Maintenance and custody

يَجِبُ لِمُمَكِّنَةٍ مُطِيقَةٍ لِلْوَطْءِ عَلَى الْبَالِغِ وَلَيْسَ أحدهما مشرفا قوت

وإدام

وكسوة

ومسكن

بالعادة بقدر وسعه وحالها والبلد والسعر

وإن أكولة

وتزاد المرضع ما تقوى به

إلا المريضة وقليلة الأكل فلا يلزمه إلا ما تأكل على الأصوب

وَلَا يَلْزَمُ الْحَرِيرُ

وَحُمِلَ عَلَى الْإِطْلَاقِ

وَعَلَى المدنية لقناعتها

فَيُفْرَضُ الْمَاءُ

وَالزَّيْتُ

وَالْحَطَبُ

وَالْمِلْحُ

وَاللَّحْمُ الْمَرَّةَ بعد المرة

وحصير

وسرير احتيج له

وأجرة قابلة

وَزِينَةٌ تَسْتَضِرُّ بِتَرْكِهَا: كَكُحْلٍ وَدُهْنٍ مُعْتَادَيْنِ وَحِنَّاءٍ ومشط

وإخدام أهله وإن بكراء

ولو بأكثر من واحدة

وَقَضَى لَهَا بِخَادِمِهَا إنْ أَحَبَّتْ إلَّا لِرِيبَةٍ

وَإِلَّا فَعَلَيْهَا الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ مِنْ عَجْنٍ وَكَنْسٍ وفرش

بخلاف النسج والغزل

لا مكحلة

ودواء

وحجامة

وثياب المخرج

وله التمتع بشورتها

ولا يلزمه بدلها

وله منعها من أكل: كالثوم

لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها

وحنث إن حلف:

كَحَلِفِهِ أَنْ لَا تَزُورَ وَالِدَيْهَا إنْ كَانَتْ مأمونة ولو شابة

لا إن حلف لا تخرج

وقضي للصغار كل يوم

وللكبار كل جمعة:

كالوالدين

ومع أمينة إن اتهمهما

وَلَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ أَنْ تَسْكُنَ مَعَ أَقَارِبِهِ

إلا الوضيعة:

كَوَلَدٍ صَغِيرٍ لِأَحَدِهِمَا إنْ كَانَ لَهُ حَاضِنٌ

إلا أن يبني وهو معه

وَقُدِّرَتْ بِحَالِهِ مِنْ: يَوْمٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ شهر أو سنة

والكسوة بالشتاء والصيف

وضمنت بالقبض مطلقا:

كنفقة الولد

إلا لبينة على الضياع

ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه

والمقاصة بدينه إلا لضرر

وسقطت إن أكلت معه

ولها الامتناع

أو منعت الوطء أو الاستمتاع

أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها إن لم تحمل

أو بانت

ولها نفقة الحمل

وَالْكِسْوَةُ فِي أَوَّلِهِ

وَفِي الْأَشْهُرِ قِيمَةُ مَنَابِهَا

واستمر إن مات

لا إن ماتت

وردت النفقة:

كانفشاش الحمل

لا الكسوة بعد أشهر

بِخِلَافِ مَوْتِ الْوَلَدِ فَيَرْجِعُ بِكِسْوَتِهِ وَإِنْ خَلَقَةٌ

وَإِنْ كَانَتْ مُرْضِعَةً فَلَهَا نَفَقَةُ الرَّضَاعِ أَيْضًا

ولا نفقة بدعواها بل بظهور الحمل وحركته

فتجب من أوله

ولا نفقة لحمل ملاعنة

وأمة

ولا على عبد:

إلا الرجعية

وسقطت بالعسر

لا إن حبست أو حبسته أو حجت الفرض

ولها نفقة حضر

وإن رتقاء

وَإِنْ أَعْسَرَ بَعْدَ يُسْرٍ فَالْمَاضِي فِي ذِمَّتِهِ

وإن لم يفرضه حاكم

وَرَجَعَتْ بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ غَيْرَ سَرَفٍ وَإِنْ معسرا

كمنفق على أجنبي إلا لصلة

وعلى الصغير إن كان له مال علمهالمنفق وحلف أنه أنفق ليرجع

وَلَهَا الْفَسْخُ إنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةٍ حَاضِرَةٍ

لا ماضية

وإن عبدين

لَا إنْ عَلِمَتْ فَقْرَهُ أَوْ أَنَّهُ مِنْ السوال

إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع

فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يَثْبُتْ عُسْرُهُ بِالنَّفَقَةِ والكسوة أو الطلاق

وإلا تلوم بالاجتهاد

وزيد إن مرض أو سجن

ثم أطلق

وإن غائبا

أو وجد ما يمسك الحياة

لَا إنْ قَدَرَ عَلَى الْقُوتِ وَمَا يُوَارِي العورة

وإن غنية

وَلَهُ الرَّجْعَةُ إنْ وَجَدَ فِي الْعِدَّةِ يَسَارًا يقوم بواجب مثلها

ولها النفقة فيها وإن لم يرتجع

وطلبه عند سفره بنفقة مستقبل ليدفعها لها أو يقيم لها كفيلا

وفرض في: مال الغائب

ووديعته

ودينه

وإقامة البينة على المنكر بعد حلفها باستحقاقها

وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا بِهَا: كَفِيلٌ

وَهُوَ عَلَى حجته إذا قدم

وَبِيعَتْ دَارُهُ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ وَأَنَّهَا لَمْ تخرج عن ملكه في علمهم

ثُمَّ بَيِّنَةٌ بِالْحِيَازَةِ قَائِلَةٌ هَذَا الَّذِي حُزْنَاهُ هي التي شهد بملكها للغائب

وإن تنازعا في عسره في غيبته ااتبر حال قدومه

وفي إرسالها فالقول قولها إن رفعت من يومئذ لحاكم

لا لعدول وجيران

وإلا فقوله كالحاضر

وحلف لقد قبضتها لا بعثتها

وَفِيمَا فَرَضَهُ فَقَوْلُهُ إنْ أَشْبَهَ

وَإِلَّا فَقَوْلُهَا إن أشبه

وَإِلَّا ابْتَدَأَ الْفَرْضَ

وَفِي حَلِفِ مُدَّعِي الْأَشْبَهَ تأويلان.

إنَّمَا تَجِبُ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ وَدَابَّتِهِ

إنْ لَمْ يكن مرعى

وإلا بيع

كتكليفه من العمل ما لا يطيق

وَيَجُوزُ مِنْ لَبَنِهَا مَا لَا يَضُرُّ بِنِتَاجِهَا

وبالقرابة على الموسر: نفقة الوالدين المعسرين

وأثبتا العدم لا بيمين

وَهَلْ الِابْنُ إذَا طُولِبَ بِالنَّفَقَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الهلاء أو العدم؟ قولان

وخادمهما

وخادم زوجة الأب

وإعفافه بزوجة واحدة

وَلَا تَتَعَدَّدُ إنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا أَمَةً عَلَى ظاهرها

لا زوج أمه

وجد

وولد ابن

ولا يسقطها تزويجها بفقير

ووزعت على الأولاد

وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسار؟ أقوال

وَنَفَقَةُ الْوَلَدِ الذَّكَرِ حَتَّى يَبْلُغَ عَاقِلًا قَادِرًا على الكسب

والأنثى حتى يدخل زوجها

وَتَسْقُطُ عَنْ الْمُوسِرِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ

إلَّا لِقَضِيَّةٍ أو ينفق غير متبرع

واستمرت إن دخل زمنة ثم طلق

لَا إنْ عَادَتْ بَالِغَةً أَوْ عَادَتْ الزَّمَانَةُ

وَعَلَى الْمُكَاتَبَةِ نَفَقَةُ وَلَدِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَبُ فِي الْكِتَابَةِ

وَلَيْسَ عَجْزُهُ عَنْهَا عَجْزًا عن الكتابة

وعلى الأم المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر

إلا لعلو قدر:

كَالْبَائِنِ

إلَّا أَنْ لَا يَقْبَلَ غَيْرَهَا

أَوْ يُعْدَمَ الْأَبُ

أَوْ يَمُوتَ وَلَا مَالَ لِلصَّبِيِّ

واستأجرت إن لم يكن لها لبان:

ولها إن قبل غيرها: أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَلَوْ وَجَدَ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا مجانا على الأرجح في التأويل.

وحضانة الذكر: للبلوغ

والأنثى: كالنفقة

للأم

ولو أمة عتق ولدها أو أم ولد

وللأب: تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب

ثم أمها

ثم جدة الأم

إنْ انْفَرَدَتْ بِالسُّكْنَى عَنْ أُمٍّ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا

ثم الخالة

ثم خالتها

ثم جدة الأب

ثم الأب

ثم الأب

ثم الأخت

ثم العمة

ثُمَّ هَلْ بِنْتُ الْأَخِ أَوْ الْأُخْتِ أَوْ الأكفأ منهن وهو الأظهر أقوال

ثم الوصي

ثُمَّ الْأَخُ

ثُمَّ ابْنُهُ

ثُمَّ الْعَمُّ

ثُمَّ ابنه

لا جد لأم

واختار خلافه

ثم المولى الأعلى

ثم الأسفل

وَقُدِّمَ الشَّقِيقُ ثُمَّ لِلْأُمِّ ثُمَّ لِلْأَبِ فِي الجميع

وفي المتساويين بالصيانة والشفقة

وشرط الحاضن العقل

والكفاية

لا: كمسنة

وحرز المكان في البنت يخاف عليها

والأمانة

وأثبتها

وعدم كجذام مضر

ورشد

لَا إسْلَامٌ

وَضُمَّتْ إنْ خِيفَ لِمُسْلِمَيْنِ

وَإِنْ مجوسية أسلم زوجها

وللذكر من يحضن

وللأنثى الخلو عن زوج دخل

إلا أن يعلم ويسكت العام

أَوْ يَكُونَ مَحْرَمًا

وَأَنْ لَا حَضَانَةَ لَهُ: كالخال

أو وليا كابن العم

أو لا يقبل الولد غير أمه

أو لم ترضعه المرضعة عند أمه

أَوْ لَا يَكُونُ لِلْوَلَدِ حَاضِنٌ

أَوْ غَيْرُ مأمون

أو عاجزا

أو كان الأب عبدا وهي حرة.

وفي الوصية: روايتان

وَأَنْ لَا يُسَافِرَ وَلِيٌّ حُرٌّ عَنْ وَلَدٍ حر وإن رضيعا

أو تسافر هي

سفر نقلة

لا تجارة

وحلف

ستة برد

وظاهرها بريدين

إنْ سَافَرَ لِأَمْنٍ وَأَمِنَ فِي الطَّرِيقِ

وَلَوْ فيه بحر

إلا أن تسافر هي معه

لا أقل

ولا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد على الأرجح

أو الإسقاط

إلا لكمرض

أو لموت الجدة والأم خالية

أو لتأيمها قبل علمه

وللحاضنة قبض نفقته

والسكنى بالاجتهاد

ولا شيء لحاضن لأجلها.

على موسر لزوجته كل يوم مد طعام

ومعسر مد

ومتوسط مد ونصف

والمد مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم.

قلت: الأصح مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع والله أعلم

ومسكين الزكاة معسر

ومن فوقه إن كان لو كلف مدين ردع مسكينا فمتوسط

وإلا فموسر

والواجب غالب قوت البلد.

قلت: فإن اختلف وجب لائق به

ويعتبر اليسار وغيره بطلوع الفجر والله أعلم

وعليه تمليكها حبا

وكذا طحنه وخبزه في الأصح

ولو طلب أحدهما بدل الحب لم يجبر الممتنع

فإن اعتاضت جاز في الأصح

إلا خبزا ودقيقا على المذهب

ولو أكلت معه كالعادة سقطت نفقتها في الأصح.

قلت: إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها والله أعلم

ويجب أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر

ويختلف بالفصول

ويقدره قاض باجتهاده ويفاوت بين موسر وغيره

ولحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد

ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم

وكسوة تكفيها فيجب قميص وسراويل وخمار ومكعب

ويزيد في الشتاء جبة

وجسنها قطن

فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير وجب في الأصح

ويجب ما تقعد عليه كزلية أو لبد أو حصير

وكذا فراش للنوم في الأصح

ومخدة ولحاف في الشتاء

وآلة تنظيف كمشط ودهن وما يغسل به الرأس ومرتك ونحوه لدفع صنان

لا كحل وخضاب وما يزين

ودواء مرض وأجرة طبيب وحاجم

ولها طعام أيام المرض وأدمها

والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة وثمن ماء غسل جماع ونفاس

لا حيض واحتلام

ولها آلات أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها

ومسكن يليق بها

ولا يشترط كونه ملكه

وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها إخدامها بحرة أو أمة له أو مستأجرة أو بالإنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة

وسواء في هذا موسر ومعسر وعبد

فإن أخدمها بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها

أو بأمته أنفق عليها بالملك

أو بمن صحبتها لزمه نفقتها

وجنس طعامها جنس طعام الزوجة

وهو مد على معسر

وكذا متوسط في الصحيح

وموسر مد وثلث

ولها كسوة تليق بحالها

وكذا أدم على الصحيح

لا آلة تنظيف

فإن كثر وسخ وتأذت بقمل وجب أن ترفه

ومن تخدم نفسها في العادة إن احتاجب إلى خدمة لمرض أو زمانة وجب إخدامها

ولا إخدام لرقيقه

وفي الجملة وجب

ويجب في المسكن إمتاع

وما يستهلك كطعام تمليك وتتصرف فيه

فلو قترت بما يضرها منعها

وما دام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط تمليك

وقيل: إمتاع

وتعطي الكسوة أول شتاء وصيف

فإن تلف فيه بلا تقصير لم تبدل إن قلنا تمليك

فإن ماتت فله لم ترد

ولو لم يكس مدة فدين.

الجديد أنها تجب بالتمكين لا العقد

فإن اختلفا فيه صدق

فإن لم تعرض عليه مدة فلا نفقة فيها

وإن عرضت وجبت من بلوغ الخبر

فإن غاب كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه فيجيء أو يوكل

فإن لم يفعل ومضى زمن وصوله فرضها القاضي

والمعتبر في مجنونة ومراهقة عرض ولي

وتسقط بنشوز ولو بمنع لمس بلا عذر

وعبالة زوج أو مرض يضر معه الوطء عذر

والخروج من بيته بلا إذن نشوز

إلا أن يشرف على انهدام

وسفرها بإذنه معه أو لحاجته لا يسقط

ولحاجتها يسقط في الأظهر

ولو نشرت فغاب فأطاعت لم تجب في الأصح

وطريقها أن يكتب الحاكم كما سبق

ولو خرجت في غيبته لزيارة ونحوها لم تسقط

والأظهر أن لا نفقة لصغيرة

وأنها تجب لكبيرة على صغير

وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوز إن لم يملك تحليلها

فإن ملك فلا حتى تخرج فمسافرة لحاجتها

أو بإذن ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرج

ويمنعها صوم نفل

فإن أبت فناشزة في الأظهر

والأصح أن قضاءه لا يتضيق كنفل فيمنعها

وأنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت وسنن راتبة

ويجب لرجعية المؤن

إلا مؤنة تنظف

فلو ظنت حاملا فأنفق فبانت حائلا استرجع ما دفع بعد عدتها

والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ولا كسوة

وتجبان لحامل لها

وفي قول للحمل

فعلى الأول لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد.

قلت: ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا والله أعلم

ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح

وقيل: تجب الكفاية

ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل

فإذا ظهر وجب يوما بيوم

وقيل: حين تضع

ولا تسقط بمضي الزمان على المذهب.

أعسر بها فإن صبرت صارت دينا عليه

وإلا فلها الفسخ على الأظهر

والأصح أن لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب

ولو حضر وغاب ماله فإن كان بمسافة القصر فلها الفسخ

وإلا فلا ويؤمر بالإحضار

ولو تبرع رجل بها لم يلزمها القبول

وقدرته على الكسب كالمال

وإنما تفسخ بعجزه عن نفقة معتمر

والإعسار بالكسوة كهو بالنفقة

وكذا بالأدم والمسكن في الأصح.

قلت: الأصح المنع في الأدم والله أعلم

وفي إعساره بالمهر أقوال أظهرها تفسخ قبل وطء

لا بعده

ولا فسخ حتى يثبت عند قاض إعساره فيفسخه أو يأذن لها فيه

ثم في قول ينجز الفسخ

والأظهر إمهاله ثلاثة أيام

ولها الفسخ صبيحة الرابع:

إلا أن يسلم نفقته

ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث: وعجز الرابع: بنت

وقيل: تستأنف

ولها الخروج زمن المهلة لتحصيل النفقة

وعليها الرجوع ليلا

ولو رضيت بإعساره أو نكحته عالمة بإعساره فلها الفسخ بعده

ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا

ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة

ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ

فإن رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح

وله أن يلجئها إليه بأن لا ينفق عليها ويقول افسخي أو جوعي.

يلزمه نفقة الوالد وإن علا والولد وإن سفل وإن اختلف دينهما

بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه

ويباع فيها ما يباع في الدين

ويلزم كسوبا كسبها في الأصح

ولا تجب لمالك كفايته

ولا لمكتسبها

وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا

وإلا فأقوال أحسنها تجب

والثالث: لأصل لا فرع.

قلت: الثالث: أظهر والله أعلم

وهي الكفاية

وتسقط بفواتها

ولا تصير دينا عليه

إلا بفرض قاض أو إذنه في اقتراض لغيبة أو منع

وعليها إرضاع ولدها اللبأ

ثم بعده إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه

وإن وجدتا لم تجبر الأم

فإن رعبت وهي منكوحة أبيه فله منعها في الأصح.

قلت: الأصح ليس له منعها صححه الأكثرون والله أعلم

فإن اتفقا وطلبت أجرة مثل أجيبت

أو فوقها فلا

وكذا إن تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل في الأظهر

ومن استوى فرعاه أنفقا

وإلا فالأصح أقربهما

فإن استويا فبالإرث في الأصح

والثاني بالإرث ثم القرب

والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه وجهان

ومن له أبوان فعلى الأب

وقيل: عليهما لبالغ

أو أجداد وجدات إن أدلى بعضهم ببعض فالأقرب

وإلا فبالقرب

وقيل: الإرث

وقيل: بولاية المال

ومن له أصل وفرع ففي الأصح على الفرع وإن بعد

أو محتاجون يقدم زوجته ثم الأقرب

وقيل: الوارث

وقيل: الولي.

الحضانة حفظ من لا يستقل وتر بيته

والإناث أليق بها

وأولاهن أم

ثم أمهات يدلين بإناث يقدم أقربهن

والجديد تقدم بعدهن أم أب ثم أمهاتها المدليات بإناث ثم أم أبي أب كذلك ثم أم أبي جد كذلك

والقديم الأخوات والخالات عليهن

وتقدم أخت على خالة

وخالة على بنت أخ وأخت وبنت أخ

وأخت على عمة

وأخت من أبوين على أخت من أحدهما

والأصح تقديم أخت من أب على أخت من أم

وخالة وعمة لأب عليهما لأم

وسقوط كل جدة لا ترث

دون أنثى غير محرم كبنت خالة

وتثبت لكل ذكر محرم وارث على ترتيب الإرث

وكذا غير محرم كابن عم على الصحيح

ولا تسلم إليه مشتهاة بل إلى ثقة يعينها

فإن فقد الإرث والمحرمية أو الإرث فلا في الأصح

وإن اجتمع ذكور وإناث فالأم ثم أمهاتها ثم الأب

وقيل: تقدم عليه الخالة والأخت من الأم

ويقدم الأصل على الحاشية

فإن فقد فالأصح الأقرب

وإلا فالأنثى

وإلا فيقرع

ولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق وكافر على مسلم

وناكحة غير أبي الطفل

إلا عمه وابن عمه وابن أخيه في الأصح

وإن كان رضيعا اشترط أن ترضعه على الصحيح

فإن كملت ناقصة وطلقت منكوحة حضنت

وإن غابت الأم أو امتنعت فللجدة على الصحيح

هذا كله في غير مميز والمميزان افترق أبواه كان عند من اختار منهما

فإن كان في أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت فالحق للآخر

ويخير بين أم وجد

وكذا أخ أو عم أو أب مع أخت أو خالة في الأصح

وإن اختاره أحدهما ثم الآخر حول إليه

فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه

ويمنع أنثى

ولا يمنعها دخولا عليهما زائرة

والزيارة مرة في أيام

فإن مرضا فالأم أولى بتمريضهما

فإن رضي به في بيته وإلا ففي بيتها

وإن اختارها ذكر فعندها ليلا وعند الأب نهارا يؤدبه ويسلمه لكتب أو حرفة

أو أنثى فعندها ليلا ونهارا يزورها الأب على العادة

وإن اختارهما أقرع

وإن لم يختر فالأم أولى

وقيل: يقرع

ولو أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود

أو سفر نقلة فالأب أولى بشرط أمن طريقه والبلد المقصود قبل ومسافة قصر

ومحارم العصبة في هذا كالأب

وكذا ابن عم لذكر

ولا يعطى أنثى

فإن رافقته بنته سلم إليها.

عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة وإن كان أعمى زمنا ومدبرا ومستولدة من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم

ولا يكفي ستر العورة

ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة

وتسقط بمضي الزمان

ويبيع القاضي فيها ماله

فإن فقد المال أمره ببيعه أو إعتاقه

ويجبر أمته على إرضاع ولدها

وكذا غيره إن فضل عنه

وفطمه قبل حولين إن لم يضره

وإرضاعه بعدهما إن لم يضرها

وللحرة حق التربية

فليس لأحدهما فطمه قبل حولين

ولهما إن لم يضره

ولأحدهما بعد حولين

ولهما الزيادة

ولا يكلف رقيقه إلا عملا يطيقه

ويجوز مخارجته بشرط رضاهما

وهي خراج يؤديه كل يوم أو أسبوع

وعليه علف دوابه وسقيها

فإن امتنع أجبر في المأكول على بيع أو علف أو ذبح

وفي غيره على بيع أو علف

ولا يحلب ما ضر ولدها

وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها.

وهي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها.

ويلزم ذلك الزوج لزوجته ولو ذمية بما يصلح لمثلها بالمعروف

وهي مقدرة بالكفاية وتختلف باختلاف حال الزوجين

فيعتبر ذلك الحاكم بحالهما عند التنازع

فيفرض للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد ودهنه وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله من الأرز واللبن وغيرهما مما لا تكرهه عرفا

وإن تبرمت بأدم نقلها إلى أدم غيره،

ولحما عادة الموسرين بذلك الموضع وحطبا وملحا لطبخه

وقدر اللحم رطل عراقي

لكن يخالف في إدمانه

- قال في الوجيز وغيره في جمعة مرتين -

وما يلبس مثلها من حرير وخز وجيد كتان وقطن

وأقله قميص وسراويل ووقاية "وهي ما تضعه فوق المقنعة وتمسى الطرحة" ومقنعة ومداس وجبة للشتاء

وللنوم فراش ولحاف ومخدة. محشو ذلك بالقطن المنزوع الحب إذا كان عرف البلد وملحفة للحاف وإزار

وللجلوس زلي وهو بساط من صوف - وهو الطنفسة - أو رفيع الحصر

وتزاد من عدد الثياب ما جرت العادة بلبسه مما لا غنى عنه دون ما للتجمل والزينة

للمعسرة تحت المعسر من أدنى خبز البلد "كخشكار" بأدمه الملائم له عرفا كالباقلا والخل والبقل والكامخ

وما جرت به عادة أمثالها ودهنه ولحمه عادة

- وفي الوجيز وغيره كالرعاية في اللحم كل شهر مرة -

وما يلبس مثلها أو ينام فيه من غليظ القطن والكتان

وللنوم فراش بصوف وكساء أو عباءة للغطاء

والجلوس بارية أو خيش،

للمتوسطة تحت المتوسط والموسرة مع المعسر والمعسرة مع الموسر المتوسط من ذلك عرفا

وعليه نفقة البدوية من غالب قوت البادية بالناحية التي ينزلونها

ويجب ما تحتاج إليه من الدهن للسراج أو الليل أو غيره على اختلاف أنواعه في بلدانه: السمن في موضع والزيت في آخر والشيرج في آخر

لا لأهل الخيام والبادية

ولا يجب لها إزار للخروج وهو الملحفة

ومثله الخف ونحوه لأنه لم يبن أمرها على الخروج

ولا بد من ماعون الدار ويكتفي بخزف وخشب والعدل ما يليق بهما

وحكم المكاتب والعبد كالمعسر

ومن نصفه حر إن كان موسرا فكمتوسطين

وإنه كان معسر فكمعسرين

ولا يجب في النفقة الحب

فلو طلبت مكان الخبز حبا أو دراهم أو دقيقا أو غير ذلك أو مكان الكسوة دراهم أو غيرها لم يلزمه بذله

ولا يلزمها قبوله بغير رضاها لو بذله

وإن تراضيا على ذلك جاز

بخلاف الطعام

وليس هو معاوضة حقيقة

ولكل منهما الرجوع عنه بعد التراضي في المستقبل

ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم مثلا

ولا يعتاض عن الماضي بربوى

وعليه مؤنة نظافتها من الدهن والسدر والصابون وثمن ماء شرب ووضوء وغسل حيض ونفاس وجنابة ونجاسة وغسل ثياب

وكذا المشط وأجرة القيمة نحوه وتبيض الدست وقت الحاجة

ولا يجب عليه الأدوية وأجرة الطبيب والحجام والفاصد

وكذا ثمن الطيب والحناء والخضاب ونحوه إلا أن يريد منها التزين به أو قطع رائحة كريهة منها

ويلزمها ترك حناء وزينة نهاها عنه

فإن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا يخدم نفسها أو لموضعها ولا خادم لها لزمه لها خادم حر أو عبد إما بشراء أو كراء أو عارية

ولا يلزمه أن يملكها إياه

ولا إخدام لرقيقة ولو كانت جميلة

فإن طلبت منه أجر خادمها فوافقها جاز

وإن أبى وقال أنا آتيك بخادم سواه فله ذلك إذا أتى بمن يصلح لها

ولا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها أما امرأة أذو رحم محرم

فإن كان الخادم ملكها كان تعيينه إليهما

وإن كان ملكه أو استأجره أو استعاره فتعيينه إليه

ويجوز أن تكون كتابية

ويلزمها قبولها،

وله تبديل خادم ألفتها

ولا يلزم أجرة من يوضئ مريضة

وتلزم نفقة الخادم وكسوته بقدر نفقة الفقيرين

إلا في النظافة فلا يجب عليه لها ما يعود بنظافتها ولا مشط ودهن وسدر لرأسها

فإن احتاجت إلى خف وملحفة لحاجة الخروج لزمه

إلا إذا كانت بأجرة أو عارية فعلى مؤجر ومعير

ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد

فإن قالت أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك لخادمي لم يلزمه

وإن قال أنا أخدمك لم يلزمها قبوله

ولو أرادت من لا إخدام لها أن تتخذ خادما وتنفق عليه من مالها فليس لها ذلك إلا بإذن الزوج.

وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء إلا فيما يعند بنظافتها

فأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة تأخذها كل يوم قبل الوضع

ولها السكنى والكسوة

وإن لم تكن حاملا فلا شيء لها

فإن لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل فعليه نفقة ما مضى سواء قلنا النفقة للحمل أو لها من أجله في ظاهر كلامهم

وعكسها يرجع عليها

وإن ادعت أنها حامل أنفق عليها ثلاثة أشهر

فإن مضت ولم يبن رجع عليها

إلا إن ظهرت براءتها قبل ذلك بحيض أو غيره فيقطع النفقة سواء دفع إليها بحكم حاكم أو يغبره شرط أنها نفقة أو لم يشرط

وإن ادعت الرجعية الحمل فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها رجع عليها بالزيادة

ويرجع في مدة العدة إليها

ولا يرجع بالنفقة في النكاح الفاسد إذا تبين فساده سواء كانت النفقة قبل مفارقتها أو بعدها كما لو أنفق على أجنبية

وتجب للحمل لا لها من أجله

وتستحق قبضها والتصرف فيها

فتجب على زوج لناشر حامل ولملاعنة حامل ولو نفاه لعدم صحة نفيه

فإن نفاه بعد وضعه فلا نفقة في المستقبل

فإن استلحقه رجعت عليه الأم بما أنفقته وبأجرة المسكن والرضاع سواء قلنا النفقة للحمل أو لها من أجله

وتجب لحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد على الواطئ

ولملك يمين على السيد ولو أعتقها

وعلى وارث زوج ميت

ومن مال حمل موسر فتسقط عن أبيه

وإن تلفت من غير تفريط وجب بدلها

ولا تجدب على زوج رقيق ولا معسر ولا غائب فلا تثبت في الذمة كنفقة الأقارب

وتسقط بمضي الزمان ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع إذا امتنع من الإنفاق من وجب عليه

ولا تجب على من لا يلحقه نسب الحمل كزان

ولا على وارث مع عسر زوج

ولا تجب فطرة حامل مطلقة

ولا يصح جعل نفقة الحامل عوضا في الخلع لأن النفقة ليست لها

ولو وطئت الرجعية بشبهة أو بنكاح فاسد فعليهما حتى تضع وبعد الوضع حتى ينكشف الأب منهما

ومتى ثبت نسبه من أحدهما رجع عليه الآخر بما أنفق

ولا نفقة من التركة لمتوفى عنها زوجها ولو حاملا

ونفقة الحمل من نصيبه

ولا لأم ولد حامل

وينفق من مال حملها نصا

ولا سكنى لهما ولا كسوة

ولا تجب النفقة في النكاح الفاسد لغير حامل

ولا لناشز غير حامل

فإن كان لها ولد أعطاها نفقة ولدها إن كانت هي الحاضنة له أو المرضعة

ويعطيها أيضا أجرة رضاعها إن طالبت بها

فمتى امتنعت من فراشه أو الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو خرجت أو سافرت أو انتقلت من منزله بغير إذنه أو أبت السفر معه إذا لم تشترط بلدها فهي ناشز.

ويلزمه دفع القوت إلى الزوجة في صدر كل نهار وذلك إذا طلعت الشمس

فإن اتفقا على تأخيره أو تعجيله لمدة قليلة أو كثيرة جاز

- واختار الشيخ لا يلزمه تمليك: ينفق ويكسو بحسب العادة انتهى -

ولو أكلت مع زوجها عادة سقطت نفقتها

وكذا إن كساها بدون إذنها وإذن وليها ونوى أن يعتد بها

وإن رضيت بالحب لزمه أجرة طحنه وخبزه

فإن طلب أحدهما دفع القيمة عن النفقة أو الكسوة لم يلزم الآخر وتقدم أو الباب

ويلزمه كسوتها في كل عام مرة

ويلزم الدفع في أوله لأنه أول وقت الوجوب

وتملكها مع نفقة بالقبض وغطاء ووطاء ونحوهما ككسوة

ولا تملك المسكن وأوعية الطعام والماعون والمشط ونحو ذلك لأنه إمتاع - قاله في الرعاية

وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن ولم يتبرع سقطت

والقول قوله في ذلك

فإذا قبضتها فسرقت أو تلفت أو بليت لم يلزمه عوضها

وإذا انقضت السنة وهي صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى

وإن مات أو ماتت أو بانت قبل مضي السنة أو تسلفت النفقة أو الكسوة فحصل ذلك قبل مضيها رجع بقسطه

لكن لا يرجع ببقية يوم الفرقة إلا على ناشز

وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها ولا ينهك بدنها فيجوز لها بيعها وهبتها والصدقة بها وغير ذلك

فإن عاد عليها بضرر في بدنها أو نقص في استمتاعها لم تملكه

فإذا دفع إليها الكسوة فأرادت بيعها أو الصدقة بها وكان ذلك يضر بها أو يخل بتحملها بها أو بسترتها لم تملك ذلك

ولو أهدى لها كسوة لم تسقط كسوتها

ولو أهدى لها طعام فأكلته وبقي قوتها إلى الغد لم يسقط قوتها فيه

وإن غاب مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى سواء تركها لعذر أو غيره فرضها حاكم أو لم يفرضها

وإذا أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا رجع عليها الوارث

وإن فارقها في غيبته فأنفقت من ماله رجع عليها بما بعد الفرقة وتقدم معناه في العدد في امرأة المفقود إذا أنفقت.

وإذا بذلت تسليم نفسها البذل التام وهي ممن يوطأ مثلها أو بذله وليها أو استلم من يلزمه تسلمها لزمته النفقة والكسوة كبيرا كان الزوج أو صغيرا يمكنه الوطء أو لا يمكنه كالعنين والمجبوب والمريض

حتى ولو تعذر وطؤها لمرض أو حيض أو نفاس أو رتق أو قرن أو لكونها نضوة الخلق أو حدث بها شيء من ذلك عنده

لكن لو امتنعت من التسليم ثم حدث لها مرض فبذلته فلا نفقة وتقدم أو عشرة النساء إذا ادعت عبالة ذكره

فإن كان الزوج صغير أجبر وليه على نفقتها من مال الصبي

وإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها وزوجها طفل أو بالغ لم تجب نفقتها ولو مع تسليم نفسها

وإن بذلت تسليم نفسها والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم الشرع فيكتب إلى حاكم البلد الذي هو فيه ليستدعيه ويعلمه ذلك

فإن سار إليها أو وكل من يتسلهما فوصل فتسلمها هو أو نائبه وجبت النفقة

فإن لم يفعل فرض الحاكم عليه نفقتها من الوقت الذي كان يمكن الوصول إليها وتسلمها

وإن غاب بعد تسكينها فالنفقة واجبة عليه في غيبته

وإن منعت تسليم نفسها ومنعها أهلها أو تساكنا بعد العقد فلم تبذل ولم يطلب فلا نفقة لها وإن طال مقامها على ذلك

وإن بذلت تسليما غير تام كتسليمها في منزلها دون غيره أو في المنزل الفلاني دون غيره أو في بلدها دون غيره لم تستحق شيئا إلا أن تكون قد اشترطت ذلك في العقد

وإن منعت نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك ووجبت نفقتها

وليس لها منع نفسها بعد الدخول حتى تقبضه

ولا قبله حتى تقبض المؤجل ولو حل قبل الدخول

فإن فعلت فلا نفقة لها

وإن سلم الأمة سيدها ليلا ونهارا فكحرة في وجوب النفقة ولو أبى الزوج وتقدم معناه في عشرة النساء

وإن كانت عنده ليلا فقط فعليه نفقة الليل من العشاء وتوابعه كالوطاء والغطاء ودهن المصباح ونحوه ونفقة النهار على سيدها

ولو سلمها السيد نهارا فقط لم يكن له ذلك

وعلى المكاتب نفقة زوجته

ونفقة امرأة العبد ألقن على سيده

فإن كان بعضه حرا فعليه من نفقتها بقدر ما فيه من الحرية وباقيها على سيده.

وإذا نشزت المرأة أو سافرت أو انتقلت من منزله وإن كان في غيبته بغير إذنه أو تطوعت بحج أو صوم منعته فيه نفسها أو أحرمت بحج منذور في الذمة أو لم تمكنه من الوطء أو مكنته منه دون بقية الاستمتاع أو لم تبت معه في فراشه أو لزمتها عدة من غيره فلا نفقة لها

وسواء فيه البالغة والمراهقة والعاقلة والمجنونة قدر الزوج على ردها على الطاعة أم لا

فإن أطاعت الناشز في غيبته لم تعد نفقتها حتى يعود التسليم بحضوره أو حضور وكيله

فإن لم يحضر وروسل فعلم بذلك ومضى زمن يقدم في مقله لزمته

وله تفطيرها في صوم التطوع ووطؤها فيه

فإن امتنعت فناشز

وبمجرد إسلام مرتدة ومختلفة عن الإسلام في غيبته لزمت النفقة

ويشطر لناشز ليلا فقط أو نهارا فقط لا بقدر الأزمنة

ويشطر لها بعض يوم

ولو صامت لكفارة أو نذر أو قضاء رمضان ووقته متسع فيهما بلا إذنه أو سافرت لتغريب أو حبست ولو ظلما فلا نفقة لها

وله البيتوتة معها في حبسها

وإن حبسته على صداقها أو غيره من حقوقها وهو معسر كانت ظالمة مانعة له من التمكين فلا نفقة لها مدة حبسه

وإن كان قادرا على أدائه لمنعه بعد الطلب فلها النفقة مدة حبسه إذا كانت باذلة للتمكين - قال الشيخ -

وإن سافرت بإذنه في حاجته أو أحرمت بحجة الإسلام أو عمرته أو طردها وأخرجها من منزله فلها النفقة إن أحرمت في الوقت من الميقات

وإن سافرت في حاجة نفسها ولو لنزهة أو تجارة أو زيارة أو حج تطوع ولو بإذنه فلا نفقة لها