Prayer

من (الْعُتْبِيَّة) ، روى سحنون، عن ابن القاسم، عن مالك، في النصراني يسلم، والمغمى عليه يفيق، قال في (كتاب آخر) : والمجنون يفيق، والصبي يحتلم. قال في (الْعُتْبِيَّة) : والحائض تطهر وقد بقي من النهار خمس ركعات، فليصلوا الظهر والعصر،

وإن بقي من الليل أربع ركعات صلوا المغرب والعشاء،

ولو بقي من النهار أربع فاقل إلى ركعة، صلوا العصر، أو من الليل ثلاث إلى ركعة، صلوا العشاء.

وكذلك روى علي، عن مالك في (المَجْمُوعَة) . وقال أشهب.

وقال عبد الملك: إن كان لأربع من الليل فأقل، صلوا العشاء فقط، وإنما للمغرب من الوقت ما فوق أربع.

قال سحنون: وأكثر أصحابنا على رواية علي عن مالك. قال أبو زيد، قال ابن القاسم، في (الْعُتْبِيَّة) :

وإن طهرت في السفر لثلاث ركعات من الليل،

فليس عليها إلاَّ العشاء، ركعتين. وقاله أشهب. وقال ابن الحكم، وسحنون: تصلي المغرب والعشاء. قال سحنون: لأنها لو صَلَّتِ العشاء بقيت ركعة - يريد للمغرب - والوقت لآخر الصلاتين،

وكذلك لو حاضت لهذا التقدير لم تقضهما.

وروى سحنون مثل قوله هذا عن ابن القاسم، في (المَجْمُوعَة) .

قال سحنون: ومن سافر لثلاث ركعات من الليل فلم يصل صلاتي الليل فليصل المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين،

ولو كانت امرأة مسافرة، فحاضت حينئذ، لم تقضهما،

ولو حاضت بعد أن صَلَّتْ ركعة بسجدتيها من المغرب، لم تقضي إلاَّ المغرب.

وقال ابن حبيب، في التي طهرت في السفر لثلاث ركعات من النهار، فلتصل الظهر والعصر،

وإن كان لثلاث من الليل فلا تصلي إلاَّ العشاء ركعتين. وهو قول مطرف، وابن الماجشون وروايتهما عن مالك. وقال أصبغ: واختلف فيه قول ابن عبد الحكم.

ومن (الْعُتْبِيَّة) ، قال سحنون، عن ابن القاسم، في امرأة حاضت بركعة من النهار، ناسية للعصر، قال لا تقضيها.

ولو كانت ناسية للظهر وقد صَلَّتِ العصر،

فلا تقضي الظهر؛ لأنه وقتها.

وقال يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، في التي تحيض لأربع ركعات من النهار- يريد: فأقل - إلى ركعة، ناسية للظهر، وقد صَلَّتِ العصر أو لم تصلها، قال: فإنها تقضي الظهر.

ولو حاضت لخمس ركعات، لم تقض ظهرا ولا عصرا.

ولو كانت إنما صَلَّتِ الظهر،

فلا تقضي العصر، فإذا لم يبق أبدا إلاَّ قدر صلاة، فالوقت لآخر الصلاتين.

وفي رواية عيسى عنه، في التي صَلَّتِ العصر، ونسيت الظهر، وحاضت لأربع

ركعات لا تقضي الظهر؛ لأنها حاضت في وقتها، كمسافر صَلَّى العصر ناسيا للظهر، ودخل لأربع ركعات، فليصل الظهر حضريا،

وكذلك لو لم يتم وضوءه حتى غابت الشمس.

وقال ابن حبيب في التي حاضت لركعة من النهار، ناسية للظهر، مصلية للعصر. قال، قال ابن القاسم، ومطرف وأصبغ: ذلك وقت للظهر،

ولا تقضيها. وقال ابن الماجشون، وعبد الله: هو وقت للعصر، وتقضي الظهر، كصلاة خرج وقتها ولم تصلها حتى حاضت،

وكذلك في التي تطهر أو تحيض، ومسافر يقدم أو يظعن، ومغمى عليه يفيق، ونصراني يسلم لمقدار صلاة من النهار، فهي العصر، صَلَّتِ الظهر أو نسيت. وأنا أحتاط، فأرى على المسافر يقدم لركعة، ناسيا للظهر، أَنْ يتمها، وأوجب على الحائض تحيض حينئذ قضاءها.

ولو صَلَّى الظهر بثوب نجس، والعصر بثوب طاهر،

ثم ذكر ذلك لركعة من النهار، لم يقض الظهر، في قول ابن الماجشون وعبد الله، وفي قول الآخرين يقضيها. وبه أقول.

ولو طهرت حائض لأربع ركعات من النهار،

ثم ذكرت صلاة نسيتها، فالوقت لما ذكرت عند ابن القاسم،

ولا شيء عليها في غيرها.

قال أصبغ: تصلي الفائتة، وتصلي العصر. وبه أقول.

وكذلك ذكر ابن الْمَوَّاز، عن ابن القاسم فيها، وفي المغمى عليه يفيق.

قال: ويبدءان بالفائتة، ثم يصليان هذه.

ثم رجع ابن القاسم فقال: ليس عليهما غير الفائتة،

ثم إن بقى من الوقت شيء كان للصلاة التي هما في وقتها، وإلاَّ فلا يقضياها. وقاله أصبغ.

قال محمد: والأول أصوب، وأصل مالك في (موطئه)

وأصحابه وأصحاب أصحابه، فِي مَنْ سافر لركعتين ناسيا للظهر والعصر، أنَّه يصلي الظهر أربعا، والعصر ركعتين.

وعلى قول أصبغ: ينبغي أَنْ يكون وقت العصر بعد فراغه من الظهر، فيصلي الظهر ركعتين، والعصر أربعا ويطرد هذا الأصل في القادم.

ومن (الْعُتْبِيَّة) ، قال أشهب:

ومن ذكر الصبح لركعة من النهار، ولم يصل العصر، فليبدأ بالصبح.

ومن (المَجْمُوعَة) ، وقالوا - يريد: أصحاب مالك - في المفيق من الإغماء: لا يقضي إلاَّ ما أفاق في وقته. ولكن قال عبد الملك: وذلك إذا كان الإغماء يتصل بمرض قبله أو بعده متصلا،

فأما صحيح يغمى عليه، أمر خفيف من الفجر إلى طلوع الشمس،

ثم يفيق صحيحا، فلا نضع عنه الصَّلاَة.

قال ابن القاسم، عن مالك: إذا دخلت مسافرة إلى الحضر لأربع ركعات، ناسية للظهر والعصر، فحاضت حينئذ،

فلا تقضي إلاَّ الظهر،

ولو كانت لخمس لم تقض ظهرا ولا عصرا،

وكذلك لو خرجت لثلاث ركعات فحاضت حينئذ، لم تقضهما.

من (المَجْمُوعَة) ، قال علي، عن مالك: وإنما يلزم الحائض تطهر ما

أدركت وقته بعد فراغها من غسلها مجتهدة لغير توان، لا من وقت رأت الطهر.

قاله ابن القاسم، في (الْعُتْبِيَّة) ، وغيرها. وقاله مطرف، وابن الماجشون، وابن عبد الحكم، في (الواضحة) .

وقال سحنون، في (المَجْمُوعَة) : إن فرطت،

ثم أخذت في الغسل حتى غربت الشمس، أو طلعت، فلتنظر أن لو بدرت حين رأت الطهر مجتهدة، كم كان يبقى من الوقت، فتعمل على ذلك، وتقضي ما يلزمها فيه أبدا.

قال سحنون في (الْعُتْبِيَّة) ، قال ابن القاسم:

وكذلك المغمى عليه يفيق أيضا يراعي ما يبقى له من الوقت بعد وضوئه بغير تفريط،

وأما النصراني يسلم فمن وقت أسلم استحسن ذلك فيه.

قال ابن حبيب، قال ابن الماجشون، ومطرف، وعبد الله: مراعاة الوقت في الذي أسلم أو أفاق، من وقت أسلم هذا، أو أفاق هذا.

وقال ابن سحنون، عن أبيه: إن المراعاة في الحائض تطهر، والذي يسلم، والمفيق، سواء، ينظر إلى ما يبقى من ليل أو نهار بعد غسل المغتسل، ووضوء المتوضئ، لا ما قبل ذلك. قال أبو محمد وينبغي في الصبي يحتلم أَنْ يكون مثل قولهم في الحائض تطهر، ولم يختلف فيها.

ومن (الْعُتْبِيَّة) ، قال سحنون، قال ابن القاسم:

فإن أحدثت الحائض بعد

غُسلها والمغمى بعد وضوئه، فتوضأ، فغربت الشمس، فليقضيا ما لزمهما قبل الحدث.

وأما إن علما قبلَ الصَّلاةِ أن الماء الذي كان به الطهر أو الوضوء نجس، فلتعد هذه الغسل، وهذا الوضوء، بماء طاهر،

ثم ينظر إلى ما بقي من الوقت بعد هذا الغسل والوضوء الثاني، فيعملان عليه،

ولو لم يعلما حتى صليا، وغابت الشمس، لم يُعِيدا الصَّلاَة.

وكذلك ذكره ابن حبيب، عن من ذكره من أصحاب مالك، وذكر ابن سحنون، عن أبيه، أنَّه ساوى بين الحدث ونجاسة الماء، وألزمهما ما لزمهما بعد الطهر والوضوء الأول. قال: لأن الماء النجس كان يجزئهما به الصَّلاَة إن خرج الوقت. قال أبو محمد: يريد نجسا لم يغير الماء.

وقال ابن الماجشون، عن أبي زيد، عن ابن القاسم، إنه لم ير عليهما شيئا في القياس في نجاسة الماء والحدث،

وإن أَعَادَتْ فهو أحوط.

ثم رجع ففرق بينهما، كما ذكر عنه في (المُسْتَخْرَجَة) .

ومن (المَجْمُوعَة) ، قال علي، عن مالك، في مسافرة طهرت، وليس معها ما إلاَّ ثياب نجسة من الدم،

فإن غسلتها خرج الوقت. قال: إن شكت نضحتها وصَلَّتْ،

وإن أيقنت صَلَّتْ بها ولم تغسلها.

ومن (الْعُتْبِيَّة) ، قال أشهب، في الحائض يتم طهرها لثلاث ركعات من النهار،

ثم علمت بنجاسة الماء. قال أبو محمد: يريد نجاسة لم تغيره. قال:

فإن كانت إذا أَعَادَتِ الغسل غربت الشمس، فلتصل بذلك الماء في الوَقْتِ أَحَبُّ إليَّ من صلاتها بماء طاهر بعد الوقت.

ثم تتطهر وتُعِيدُ الصَّلاَة احتياطا.

قال أشهب، في (الْعُتْبِيَّة) :

وإن قدرت بعد تطهرها خمس ركعات، فلما صَلَّتِ الظهر غربت الشمس، فلتصل العصر.

ولو قدرت أربعا، فصلت العصر،

ثم بقي من النهار بقية، فلتصل الظهر فقط، إلاَّ أَنْ يبقى من النهار بعدها ركعة فأكثر، فلتعد العصر.

قال عيسى، قال ابن القاسم:

وإن قدرت خمس ركعات، فلما صَلَّتْ ركعة غربت الشمس، فلتضف إليها أخرى، وتسلم، وتصلي العصر.

وكذلك لو صَلَّتْ ثلاث ركعات،

ثم غربت الشمس. لأضافت رابعة، فتكون نافلة، وتصلي العصر.

قال ابن الْمَوَّاز، قال أصبغ:

ولو قطعت في الوجهين كان واسعا.

قال ابن الْمَوَّاز، قال مالك:

وإن قدرت أربع ركعات، فصلت العصر، وبقى قدر ركعة، فلتصل الظهر والعصر، كما كان لزمها. وكذلك ابن حبيب.

وقال: وابن القاسم يقول: لا تُعِيدُ العصر.

قال ابن الْمَوَّاز: إنما تُعِيدُ العصر إذا علمت قبل أن تسلم من العصر أن لا يبقى قدر ركعة،

فإن لم تعلم حتى سلمت، فلا تعيدها.

ومن (المَجْمُوعَة) ، ابن القاسم، عن مالك:

وإذا تطهرت قبل الغروب، فلما صَلَّتِ الظهر غربت الشمس، فلتصل العصر.

قال أشهب: وكذلك النصراني، والمغمى عليه يفيق، والحائض تطهر، لأربع ركعات من الليل، فيلزمهم الصلاتان، فقبل تمام المغرب طلع الفجر، فليقطع، ويصلي العشاء، التي كانت لزمته.

وكذلك في صلاة النهار. قال أبو محمد: وقد ذكرنا قوله: إن قدرت أربعا فكانت أكثر.

من الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم عن مالك فِي مَنْ دخل من سفره لخمس ركعات من النهار ناسيًا للظهر والعصر: فليُصليهما حضريَّيْن فإن دخل لأربع صَلَّى الظهر سَفَريَّة، والعصر حضريَّة،

ولو كان صَلَّى العصر ونسي الظهر، فذلك وقتٌ للظهر فليصلها حضريَّة،

ثم إن بقي ركعة أو أكثر أَعَادَ العصر حضرية.

ولو خرج لثلاث ناسيًا لهما صلاهما سفريتين،

فإن كان لركعة أو ركعتين صَلَّى الظهر حضريًّا والعصر سفريًّا.

ولو كان صَلَّى العصر دون الظهر ثم خرج لركعة صَلَّى الظهر سفريَّة ولا يُعيد العصر، إلاَّ أَنْ يبقى من النهار ركعة فيُعِيدها سفرية.

وكذلك في صلاتي الليل في الدخول والخروج، في نسيان الصلاتين أو أحدهما،

ولو أن الداخل لركعة ناسيا للظهر مصليًّا للعصر اشتغل بوضوء أو بغُسل حتى غربت الشمس، فليصل الظهر حضرية، كما لزمته.

وكذلك يعتبر مثل هذا في الخروج.

وذكر ابن الْمَوَّاز مثله في الذي يدخل لأربعة أو يخرج لركعتين ناسيًا للظهر، مصليًّا للعصر أن الوقت للفائتة. وإلى هذا رجع ابن القاسم. وقاله أصبغ وجماعتُهم، إلاَّ ابن عبد الحكم، فقال: يصلي الداخل الظهر سفريًّا والعصر حضريًّا

ويصلى الخارج الظهر حضريًّا والعصر سفريًّا.

قال ابن الْمَوَّاز: ولو تعمَّد الخارج تَرْكَ الصَّلاَة حتى غابت الشمس أو يشغله بوضوء أو بغُسل، فصلى بعد غروب الشمس فذكر قبل يُسَلِّم منها سجدة من العصر. قال: ذلك سواء ذكرها قبل يُسَلِّم أو بعد أن سلَّم، صلاها قبل الغروب أو بعده،

فلا بد أَنْ يُعِيدَ الظهر حضرية، والعصر سفرية.

ولو نابه هذا يوم دخوله وقد دخل لما ذكرنا لم يُعِدْ إلاَّ العصر؛ لأن الظهر التب تمَّ وقد لزمته سفرية، قد أخرته إذا لم يبق لها وقت تعاد فيه، وهو وإن ذكر ذلك قبل يُسَلِّم فإنما ذكر فيها صلاة بعدها لا صلاة قبلها.

ومن المَجْمُوعَة قال ابن القاسم عن مالك فِي مَنْ ذكر صلاة فائتة قد صَلَّى بعدها صلوات: فليقضها، وما كان في وقته مما صَلَّى بعدها، والوقت في ذلك إلى غروب الشمس وطلوع الفجر،

بخلاف المصلي بثوب نجس ومخطئ القبلة، جُعل وقت هذين في النهار صُفرة الشمس، وروي عن مالك إلى الغروب، وقال عليٌّ، عن مالك: إن صَلَّى الظهر بثوب نجس ثم ذكر بعد أن صَلَّى العصر،

فإن اصفرَّت الشمس أَعَادَ الظهر، ولم يُعِدِ العصر،

وإن لم تصفرَّ، أَعَادَ الظهر والعصر.

قال سحنون: جعل الوقت في الثوب النجس غروب الشمس.

وقال عبد الملك: إن بقي من النهار خمس ركعات أعادهما.

وكذلك في صلاة الليل.

فإن لم يبق من الليل إلاَّ أربعٌ ومن النهار إلاَّ أربع لم يُعِدْ شيئًا؛ لأن وقت الطهر التي صَلَّى بثوب نجس قد خرج، وهذا وقت للآخرة.

وفي رواية عليٍّ: يصلي المغرب ثلاثًا، ويُبقي ركعة للعشاء، فيُعِيدها. وقاله سحنون.

فإن سافر لأربع ركعات، ولم يصلِّ الظهر ولا العصر وذكر ظهر أمس، فقد لزمه صلاتا اليوم سفريتين، ويبدأ بظهر أمس.

وكذلك لو دخل هذه الخمس ليبدأ بها وصَلَّى صلاتي يومه حضريتين.

ولو دخل لأربع، صَلَّى الظهر سفريًّا والعصر حضريًّا بعد قضاء الفائتة.

وإن خرج لأربع وقد صَلَّى الظهر والعصر بثوب نجس فليعدهما سفريتين.

ولو خرج لركعتين لم يُعِدْ إلاَّ العصر،

فإن ذكر مع ذلك ظهر أمس، وقد خرج لأربع فليصل ظهر أمس في هذه الأربع،

ولا يُعِيدهما إذا لم يبق وقت يُعِيدهما أو أحدهما فيه.

وكذلك في صلاتي الليل اغترق الوقت الصَّلاَة التي ذكر قبلهما.

وفي الجزء الثالث في أبواب صلاة المسافر بابٌ يقرُب معنان من معاني هذا الباب.

من الواضحة قال ابن حبيب: ومعنى ما روي أَنْ يؤمَّ القوم

أقرؤهم، أن من سلف كانوا يجمعهم صلاح الحال والمعرفة، فكان حفظ القرآن مزيد فضل،

ثم كثر في الناس حفظ حروفه وتضييع العمل والعلم، فأحقُّهم اليوم بالإمامة أحسنهم حالاً، وأفضلهم معرفة بدينه.

قال مالك: يؤمُّهم أعلمهم،

فإذا كانت حاله حسنة وللسِّنِّ حقٌّ.

قال ابن حبيب: ولا يكون عالمًا حتى يكون قارئًا، فإن استووا فأسنُّهم.

قال غير ابن حبيب: كان الصحابة أكثرهم قرآنًا هو أفقههم؛ لأنهم كانوا يُعَلَّمونه بتفسيره،

فأما اليوم فقد يقرأ من لا يفقه.

قال علي بن زيادة عن مالك في المَجْمُوعَة: أحقُّهم أكبرهم سنًّا، وأعلمهم بسُنَّة الصَّلاَة.

قال عنه ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة: إن أفقههم أحقُّ من أقرئهم ومن أسنِّهم.

قال في المختصر: يؤمُّهم أفقههم، وأفقههم أولى من أقرئهم.

قال فيه وفي الْعُتْبِيَّة من رواية ابن القاسم: وصاحب المنزل أولى. قال عنه أشهب: وإن كان عبدًا.

قال بعض أصحابنا: وإن كانت امرأة، فلها أن تُوَلِّي رجلاً يؤمُّ في منزلها.

قال ابن حبيب: وأَحَبُّ إليَّ لصاحب المنزل إن حضر من هو أعلم منه

وأعدل أَنْ يقدِّمه. وأهل كل مسجد أحقُّ بإمامته ممن غشيهم، إلاَّ أَنْ يحضرهم الوالي.

ويُكْرَه للرجل أَنْ يؤمَّ قومًا وهم له كارهون أو أكبرهم أو ذو النُّهى والفضل منهم وإن قَلُّوا. قال مالك: إذا خاف أَنْ يكون منهم من يكرهه، فليستأذنهم.

وكذلك في الْعُتْبِيَّة من رواية أشهب عن مالك.

قال ابن حبيب: ويُكره إمامة الَّحَّان إذا كان فيهم من هو أصوب قراءة منه،

فإن لم يكن فيهم مَرْضِيُّ الحال، فالَّحَّان والألْكَنُ والأُمِّيُّ الذي معه من القرآن ما يُغْنِه في صلاته أولى من قارئ لا يُرْضَى حاله.

قال أبو محمد: قال لنا أبو بكر بن محمد: من صَلَّى خلف من يلحن في أمِّ القرآن فليعد. يريد: إلاَّ أَنْ يستوي حالهم في ذلك.

ومن المَجْمُوعَة عن مالك: لا بأس بإمامة الألكن، إذا كان عدلاً.

قال ابن القاسم في (كتاب ابن الْمَوَّاز) :

وإذا صَلَّى من يُحسن القرآن خلف من لا يُحسنه أَعَادَ الإمام والمأموم. قال أبو محمد: لأن الإمام وجد قارئًا يأتَمُّ به.

وقال ابن القاسم في المَجْمُوعَة: إن صَلَّى القارئ خلف من لا يُحسن القرآن لم يُجِزه.

قال سحنون: فإن ائتمَّ به أُمِّيُّون مثله، فصلاتهم تامَّةٌ. وقال ابن سحنون، عن

أبيه: وهذا إذا لم يجدوا من يصلون خلفه ممن يقرأ، وخافوا ذهاب الوقت،

فأما إن وجدوا فصلاته فاسدة. وقال نحوه ابن حبيب.

ومن الْعُتْبِيَّة، قال موسى، عن ابن القاسم في إمام أحدث، فقدَّم أمِّيًّا لا يُحسن القرآن: فليُقدِّمْ غيره.

فإن تمادى وصَلَّى بهم بغير قراءة، أعادوا الصَّلاَة.

قال عليٌّ، عن مالك في المَجْمُوعَة: لا يؤمُّ العبد الأحرار، إلاَّ أَنْ يكون يقرأ وهم لا يقرأون، ليؤمَّهم في المكان الذي يحتاجون فيه إليه،

ولا يؤمُّ في عيد، ولا جمعة.

ومن الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم عن مالك:

ولا أرى للرجل أَنْ يؤمَّ عمَّه وإن كان أصغر منه؛ لأنه كالوالد. قال إبراهيم: إلاَّ أَنْ يُقدِّمَه. قال سحنون: وذلك إذا كان مثل ابن أخيه في العلم والفضل.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَئِمَّتُكُمْ شُفَعَاؤُكُمْ، فَانْظُرُوا بِمَنْ تَسْتَشْفِعُونَ» . فينبغي اختيار أهل الفضل في الإمامة. قال ابن حبيب:

ولا ينبغي أَنْ يأتمَّ بمن لا يعرفه، إلاَّ إمام راتب في المسجد، فلتأتمَّ به حتى تعلم منه م لا يُرضى.

ومن بمسجده إمام لا يُرضَى فلينتقل إلى مسجد آخر،

فإن بَعُدَ عنه فليُصَلِّ بمسجده ويُعِيد،

ولا يَدَع الجماعة. قوله: ويُعِيد. يعني على الاستحباب. قال: وقاله كلَّه مطرف، وابن الماجشون، وابن عبد الحكم، وأصبغ. قال: ولا يُؤْتَمُّ

بمن لا يُتِمُّ ركوعه ولا سجوده،

ولا خلف من عُرِفَ بالجهالة بالصلاة والوضوء،

ولا خلف من يعرف بمنع الزكاة، أو شرب الخمر، أو الفسق، أو مقيم على شيء من معاصي الله سبحانه، مصرا، وإنه ليكره أَنْ يكون بين يديه في الصف المخمور والمأبون، والفاسق، فكيف بإمام الصَّلاَة.

ومن ائتم بمن لا يقيم ركوعه وسجوده فليتم هو بعده، ويتمكن،

ولا يعود يأتم به.

ومن (الْعُتْبِيَّة) ، من سماع أشهب:

ومن صَلَّى خلف سكران، أَعَادَ.

وأما من وجد منه ريح نبيذ،

فلا يُعِيد من صَلَّى خلفه، ولعله نبيذ لا بأس به. وقاله ابن حبيب، عن مالك، وزاد عنه:

فإن لم ينكر من عقله وصلاته شيئا،

فلا يُعِيد، ولعله شراب يحل، إذا لم يعرف بشرب المسكر.

قال مالك، في (كتاب ابن الْمَوَّاز) : إن أتم بهم السكران الركوع والسجود والقراءة، فصلاتهم باطلة،

ولو لم يكن سكران، ولكن الخمر في فيه، وفي جوفه، فليُعِيدوا أبدا.

وكذلك روى عبد الملك بن الحسن، عن ابن وهب، في (الْعُتْبِيَّة) ، قال:

وأما عاصر الخمر فلا يصلي خلفه،

فإن فعل لم يعد.

وكذلك ذكر ابن حبيب في شاربها، كما ذكر ابن الْمَوَّاز في شاربها، وقال: إلاَّ أَنْ يكون هو الإمام الذي تؤدي إليه الطاعة،

فلا يُعِيدوا، إلاَّ أَنْ يكون في حال صلاته بهم سكران، فلا يجزئهم.

ومن (المَجْمُوعَة) ، قال سحنون:

ولا ينبغي للقوم أَنْ يأتموا بشارب الخمر، وبائعها،

ولا بالعامل بالربا، أو العامل عمل قوم لوط، وليزيلوه إن قدروا.

قال ابن القاسم: قال مالك،

وَلا بَأْسَ بإمامة المحدود، إن صلحت حاله،

وكذلك ولد الزنا ما لم يكن راتبا.

وكذلك قال في (المختصر) ، فيه وفي المحدود.

ولا يؤم الأغلف والمعتوه. قال سحنون:

فإن أمهم الأغلف أجزأهم، ويُعِيدون في المعتوه.

ومن (الواضحة) ، قال مالك: من ترك الاختتان من غير عذر، لم تجز إمامته ولا شهادته،

وإن كان من عذر، فتجوز في الوجهين.

ولا تجوز إمامة القاتل عمدا بتاتا،

وإن تاب، بخلاف المحدود إذا صلحت حاله، وأجاز ابن الماجشون إمامة الخصي راتبا، في الجمعة وغيرها، وعنده كالأقطع والأعمى. وتجوز عنده إمامة العبد راتبا، إلاَّ في الجمعة، إذ ليست عليه. وإنما كره مالك إمامتهما راتبين استحسانا، ونحا بالخصي ناحية التأنيث.

قال ابن نافع عن مالك في (المَجْمُوعَة) : لا أرى أَنْ يؤم الخصي، وليس بالإمام التام.

ومن (كتاب ابن سحنون) :

وإذا ائتموا بخنثي، فإن حكم له بحكم الرجال أجزأهم،

وإن حكم له بحكم النساء أعادوا أبدا. قال مالك، في (المختصر) وغيره:

ولا يؤم المرأة رجالا ولا نساء، في مكتوبة ولا نافلة.

قال ابن حبيب: ومن صَلَّى خلف امرأة أو صبي، أَعَادَ أبدا.

قال النخعي، في (المدونة) : لا تؤم المرأة في الفريضة.

ومن (المختصر) ، ولا يؤم صبي لم يحتلم في مكتوبة،

وَلا بَأْسَ به في قيام رمضان في البيوت للنساء. قيل له: فللنساء في قيام رمضان؟ قال أنس: يفعلن.

وكذلك روى أشهب عنه.

ولو قدَّموا المحتلم والعبد روى أشهب عنه في الْعُتْبِيَّة قال:

ولو قدَّموا المحتلم والعبد كان أحب إلي.

وَلا بَأْسَ أَنْ يؤمَّ الصبي الناس في النوافل خاصة، وفي قيام رمضان. ولم يُجِزه في المدونة. قال أشهب في الْعُتْبِيَّة:

وَلا بَأْسَ أَنْ يؤمَّ الصبيان في المكتَبِ واحدٌ منهم.

ومن الْعُتْبِيَّة قال أشهب عن مالك: لا بأس أَنْ يؤم العبد في رمضان في أهله، وقد فعلتْه عائشة رضي الله عنها.

فأما في المساجد الجامعة فلا.

ومن المَجْمُوعَة قال عليٌّ عن مالك: لا يؤمُّ العبد الأحرار، إلاَّ أَنْ يكون يقرأ، وهم لا يقرأون، فليؤمَّهم في المكان الذي يحتاجون إليه،

ولا يؤمُّ في عيد ولا جمعة. وقال أشهب: والأعمى أجوز عندي أذانًا وإقامة وإمامة من العبد، إذا سُدِّدَ للوقت والقِبلة،

ثم العبد إذا كان رِضًى،

ثم الأعرابي إن كان رِضًى،

ثم ولدُ الزِّنَى، كل ذلك جائز لا بأس به مؤذِّنٌ وإمامٌ.

ومن الواضحة: وَلا بَأْسَ بإمامة الأقطع والأعمى وذي العيب في بدنه، ما لم يكن العيب في دينه.

ومن الْعُتْبِيَّة قال عبد الملك بن الحسن، عن ابن وهب، قال: لا أرى أَنْ يؤمَّ الأقطع وإن حَسُنَتْ حاله،

ولا الأشلُّ إذا لم يقدر أن يضع يديه بالأرض.

ومن المختصر، قال: ولا يؤمُّ الأعرابي حضريِّين،

ولا المتيمِّم المتوضِّئين، فإن فعلوا أجزأهم.

قال ابن حبيب: وإنما نهى مالك عن إمامة الأعرابي وإن كان أقرأهم لجهله لسُنَّة الصَّلاَة.

قال أبو المصعب: فإن أَمَّ الصبيُّ أو الأعرابي أو العبد مضت صلاة من ائتمَّ بهم إلاَّ العبد في الجمعة والعيدين، فلا يُجْزِئ.

وقال سفيان الثوري: ويؤمُّ الأعرابي إن كان أقرأهم، ويؤمُّ وَلَدُ الزنى.

وقال ابن مُزَيْن، عن عيسى بن دينار: إنما كُرِه وَلَدُ الزنى لئلاَّ يُؤْذَى بذلك.

وَلا بَأْسَ بإمامته، إنما عيوب الناس في أديانهم،

وكذلك الأقطع والأشهل والأعمى.

وَلا بَأْسَ بإمامة المجنون في حين إفاقته، وإمامة الألكن إذا كان عدلاً.

وَلا بَأْسَ أَنْ يأْتمَّ الإمام -يعني الأميرَ- ببعض أصحابه.

وَلا بَأْسَ أَنْ يؤمَّ الرَّجُل نساء، لا رجل معهُنَّ. قال ابن نافع عن مالك في المَجْمُوعَة: إن كان رجلاً صالحًا.

قال موسى عن ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة:

ومن صَلَّى برجل عن يمينه،

ونساء خلفه فأحدث فاستخلفه، فليُتمَّ بالنساء.

وكذلك إن لم يستخلفه، ونوى أَنْ يؤمَّهم.

ومَنْ أَمَّ نساء، فمنهنَّ عن يمينه وعن يساره وخلفه وأمامه، فقد أساء وصلاتهم مُجْزِئةٌ.

قال ابن سحنون في المستنْكَح،

ومن به قَرْح سائل، فليُؤْتَمَّ بغيره أحسن،

فإن صَلَّى بهم أجزأهم، كان يتوضَّأ المستنكح لكل صلاة أم لا.

قال محمد بن مسلمة: لا أكره إمامة المتيمِّم لمتوضِّئين؛ لأنه عمل ما أمره الله به. وخالف مالكًا في ذلك، فقال: إلاَّ أَنْ يكون في بدنه نجاسة، فأحبُّ إلي ها هنا أَنْ يؤمَّ غيره، يصير مثل صاحب القروح والمستنكَح.

وقال سحنون عن أشهب فِي مَنْ صَلَّى خلف من لا يرى الوضوء من مَسِّ الذَّكَر، قال: لا شيء عليه.

وإن صَلَّى خلف من لا يرى الوضوء من القُبلة، فليُعِد ابدًا. قال سحنون: يُعيد فيهما، وليس أبدًا، ولكن بحِدثان ذلك.

من الْعُتْبِيَّة قال أشهب عن مالك:

ولا أحب الصَّلاَة خلف

الإباضية والواصلية، ولا السُّكنى معهم في بلد.

وإذا كان المسجد إمامه قدريٌّ،

فلا بأس أَنْ يتقدَّمَه إلى غيره،

فإن غشيه في مَحِلِّه،

فلا أحب أَنْ يصلي خلفه.

ومن الواضحة: ومن صَلَّى خلف أحد من أهل الأهواء أَعَادَ أبدًا، إلاَّ أَنْ يكون هو الوالي -الذي تؤدَّى إليه الطاعة، أو قاضيه، أو خليفته على الصَّلاَة، أو صاحب شُرْطته - فيجوز أَنْ يصلي خلفهم الجمعة وغيرها،

ومن أَعَادَ في الوَقْتِ منهم فحَسَنٌ، ومَنْعُ الصَّلاَة خلفهم داعية إلى الخروج من طاعتهم، وسبب إلى الدماء والفتنة. قال: وقد صَلَّى ابن عمر خلف الحجَّاج، وخلف نجدة الحروري حين وادع ابن الزبير. قال:

وإن كان الوالي يُضَيِّعُ الصَّلاَة حتى يفوت الوقت فليصلوا في الوَقْتِ، وتكون صلاتهم معه نافلة كما جاء في الحديث، وكما فعل التابعون خلف الوليد. وعن بلغت بهم المخافة في صلاتهم

إياها في وقتها كانوا كخائف من عدوّ أظلَّه، أو سبع جاوره،

ولا يقدر أَنْ يركع قائمًا، أو يسجد خيفة أَنْ يَفْجأه، فأجاز له العلماء الصَّلاَة إيماء، فكذلك هؤلاء يومِئون برءوسهم مستخفين من الظَّلَمة وأعوانهم، وكان مكحول وغيره يفعله مع الوليد يومئون بصلاة الظهر إيماء.

قال: ومَنْ أَمَّ قومًا في سفر،

ثم علموا أنَّه نصراني، فليُعيدوا أبدًا،

وإن ظُفِر به استُتيب كالمُرْتدِّ،

فإن تاب وإلاَّ قُتِل. قال مطرف وابن الماجشون. وجعل ذلك منه إسلامًا.

ولا حُجَّة له إن قال: لم أُرِدْ به الإسلام، وفعلته عبثًا ومجونًا.

ومن الْعُتْبِيَّة في كتاب المحاربين: روى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، عن مالك، أنَّه قال: يُعيدون أبدًا. قيل له: أفَيُقْتل بما أظهر من الإسلام بصلاته؟ قال: لا أرى ذلك عليه.

قال سحنون: إن كان في موضع يُخاف فيه على نفسه، فدارى بذلك عن نفسه وماله، لم يُعْرَضْ له، وأَعَادَ القوم الصَّلاَة،

وإن كان في موضع هو فيه آمن، فليُعرض عليه الإسلام،

فإن أسلم فلا إعادة على القوم،

وإن لم يُسلم قُتِل، وأعادوا الصَّلاَة. وفي كتاب ابن سحنون، قال المغيرة: إذا صَلَّى بهم ولم يعلموا أعادوا أبدًا، وعُوقب النصراني.

ومن كتاب ابن حبيب: وينبغي للإمام أَنْ يُخَفِّف بالناس، وليكن ركوعه وسجوده وَسَطًا. وكان عمر بن عبد العزيز يُتِمُّهما، ويُخَفِّف الجلوس والقيام.

ولا يَؤُمُّ إلاَّ برداء، إلاَّ من ضرورة. قال ابن

حبيب: إذا كان في المسجد،

وإما في السفر أو في داره، فهو خفيف.

ويُكْرَه أَنْ يصلي في المسجد بغير رداء أو يمشي فيه منفصلاً بغير رداء.

قال في المختصر: وأُحِبُّ للذي عليه القوس والسيف أَنْ يَطْرح على عاتقه عند الصَّلاَة عمامة.

وروى موسى عن ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة في إمام الحرس: لا يعجبني أَنْ يصلي بهم بالسبف بلا رداء، وليجعلْ على عاتقه عمامة.

قال عليٌّ: قال مالك في المَجْمُوعَة: لا بأس أَنْ يؤمَّ بغير إزار، إذا كان عليه رداء.

وقال ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة: لا بأس أَنْ يؤمَّ في السفر بغير رداء ولا عمامة.

قال ابن حبيب: وينبغي للنَّفر تحضرهم الصَّلاَة أَنْ يصلوا بإمامة أحدهم،

ولا يُصلُّون أفذاذًا. وقد جاء النهي عن ذلك.

وكذلك إن كانا رجلين فليؤمَّ أحدُهما، ويقف عن يمينه مستويًا معه،

وإن كانا رجلين وصبيًا ممن يعقل أو يثبُتُ، كان هو والرَّجُل خلف الإمام،

وإن كان لا يثبت كان الرَّجُل على يمين الإمام،

ولا يُلتفت إلى الصبي.

وإن كان معهم امرأة والصبي ممن يثبت كان الرَّجُل والصبي وراءه، والمرأة من ورائهما، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم حين صَلَّى وراءه أَنَسٌ واليتيم والعجوز من ورائهما.

ومن أَمَّ رجلاً، فقام في موضع المأموم فقد أخطأ، ولا شيء عليه.

قال ابن حبيب: وينبغي إذا سلَّمَ الإمام أَنْ يقوم ولا يثْبُتُ،

وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

ولا يتنفَّل في مُقامه حتى يتنحَّى يمينًا أو شمالاً، وذلك في مساجد العشائر،

فأما من صَلَّى بأصحابه في داره، أو فنائه، أو في سفر، فليس ذلك عليه. قاله مطرف عن مالك.

وكذلك روى عنه ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة، أنَّه إذا كان في مَحَلِّه، أو في سفر، فله أَنْ ينحرف ولا يقوم. وقال: من صَلَّى وحده فله أَنْ يفعله في مكانه بعد السلام.

وروى موسى عن ابن القاسم أن الإمام إذا سلَّمَ فواسعٌ أَنْ يتنفَّل في مكانه، أو يتنحَّى شيئًا، ولكن ليَقُمْ ولا يجلس. قال مالك في سماع ابن القاسم: وذلك في مساجد الجماعات.

قال ابن حبيب: وَلا بَأْسَ أَنْ يؤمَّ بالنفر في النافلة في الصَّلاَة الضُّحى وغيرها، في الأمر الخاصِّ،

فأما أَنْ يكون كثيرًا مشتَهرًا فلا. قاله مالك.

قال مالك: وَلا بَأْسَ أَنْ يَخُصَّ الإمام نفسه بالدُّعاء دون من خلفه، وأحبُّ إلينا أَنْ يُدْخِلهم في دُعائه.

قال ابن حبيب: وَلا بَأْسَ على المرضى والضعفاء والمِيد في السفينة، لا يقدرون

على القيام، أَنْ يؤمَّهم أحدهم؛ لأن حالتهم استوت. قال مطرف، وابن الماجشون، وابن عبد الحكم، وأصبغ. وقد ذكرنا هذا وزيادة فيه في الجزء الأول في باب صلاة المريض.

ومن عَرَضَ له وهو إمام ما منعه القيام فليستخلف ويرجع إلى الصفِّ،

فإن جَهِل، فصلى بهم جالسًا وهم قيامٌ فلاته تامَّة ويُعيد مَنْ خلفه أبدًا. قاله مالك.

ومن أَمَّ قومًا في سفر فرأى قومًا أمامه يصلي بهم رجل فجهل فصلى بصلاتهم، فصلاته تُجْزِئه، ويُعِيد مَنْ خلفه أبدًا. وقاله ابن القاسم، وغيره من أصحاب مالك.

ولا ينبغي للإمام إذا أحسَّ أحدًا يدخل المسجد وهو راكع أَنْ يُطيلَ في ركوعه. قال النخعيُّ: مَنْ وراءه أعظم حقًّا عليه ممن يأتي.

من الواضحة قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أَنْ يُحْرِمَ: «اعْتَدِلُوا، وَتَرَاصُّوا» . وكان عمر يقول: استَوُوا، استووا. فإذا استوتِ الصفوف،

وأُخْبِرَ بذلك كَبَّر. قال: وكان أمير المدينة يُعاقب في ذلك مَنْ خرج عن الصفِّ.

قال: ومعنى قول مالك: لا بأس بالصفوف بين الأساطين. أنَّه لم يُرِدْ بذلك من يقطع الصفوف، والذي نُهِيَ عنه.

ومن الْعُتْبِيَّة، ابن القاسم عن مالك:

ومن ضاق به الصفُّ في التشهُّد فلا بأس أَنْ يَخْرُج منه أمامه. قال عنه عليٌّ في المَجْمُوعَة: أو خلفه. وقد فعله بعض العلماء. قال عنه ابن حبيب:

ولا يفعله لغير عذر. قال ابن حبيب:

فإن فعله لغير عذر، أساء ولا شيء عليه. وقد روى عنه ابن وهب أنَّه يُعيد. قال ابن حبيب: ولا أرى ذلك.

قال عليٌّ عن مالك في المَجْمُوعَة، في الذي يرى خللاً في الصفِّ، فليسُدَّه إن لم يُضَيِّقْ على أَحَد، أو يؤذيه لشدَّة الحرِّ، فرُبَّ خلل بين قائمين يسُدَّنه إذا جلسَا.

وَلا بَأْسَ أَنْ يَخْرِق صفًّا إلى فرجة يراها في صفٍّ آخر.

قال عنه ابن نافع في المَجْمُوعَة: إذا رأى فرجة بين صفَّين أو ثلاثة فإن كانت وِجاهه فليمضِ إليها. قال ابن حبيب:

وإن كانت عن يمينه أو يساره في أمامه فليدَعْها.

ومَنْ رفع رأسه من الركوع فرأى فرجة في الصفِّ،

فإن كان قريبًا منه تقدَّم إليها. قال ابن حبيب وإن بَعُدَتْ صبر حتى يسجد ويقوم.

قال ابن القاسم عن مالك في المَجْمُوعَة:

ومن دخل المسجد فرأى فُرَجًا في الصفوف فليذهب إلى آخرها. قال ابن حبيب: أدناها إلى الإمام. وكان مالك يكره تقطُّع الصفوف.

قيل لمالك: فمن لم يجد مدخلاً في الصفِّ، أيجذب إلى نفسه رَجُلاً؟ قال: لا، وليقلْ وحده.

ثم قال: أيطيعه ذلك الرَّجُل، إذًا هو خاسر.

ومن الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم، عن مالك:

ومن رأى رجلاً خارجًا عن الصف فلا بأس أَنْ يُشير إليه أَنْ يستوي، إن كان بجنبه،

وأما اعوجاج الصفِّ فلا يشتغل به عن صلاته.

ولا بأس على أهل الخيل أَنْ يُصلُّوا بإمام متباعدين، لحِصَانَةِ خيلهم. قال عنه عليٌّ في المَجْمُوعَة: وهو أَحَبُّ إليَّ من صلاتهم أفذاذًا.

وَلا بَأْسَ أَنْ يصلي في السقائف بمكة وبينه وبين الناس فُرَجٌ، والفضل لمن قوي أَنْ يتقدَّم، وقد سجد عمرُ على ثوبه لشدَّة الحرِّ،

وكذلك في صلاة الناس بالمدينة في الشقِّ الأيمن من الشمس.

قال ابن حبيب: وأرْخص مالك للعالِم مجلسُه في مؤَخَّر المسجد أو وسَطه أَنْ يُصلي بموضعه مع أصحابه،

وإن بَعُدَت الصفوف عنهم، ما لم يكن فيه خروج أو تفرُّق، فلينضزُّوا إليها يسُدُّونها.

ومن المَجْمُوعَة قال ابن القاسم عن مالك:

وَلا بَأْسَ أَنْ يكون بين الناس وبين إمامهم نهر صغير أو طريق. قال أشهب: إلاَّ الطريق العريض جدًّا حتى

يكون كأنه ليس مع الإمام، فهذا لا تُجْزِسُه صلاته، إلاَّ أَنْ يكون في الطريق قوم يُصلُّون بصلاة الإمام صفوفًا مُتَّصلة، فصلاته تامَّة.

وإذا جمع قوم في سفر فلا بأس أَنْ يصلي النساء بصلاتهم في فساطيطهنَّ.

ومن الواضحة وغيرها، قيل لمالك في الصفِّ الأول: هل هو خارج من المقصورة؟ قال: إن كانت تُفْتَح أحيانًا وحينًا تُغلق. وقال في غير الواضحة: إن لم تُدْخلْ إلاَّ بإذن. قال في الكتابين: فالصفُّ الأول من خارجها،

وإن كانت مباحة فهو داخلها، يلي الإمام. وذَكَرَ نحوه في المَجْمُوعَة.

وَلا بَأْسَ بالصلاة في المقصورة.

قال ابن حبيب: وروي أن أفضل صفوف الرجال أولها، وأفضل صفوف النساء آخرها. وينبغي أَنْ يكون صفوف النساء خلف صفوف الرجال.

ومن الْعُتْبِيَّة روى موسى عن ابن القاسم قال: قال مالك:

وإن صَلَّى رجل خلف النساء أو امرأة خلف الرجال كَرِهْتُه،

ولا تفسد صلاة أحد منهم.

ومن المَجْمُوعَة ابن القاسم عن مالك:

ومن أتى المسجد وقد امتلأ المسجد بالرجال، ورِحابُه بالنساء، فصلى خلف النساء فصلاته تامَّة.

قال أشهب: وإذا صَلَّى الإمام بمكة، فقامت امرأة بحذائه حول الكعبة، فقد أساءت، وأساء من تركها، وصلاتهم تامَّة.

وإن صفَّ نساء وراء الإمام،

ومِنْ ورائهم صفَّ رجالٌ، فقد أساءوا وصلاتهم تامَّة.

ولو قام صفُّ نساء قِبالة صفِّ الإمام حول الكعبة من الجانب الآخر فلا بأس به، إنْ لم يكُنْ وراءهنَّ صفٌّ، أو بإزائهنَّ قريب منهنَّ،

وإن كنتُ أُحِبُّ أن لا يكون لهنَّ صفٌّ إلاَّ من وراء الرجال.

ومن الْعُتْبِيَّة روى أشهب عن مالك فِي مَنْ أتى مسجدًا مغلقًا قد امتلأ، فله أَنْ يصلي أسفل في الفضاء خلف الإمام،

ولا يصلي أمامه، وليس كالسفينة تضيق بأهلها،

فلا بأس أَنْ يكون بعضهم فيها، وبعضهم فوقها.

قال ابن حبيب: وإذا جمع أهل السفينة فليكن إمامهم تحت سقفها،

فإن كان فوق سقفها فقد أخطأُوا، ويُعِيد الأسفلون في الوَقْتِ،

ولا يُعِيد الإمام ومن معه.

ومن المدونة عن مالك: لا يعجبني أَنْ يكون الإمام فوق، إلاَّ أَنْ يصلوا بإمام والأسفلون بإمام. وذَكَر إذا صَلَّى الإمام أرفع مما عليه أصحابه أنهم يُعِيدون، إلاَّ في الارتفاع اليسير، مثل ما في جامع مِصْر. وقال بعض أصحابنا: في مثل الشبر وعَظْمِ الذراع خفيف. والله أعلم.

وقال أبو بكر بن محمد: إنما كَرِهَ مالك هذا لأن بني أمية فعلوه على وَجْهِ الكِبْرِ والجبروت، فرأى هذا من العبث، ومما يُفْسِدُ الصَّلاَة.

وروي عن عبد الله بن عبد الحكم في السُّفُن يصلي بهم إمام في أحد السفن، ففرَّقت الريح بينهم وبين إمامهم، فليستخلفوا مَنْ يُتِمُّ بهم.

ومن المَجْمُوعَة، قال مالك: كان عمر بن عبد العزيز إذا اشتدَّ الحرُّ صَلَّى خارجًا عن المقصورة في بعض سقائف المسجد، والناس يومئذ متوافرون.

فلا بأس بذلك في شدَّة الحرِّ، إذا كان في المسجد سَعَةٌ لمن يُصَلِّي فيه.

من المَجْمُوعَة قال ابن القاسم عن مالك

ومثله في المختصر، قال: ولْيُحْرِم المأموم بعد أَنْ يسكت الإمام. وقال ابن القاسم:

فإن أحرم معه فليُعد الإحرام،

فإن لم يفعل أجزأه.

ومن الْعُتْبِيَّة سحنون عن ابن القاسم:

فإن أحرم معه أجزاه، وبعدَهُ أصوب. قال سحنون في المَجْمُوعَة: هذا قول عبد العزيز، وقول مالك أنَّه يُعيد الصَّلاَة. قال ابن حبيب: قال مالك: وله أَنْ يفعل معه إلاَّ في الإحرام، والقيام من اثنتين، والسلام،

فلا يفعله إلاَّ بعده.

ومن كتاب آخر: والعمل بعده في كل شيء أحسن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» .

ومن المَجْمُوعَة قال مالك:

وإذا أحرم قبله فليعد الإحرام بغير سلام،

فإن لم يفعل حتى فرغ أَعَادَ صلاته. وقال عبد الملك: إذا ذَكَرَ بعد ركعة تمادى وأَعَادَ.

قال ابن القاسم عن مالك: من رفع قبل إمامه يظُنُّ أنَّه رفع فليرجع ساجدًا أو راكعًا،

ولا يقف ينتظره، فإن عجّل الإمام فرفع فليتمادَ معه، ويُجْزِئه.

قال عنه أشهب في الْعُتْبِيَّة: إن سجد قبله،

ثم سجد الإمام وهو ساجد، فليثبُتْ ساجدًا حتى يرفع الإمام.

وكذلك إن ركع قبل إمامه.

قال ابن سحنون: رأيتُ سحنون رفع رأسه قبل الإمام،

ثم رفع الإمام، فرجع سحنون فسجد مقدار ما كان الإمام ساجدًا بعده.

ومن الْعُتْبِيَّة قال عيسى: قال ابن القاسم:

وإذا رفع المأموم رأسه من

السجدة الأولى فرأى الناس سجودًا في الثانية فظنَّ أنها الأولى، فعاد ساجدًا معهم،

ثم رفعوا فعرف أنها الثانية، فليأت بسجدة أخرى ما بينه وبين أَنْ يركع الإمام الثانية،

فإن لم يفعل حتى سلَّم الإمام وطال ذلك أَعَادَ الصَّلاَة،

فإن لم يَطُلْ أتى بركعة وسجد بعد السلام.

قال أصبغ: وإذا كان على الإمام سجود سهوٍ بعد السلام، فظَنَّ المأموم أنَّه سلَّمَ، فسلَّم وسجد معه بعد السلام،

ثم سمع سلامه، فسلَّم وسجد معه، فليعد الصَّلاَة. قال أبو محمد: لعل أصبغ يريد أنَّه سلَّمَ أولاً على شماله.

ومن المَجْمُوعَة قال أشهب في الأرمد لا يقدر أَنْ يسجد في أول سجدة الإمام: فليتأخَّرْ إلى آخرها فيسجد ويرفع أحَبُّ إلي من الإيماء.

قال ابن القاسم عن مالك في الإمام يَعْجَل في السفر،

فلا أرى لمن خلفه أَنْ يُبطئ ويتمكَّن، وليَتْبَعه.

ومن كتاب ابن سحنون:

وإن أحرم قوم قبل إمامهم،

ثم أحدث هو قبل أَنْ يُحْرم، فقدَّم أحدهم فصلى بأصحابه، فصلاتهم فاسدة.

وكذلك إن صلوا فرادى، حتى يُجدِّدوا الإحرام.

من الْعُتْبِيَّة من سماع ابن القاسم، قال:

المكتوبات خمس

الظهر وأول وقته زوال الشمس

وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس

وهو أول وقت العصر ويبقى حتى تغرب

والاختيار أن لا تؤخر عن مصير الظل مثلين

والمغرب بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم

وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات

ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح.

قلت: القديم أظهر والله أعلم

والعشاء بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر

والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل

وفي قول نصفه

والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق ويبقى حتى تطلع الشمس

والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار.

قلت: يكره تسمية المغرب عشاء

والعشاء عتمة

والنوم قبلها

والحديث بعدها إلا في خير والله أعلم

ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت

وفي قول تأخير العشاء أفضل

ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر

والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد

ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء

ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه

فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر وإلا فلا

ويبادر بالفائت

ويسن ترتيبه

وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها

وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة

وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح

والعصر حتى تغرب

إلا لسبب كفائته وكسوف وتحية وسجدة شكر

وإلا في حرم مكة على الصحيح.

إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر

ولا قضاء على كافر إلا المرتد

ولا الصبي

ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر

ولا ذي حيض أو جنون أو إغماء بخلاف السكر

ولو زالت هذه الأسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة

وفي قول يشترط ركعة

والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر والمغرب آخر العشاء

ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته على الصحيح

أو بعدها فلا إعادة على الصحيح

ولو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض وإلا فلا.

الأذان والإقامة سنة

وقيل فرض كفاية

وإنما يشرعان لمكتوبة

ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة

والجديد ندبه للمنفرد

ويرفع صوته لا بمسجد وقعت فيه جماعة

ويقيم للفائتة

ولا يؤذن في الجديد.

قلت: القديم أظهر والله أعلم

فإن كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى

ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور

والأذان مثنى

والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة

ويسن إدراجها

وترتيله

والترجيع فيه

والتثويب في الصبح

وأن يؤذن قائما للقبلة

ويشترط ترتيبه وموالاته

وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان

وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة

ويكره للمحدث وللجنب أشد والإقامة أغلظ

ويسن صيت حسن الصوت عدل

والإمامة أفضل منه في الأصح.

قلت: الأصح انه أفضل منها والله أعلم

وشرطه الوقت إلا الصبح فمن نصف الليل

ويسن مؤذنان للمسجد يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده

ويسن لسامعه مثل قوله لا في حيعلاته فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله.

قلت: وإلا في التثويب فيقول صدقت وبررت والله أعلم

ولكل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

استقبال القبلة شرط لصلاة القادر إلا في شدة الخوف ونفل السفر

فللمسافر التنفل راكبا وماشيا

ولا يشترط طول سفره على المشهور

فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه

وإلا فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب وإلا فلا

ويختص بالتحرم

وقيل: يشترط في السلام أيضا

ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة

ويوميء بركوعه وسجوده أخفض

والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده

ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز

أو سائرة فلا

ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز

ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد

وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم

فإن فقد وأمكن الاجتهاد حرم التقليد

فإن تحير لم يقلد في الأظهر وصلى كيف كان ويقضي

ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح

ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم كأدلة لأعمى قلد ثقة عارفا

وإن قدر فالأصح وجوب التعلم فيحرم التقليد

ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قصى في الأظهر

فلو تيقنه فيها وجب استثنافها

وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء.

أركانها ثلاثة عشر: النية:

فإن صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه

والأصح وجوب نية الفرضية دون الإضافة إلى الله تعالى

وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه

والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق

وفي نية النفلية وجهان:

قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم

ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة

والنية بالقلب

ويندب النطق قبل التكبير.

الثاني: تكبيرة الإحرام

ويتعين على القادر الله أكبر

ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله الأكبر

وكذا الله الجليل أكبر في الأصح

لا أكبر الله على الصحيح

ومن عجز ترجم ووجب التعلم إن قدر

ويسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه

والأصح رفعه مع ابتدائه

ويجب قرن النية بالتكبيرة

وقيل: يكفي بأوله.

الثالث: القيام في فرض القادر

وشرطه نصب فقاره

فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح

فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع فالصحيح أنه يقف كذلك ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر

ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه

ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء

وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر

ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه