَزْوِيجٌ

وَإِقْرَارٌ بِجِنَايَةٍ خَطَأً

وَسَفَرٌ بَعُدَ

إلَّا بإذن

وَلَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ إنْ اتَّفَقَا وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ فَيَرِقُّ

وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ

كَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ

أَوْ غَابَ عِنْدَ الْمَحِلِّ وَلَا مَالَ لَهُ

وَفَسَخَ الْحَاكِمُ وَتَلَوَّمَ لمن يرجوه:

كالقطاعة

ولو شرط خلافه

وقبض إن غاب سيده

وإن قبل محلها

وَفُسِخَتْ إنْ مَاتَ وَإِنْ عَنْ مَالٍ

إلَّا لولد أَوْ غَيْرَهُ: دَخَلَ مَعَهُ بِشَرْطٍ أَوْ غَيْرِهِ

فتؤدى حالة

ورثه من معه في الكتابة فقط ممن يعتق عليه

وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً وَقَوِيَ وَلَدُهُ عَلَى السعي: سعوا

وترك متروكه للولد إن أمن:

كأم ولده

وَإِنْ وُجِدَ الْعِوَضُ مَعِيبًا أَوْ اُسْتُحِقَّ مَوْصُوفًا:

كمعين وإن بشبهة إن لم يكن له مال

وَمَضَتْ كِتَابَةُ كَافِرٍ لِمُسْلِمٍ

وَبِيعَتْ:

كَانَ أَسْلَمَ

وبيع معه من في عقده

وكفر بالصوم

واشترط وَطْءِ الْمُكَاتَبَةِ وَاسْتِثْنَاءُ حَمْلِهَا أَوْ مَا يُولَدُ لها وما يولد لمكاتب من أمته بعد الكتابة أو قليل: كخدمة إن وفى لغو

وَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ أَوْ عَنْ أَرْشِ جناية وإن على سيده رق:

كالقن

وأدب: إن وطىء بلا مهر

وعليه: نقص المكرهة

وَإِنْ حَمَلَتْ: خُيِّرَتْ فِي الْبَقَاءِ وَأُمُومَةِ الْوَلَدِ

إلَّا لِضُعَفَاءَ مَعَهَا أَوْ أَقْوِيَاءَ: لَمْ يَرْضَوْا

وحط حصتها إن اختارت الأمومة

وَإِنْ قُتِلَ: فَالْقِيمَةُ لِلسَّيِّدِ

وَهَلْ قِنًّا أَوْ مكاتبا تأويلان

وَإِنْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ: صَحَّ وعتق إن عجز

وَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ فِي الْكِتَابَةِ وَالْأَدَاءِ

لَا الْقَدْرِ والجنس والأجل

وَإِنْ أَعَانَهُ جَمَاعَةٌ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدُوا الصَّدَقَةَ: رجعوا بِالْفَضْلَةِ وَعَلَى السَّيِّدِ بِمَا قَبَضَهُ إنْ عَجَزَ

وإلا فلا

وإن أوصى بمكاتبته: فكتابة المثل إن حمله الثلث

وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِنَجْمٍ فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَتَهُ: جَازَتْ

وَإِلَّا فَعَلَى الْوَارِثِ الْإِجَازَةُ أَوْ عتق محمل الثلث

وَإِنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمُكَاتَبِهِ أَوْ بِمَا عَلَيْهِ أَوْ بِعِتْقِهِ: جَازَتْ إنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَةَ كِتَابَتِهِ أَوْ قِيمَةَ الرَّقَبَةِ عَلَى أَنَّهُ مُكَاتَبٌ

وَأَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنَّ عَلَيْك أَلْفًا أَوْ وَعَلَيْكَ أَلْفٌ: لَزِمَ الْعِتْقُ وَالْمَالُ

وَخُيِّرَ الْعَبْدُ في الالتزام والرد في: أنت حُرٍّ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّي أَوْ إن أعطيت أو نحوه.

هي مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي على كسب

قيل: أو غير قوي

ولا تكره بحال

وصيغتها كاتبتك على كذا منجما إذا أديته فأنت حر

ويبين عدد النجوم وقسط كل نجم

ولو ترك لفظ التعليق ونواه جاز

ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ولا نية على المذهب

ويقول المكاتب قبلت

وشرطهما تكليف وإطلاق

وكتابة المريض من الثلث

فإن كان له مثلاه صحت كتابة كله

فإن لم يملك غيره وأدى في حياته مائتين وقيمته مائة عتق

وإن أدى مائة عتق ثلثاه

ولو كاتب مرتد بنى على أقوال ملكه

فإن وقفناه بطلت على الجديد

ولا تصح كتابة مرهون ومكري

وشرط العوض كونه دينا مؤجلا ولو منفعة ومنجما بنجمين فأكثر.

وقيل: إن ملك بعضه وباقيه حر لم يشترط أجل وتنجيم

ولو كاتب على خدمة شهر ودينار عند انقضائه صحت

أو على أن يبيعه كذا فسدت

ولو قال كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف ونجم الألف وعلق الحرية بأدائه فالمذهب صحة الكتاب دون البيع

ولو كاتب عبيدا على عوض منجم وعلق عتقهم بأدائه فالنص صحتها ويوزع على قيمتهم يوم الكتابة

فمن أدى حصته عتق

ومن عجز رق

وتصح كتابة بعض من باقيه حر

فلو كاتب كله صح في الرق في الأظهر.

ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن

وكذا إن أذن أو كان له على المذهب

ولو كاتباه معا أو وكلا صح إن اتفقت للنجوم وجعل المال على نسبة ملكيهما

فلو عجز فعجزه أحدهما وأراد الآخر إبقاءه فكابتداء عقد

وقيل: يجوز

ولو أبرأ من نصيبه أو أعتقه عتق نصيبه وقوم الباقي إن كان موسرا.

يلزم السيد أن يحط عنه جزءا من المال أو يدفعه إليه

والحط أولى

وفي النجم الأخير أليق

والأصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بحسب المال

وإن وقت وجوبه قبل العتق

ويستحب الربع

وإلا فالسبع

ويحرم وطء مكاتبته

ولا حد فيه

ويجب مهر

والولد حر

ولا تجب قيمته على المذهب

وصارت مستولدة مكاتبة

فإن عجزت عتقت بموته

وولدها من نكاح وزنا مكاتب في الأظهر يتبعها رقا وعتقا

وليس عليه شيء

والحق فيه للسيد

وفي قول لها

فلو قتل فقيمته لذي الحق

والمذهب أن أرش الجناية عليه وكسبه ومهره ينفق منها عليه وما فضل وقف

فإن عتق فله

وإلا فللسيد

ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع

ولو أتى بمال فقال السيد هذا حرام ولا بينة حلف المكاتب أنه حلال

ويقال للسيد يأخذه أو يبرئه عنه

فإن أبى قبضه القاضي

فإن نكل المكاتب حلف السيد

ولو خرج المؤدي مستحقا رجع السيد ببدله

فإن كان في النجم الأخير بان أن العتق لم يقع

وإن كان قال عند أخذه أنت حر

وإن خرج معيبا فله رده وأخذ بدله

ولا يتزوج إلا بإذن سيده

ولا يتسرى بإذنه على المذهب.

وله شراء الجواري لتجارة

فإن وطئها فلا حد والولد نسيب

فإن ولدته في الكتابة أو بعد عتقه لدون ستة أشهر تبعه رقا وعتقا

ولا تصير مستولدة في الأظهر

وإن ولدته بعد العتق لفوق ستة أشهر وكان يطؤها فهو حر وهي أم ولد

ولو عجل النجوم لم يجبر السيد على القبول إن كان له في الامتناع غرض كمؤنة حفظه أو خوف عليه

وإلا فيجبر

فإن أبى قبضه القاضي

ولو عجل بعضها ليبرئه من الباقي فأبرأ لم يصح الدفع ولا الإبراء

ولا يصح بيع النجوم

ولا الاعتياض عنها

فلو باع وأدى إلى المشتري لم يعتق في الأظهر

ويطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري بما أخذ منه

ولا يصح بيع رقبته في الجديد

فلو باع فأدى إلى المشتري ففي عتقه القولان

وهبته كبيعه

وليس له بيع ما في يد المكاتب وإعتاق عبده وتزويج أمته

ولو قال له رجل أعتق مكاتبتك على كذا ففعل عتق ولزمه ما التزم.

الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها إلا أن يعجز عن الأداء

وجائزة للمكاتب فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء

فإذا عجز نفسه فللسيد الصبر والفسخ بنفسه وإن شاء بالحاكم

وللمكاتب الفسخ في الأصح

ولو استمهل المكاتب عند حلول النجم استحب إمهاله

فإن أمهل ثم أراد الفسخ فله

وإن كان معه عروض أمهله ليبيعها

فإن عرض كساد فله أن لا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام

وإن كان ماله غائبا أمهله إلى الإحضار إن كان دون مرحلتين

وإلا فلو حل النجم وهو غائب فللسيد الفسخ

فلو كان له مال حاضر فليس للقاضي الأداء منه

ولا تنفسخ بجنون المكاتب

ويؤدي القاضي إن وجد له مالا

ولا بجنون السيد

ويدفع إلى وليه

ولا يعتق بالدفع إليه

ولو قتل سيده فلوارثه قصاص

فإن عفا على دية أو قتل خطأ أخذها مما معه

فإن لم يكن فله تعجيزه في الأصح

أو قطع طرفه فاقتصاصه والدية كما سبق

ولو قتل أجنبيا أو قطعه فعفا على مال أو كان خطأ أخذ مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرض

فإن لم يكن معه شيء وسأل المستحق تعجيزه عجزه القاضي

وبيع بقدر الأرش

فإن بقي منه شيء بقيت فيه الكتابة

وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتبا

ولو أعتقه بعد الجناية أو أبرأه عتق ولزمه الفداء

ولو قتل المكاتب بطلت ومات رقيقا

ولسيده قصاص على قاتله المكافىء

وإلا فالقيمة

ويستقل بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر وإلا فلا

ويصح بإذن سيده في الأظهر

ولو اشترى من يعتق على سيده صح

فإن عجز وصار لسيده عتق

أو عليه لم يصح بلا إذن

وبإذن فيه القولان

فإن صح تكاتب عليه

ولا يصح إعتاقه وكتابته بإذن على المذهب.

الكتابة الفاسدة لشرط أو عوض أو أجل فاسد كالصحيحة في استقلاله بالكسب وأخذ أرش الجناية عليه ومهر شبهة وفي أنه يعتق بالأداء ويتبعه كسبه

وكالتعليق في أنه لا يعتق بإبراء

وتبطل بموت سيده

وتصح الوصية برقبته

ولا يصرف إليه من سهم المكاتبين

وتخالفها في أن للسيد فسخها

وأنه لا يملك ما يأخذه بل يرجع المكاتب به إن كان متقوما وهو عليه بقيمته يوم العتق

فإن تجانسا فأقوال التقاص ويرجع صاحب الفضل به.

قلت: أصح أقوال التقاض سقوط أحد الدينين بالآخر بلا رضا والثاني برضاهما والثالث: برضا أحدهما والرابع: لا يسقط والله أعلم

فإن فسخها السيد فليشهد

فلو أدى المال فقال السيد كنت فسخت فأنكره صدق العبد بيمينه

والأصح بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه

لا بجنون العبد

ولو ادعى كتابة فأنكره سيده أو وارثه صدقا

ويحلف الوارث على نفي العلم

ولو اختلفا في قدر النجوم أو صفتها تحالفا

ثم إن لم يكن قبض ما يدعيه لم تنفسخ الكتابة في الأصح

بل إن لم يتفقا فسخ القاضي

وإن كان قبضه وقال المكاتب بعض المقبوض وديعة عتق ورجع هو بما أدى والسيد بقيمته وقد يتقاصان

ولو قال كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي فأنكر العبد صدق السيد إن عرف سبق ما ادعاه

وإلا فالعبد

ولو قال السيد وضعت عنك النجم الأول أو قال البعض فقال بل الآخر أو الكل صدق السيد

ولو مات عن ابنين وعبد فقال كاتبني أبوكما

فإن أنكرا صدقا

وإن صدقاه فمكاتب

فإن أعتق أحدهما نصيبه فالأصح لا يعتق بل يوقف

فإن أدى نصيب الآخر عتق كله وولاؤه للأب

وإن عجز قوم على المعتق إن كان موسرا

وإلا فنصيبه حر والباقي قن للآخر.

قلت: بل الأظهر العتق والله أعلم

وإن صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب ونصيب المكذب قن

فان أعتقه المصدق فالمذهب أنه يقوم عليه إن كان موسرا.

لا تصح الكتابة إلا من جائز بيعه وهي مستحبة لمن علم من عبده كسبا وأمانة وعنه تجب عليه إذا طلبها وتعتبر في المرض من رأس المال وقال أبو الخطاب من الثلث.

وتنعقد بقوله كاتبتك على كذا وإن لم يقل فإذا أديته فأنت حر ويحتمل أن يشترط قول ذلك أو نيته ولا تصح إلا على عوض مباح معلوم منجم نجمين.

أو أكثر يعلم لكل نجم قسطه فإذا أدى النجوم أو أبرىء منها عتق وقال ابن أبي موسى تصح على نجم واحد.

ولا تنفسخ بموت السيد ولا جنونه ولا يملك واحد منهما فسخها إلا السيد إذا عجز العبد بأن يحل نجم فلا يؤديه وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان.

ويملك تعجيز نفسه مع قدرته على الكسب ولا يملكه إذا ملك الوفاء وعنه يملكه وعنه يعتق بملك الوفاء.

ومن مات عن وفاء وقلنا لم يعتق بملكه فهل تنفسخ الكتابة على روايتين.

وإذا كاتبه بشرط فاسد كشرط الخيار للسيد أو الولاء لغيره لغا الشرط وصح العقد ويتخرج فسادهما وإذا فسدت الكتابة لذلك أو لجهل العوض أو تحريمه فهي جائزة من الطرفين ويحصل العتق فيها بالأداء دون الإبراء.

وفي انفساخها بموت السيد والحجر عليه لجنون أو لسفه واستتباع الأولاد والاكتساب فيها وجهان.

فأما الصحيحة فيملك بمجردها كسبه ونفعه ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين.

ويملك كل تصرف يصلح ماله من البيع والإجارة ونحوهما وينفق على نفسه ورفيقه وولده الذين يتبعونه إلا إذا عجز ولم يفسخ سيده كتابته فتلزم النفقة سيده ويتبعه ولده من أمته وهل تصبر به أم ولد على وجهين.

ولا يتبعه ولده من أمه لسيده إلا بالشرط فإن كان أمه تبعها ما ولدته في الكتابة قنا كان أو مكاتبا.

وله أن يسافر ويأخذ الصدقة إلا أن يشترط عليه تركهما وعنه لا يصح الشرط.

وليس له أن يتسرى ولا يتزوج ولا يقرض ولا يتبرع ولا يكفر بالمال إلا بإذن سيده وهل له أن يبيع نساء أو يرهن أو يضارب أو يقتص إذا قتل

بعض رقيقه بعضا أو يزوج رقيقه أو يكاتبه أو يعتقه بمال في ذمته بغير إذن سيده على وجهين.

وولاء من يكاتبه ويعتقه للسيد الأول وقيل يكون للمكاتب إن عتق وله أن يتملك ذوي رحمه المحرم بالهبة والوصية فأما بالشراء بغير إذن فعلى وجهين.

وإذا ملكهم لم يجز بيعهم وكسبهم له ومتى عتق عتقوا وإن عجز رقوا معه ومن كاتب أمة وشرط وطأها جاز نص عليه.

وقال ابن عقيل لا يجوز فإن وطئء بلا شرط أدب ويلزمه مهرها إذا لم تطاوعه ومع المطاوعة وجهان.

ومن حبس مكاتبه مدة لزمه أجرة المدة وقيل إنظاره مثلها وقيل أرفقهما بالمكاتب.

وعلى السيد إذا أدى مكاتبه إيتاؤه ربع كتابته فإن عجلة له أو وضع عنه بقدره جاز وإن أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن الربع لم يعتق ولسيده الفسخ نص عليه وقيل يعتق.

وظاهر قول أبي الخطاب عدم العتق ومنع السيد من الفسخ وإذا كاتبه على عوض فأداه فبان به عيب فله أرشه أو عوضه إن رده ولم يترك العتق.

ومن كاتب بعض عبده أو شركا له في عبد بغير إذن شريكه جاز وملك من كسبه بقدر ما كوتب منه.

وإذا كاتب اثنان عبدهما على التساوي أو التفاضل جاز ولم يؤد إليهما إلا على قدر ملكيهما فإن خص أحدهما بالأداء لم يعتق نصيبه إلا أن يكون بإذن الآخر فإنه على وجهين.

ومن كاتب عبيدا له صفقة بعوض واحد صح وقسم بينهم على قدر قيمتهم يوم العقد.

وقال أبو بكر على عددهم وأيهم أدى قسطه عتق وإن عجز الباقون.

وقال أبو بكر لا يعتق واحد منهم حتى يؤدى الكل وإذا أدوا وادعى أحدهم أنه أدى أكثر مما عليه فالقو قول من أنكره.

وإذا كاتب ثلاثة عبدا فأدعى الأداء إليهم فصدقه اثنان وأنكره الثالث شاركهما فيما أقر بقبضه وقبلت شهادتهما عليه في عتق حصته وبراءة المكاتب منه على المنصوص وقياس المذهب رد شهادتهما.

وإذا اختلف السيد ومكاتبه في قدر مال الكتابة فالقول قول السيد مع يمينه وعنه قول المكاتب.

لزمه فداء نفسه قبل الكتابة وقيل يتحاصان فإن بادر فأدى ولما يحجر عليه عتق واستقر الفداء عليه وإن أعتقه سيده فالفداء على السيد وإن عجز وجنايته على سيده فله تعجيزه وإن كانت على غيره ففداؤه على السيد وإلا بيع فيها قنا.

والواجب فداء الجناية بالأقل من أرشها أو قيمته وعنه إن كان الفداء للأجنبي على المكاتب أو على السيد إذا أعتقه فبأقلهما وإن كان للسيد أو عليه حيث خير بينه وبين البيع فبالأرش كله وقيل بالأرش كله بكل حال.

وإذا لزمته ديون معاملة فعجز عنها تعلقت بذمته دون رقبته وعنه بهما وهو أصح عندي.

ويجوز بيع المكاتب ويبقى مكاتبا عند المشتري فإن أدى إليه عتق وله ولاؤه وإلا عاد قنا له وكتابته كالعيب إذا لم يعلم بها المشتري وعنه لا يجوز بيعه.

وإذا اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح الشراء الأول وحده فإن جهل السابق بطلا.

ومن مات وفي ورثته زوجة مكاتبة انفسخ نكاحها ويحتمل أن تبقى إلى أن يعجزوا.

وإذا أسلم عبد الكافر ألزم بإزالته عن ملكه فإن أبي بيع عليه وهل تصح كتابته ويكفي على وجهين.

ومن أولد أمته ثم كاتبها أو كاتبها ثم أولدها فأدت عتقت وكسبها لها وإن مات ولم تؤد عتقت بموته وهل كسبها لها أو للورثة على وجهين.

وكذلك إذا كاتب مدبرة أو دبر مكاتبة ثم مات ولم تؤدى وجهل الثلث فأما إن عجز عنه عتق منه بقدره وهل له بقدره من كسبه على الوجهين ويبقى باقيه مكاتبا بقسطه.