Contracts of manumission

ندب مكاتبة أهل التبرع

وحط جزء آخرا

ولم يجبر العبد عليها

والمأخوذ منها الجبر

بكاتبتك ونحوه بكذا

وظاهرها اشتراط التنجيم

وصحد خلافه

وجاز بغرر: كآبق وجنين وعبد فلان

لَا لُؤْلُؤٍ لَمْ يُوصَفْ

أَوْ كَخَمْرٍ

وَرَجَعَ لكتابة مثله

وَفَسْخُ مَا عَلَيْهِ فِي مُؤَخَّرٍ

أَوْ كَذَهَبٍ عن ورق وعكسه

ومكاتبة ولي ما لمحجوره بالمصلحة

ومكاتبة ق أمة وصغير وإن بلا مال وكسب

وَبَيْعِ كِتَابَةٍ أَوْ جُزْءٍ

لَا نَجْمٍ

فَإِنْ وفى: فالولاء للأول:

وإلا رق للمشتري

وَإِقْرَارِ مَرِيضٍ بِقَبْضِهَا إنْ وَرِثَ غَيْرَ كَلَالَةٍ

ومكاتبته بلا محاباة

وإلا ففي ثلثه

وَمُكَاتَبَةِ جَمَاعَةٍ لِمَالِكٍ: فَتُوَزَّعُ عَلَى قُوَّتِهِمْ عَلَى الْأَدَاءِ يَوْمَ الْعَقْدِ:

وَهُمْ: وَإِنْ زَمِنَ أَحَدُهُمْ حملاء مطلقا: فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَلِيءِ الْجَمِيعُ

وَيَرْجِعُ إنْ لَمْ يعتق على الدافع ولم يكن زوجا:

ولا يسقط عنهم شيء بموت واحد

وَلِلسَّيِّدِ عِتْقٌ قَوِيٌّ مِنْهُمْ إنْ رَضِيَ الْجَمِيعُ وَقَوُوا

فَإِنْ رَدَّ ثُمَّ عَجَزُوا: صَحَّ عِتْقُهُ

والخيار فيها

وَمُكَاتَبَةُ شَرِيكَيْنِ بِمَالٍ وَاحِدٍ

لَا أَحَدِهِمَا أَوْ بمالين وبمتحد بعقدين فيفسخ

وَرِضَا أَحَدِهِمَا بِتَقْدِيمِ الْآخَرِ وَرَجَعَ لِعَجْزٍ بِحِصَّتِهِ:

كإن قاطعه بإذنه مِنْ عِشْرِينَ عَلَى عَشْرَةٍ فَإِنْ عَجَزَ: خُيِّرَ الْمُقَاطِعُ بَيْنَ رَدِّ مَا فَضَّلَ بِهِ شَرِيكَهُ وبين إسلام حصته رقا

ولا رجوع له على الآذن

وإن قبض الأكثر فإن مات: أخذق الْآذِنُ مَالَهُ بِلَا نَقْصٍ إنْ تَرَكَهُ

وَإِلَّا فلا شيء له

وعتق أحدهما وضع لما له

إلا إن قصد العتق:

كَإِنْ فَعَلْت: فَنِصْفُك حُرٌّ فَكَاتَبَهُ ثُمَّ فَعَلَ: وضع النصف ورق كله إن عجز

وَلِلْمُكَاتَبِ بِلَا إذْنٍ بَيْعٌ

وَاشْتِرَاءٌ

وَمُشَارَكَةٌ

وَمُقَارَضَةٌ

وَمُكَاتَبَةٌ

وَاسْتِخْلَافُ عَاقِدٍ لِأَمَتِهِ

وَإِسْلَامُهَا أَوْ فِدَاؤُهَا إن جنت بالنظر

وسفر لا يَحِلُّ فِيهِ نَجْمٌ

وَإِقْرَارٌ فِي رَقَبَتِهِ

وَإِسْقَاطُ شُفْعَتِهِ

لَا عِتْقٌ وَإِنْ قَرِيبًا

وَهِبَةٌ

وَصَدَقَةٌ

وَتَزْوِيجٌ

وَإِقْرَارٌ بِجِنَايَةٍ خَطَأً

وَسَفَرٌ بَعُدَ

إلَّا بإذن

وَلَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ إنْ اتَّفَقَا وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ فَيَرِقُّ

وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ

كَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ

أَوْ غَابَ عِنْدَ الْمَحِلِّ وَلَا مَالَ لَهُ

وَفَسَخَ الْحَاكِمُ وَتَلَوَّمَ لمن يرجوه:

كالقطاعة

ولو شرط خلافه

وقبض إن غاب سيده

وإن قبل محلها

وَفُسِخَتْ إنْ مَاتَ وَإِنْ عَنْ مَالٍ

إلَّا لولد أَوْ غَيْرَهُ: دَخَلَ مَعَهُ بِشَرْطٍ أَوْ غَيْرِهِ

فتؤدى حالة

ورثه من معه في الكتابة فقط ممن يعتق عليه

وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً وَقَوِيَ وَلَدُهُ عَلَى السعي: سعوا

وترك متروكه للولد إن أمن:

كأم ولده

وَإِنْ وُجِدَ الْعِوَضُ مَعِيبًا أَوْ اُسْتُحِقَّ مَوْصُوفًا:

كمعين وإن بشبهة إن لم يكن له مال

وَمَضَتْ كِتَابَةُ كَافِرٍ لِمُسْلِمٍ

وَبِيعَتْ:

كَانَ أَسْلَمَ

وبيع معه من في عقده

وكفر بالصوم

واشترط وَطْءِ الْمُكَاتَبَةِ وَاسْتِثْنَاءُ حَمْلِهَا أَوْ مَا يُولَدُ لها وما يولد لمكاتب من أمته بعد الكتابة أو قليل: كخدمة إن وفى لغو

وَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ أَوْ عَنْ أَرْشِ جناية وإن على سيده رق:

كالقن

وأدب: إن وطىء بلا مهر

وعليه: نقص المكرهة

وَإِنْ حَمَلَتْ: خُيِّرَتْ فِي الْبَقَاءِ وَأُمُومَةِ الْوَلَدِ

إلَّا لِضُعَفَاءَ مَعَهَا أَوْ أَقْوِيَاءَ: لَمْ يَرْضَوْا

وحط حصتها إن اختارت الأمومة

وَإِنْ قُتِلَ: فَالْقِيمَةُ لِلسَّيِّدِ

وَهَلْ قِنًّا أَوْ مكاتبا تأويلان

وَإِنْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ: صَحَّ وعتق إن عجز

وَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ فِي الْكِتَابَةِ وَالْأَدَاءِ

لَا الْقَدْرِ والجنس والأجل

وَإِنْ أَعَانَهُ جَمَاعَةٌ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدُوا الصَّدَقَةَ: رجعوا بِالْفَضْلَةِ وَعَلَى السَّيِّدِ بِمَا قَبَضَهُ إنْ عَجَزَ

وإلا فلا

وإن أوصى بمكاتبته: فكتابة المثل إن حمله الثلث

وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِنَجْمٍ فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَتَهُ: جَازَتْ

وَإِلَّا فَعَلَى الْوَارِثِ الْإِجَازَةُ أَوْ عتق محمل الثلث

وَإِنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمُكَاتَبِهِ أَوْ بِمَا عَلَيْهِ أَوْ بِعِتْقِهِ: جَازَتْ إنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَةَ كِتَابَتِهِ أَوْ قِيمَةَ الرَّقَبَةِ عَلَى أَنَّهُ مُكَاتَبٌ

وَأَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنَّ عَلَيْك أَلْفًا أَوْ وَعَلَيْكَ أَلْفٌ: لَزِمَ الْعِتْقُ وَالْمَالُ

وَخُيِّرَ الْعَبْدُ في الالتزام والرد في: أنت حُرٍّ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّي أَوْ إن أعطيت أو نحوه.

هي مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي على كسب

قيل: أو غير قوي

ولا تكره بحال

وصيغتها كاتبتك على كذا منجما إذا أديته فأنت حر

ويبين عدد النجوم وقسط كل نجم

ولو ترك لفظ التعليق ونواه جاز

ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ولا نية على المذهب

ويقول المكاتب قبلت

وشرطهما تكليف وإطلاق

وكتابة المريض من الثلث

فإن كان له مثلاه صحت كتابة كله

فإن لم يملك غيره وأدى في حياته مائتين وقيمته مائة عتق

وإن أدى مائة عتق ثلثاه

ولو كاتب مرتد بنى على أقوال ملكه

فإن وقفناه بطلت على الجديد

ولا تصح كتابة مرهون ومكري

وشرط العوض كونه دينا مؤجلا ولو منفعة ومنجما بنجمين فأكثر.

وقيل: إن ملك بعضه وباقيه حر لم يشترط أجل وتنجيم

ولو كاتب على خدمة شهر ودينار عند انقضائه صحت

أو على أن يبيعه كذا فسدت

ولو قال كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف ونجم الألف وعلق الحرية بأدائه فالمذهب صحة الكتاب دون البيع

ولو كاتب عبيدا على عوض منجم وعلق عتقهم بأدائه فالنص صحتها ويوزع على قيمتهم يوم الكتابة

فمن أدى حصته عتق

ومن عجز رق

وتصح كتابة بعض من باقيه حر

فلو كاتب كله صح في الرق في الأظهر.

ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن

وكذا إن أذن أو كان له على المذهب

ولو كاتباه معا أو وكلا صح إن اتفقت للنجوم وجعل المال على نسبة ملكيهما

فلو عجز فعجزه أحدهما وأراد الآخر إبقاءه فكابتداء عقد

وقيل: يجوز

ولو أبرأ من نصيبه أو أعتقه عتق نصيبه وقوم الباقي إن كان موسرا.

يلزم السيد أن يحط عنه جزءا من المال أو يدفعه إليه

والحط أولى

وفي النجم الأخير أليق

والأصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بحسب المال

وإن وقت وجوبه قبل العتق

ويستحب الربع

وإلا فالسبع

ويحرم وطء مكاتبته

ولا حد فيه

ويجب مهر

والولد حر

ولا تجب قيمته على المذهب

وصارت مستولدة مكاتبة

فإن عجزت عتقت بموته

وولدها من نكاح وزنا مكاتب في الأظهر يتبعها رقا وعتقا

وليس عليه شيء

والحق فيه للسيد

وفي قول لها

فلو قتل فقيمته لذي الحق

والمذهب أن أرش الجناية عليه وكسبه ومهره ينفق منها عليه وما فضل وقف

فإن عتق فله

وإلا فللسيد

ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع

ولو أتى بمال فقال السيد هذا حرام ولا بينة حلف المكاتب أنه حلال

ويقال للسيد يأخذه أو يبرئه عنه

فإن أبى قبضه القاضي

فإن نكل المكاتب حلف السيد

ولو خرج المؤدي مستحقا رجع السيد ببدله

فإن كان في النجم الأخير بان أن العتق لم يقع

وإن كان قال عند أخذه أنت حر

وإن خرج معيبا فله رده وأخذ بدله

ولا يتزوج إلا بإذن سيده

ولا يتسرى بإذنه على المذهب.

وله شراء الجواري لتجارة

فإن وطئها فلا حد والولد نسيب

فإن ولدته في الكتابة أو بعد عتقه لدون ستة أشهر تبعه رقا وعتقا

ولا تصير مستولدة في الأظهر

وإن ولدته بعد العتق لفوق ستة أشهر وكان يطؤها فهو حر وهي أم ولد

ولو عجل النجوم لم يجبر السيد على القبول إن كان له في الامتناع غرض كمؤنة حفظه أو خوف عليه

وإلا فيجبر

فإن أبى قبضه القاضي

ولو عجل بعضها ليبرئه من الباقي فأبرأ لم يصح الدفع ولا الإبراء

ولا يصح بيع النجوم

ولا الاعتياض عنها

فلو باع وأدى إلى المشتري لم يعتق في الأظهر

ويطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري بما أخذ منه

ولا يصح بيع رقبته في الجديد

فلو باع فأدى إلى المشتري ففي عتقه القولان

وهبته كبيعه

وليس له بيع ما في يد المكاتب وإعتاق عبده وتزويج أمته

ولو قال له رجل أعتق مكاتبتك على كذا ففعل عتق ولزمه ما التزم.

الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها إلا أن يعجز عن الأداء

وجائزة للمكاتب فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء

فإذا عجز نفسه فللسيد الصبر والفسخ بنفسه وإن شاء بالحاكم

وللمكاتب الفسخ في الأصح

ولو استمهل المكاتب عند حلول النجم استحب إمهاله

فإن أمهل ثم أراد الفسخ فله

وإن كان معه عروض أمهله ليبيعها

فإن عرض كساد فله أن لا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام

وإن كان ماله غائبا أمهله إلى الإحضار إن كان دون مرحلتين

وإلا فلو حل النجم وهو غائب فللسيد الفسخ

فلو كان له مال حاضر فليس للقاضي الأداء منه

ولا تنفسخ بجنون المكاتب

ويؤدي القاضي إن وجد له مالا

ولا بجنون السيد

ويدفع إلى وليه

ولا يعتق بالدفع إليه

ولو قتل سيده فلوارثه قصاص

فإن عفا على دية أو قتل خطأ أخذها مما معه

فإن لم يكن فله تعجيزه في الأصح

أو قطع طرفه فاقتصاصه والدية كما سبق

ولو قتل أجنبيا أو قطعه فعفا على مال أو كان خطأ أخذ مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرض

فإن لم يكن معه شيء وسأل المستحق تعجيزه عجزه القاضي

وبيع بقدر الأرش

فإن بقي منه شيء بقيت فيه الكتابة

وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتبا

ولو أعتقه بعد الجناية أو أبرأه عتق ولزمه الفداء

ولو قتل المكاتب بطلت ومات رقيقا

ولسيده قصاص على قاتله المكافىء

وإلا فالقيمة

ويستقل بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر وإلا فلا

ويصح بإذن سيده في الأظهر

ولو اشترى من يعتق على سيده صح

فإن عجز وصار لسيده عتق

أو عليه لم يصح بلا إذن

وبإذن فيه القولان

فإن صح تكاتب عليه

ولا يصح إعتاقه وكتابته بإذن على المذهب.

الكتابة الفاسدة لشرط أو عوض أو أجل فاسد كالصحيحة في استقلاله بالكسب وأخذ أرش الجناية عليه ومهر شبهة وفي أنه يعتق بالأداء ويتبعه كسبه

وكالتعليق في أنه لا يعتق بإبراء

وتبطل بموت سيده

وتصح الوصية برقبته

ولا يصرف إليه من سهم المكاتبين

وتخالفها في أن للسيد فسخها

وأنه لا يملك ما يأخذه بل يرجع المكاتب به إن كان متقوما وهو عليه بقيمته يوم العتق

فإن تجانسا فأقوال التقاص ويرجع صاحب الفضل به.

قلت: أصح أقوال التقاض سقوط أحد الدينين بالآخر بلا رضا والثاني برضاهما والثالث: برضا أحدهما والرابع: لا يسقط والله أعلم

فإن فسخها السيد فليشهد

فلو أدى المال فقال السيد كنت فسخت فأنكره صدق العبد بيمينه

والأصح بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه

لا بجنون العبد

ولو ادعى كتابة فأنكره سيده أو وارثه صدقا

ويحلف الوارث على نفي العلم

ولو اختلفا في قدر النجوم أو صفتها تحالفا

ثم إن لم يكن قبض ما يدعيه لم تنفسخ الكتابة في الأصح

بل إن لم يتفقا فسخ القاضي

وإن كان قبضه وقال المكاتب بعض المقبوض وديعة عتق ورجع هو بما أدى والسيد بقيمته وقد يتقاصان

ولو قال كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي فأنكر العبد صدق السيد إن عرف سبق ما ادعاه

وإلا فالعبد

ولو قال السيد وضعت عنك النجم الأول أو قال البعض فقال بل الآخر أو الكل صدق السيد

ولو مات عن ابنين وعبد فقال كاتبني أبوكما

فإن أنكرا صدقا

وإن صدقاه فمكاتب

فإن أعتق أحدهما نصيبه فالأصح لا يعتق بل يوقف

فإن أدى نصيب الآخر عتق كله وولاؤه للأب

وإن عجز قوم على المعتق إن كان موسرا

وإلا فنصيبه حر والباقي قن للآخر.

قلت: بل الأظهر العتق والله أعلم

وإن صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب ونصيب المكذب قن

فان أعتقه المصدق فالمذهب أنه يقوم عليه إن كان موسرا.

وصلح المكاتب والمأذون له، من العبيد والصبيان من دين لهم ببعضه، لا يصح إلا إذا كان لهم به بينة، أو أقر لهم به؛ لأنه تبرع وليس لهم التبرع.

فإن كان على الإنكار، صح؛ لأن استيفاءهم للبعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه.

وهو مندوب إليها في حق من يعلم فيه خيراً، لقول الله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} يعني: كسباً وأمانة، في قول أهل التفسير.

وعنه: رواية أخرى أنها واجبة، إذا دعا العبد الذي فيه خير سيده إليها، لظاهر الآية، ولأن عمر أجبر أنساً على كتابة سيرين، والأول ظاهر المذهب، لأنه إعتاق بعوض، فلم يجب كالاستسعاء، والآية محمولة على الندب، وقول عمر يخالفه فعل أنس،

فأما من لا كسب له، ففيه روايتان:

إحداهما: تكره كتابته، لأنه يصير كلاً على الناس.

والثانية: لا تكره، لعموم الأخبار في فضل الإعتاق.

وإذا دعا هذا سيده إلى الكتابة لم يجبر، رواية واحدة.

وإن دعا السيد عبده إلى الكتابة، لم يجبر عليها، لأنه إعتاق على مال، لم يجبر عليه كغير الكتابة.

ولا تنعقد إلا بالقول، وتنعقد بقوله: كاتبتك على كذا، لأنه لفظها الموضوع لها، فانعقدت به، كلفظ النكاح فيه. ويحتمل أن يشترط أن يقول: إذا أديت إلي، فأنت حر، لأنه إعتاق معلق على شرط، فاعتبر ذكره، والأول أولى.

ولا تصح إلا من جائز التصرف، مسلماً كان أو كافراً، لأنها تصرف في المال، فأشبهت البيع.

فأما المميز من الصبيان، فيصح أن يكاتب عبده بإذن وليه،

ولا يصح بغير إذنه، كما في بيعه، ويحتمل أن لا تصح بحال، لأنه إعتاق.

وإن كاتب السيد عبده المميز، صح، لأن إيجاب سيده له إذن منه في قبولها.

وإن كاتب عبده المجنون أو الطفل، فهو عقد باطل، وجوده كعدمه، إلا أن القاضي قال: يعتق بالأداء، لأن الكتابة تعليق الحرية بالأداء،

فإن بطلت الكتابة كان عتقهما بحكم الصفة المحضة، وقال أبو بكر: لايعتق، لأن الكتابة ليست بصفة،

ولا يعتبر ذكر الصفة فيها بحال.

ولا تصح إلا على عوض، لأنها عقد معاوضة، فأشبه البيع.

ومن شرطه أن يكون مؤجلاً، لأن جعله حالاً يفضي إلى العجز عن أدائه، وفسخ العقد بذلك، فيفوت المقصود.

وأن يكون منجماً نجمين فصاعداً في قول أبي بكر، وظاهر كلام الخرقي، لأن علياً قال: الكتابة على نجمين، والإيتاء من الثاني. وقال ابن أبي موسى: يجوز جعل المال كله في نجم واحد، لأنه عقد شرط فيه التأجيل، فجاز على نجم واحد، كالسلم، ولأن القصد بالتأجيل إمكان التسليم عنده، ويحصل ذلك في النجم الواحد، والأحوط نجمان فصاعداً.

ويجب أن تكون النجوم معلومة، ويعلم في كل نجم قدر المؤدى،

وأن يكون العوض معلوماً بالصفة، لأنه عوض في الذمة، فوجب فيه العلم بذلك، كالسلم،

ولا تصح إلا على عوض يصح السلم فيه، لما ذكرنا. وذكر القاضي: أنه يحتمل أن يصح على عوض مطلق، بناء على قوله في النكاح والخلع، والصحيح ما قدمنا.

وتجوز الكتابة على المنافع، لأنها تثبت في الذمة بالعقد، فجازت الكتابة عليها، كالمال، وتجوز على مال أو خدمة، لأن كل واحد منهما، يصح أن يكون عوضاً منفرداً، فصح في الآخر، كالمالين.

فإن كاتبه على خدمة شهر، أو شهرين متواليين، فهو كالنجم الواحد، لأنها مدة واحدة،

فإن قال: على أن تخدمني شهراً،

ثم تخدمني عقيبه شهراً آخر، صح، لأنهما نجمان.

وإن قال: على خدمة شهر ودينار بعده بيوم، صح، لأنهما نجمان.

فإن جعل الدينار مع انقضاء الشهر، أو في أثنائه، صح، لأن الخدمة بمنزلة العوض الحال، فصار كالأجلين، ويحتمل أن لا يصح، لأنهما في مدة واحدة فكانا نجماً واحداً.

وإن جعل الدينار حالاً، عقيب العقد، لم يصح، لأنه عوض حال معجوز عنه،

بخلاف الخدمة، فإنها وإن كانت في منزلة الحال، فهو قادر عليها.

والكتابة عقد لازم لا يملك العبد فسخها بحال.

وعنه: أنه يملكه، ولا يملك السيد فسخها قبل عجز المكاتب، لأنه أسقط حقه منه بالعوض، فلم يملك ذلك قبل العجز عنه، كالبيع. وللعبد الامتناع من الأداء، لأنه جعل شرطاً في عتقه، فلم يلزمه، كدخول الدار.

ولا تبطل بموت السيد،

ولا جنونه، ولا الحجر عليه،

ولا جنون العبد لأنه عقد لازم، فأشبه البيع، وينتقل بموت السيد إلى ورثته، لأنه مملوك لمورثهم فانتقل إليهم، كالقن.

فإذا أدى إليهم، عتق، وولاؤه لمكاتبه، لأن السبب وجد منه،

ولا يجوز شرط الخيار في الكتابة، لأن الخيار شرع لدفع الغبن عن المال، والسيد دخل على بصيرة: أن الحظ لعبده،

فلا معنى للخيار. وإن اتفقا على الفسخ، جاز، لأنه عقد يلحقه الفسخ بالعجز عن المال، فجاز فسخه بالتراضي، كالبيع.

ويجوز بيع المكاتب، لأن «بريرة قالت لعائشة: يا أم المؤمنين إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني على كتابتي، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعائشة: اشتريها» متفق عليه، ولأنه سبب يجوز فسخه، فلم يمنع البيع كالتدبير.

وعنه: لا يجوز بيعه، لأن سبب العتق ثبت له في كل وجه لا يستقل السيد برفعه، فمنع البيع، كالاستيلاد. والأول أظهر،

فإن باعه لم تبطل الكتابة، لأنها عقد لازم، فلم تبطل ببيعه كالنكاح، ويكون في يد مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته،

فإذا أدى عتق، وولاؤه له،

وإن عجز فله الفسخ، ويعود رقيقاً له، لأن البائع نقل ماله من الحق فيه إلى المشتري فصار بمنزلته،

وإن لم يعلم المشتري أنه مكاتب، فله الخيار بين فسخ البيع، وأخذ ما بينه سليماً ومكاتباً، لأنه عيب، فأشبه سائر العيوب، والحكم في هبته والوصية به، كالحكم في بيعه، لأنه نقل للملك فيه.

ولا يجوز وقفه، لأنه معرض لزوال الرق فيه، والوقف يجب أن يكون مستقراً.

وإن اشترى المكاتب مكاتباً آخر، صح، سواء اشتراه من سيده، أو من أجنبي، لأن المشتري أهل للشراء، والمبيع محل له، فصح، كما لو اشترى عبداً.

فإن عاد المبيع فاشترى سيده، لم يصح، لأنه لا يصح أن يملك مالكه، والله أعلم.

يملك المكاتب اكتساب المال بالبيع، والإيجار والأخذ بالشفعة، وأخذ الصدقة، والهبة، وكسب المباحات، والسفر، لأنه من أسباب الكسب، وهو مع المولى كالأجنبي في ضمان المال، وبذل المنافع، وأرش الجنايات، وجريان الربا بينهما، لأنه صار بما بذله من العوض كالحر، وقال ابن أبي موسى: لا ربا بينهما، لأنه ملك لسيده.

قال أصحابنا: ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده، ويضع عنه بعض كتابته، لأن مال الكتابة ليس بمستقر، ولذلك لا يصح ضمانه، فليس بدين صحيح، فكأن السيد أخذ بعضاً، وأسقط بعضاً.

ويملك التصرف في المال بما يعود لمصلحته ومصلحة ماله، فيجوز أن ينفق على نفسه، لأن هذا من أهم مصالحه، وعلى رقيقه، وحيواناته، وله أن يفدي نفسه ورقيقه في الجناية،

لأن فيه مصلحته

، وله أن يختن غلامه ويؤدبه، لأنه صلاح للمال، وله أن يقتص من الجناية عليه، وعلى رقيقه، ويأخذ الأرش، لأن فيه مصلحته، وذكره القاضي. وقال أبو بكر وأبو الخطاب: لا قصاص له في جناية بعض رقيقه على بعض، لأن فيه إتلاف المال على سيده.

وليس له إقامة الحد على رقيقه، لأن طريقه الولاية، والمكاتب ليس من أهل الولاية، وليس له أن يتصدق ولا يتبرع،

ولا يعتق الرقيق، ولا يحج بماله،

ولا يهب ولا يحابي،

ولا يبرئ من الدين،

ولا يكفر بالمال، ولا ينفق على أقاربه،

ولا يقرض، ولا يسرف في النفقة على نفسه، لأن حق السيد متعلق بإكسابه، فإنه ربما عجز فصار إلى سيده.

وإن كانت أمة مزوجة، لم يملك بذل العوض في خلعها،

ولا تعجيل قضاء دين مؤجل، لأنه تبرع يمنع التصرف في المال من غير حاجة إليه.

وإن كان مكاتباً بين نفسين، لم يكن له تقديم حق أحدهما، لأن ما يقدمه يتعلق به حق الآخر،

ولا يملك فداء جناية، أو جناية رقيقه بأكثر من قيمته، لأن الفداء كالابتياع.

ولا يملك التزويج ولا التسري، لأنه تلزمه النفقة والمهر في التزويج،

ولا يأمن حبل الأمة، فتتلف بالولادة. وما فعل من هذا كله بإذن سيده. جاز. لأن المنع لأجله، فجاز بإذنه، كتصرف الراهن بإذن المرتهن،

وإن وهب المولى أو أقرضه، أو حاباه أو فدى جنايته عليه بأكثر من أرشها، جاز لاتفاقهما عليه.

وليس له التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط، لأن حق المولى متعلق باكتسابه فلا يبيع نسأً،

وإن أخذ به رهناً، أو ضميناً، ويحتمل الجواز لما ذكرنا في المضارب.

وإن باع ما يساوي مائة بمائة نقداً وعشرين نسيئة، جاز، لأنه لا ضرر فيه، وليس له أن يضارب بماله، لأنه يخاطر به،

ولا يرهنه، لأنه يخرج ماله بغير عوض. وفيه وجه آخر: أنه يجوز له رهنه والمضاربة به، لأنه قد يرى الحظ فيه، بدليل أن لولي اليتيم فعله في مال اليتيم، فجاز، كإجارته.

وإذا استولد أمته، صارت أم ولد له، لأنها علقت له في ملكه، وليس له بيعها، نص عليه وتكون هي وولدها منه موقوفين. إن عتق بالكتابة عتق الولد، وأمه أم ولد.

وإن رق، رقا. وذكر القاضي في موضع آخر: أن الأمة لا تصير أم الولد، لأنها علقت بمملوك، وله بيعها، وليس له مكاتبة رقيقه، لأنه إعتاق. واختار القاضي: أن له ذلك، لأنه معاوضة فملكه كالبيع. وقال أبو بكر: إعتاقه وكتابته موقوفان.

وإن أدى وهما في ملكه نفذا، وإلا بطلا، كالقول في ذوي أرحامه. والأول أصح، لأن العتق تبرع، فلم يصح كالهبة،

ومن لا يصح إعتاقه لا تصح كتابته، كالمأذون، وليس له تزويج الرقيق. وحكي عن القاضي: أن له تزويج الأمة دون العبد، لأنه معاوضة، وقال أبو الخطاب: له تزويجهما إذا رأى المصلحة فيه، لأنه تصرف في الرقيق بما فيه المصلحة، فجاز، كختان العبد.

والأول أصح، لأن في التزويج ضرراً في المال ونقصاً في القيمة، وليس هو من جهات المكاسب، قال القاضي: وله أن يشتري ذوي رحمه، لأنه لا ضرر على السيد فيهم، فإنه إن عجز فهم عبيد،

وإن عتق، لم يضر السيد عتقهم وقال أبو الخطاب: ليس له شراؤهم، لأنه يبذل ماله فيما لا يجوز التصرف فيه، ويلزمه نفقته، لكن يصح أن يملكهم بالهبة والوصية، أو بالشراء بإذن السيد، وعلى كلا القولين إذا ملكهم لم يعتقوا بمجرد ملكه لهم، لأنه لا يملك إعتاقهم بالقول،

فلا يحصل العتق بالملك القائم مقامه،

ولا يملك بيعهم ولا إخراجهم عن ملكه، لأن من يعتق عليه ينزل منزلة جزئه، فلم يجز بيعه، كبعضه.

فإن أدى عتق وكمل ملكه فيهم، فعتقوا حينئذ، وولاؤهم له دون سيده.

وإن رق، رقوا ونفقتهم على المكاتب، لأنهم عبيده.

وإن أعتقهم السيد لم يصح، لأنهم ليسوا عبيداً له.

وإن اشترى المكاتب زوجته أو المكاتبة زوجها، صح، لأنه يملك التصرف فيه،

وإذا ملك أحدهما صاحبه، انفسخ النكاح، لأنه لا يجتمع ملك اليمين وملك النكاح.

ولو زوج ابنته من مكاتبه، فمات السيد قبل عتقه، انفسخ النكاح، لأنها لما ملكته أو جزأ من أجزائه، انفسخ النكاح، كما لو اشترته.

وإن حبس المكاتب أجنبي عن التصرف، فعليه أجرة مثله، لأنه فوت منافعه، فلزمه عوضها، كالعبد وإن حبسه سيده، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: تلزمه أجرة مثله، لما ذكرنا.

والثاني: لا يحتسب عليه بمدة الحبس، لأنه يلزمه تمكينه من التصرف مدة الكتابة،

فإذا منعه لم يحتسب بها عليه.

والثالث: يلزمه أرفق الأمرين به، لأنه وجد سببهما، فكان للمكاتب أنفعهما،

وإن قهره أهل الحرب فحبسوه، لم يلزم السيد إنظاره، لأن الحبس من غير جهته.

وليس للسيد وطء مكاتبته من غير شرط، لأنه زال ملكه عن استخدامها، وأرش الجناية عليها،

فلا يحل وطؤها كالمعتقة،

وإن شرطه في عقد الكتابة صح الشرط، لأنه شرط منفعتها مع بقاء ملكه عليها، فصح، كما لو شرط خدمتها مدة،

فإن وطئها مع الشرط،

فلا مهر عليه، لأنه يملكه، فأشبه وطء أم ولده،

وإن وطئها من غير شرط أدب، لأنه وطئ وطأً محرماً،

ولا حد عليه، لأنها مملوكته، ولها عليه مهر مثلها، سواء أكرهها، أو طاوعته، لأنه عوض منفعتها، فوجب لها، كما لو استخدمها،

وإن علقت منه، فالولد حر، لأنه ولده من أمته،

ولا يلزمه قيمته لذلك، وتصير أم ولد له، لأنه أحبلها بجزء من ملكه، والكتابة بحالها،

فإن أدت عتقت، وإن عجزت عتقت بموته، لأنها من أمهات الأولاد، وما في يدها لورثة سيدها،

وإن مات السيد قبل عجزها، عتقت، لأنه اجتمع بها سببان يقتضيان العتق، فأيهما سبق عتقت به، وما في يدها لها، ذكره القاضي، لأن العتق إذا وقع في الكتابة، لا يبطل حكمها، ولأن الملك كان ثابتاً لها، والعتق لا يقتضي زواله عنها، فأشبه ما لو عتقت بالإبراء من مال الكتابة، وقال الخرقي وأبو الخطاب: ما في يدها لورثة سيدها، لأنها عتقت بحكم الاستيلاد، فأشبه غير المكاتبة،

ولو أعتقها سيدها، أو عتقت بالتدبير، احتمل أن يكون كذلك، واحتمل أن يكون ما في يدها لها بكل حال، لأن إعتاقها برضى من المعتق، رضى منه بإعطائها مالها، بخلاف العتق بالاستيلاد.

وولد المكاتبة من غير سيدها بعد كتابتها، بمنزلتها، لأنها استحقت الحرية بسبب قوي، فتبعها ولدها كأم الولد. وسواء حملت به بعد الكتابة، أو كانت حاملاً به عند كتابتها، ونفقته عليها، لأنه تبعها في حكمها، وكسبه لها لذلك،

وإن قتل، فقيمته لها، لأنه بمنزلة جزئها، وبذل جزئها لها.

فإن أعتقه السيد، نفذ عتقه. نص عليه، لأنه عبد له فصح عتقه، كأمه.

فإن كان ولدها جارية، لم يملك السيد وطأها، لأنه لا يملك وطء أمها، وحكمها حكم أمها،

وإن وطئها، فلا حد عليه للشبهة، وعليه مهرها، وحكمه حكم كسبها،

وإن علقت منه، صارت أم ولد له بشبهة الملك،

ولا يلزمه قيمتها، لأن القيمة تجب لمن يملكها، والأم لا تملك رقبتها، إنما هي موقوفة عليها، ويحتمل أن تلزمه قيمتها لأمها، كما لو قتلها، والحكم في وطء جارية المكاتبة، كالحكم في وطء بنتها، إلا أنه يلزمه قيمتها إذا أحبلها لمولاتها، لأنها مملوكتها.

ووطء جارية المكاتب، كوطء جارية المكاتبة سواء.

إذا كانت الأمة بين شريكين فكاتباها،

ثم وطئها أحدهما، أدب ولا حد عليه، لشبهة الملك، وعليه المهر لها، لما قدمناه.

فإن أولدها، فولده حر، وتصير أم ولد له، وعليه نصف قيمتها لشريكه، لأنه فوت رقها عليه.

فإن كان موسراً أداه،

وإن كان معسراً ففي ذمته، هذا ظاهر كلام الخرقي، لأن الإحبال أقوى من الإعتاق، بدليل نفوذه من المجنون، وتصير أم ولد للواطئ ومكاتبة له، كما لو اشترى نصفها من شريكه. وقال القاضي: إن كان الواطئ معسراً، لم يسر إحباله إلى نصيب الشريك، لأنه إعتاق، فلم يسر مع الإعسار، كالقول، ويصير نصفها أم ولد.

فإن عجزت، استقر الرق في نصفها، وثبت حكم الاستيلاد لنصفها.

وإن كان الواطئ موسراً، فنصفها أم ولد، ونصفها موقوف. إن أدت، عتقت.

وإن عجزت، فسخت الكتابة، وقومت حينئذ على الواطئ، وصار جميعها أم ولد له،

وأما الولد، فهو حر، ونسبه لاحق بالواطئ، وهل تجب نصف قيمته؟ فيه روايتان:

إحداهما: تجب، لأنه كان من سبيله أن يكون عبداً، فقد أتلف رقه بفعله، فكان عليه نصف قيمته.

والثانية: لا تجب قيمته، لأنه انتقل نصيب شريكه إليه حين علقت به،

ولا قيمة له في تلك الحال، فلم يضمنه. وقال القاضي: والرواية الأولى أصح على المذهب، ويكون الواجب لأمه إن كانت في الكتابة، لأنه بدل ولدها. وقال أبو بكر: إن وضعته بعد التقويم،

فلا شيء على الواطئ، لأنها وضعته في ملكه،

وإن كان قبله، غرم نصف قيمته.

فإن وطئها الثاني بعد وطء الأول، وكانت باقية على الكتابة، فعليه المهر لها.

وإن كانت قد عجزت وقومت على الأول، فالمهر له.

وإن لم تقوم على الأول، فمهرها بينهما،

فإن أولدها الثاني بعد الحكم بأنها أم ولد الأول، لم تصر أم ولد للثاني، وحكم ولدها حكمها، كما لو ولدت من أجنبي،

وإن كان قبل الحكم بأنها أم ولد للأول، صار نصفها أم ولد للثاني، ونصفها أم ولد للأول.

ويجب على السيدة إيتاء المكاتب من المال قدر ربع الكتابة، لقول الله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} وروى علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال في هذه الآية: «يحط به الربع» أخرجه أبو بكر.

وهذا نص. وروي موقوفاً على علي.

ويخير السيد بين وضعه عنه، وبين دفعه إليه، لأن الله تعالى نص على الدفع إليه، فنبه به على الوضع، لكونه أنفع من الدفع، لتحقق النفع به في الكتابة،

فإن اختار الدفع، جاز به العقد، للآية. ووقت الوجوب بعد العتق، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} فإذا آتى ما عليه، عتق. وقال علي: الكتابة على نجمين، والإيتاء من الثاني،

ويجب الإيتاء من جنس مال الكتابة، للآية.

فإن اتفقا على غير ذلك، جاز، لأن الحق لهما، فجاز باتفاقهما.

وإن مات السيد بعد العتق وقبل الإيتاء، فذلك دين في تركته يحاص به غرماؤه، لأنه حق لآدمي فلم يسقط بالموت، كسائر حقوقه.

باب الأداء والعجز لا يعتق المكاتب حتى يبرأ من مال الكتابة، بالأداء أو الإبراء، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» رواه أبو داود.

وقال أصحابنا: إذا أدى ثلاث أرباع كتابته وعجز عن الربع، عتق، لأنه حق له،

فلا تتوقف حريته على أدائه، كأرش جناية سيده عليه.

وإن أبرأه سيده، عتق لأنه لم يبق عليه شيء.

وإن عجلت الكتابة قبل محلها وفي قبضها ضرر، لم يلزمه قبضه قبل محله، كالسلم.

وإن لم يكن في قبضه ضرر، لزمه قبضه وعتق العبد، لأن الأجل حق لمن عليه الدين.

فإذا رضي بإسقاط حقه، يجب أن يسقط كسائر الحقوق.

وعنه: لا يلزمه قبضه، لأن بقاء المكاتب في هذه المدة في ملكه حق له، ولم يرض بزواله، فلم يزل، كما لو علق عتقه بمضي تلك المدة.

وعنه: أنه يعتق إذا ملك ما يؤدي، لما روت أم سلمة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فعلى هذا إن امتنع من الأداء، أجبره الحاكم عليه.

وإذا حل نجم فعجز عن أدائه، فللسيد الفسخ، لأنه تعذر العوض في عقد معاوضة، ووجد عين ماله، فكان له الرجوع، كما لو باع سلعة فأفلس المشتري قبل تقديمها.

وعنه: لا يعجز حتى يحل نجمان، لأن ما بينهما محل الأداء الأول،

فلا يتحقق عجزه حتى يحل الثاني.

وعنه: لا يعجز حتى يقول: قد عجزت، وللسيد الفسخ بغير حاكم، لأنه مجمع عليه، أشبه الرد بالعيب.

وإن امتنع العبد من الأداء مع إمكانه، فظاهر كلام الخرقي: أن للسيد الفسخ، وهو قول جماعة من أصحابنا، لأن التعذر حاصل بالامتناع، كحصوله بالعجز. وقال أبو بكر: ليس له الفسخ، لأنه أمكن الاستيفاء بإجباره على ذلك، وتعذر البعض كتعذر الجميع.

وإن كان معه متاع يريد بيعه فاستنظره لبيعه، لزمه إنظاره، لأنه أمكن الاستيفاء من غير ضرر.

ولا يلزمه إنظاره أكثر من ثلاث، لأنها قريبة،

وإن كان له مال غائب، يرجو قدومه فيما دون مسافة القصر، فكذلك،

وإن كان أبعد، لم يلزمه إنظاره، لأن فيه ضرراً.

وإن كان له دين حال على مليء، أو في يد مودع، فهو كالغائب القريب.

وإن كان على معسر، أو مؤجلاً، فهو كالبعيد.

وإن حل النجم والمكاتب غائب بغير إذن سيده، فله الفسخ.

وإن كان بإذنه، لم يفسخ، ويرفع الأمر إلى الحاكم ليكتب كتاباً إلى حاكم ذلك البلد، ليأمره بالأداء، أو يثبت عجزه عنده، فيفسخ حينئذ،

وإن حل والمكاتب مجنون معه مال، فسلمه إلى المولى، عتق، لأنه قبض ما يستحقه، فبرئت به ذمة الغريم،

فإن لم يكن معه شيء، فلسيده الفسخ.

وإن فسخ ثم ظهر له مال، نقض الحكم بالفسخ، لأننا حكمنا بالعجز في الظاهر، وقد بان خلافه، فنقض، كما لو حكم الحاكم،

ثم وجد النص بخلافه،

وإن كان قد أنفق عليه بعد الفسخ، رجع بما أنفق، لأنه لم يتبرع به، بل أنفق على أنه عبده.

وإن أفاق بعد الفسخ فأقام بينة أنه كان قد أدى، نقض الحكم بالفسخ، ولم يرجع السيد بالنفقة، لأنه تبرع بإنفاقه عليه، مع علمه بحريته.

وإن أحضر المكاتب المال، فقال السيد: هذا حرام، وأنكر المكاتب ولا بينة، فالقول قول المكاتب مع يمينه، لأنه في يده، فالظاهر أنه له.

فإذا حلف، خير المولى بين أخذه أو إبرائه من مال الكتابة.

فإن لم يفعل قبضه الحاكم، لأنه حق تدخله النيابة.

فإذا امتنع منه، قام الحاكم مقامه،

وكذلك إن عجلت الكاتبة قبل محلها - وقلنا: يلزمه أخذه - فامتنع، قام الحاكم مقامه، وروي أن رجلاً أتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين إني كاتبت على كذا

وكذا، وإني أيسرت بالمال، فأتيته بالمال، فزعم أنه لا يأخذه إلا نجوماً، فقال عمر: يا برفأ خذ هذا المال فاجعله في بيت المال، وأد إليه نجوماً في كل عام، وقد عتق هذا. رواه الأثرم.

فإذا أدى المكاتب ظاهراً فبان مستحقاً، تبينا أنه لم يعتق، لأن العتق بالأداء، وما أدى.

وإن علم بعد الموت، فتركته لمولاه أو ورثته، لأنه مات على الرق.

وإن ظهر به عيب، فللسيد الرد والمطالبة بالأرش.

فإن رضي به معيباً، استقر العتق.

وإن طلب الأرش فأدى إليه، استقر العتق.

وإن لم يؤد إليه بطل العتق، لأن ذمته لم تتم براءتها من المال.

وإن رد المعيب بطل العتق، إلا أن يعطيه بدله. وقال أبو الخطاب: لا يرتفع العتق، وله قيمة المعيب أو أرشه إن أمسكه.

وإن كاتب على خدمة شهر فمرض فيه، لم يقع العتق، لعدم العوض.

وإن باع ما في ذمة المكاتب، لم يصح، لأنه بيع دين، لا سيما وهو غير مستقر،

فإن قبضه المشتري، لم يعتق المكاتب، لأنه لم يقبضه السيد،

ولا وكيله وإنما قبضه المشتري لنفسه، وهو لا يستحقه. وفيه وجه آخر: أنه يعتق، لأن السيد أذن للمشتري في قبضه، فكان قبضه كقبض وكيله.

إذا جنى المكاتب بدئ بجنايته قبل كتابته، لأن جنايته تقدم على حق المالك إذا كان قناً، فعلى حقه إذا كان مكاتباً أولى.

فإن أداهما، عتق، وإن عجز عن أدائهما، فلكل واحد منهما تعجيزه،

فإن عجزه ولي الجناية، بيع فيها إن استغرقته، وإلا بيع منه بقدر جنايته، وباقيه على الكتابة، متى أدى كتابة باقية عتق. وهل يسري عتقه ويقوم على سيده إن كان موسراً؟ على وجهين.

وإن عجزه السيد عاد قناً وخير بين فدائه أو تسليمه، كعبده القن،

فإن أعتقه السيد، فعليه فداؤه أيضاً، لأنه أتلف محل الحق.

وإن كان عليه دين من معاملة، بدئ بقضائه مما في يده، لأنه يتعلق بما في يده، ويختص به. والسيد والمجني عليه يرجعان إلى رقبته.

فإن فضل شيء، قدم ولي الجناية.

وإن لم يكن له مال، لم يملك الغريم تعجيزه، لأن حقه في الذمة،

فلا فائدة في تعجيزه، بل تركه على الكتابة أنفع له، لأنه ربما اكتسب بما يعطيه، فكان أولى.

إذا كاتبه على عوض محرم، أو مجهول، فالعقد فاسد.

وإن شرطا شرطاً فاسداً، مثل أن يشرط أن يوالي من شاء من ميراثه، فالعقد صحيح، لأن «عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات، أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا الولاء، فذكرت ذلك للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه.

فحكم بفساد الشرط مع أمره بالشراء، ويتخرج فساد العقد بناء على فساد البيع به،

وإن شرط عليه أن لا يسافر ولا يطلب الصدقة، فالعقد صحيح. وفي الشرط روايتان:

إحداهما: هو صحيح، لأن فيه غرضاً صحيحاً للسيد، وهو صيانته عن أكل الصدقة، وصيانة عبده عن التغرير بالسفر.

والثانية: هو باطل، لأنه ينافي مقتضى العقد، وهو تمكينه من الكسب، وأخذ ما فرض الله له من الصدقات.

ومتى فسد العقد، فللسيد الفسخ، لأنه عقد فاسد لا حرمة له، وسواء كان فيه صفة، كقوله: إن أديت إلي، فأنت حر، أو لم تكن، لأن المقصود المعاوضة، فصارت الصفة مثبتة عليها،

بخلاف الصفة المجردة. وله فسخ العقد بنفسه، لأنه مجمع عليه، وتنفسخ بموت السيد، وجنونه، والحجر عليه لسفه، لأنه عقد غير لازم فأشبه الوكالة، وقال أبو بكر: لا تنفسخ بذلك،

ولا تبطل بجنون العبد، لأنه لازم من جهته، فأشبه العتق المعلق بالصفة.

وإن أدى ما كوتب عليه عتق، لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفة،

فإذا بطلت المعاوضة، بقيت الصفة، فعتق بها.

وإن أدى إلى غير كاتبه، أو أبرأه السيد مما عليه، لم يعتق، لأن الصفة لم توجد. وقال أبو بكر: يعتق بالأداء إلى الوارث، لأنه قام مقام المورث.

وإذا عتق فله ما فضل في يده من الكسب. ويتبع الجارية ولدها، لأنها أجريت مجرى الصحيحة في العتق، فتجري مجراها فيما ذكرنا. وفيه وجه آخر: لا يتبعها ولدها ولا فضلة كسبها، لأن عتقها بالصفة دون الكتابة.

ولا يرجع السيد على العبد بشيء، لأنها إما عتق بصفة،

وإما مجراه مجرى الكتابة الصحيحة، وكلاهما لا يثبت فيه التراجع.

تصح كتابة بعض العبد، لأنه عقد معاوضة على نصيب المكاتب، فصح كبيعه.

وإذا كاتبه وكان باقيه حراً فأدى، كملت له الحرية.

وإن كان باقيه قناً، لم تسر الكتابة إليه، لأنه عقد معاوضة، فأشبه البيع، ويصير شريكاً لمالك باقيه في نفسه.

فإذا أدى ما كوتب عليه

ومثله لمالك باقيه، عتق وسرى العتق إلى سائره إن كان جميعه للمكاتب،

وإن كان لغيره والمكاتب موسر، عتق جميعه،

وإن كان معسراً، لم يعتق إلا ما كاتبه كالإعتاق المنجز.

وإذا أذن له شريك المكاتب في الأداء من جميع كسبه، عتق بأدائه، كما لو أدى إليها.

وإن كان باقيه مكاتباً، أو كاتب السيدين معاً، جاز، سواء اتفق العوضان أو اختلفا، لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع.

ولا يملك أن يؤدي إلى أحدهما أكثر مما يؤدي إلى صاحبه، لأنهما سواء في كسبه، إلا أن يأذن أحدهما في تعجيل حق الآخر فيجوز. وذكر أبو بكر وجهاً آخر: أنه لا يجوز تخصيص أحدهما بالأداء وإن أذن الآخر فيه، لأن حقه في ذمته لا فيما في يده، فلم ينفع إذنه فيه، والأول أصح، لأن المنع لحقه، فجاز بإذنه.

فإن أدى إليهما في حال واحدة، عتق عليهما وولاؤه لهما.

وإن أدى أحدهما قبل الآخر بإذنه، أو لكون نصيب المؤدى إليه من العوض أقل، عتق نصيبه وسرى إلى نصيب الآخر إن كان موسراً في قول الخرقي، لأنه أعتق شركاً له في عبد، وهو موسر، فعتق عليه كله، لحديث ابن عمر.

وقال أبو بكر: لا يسري في الحال، لأن في سرايته إبطال نصيب صاحبه من الولاء الذي انعقد سببه، وهكذا الخلاف فيما إذا عتق أحدهما نصيبه بالمباشرة، وفيما إذا كان نصفه قناً فأعتقه صاحب القن.

ويجوز أن يكاتب جماعة من عبيده صفقة واحدة بعوض واحد، لأن العوض بجملته معلوم، فصح، كما لو باع عبدين بثمن واحد، ويصير كل واحد منهم مكاتباً بحصته من العوض، يقسم بينهم على قدر قيمتهم حين العقد، لأنه عوض، فيسقط على المعوض بالقيمة، كما لو اشترى شقصاً وسيفاً.

قال أبو بكر: ويتوجه لأبي عبد الله قول آخر: إن العوض بينهم على عددهم، لأنه أضيف إليهم إضافة واحدة، فكان بينهم على السواء، كما لو أقر لهم بشيء، والأول أصح. وتعتبر قيمتهم حال العقد، لأنه حال زوال سلطانه عنهم. وأيهم أدى عتق، لأنه أدى ما عليه فعتق، كما لو انفرد.

وقال ابن أبى موسى: لا يعتق حتى تؤدى جميع الكتابة.

وإن مات بعضهم، سقط من مال الكتابة بقدر حصته، والأول أصح.

وإذا كاتب السيد عبده، فماله لسيده، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «من باع عبداً وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع» ولأنه عقد يزيل ملك السيد عن إكسابه فأشبه البيع.

إذا اختلفا في أصل العقد، فالقول قول السيد مع يمينه، لأن الأصل عدمه.

وإن اختلفا في قدر مال الكتابة أو أجله، ففيه ثلاث روايات:

إحداهن: القول قول السيد، لأنهما اختلفا في الكتابة، فأشبه ما لو اختلفا في عقدها.

والثانية: القول قول المكاتب، لأن الأصل عدم الزيادة المختلف فيها.

والثالثة: يتحالفان، لأنهما اختلفا في قدر العوض، فيتحالفان، كما لو اختلفا في ثمن المبيع:

فإذا تحالفا قبل العتق، فسخنا العقد، إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه.

وإن كان التحالف بعد العتق، رجع السيد على العبد بقيمته، ورجع العبد بما أداه على سيده.

وإن وضع السيد عن العبد بعض نجومه، أو أبرأه منه، واختلفا في أي النجوم هو، فالقول قول السيد، لأنهما اختلفا في فعله.

وإن وضع عنه دراهم والكتابة على دنانير، لم يصح، لأنه وضع عنه غير ما عليه.

فإن قال العبد: إنما أردت دنانير بقيمة الدراهم، فأنكره السيد، فالقول قول السيد، لأن الظاهر معه، وهو أعلم بما عنى.

وإن أدى كتابته، فقال السيد: أنت حر،

ثم بان مستحقاً، لم يعتق، لأن الظاهر أنه قصد إلى الخبر بناء على ظنه، وقد بان خلافه،

فإن قال العبد: أردت عتقي، فأنكر السيد، فالقول قوله، لأنه أعلم بقصده،

وإن ادعى العبد وفاء الكتابة فأنكره السيد، فالقول قول السيد، لأن الأصل عدم الوفاء.

وإن قال السيد: استوفيت، فادعى المكاتب أنه وفاه الجميع، وقال السيد: إنما وفيتني البعض، فالقول قول السيد، لأن الاستيفاء لا يقتضي الجميع.

فإن كان للمكاتبة ولد فقالت: ولدته في الكتابة، فقال السيد: بل قبلها، فالقول قول السيد: لأنه اختلاف في وقت الكتابة، والأصل عدمها قبل الولادة.

وإن زوج السيد مكاتبه أمته، فولدت منه: واشترى زوجته، فقال السيد: ولدته قبل الشراء، وقال المكاتب: بل بعده، احتمل أن تكون كالتي قبلها، واحتمل أن يكون القول قول العبد، لأن هذا اختلاف في الملك، والظاهر مع العبد، لأنه في يده.

بخلاف التي قبلها، لأنهما لم يختلفا في الملك، إنما اختلفا في وقت العقد.

فإذا أدى أحد المكاتبين إلى السيد أو أبرأه فادعى كل واحد من المكاتبين أنه المؤدي، أو المبرأ، فالقول قول السيد في التعيين، لأنه لو أنكرهما، كان القول قوله.

فإذا أنكر أحدهما، قبل قوله، وعليه اليمين له،

فإن نكل قضي عليه، وعتقا جميعاً،

فإن قال: لا أعلم أيكما المؤدي، فعليه اليمين أنه لا يعلم، فيقرع بينهما،

فمن قرع صاحبه، حلف وعتق، وبقي الآخر على الكتابة،

وكذلك إن مات السيد قبل التعيين، قرع بينهما، لأنهما تساويا في احتمال الحرية، فأشبه ما لو أعتق أحدهما وأنسيه.

إذا كاتب عبيداً كتابة واحدة، فأدوا، عتقوا. فقال من كثرت قيمته: أدينا على قدر قيمنا، وقال الآخر: بل أدينا على السواء، فبقيت لنا على الأكثر بقية،

فمن جعل العوض بينهم على عدد رؤوسهم قال: القول قول من ادعى التسوية،

ومن جعل على كل واحد قدر حصته، فعنده فيه وجهان:

أحدهما: القول قول من يدعي، التسوية، لأن أيديهم على المال فيتساوون فيه.

والثاني: القول قول الآخر، لأن الظاهر أن الإنسان لا يؤدي إلا ما عليه.

وإذا كاتب رجلان عبداً بينهما، فادعى أنه أدى إليهما، فصدقه أحدهما، وأنكر الآخر، عتق نصيب المقر، وحلف الآخر، وبقيت حصته على الكتابة، وله مطالبة المقر بنصف ما قبض، لحصول حقه في يده، ومطالبة المكاتب بالباقي، وله مطالبة المكاتب بالجميع، لأنه لم يدفع إليه حقه،

ولا إلى وكيله، فإذا قبض، عتق المكاتب،

ومن أيهما أخذ، لم يرجع به المقبوض منه على الآخر، لأنه يقر ببراءة صاحبه، ويدعي أن المنكر ظلمه،

فلا يرجع بما ظلمه به على غيره.

فإن عجز المكاتب، عجزه ورق نصفه، ولم يسر عتق الآخر، لأنه لا يعترف بعتقه ولا العبد أيضاً،

ولا يعترف المنكر بعتق شيء منه،

وإن شهد المصدق له. فقال الخرقي: تقبل شهادته له في العتق، لأنه لا نفع له فيه،

ولا تقبل شهادته فيما يرجع إلى براءته من مشاركة صاحبه. وقياس المذهب أنه لا تقبل شهادته في العتق أيضاً، لأن من شهد بشهادة يجر إلى نفسه نفعاً، بطلت شهادته في الكل.

وإن ادعى المكاتب، ودفع جميع المال إلى أحدهما، ليأخذ نصيبه منه، ويدفع باقيه إلى شريكه. وقال المدعى عليه: بل دفعت إلى كل واحد منا حقه، فهي كالتي قبلها، إلا أن المنكر يأخذ حصته بلا يمين، لأنه لا يدعي واحد منهما دفع المال إليه،

وإن قال المدعى عليه: قبضت المال، ودفعت إلى شريكي حصته، فأنكر شريكه، فعليه اليمين ها هنا، لأنه يدعي التسليم إليه.

فإذا حلف، فله مطالبة من شاء منهما بجميع حقه.

فإن أخذ من المكاتب، رجع على المقر، لأنه قبض منه، سواء صدقه المكاتب في الدفع إلى شريكه، أو كذبه، لتفريطه في ترك الإشهاد.

فإن حصل للمنكر ماله من أحدهما، عتق.

وإن عجز المكاتب، فللمنكر استرقاق نصفه، والرجوع على المقر بنصف ما قبض، لأنه استحق نصف كسبه، ويقوم على المقر، لأنه رقه كان بسبب منه، وهو التفريط.

وإذا خلف رجل ابنين وعبداً، فادعى العبد أن سيده كاتبه، فأنكراه، فالقول قولهما مع أيمانهما، لأن الأصل عدم الكتابة، ويحلفان على نفي العلم، لأنها يمين على فعل الغير.

وإن صدقه أحدهما، أو نكل عن اليمين، وحلف الآخر، ثبتت الكتابة لنصفه.

ومتى أدى إلى المقر، عتق نصيبه، ولم يسر إلى نصيب شريكه، لأنه لم يباشر العتق، ولم يتسبب إليه، إنما هو مقر بما فعل أبوه، وولاء نصفه الذي عتق للمقر، لأنه لا يدعيه غيره.

وإن شهد المقر على المنكر، فشهادته مقبولة إن كان عدلاً، لأن لا يجر إلى نفسه نفعاً،

ولا يدفع ضرراً. والله أعلم.