Reviving land and water rights

هي أرضٌ بلا نفعٍ لانقطاعِ مائها أو غلبتِهِ عليها أو نحوهما، عاديةً أو مملوكةً في الإسلامِ لا يعرفُ مالكها بعيدةً عن العامر، لا يسمعُ صوتُ من أقصاها،

ومَن أحيا مَلَكَهُ إن أذنَ له الإمامُ ولو ذميَّاً وإلاّ فلا، ولم يجزْ إحياءُ ما عدلَ عنه الماء وجاز عوده،

فإن لم يجزْ جاز،

ومَن حَجَرَ أرضاً ولم يعمِّرها ثلاثَ حججٍ دفعَها الإمامُ إلى غيره

(هي أرضٌ بلا نفعٍ لانقطاعِ مائها أو غلبتِهِ عليها أو نحوهما) ، كما إذا نزَّت أو صارت سَبِخَة (١) ، (عاديةً (٢) أو مملوكةً في الإسلامِ لا يعرفُ مالكها بعيدةً عن العامر (٣) ، لا يسمعُ صوتُ من أقصاها): وعند محمّد - رضي الله عنه - ما كان مملوكاً لمسلمٍ أو ذميٍّ لا يكون مواتاً،

فإذا لم يعرفْ مالكُها كان لعامَّةِ المسلمين،

ولو ظهرَ مالكُها تُرَدُّ إليه ويضمنُ نقصانَ الأرض، والبعدِ عن العامر شرطَهُ أبو يوسفَ - رضي الله عنه - خلافاً لمحمّد - رضي الله عنه -.

(ومَن أحيا مَلَكَهُ إن أذنَ له الإمامُ ولو ذميَّاً وإلاّ فلا) : أي إن لم يأذنِ الإمامُ لا يملكه، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وهما لم يشترطا إذن الإمام، (ولم يجزْ إحياءُ ما عدلَ عنه الماء وجاز عوده (٤) ،

فإن لم يجزْ جاز): أي إن لم يجزِ عودُ الماءِ جازَ إحياؤه.

(ومَن حَجَرَ أرضاً ولم يعمِّرها ثلاثَ حججٍ دفعَها الإمامُ إلى غيره) ، التحجيرُ في الأصلِ وضعُ الأحجار؛ ليعلمَ الناسُ أنَّه أخذَها،

ثمَّ سمَّى به (٥) الإعلام الذي لا

ومَن حفرَ بئراً في مواتٍ بالإذن فله حريمُها للعَطَن والناضحِ أربعونَ ذراعاً من كلِّ جانبٍ في الأصحّ، وللعين خمسمئةٌ كذلك، ومُنِعَ غيرُه من الحفرِ فيه لا فيما وراه، وله الحريمُ من ثلاثةِ جوانب، وللقناة حريمٌ بقدرِ ما يصلحُها،

ولا حريمَ لنهرٍ في أرضِ غيره إلا بحجَّة، فَمُسَنَّاةٌ بين نهرِ رجلٍ وأرضِ الآخر، وليست مع أحدٍ لصاحبِ الأرض

يكونُ بوضعِ الأحجار، وقيل: اشتقاقُهُ من الحجْر بالسكون،

فإن كربَها وسقاها فهو إحياءٌ عند محمَّد - رضي الله عنه -،

وإن فعلَ أحدُهما فهو تحجير.

(ومَن حفرَ بئراً في مواتٍ بالإذن فله حريمُها للعَطَن والناضحِ أربعونَ ذراعاً من كلِّ جانبٍ في الأصحّ) ، بئرُ العطنِ البئرُ التي يناخُ الأبلُ حولَها ويسقى، وبئرُ الناضح البئرُ التي يُسْتَخْرَجُ ماؤها بسيرِ البعيرِ ونحوه، وعندهما: حريمُها ستِّونَ ذراعًا، وإنَّما قال في الأصحّ؛

لأنَّه قيل: الحريمُ أربعونَ ذراعاً من كلِّ الجوانب، وذراعُ العامَّةِ ستَّةُ قبضات، وعند الحسَّابِ كذلك، فإنّهم قدَّروه بأربعٍ وعشرينَ إصبعاً، كلُّ أصبعٍ ستُّ شعيراتٍ مضمومةٍ بطونُ بعضها ببطونِ البعض (١) .

(وللعين خمسمئةٌ كذلك) : أيّ من كلِّ جانب.

(ومُنِعَ غيرُه من الحفرِ فيه لا فيما وراه، وله الحريمُ من ثلاثةِ جوانب) : أي للذي حفرَ من منتهى حريمِ الأوَّلِ دون الأوَّل.

(وللقناة حريمٌ بقدرِ ما يصلحُها) (٢) هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -،

وقيل: إذا لم يخرجِ الماءُ فهو كالنهر،

فلا حريمَ له، وعند ظهورِ الماءِ كالعين، فله الحريمُ خمسمئةَ ذراع.

(ولا حريمَ لنهرٍ (٣) في أرضِ غيره إلا بحجَّة)، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما: له مُسنَّاةُ النهرِ يمشي عليها ويلقي عليها الطين،

وكذا في أرضِ موات، (فَمُسَنَّاةٌ بين نهرِ رجلٍ وأرضِ الآخر، وليست مع أحدٍ لصاحبِ الأرض) : أي إن

الشربُ: نصيبُ الماء، والشَفَةُ شربُ بني آدمَ والبهائم، ولكلٍّ حقُّها في كلِّ ماءٍ لم يحرزْ بإناء، وسقي أرضِه من البحرِ ونهرٍ عظيمٍ كدجلة ونحوها، وشقُّ نهرٍ لأرضِهِ منها أو لنصب الرحى إن لم يضرَّ بالعامَّة،

وإن ضرّ فلا. لا سقي دوابّه إن خيفَ تخريبُ النهرِ لكثرتها وأرضِه، وشجرةٍ من نهرِ غيره وقناتِهِ وبئره إلاَّ بإذنه، وله سقي شجرٍ أو خضرٍ في داره حملاً بجراره في الأصحّ. وكريُ نهرٍ لم يُمْلَكُ من بيتِ المال،

فإن لم يكن فيه شيءٌ فعلى العامَّة، وكريُ نهرٍ مُلِكَ على أهلِه من أعلاه لا على أهلِ الشَّفَة،

ومَن جاوزَ من أرضه قد برئ

لم يكن لأحدهما عليها غرسٌ أو طينٌ مُلْقَىً فهي لصاحبِ الأرضِ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،

وإن كان فصاحبُ الشغلِ هو صاحبُ اليد، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - حريمُهُ مقدارُ نصفِ بطنِ النهرِ من كلِّ جانب، وعند محمّد - رضي الله عنه - مقدارُ بطنِ النهرِ من كلِّ جانب.

(الشربُ: نصيبُ الماء، والشَفَةُ شربُ بني آدمَ والبهائم، ولكلٍّ (١) حقُّها في كلِّ ماءٍ لم يحرزْ بإناء، وسقي أرضِه من البحرِ ونهرٍ عظيمٍ كدجلة ونحوها، وشقُّ نهرٍ لأرضِهِ منها (٢) أو لنصب الرحى إن لم يضرَّ بالعامَّة،

(وإن ضرّ فلا) (٣) .

لا سقي دوابّه إن خيفَ تخريبُ النهرِ لكثرتها وأرضِه)، بالجرِّ عطفٌ على دوابّه، (وشجرةٍ من نهرِ غيره وقناتِهِ وبئره إلاَّ بإذنه، وله سقي شجرٍ أو خضرٍ في داره حملاً بجراره في الأصحّ (٤) .

وكريُ نهرٍ لم يُمْلَكُ من بيتِ المال،

فإن لم يكن فيه شيءٌ فعلى العامَّة): أي يجبرُ الإمامُ الناسَ على كريه، (وكريُ نهرٍ مُلِكَ على أهلِه من أعلاه لا على أهلِ الشَّفَة،

ومَن جاوزَ من أرضه قد برئ) : أي كلُّ شريكٍ جاوزَ الذين يكرونَ النهر عن

وصحَّ دعوى الشربِ بلا أرض،

فإن اختصمَ قومٌ في شربٍ بينهم قُسِمَ بقدرِ أراضيهم، ومُنِعَ الأعلى منهم من سكرِ النهر وإن لم يشرب بدونه إلا برضاهم، وكلٌّ منهم من شقِّ نهرٍ منه، ونصبِ رحى أو داليةٍ أو جسرٍ عليه بلا أذنِ شريكه، إلاَّ رحى وُضِعَ في ملكه،

ولا يضرُّ بالنهرِ ولا بالماء،

ومن توسيعِ فمِ النهر،

ومن القسمةِ بالأيَّام وقد كانت بالكِوى،

ومن سوقِ شربهِ إلى أرضٍ له أخرى ليس لها منه شرب

أرضِهِ لم يكن عليه كريُ باقي النهر، وهذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وقالا: عليهم كريه من أوَّله إلى آخرِه (١) .

(وصحَّ دعوى الشربِ بلا أرض) ، هذا استحسان؛ لأنَّه قد يملكُ بدون الأرضِ إرثاً، وقد يباعُ الأرضُ ويبقى الشربُ للبائع.

(فإن اختصمَ قومٌ في شربٍ بينهم قُسِمَ بقدرِ أراضيهم، ومُنِعَ الأعلى منهم من سكرِ النهر وإن لم يشرب بدونه إلا برضاهم (٢) ، وكلٌّ منهم من شقِّ نهرٍ منه، ونصبِ رحى أو داليةٍ أو جسرٍ عليه بلا أذنِ شريكه، إلاَّ رحى وُضِعَ في ملكه)، بأن يكون بطنُ النهر وحافتاه ملكاً له، وللآخرِ حقُّ التسييل،

(ولا يضرُّ بالنهرِ ولا بالماء،

ومن توسيعِ فمِ النهر،

ومن القسمةِ بالأيَّام وقد كانت بالكِوى) ، الكِوى جمعُ الكَوّة، وهي روزنُ (٣) البيت،

ثمّ استعيرت للثقبِ التي تثقبُ في الخشب؛ ليجريَ الماءُ فيه إلى المزارعِ أو الجداول، وإنَّما يمنع؛ لأنَّ القديمَ يتركُ على قدمِه (٤) ،

(ومن سوقِ شربهِ إلى أرضٍ له أخرى ليس لها منه شرب) ؛ لأنَّه إذا تقادمَ العهدُ يستدلُّ به على أنّه حقُّ تلكَ الأرض.

والشربُ يورثُ ويوصى بالانتفاع،

ولا يباعُ، ولا يؤجَّر،

ولا يوهب، ولا يتصدَّقُ به،

ولا يجعل مهراً، وبدل الصلح.

ولا يضمنُ مَن ملأ أرضَه فنَزَّت أرضُ جارِه، أو غرقت،

ولا مَن سقى من شربِ غيره

(والشربُ يورثُ ويوصى بالانتفاع،

ولا يباعُ، ولا يؤجَّر،

ولا يوهب، ولا يتصدَّقُ به،

ولا يجعل مهراً، وبدل الصلح.

ولا يضمنُ مَن ملأ أرضَه فنَزَّت أرضُ جارِه، أو غرقت،

ولا مَن سقى من شربِ غيره)، وهو قولُ الإمامِ المعروفِ بخُواهر زَادَه (١) - رضي الله عنه -، وفي «الجامع الصغير» للبَزْدَوِيّ - رضي الله عنه -: أنّه يضمن. (والله أعلم) (٢) .