Settlement

هو قسمان أحدهما: يجري بين المتداعيين وهو نوعان. أحدهما: صلح على إقرار

فإن جرى على عين غير المدعاة فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه قبل قبضه واشتراط التقابض إن اتفقا في علة الربا

أو على منفعة فإجارة تثبت أحكامها

أو على بعض العين المدعاة فهبة لبعضها لصاحب اليد فتثبت أحكامها

ولا يصح بلفظ البيع

والأصح صحته بلفظ الصلح

ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا فالأصح بطلانه

ولو صالح من دين على عين صح

فإن توافقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس

وإلا فإن كان العوض عينا لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح

أو دينا اشترط تعيينه في المجلس

وفي قبضه الوجهان

وإن صالح من دين على بعضه فهو إبراء عن باقيه

ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما

وبلفظ الصلح في الأصح

ولو صالح من حال على مؤجل مثله أو عكس لغا

فإن عجل المؤجل صح الأداء

ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة بريء من خمسة وبقيت خمسة حالة

ولو عكس لغا

النوع الثاني: الصلح على الإنكار فيبطل إن جرى على نفس المدعى

وكذا إن جرى على بعضه في الأصح

وقوله صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح.

القسم الثاني: يجري بين المدعي والأجنبي

فإن قال وكلني المدعى عليه في الصلح وهو مقر لك صح

ولو صالح لنفسه والحالة هذه صح وكأنه اشتراه

وإن كان منكرا وقال الأجنبي هو مبطل في إنكاره فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمها

وإن لم يقل هو مبطل لغا الصلح.

الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة

ولا يشرع فيه جناح ولا ساباط يضرهم

بل يشترط ارتفاعه بحيث يمر تحته منتصبا

وإن كان ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة

ويحرم الصلح على اشراع الجناح

وأن يبني في الطريق دكة أو يغرس شجرة

وقيل: إن لم يضر جاز

وغير النافذ يحرم الإشراع إليه لغير أهله

وكذا لبعض أهله في الأصح إلا برضا الباقين

وأهله من نفذ باب داره إليه لا من لاصقه جداره

وهل الاستحقاق في كلها لكلهم أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره وجهان أصحهما الثاني

وليس لغيرهم فتح باب إليه للإستطراق

وله فتحه إذا سمره في الأصح

ومن له فيه باب ففتح آخر أبعد من رأس الدرب فلشركائه منعه

فإن كان أقرب إلى رأسه ولم يسد الباب القديم فكذلك

وإن سده فلا منع

ومن له داران تفتحان إلى دربين أو مسدودين أو مسدود وشارع ففتح بابا بينهما لم يمنع في الأصح

وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال صح

ويجوز فتح الكوات

والجدار بين المالكين قد يختص به أحدهما وقد يشتركان فيه

فالمختص ليس للآخر وضع الجذوع عليه بغير إذن في الجديد

ولا يجبر المالك

فلو رضي بلا عوض فهو إعارة

له الرجوع قبل البناء عليه

وكذا بعده في الأصح

وفائدة الرجوع تخييره بأن يبقيه بأجرة أو يقلع ويغرم أرش نقصه

وقيل: فائدته طلب الأجرة فقط

ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض فإن أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة

وإن قال بعته للبناء عليه أو بعت حق البناء عليه فالأصح أن هذا العقد فيه شوب بيع وإجارة

فإذا بنى فليس لمالك الجدار نقضه بحال

ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه فللمشتري إعادة البناء

وسواء كان الإذن بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا وسمك الجدران وكيفيتها وكيفية السقف المحمول عليها

ولو أذن في البناء على أرضه كفى بيان قدر محل البناء

وأما الجدار المشترك فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن في الجديد

وليس له أن يتد فيه وتدا أو يفتح كوة بلا إذن

وله أن يستند إليه ويسند متاعا لا يضر

وله ذلك في جدار الأجنبي

وليس له إجبار شريكه على العمارة في الجديد

فإن أراد إعادة منهدم بآلة لنفسه لم يمنع ويكون المعاد ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء

ولو قال لآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي لم يلزمه إجابته

وإن أراد إعادته بنقضه المشترك فللآخر منعه

ولو تعاونا على إعادته بنقضه عاد مشتركا كما كان

ولو انفرد أحدهما وشرط له الآخر زيادة جاز وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر

ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه على مال

ولو تنازعها جدارا بين ملكيهما فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما بنيا معا فله اليد وإلا فلهما

فإن أقام أحدهما بينة قضى له

وإلا حلفا فإن حلفا أو نكلا جعل بينهما

وإن حلف أحدهما قضى له

ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح

والسقف بين علو وسفل كجدار بين ملكين فينظر أيمكن إحداثه بعد العلو فيكون في يدهما وإلا فلصاحب السفل.

الصلح: التوفيق والسلم:

وهو معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين

- وهو أنواع:

ومن أنواعه: الصلح في الأموال: وهو المراد هنا

ولا يقع في الغالب إلا عن انحطاط من رتبة إلى ما دونها على سبيل المداراة لبلوغ بعض الغرض

وهو من أكبر العقود فائدة ولذلك حسن فيه الكذب

ويكون بين مسلمين وأهل حرب وبين أهل بغي وعدل وبين زوجين وبين متخاصمين في غير مال -

وهو في الأموال. قسمان:

- أحدهما صلح على الإقرار: وهو نوعان

- أحدهما الصلح على جنس الحق: مثل أن يقر له بدين فيضع عنه بعضه أو بعين فيهب له بعضها ويأخذ الباقي فيصح إن كان فيضع عنه بعضه أو بعين فيهب له بعضها ويأخذ الباقي فيصح إن كان بغير لفظ الصلح لأن الأول إبراء والثاني هبة يعتبر له شروط الهبة

ويصح إن لم يكن شرط: مثل أن يقول: على أن تعطيني الباقي أو يمنعه حقه بدونه

ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع: كالمكاتب والمأذون له وولي اليتيم وناظر الوقف ونحوهم

إلا في حال الإنكار وعدم البينة

ويصح عما أدعى على موليته وبه بينة

وإن صالح من مؤجل ببعضه حالا لم يصح: إلا في كتابة

وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط دون التأجيل لأنه وعد

وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه: مثل أن يصالح عن دية الخطأ أو عن قيمة متلف بأكثر منها من جنسها لم يصح كمثلى

وإن صالحه بعرض قيمته أكثر منها صح فيهما

ويصح عن المثلى بأكثر من قيمته

وإن صالحه ببعض بيت أقر له به أو على أن يسكنه سنة أو يبني له فوقه غرفة لم يصح

وإن أسكنه كان تبرعا منه: متى شاء أخرجه منها

ولو أعطاه بعض داره بناء على هذا: فمتى شاء انتزعه منه

وإن فعل ذلك على سبيل المصالحة معتقدا أن ذلك وجب عليه بالصلح رجع عليه بأجرة ما كان في يده من الدار

وإن بنى فوق البيت غرفة أجبر على نقضها وأداء السكنى مدة مقامه في يده

وله أخذ آلته

وإن اتفقا على أن يصالحه صاحب البيت عن بنائه بعوض جاز

وإن بنى الغرفة بتراب من أرض صاحب البيت وآلاته فليس له أخذ بنائه لأنه ملك صاحب البيت

وإن أراد نقض البناء لم يكن له ذلك إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف به

وإن قال: أقر لي بديني وأعطيك منه مائة ففعل صح الإقرار ولم يصح الصلح

وإن صالح إنسانا مكلفا ليقر له بالعبودية أو امرأة مكلفة لتقر له بالزوجية لم يصح

وإن دفع المدعي عليه العبودية أو الزوجية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه صح

فإن ثبت الزوجية بعد ذلك بإقرارها أو بينة فالنكاح باق بحاله ولم يكن ما أخذه صلحا: خلعا

وإن دفعت إليه مالا ليقر لها بما وقع من طلاقها صح وحرم عليه الأخذ

ولو طلقها ثلاثة أو أقل فصالحها على مال لتترك دعواها لم يجز.

النوع الثاني: - أن يصالح عن الحق المقر بغير جنسه فهو معاوضة

فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف له حكمه

وبعرض عن نقد أو عن العرض بنقد أو بعرض - فبيع

وعن دين يصح بغير جنسه بأكثر من الدين وأقل بشرط القبض

ويحرم بجنسه إذا كان مكيلا أو موزونا بأكثر أو أقل على سبيل المعاوضة: لا على سبيل الإبراء أو الحطيطة

وإن كان بمنفعة: كسكنى دار وخدمة عبد أو على أن يعمل له عملا معلوما فإجارة: تبطل بتلف الدار وموت العبد: لا عتقه كسائر الإجازات

فإن كان قبل استيفاء شيء من المنفعة رجع بما صالح عنه

وإن كان بعد استيفاء بعضها رجع بقسط ما بقي

وإن صالحه على أن يزوجه أمته وكان ممن يجوز له نكاح الإماء صح وكان المصالح عنه صداقها

فإن أنفسخ النكاح قبل الدخول بأمر يسقط الصداق رجع الزوج بما صالح عنه

وإن طلقها قبل الدخول رجع بنصفه

وإن صالح عن عيب مبيع بشيء صح

فإن بان أنه ليس بعيب أو زال سريعا كما يأتي - رجع بما صالح به

وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها صح وكان ما أقرت به من دين أو عين صداقا لها

وإن كان الصلح عن عيب أقرت به في مبيعها وانفسخ نكاحها بما يسقط به صداقها رجع عليها بأرشه

وإن لم ينفسخ النكاح وتبين عدم العيب: كبياض في عين العبد ظنته عمى وزال سريعا بغير كلفة وعلاج ولم يحصل به تعطيل نفع رجعت بأرشه لا بمهر مثلها

وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين

وإن أدعى زرعا في يد رجل فأقر له به ثم صالحه على دراهم جاز على الوجه الذي يجوز بيع الزرع على ما ذكر في البيع

ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة - نصا - سواء كان عينا أو دينا أو كان الجهل من الجانبين: كصلح الزوجة عن صداقها الذي لا بينة لها به ولا علم لها ولا للورثة بمبلغه

وكذلك الرجلان بينهما معاملة وحساب قد مضى عليه زمن طويل ولا علم لكل منهما بما عليه لصاحبه أو من هو عليه لا علم له بقدره ولو علمه صاحب الحق ولا بينة له - بنقد ونسيئة

فأن أمكن معرفته ولم تتعذر: كتركة موجودة صولح بعض الوارث عن ميراثه منها لم يصح الصلح

ولا تصح البراءة من عين بحال.

- القسم الثاني الصلح على الإنكار: بان يدعي عليه عينا في يده أو دينا في ذمته فينكره أو يسكت وهو يجهله ثم يصالحه على مال فيصح بنقد ونسيئة

ويكون المال المصالح به بيعا في حق المدعي فإن وجد فيما أخذه عيبا فله رده وفسخ الصلح وإن كان بيعا في حق المدعي فإن وجد فيما أخذه عيبا فله رده وفسخ الصلح

وإن كان شقصا مشفوعا ثبتت فيه الشفعة

ويكون إبراء في حق المنكر لأنه دفع إليه المال افتداء ليمينه ودفعا للضرر عنه

فإن وجد بالمصالح عنه عيبا لم يرجع به على المدعي

وإن كان شقصا لم تثبت فيه الشفعة

ولو دفع المدعي عليه إلى المدعي ما ادعاه أو بعضه مصالحة به لم يثبت فيه حكم البيع ولا الشفعة

ومتى كان أحدهما عالما بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذه حرام عليه

ولا يشهد له إن علم ظلمه

وإن صالح عن المنكر أجنبي بإذنه أو بغير أذنه أعترف للمدعي بصحة دعواه أو لم يعترف صح سواء كان دينا أو عينا ولو لم يذكر أن المنكر وكله

ويرجع مع الإذن فقط

وإن صالح الأجنبي المدعي لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى أو معترفا بها والمدعي به دين أو عين عالما بعجزه عن استنقاذها لم يصح فيهن لكونه شراء ما لم يثبت لبائع أو دين لغير من هو في ذمته أو مغصوب لا يقدر على تخليصه وتقدم حكمهن في السلم والبيع

وإن علم أو ظن القدرة عليه أو عدمها ثم تبين القدرة صح في العين فقط

ثم إن تجز عن ذلك فهو مخير بين فسخ الصلح وإمضائه.

- ويصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه: سواء كان مما يجوز بيعه أم لا

فيصح عن القصاص بديات وبدية وبأقل منها وبكل ما ثبت مهرا حالا أو مؤجلا وعن سكنى دار وعيب المبيع

ولو صالح عن القصاص بعبد أو غير فخرج مستحقا أو حرا رجع بقيمته

وإن علما كونه مستحقا أو حرا أو كان مجهولا: كدار وشجرة بطلت التسمية ووجبت الدية أو أرش الجرح

وإن صالح عن دار أو عبد بعوض فبان العوض مستحقا أو حرا رجع في الدار أو ما صالح عنه أو بقيمته إن كان تالفا لأن الصلح هنا بيع حقيقة إذا كان عن إقرار

وإن كان عن إنكار رجع بالدعوى

ولو صالح سارقا أو شاربا أو زانيا ليطلقه ولا يرفعه للسلطان أو شاهدا على ألا يشهد عليه بحق آدمي أو بحق الله: كزكاة ونحوها أو بما يوجب حدا أو على إلا يشهد عليه الزور أو شفيعا عن شفعته أو مقذوفا أو صالح بعوض عن خيار لم يصح الصلح

وتسقط الشفعة وحد القذف

وإن صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها الماء وبينا موضعها وعرضها وطولها جاز

ولا حاجة إلى بيان عمقه لأنه إذا ملك الموضع كان له إلى تخومه فله أن ينزله ما شاء

وإن كان إجارة اشترط ذكر العمق

وإن صالحه على إجراء الماء في ساقية من أرض رب الأرض مع بقاء ملكه عليها فهو إجارة للأرض

ويشترط فيه تقدير المدة وسائر شروط الإجارة

ويعلم تقدير الماء بتقدير الساقية

وإن كانت الأرض في يد رجل بإجارة جاز له أن يصالح رجلا على إحراء الماء فيها في ساقية محفورة مدة لا تجاوز مدة الإجارة

وإن لم تكن الساقية محفورة لم يجز أن يصالحه على ذلك لأنه لا يجوز إحداث ساقية في أرض في يده بإجارة

فإن كانت الأرض في يده وقفا عليه فكالمستأجر

وكذا المستعير

وإن صالحه على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه أو في أرضه من سطحه أو في أرضه عن أرضه جاز إذا كان ما يجري ماؤه معلوما: إما بالمشاهدة وإما بمعرفة المساحة لأن الماء يختلف بصغر السطح والأرض وكبرهما

ويشترط معرفة الموضع الذي يخرج منه إلى السطح

ولا تفتقر إلى ذكر المدة لدعوى الحاجة فيجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدر مدة كنكاح

لكن قال في القواعد: ليس بإجارة محضة لعدم تقدير المدة

بخلاف الساقية فكانت بيعا تارة وإجارة أخرى

وإن كانت الأرض أو السطح الذي يجري عليه الماء مستأجرا أو عارية لم يجز أن يصالح على إجراء الماء عليه بغير أذن مالكه

ويحرم إجراء ماء في ملك إنسان بلا أذنه ولو مع عدم تضرره أو تضرر أرضه ولو كان مضطرا إلى ذلك

ولو صالحه على أن يسقي أرضه من نهره أو عينه مدة ولو معينة لم يصح لعدم ملكه الماء

وإن صالحه على سهم منهما كشك ونحوه جاز وكان بيعا للقرار والماء تابع له

ويصح أن يشتري ممرا في ملك غيره أو موضعا في حائط يفتحه بابا وبقعة يحفرها بئرا وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا

وكذا لو كان البيت غير مبني إذا وصف العلو والسفل

ويصح فعل ذلك صلحا أبدا وإجارة مدة معلومة

ومتى زال فله إعادته: سواء زال لسقوطه أو سقوط الحائط أو غير ذلك

ويرجع بأجرة مدة زواله عنه

وله الصلح على زواله أو عدم عوده.

- وإن حصل في هوائه أو هواء جدار له فيه شركة أغصان شجر غيره فطالبه بإزالتها لزمه

فإن أبى لم يجبر لأنه ليس من فعله

ويضمن ربها ما تلف بها بعد المطالبة

ولمن حصلت في هوائه إزالتها بلا حكم حاكم

فإن أمكنه إزالتها بلا إتلاف ولا قطع ومن غير مشقة ولا غرامة: مثل أن يلويها ونحوه لم يجز له إتلافها

فإن أتلفها في هذه الحالة غرمها

وإن لم يمكنه إزالتها إلا بقدر ونحوه فله ذلك ولا شيء عليه

وإن صالح عن ذلك بعوض لم يصح: رطبا كان الغصن أو يابسا

وفي المغني اللائق بمذهبنا صحته واختاره ابن حامد وابن عقيل وجزم به جماعة

وإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما جاز ولم يلزم

وفي المبهج في الأطعمة ثمرة غصن في هواء طريق عام للمسلمين

وإن امتد من عروق شجرة إلى أرض جاره فأثرت ضررا كتأثيره في المصانع وطي الآبار وأساس الحيطان أو منعها من نبات شجر أو زرع لصاحب الأرض أو لم يؤثر - فالحكم في قطعه والصلح عنه كالحكم في الأغصان

إلا أن العروق لا ثمر لها

فإن اتفقا على أن ما نبت من عروقها لصاحب الأرض أو جزءا معلوما منه فكالصلح على الثمرة

فإن مضت مدة ثم أبى صاحب الشجرة دفع نباتها إلى صاحب الأرض فعليه أجرة المثل

وصلح من مال حائطه أو زلق خشبه إلى ملك غيره كغصن

ولا يجوز أن يخرج إلى طريق نافذ جناحا: وهو الروشن ولا ظلة ولا ساباطا: وهو سقيفة بين حائطين أمام أو نائبه: إن لم يكن فيه ضرر

وانتفاء الضرر في الساباط بحيث يمكن عبور محمل ونحوه تحته

قال الشيخ: والساباط الذي يضر بالمارة: مثل أن يحتاج الراكب أن يحني رأسه إذا مر هناك وإن غفل عن نفسه رمى عمامته أو شج رأسه ولا يمكن أن يمر هناك جمل عال إلا كسر قتبه والجمل المحمل لا يمر هناك فمثل هذا الساباط لا يجوز إحداثه على طريق المارة باتفاق المسلمين

بل يجب على صاحبه إزالته فإن لم يفعل كان على ولاة الأمور إلزامه بإزالته حتى يزول الضرر

ولو كان الطريق منخفضا ثم أرتفع على طول الزمان وجب إزالته إذا كان الأمر على ما ذكر

وقال: ومن كانت له ساحة يلقي فيها التراب والحيوان وتضرر الجيران بذلك فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران: إما بعمارتها أو بإعطائها لمن يعمرها أو يمنع أن يلقى فيها ما يضر بالجيران

وقال: لا يجوز لأحد أن يخرج في طريق المسلمين شيئا من أجزاء البناء حتى أنه ينهى عن تجصيص الحائط: إلا أن يدخل في حده بقدر غلظ الجص انتهى -

ولا يجوز أن يبني في الطريق دكانا ولو كان الطريق واسعا ولو بإذن إمام

ولا أن يفعل ذلك في ملك إنسان ولا هوائه ولا درب غير نافد إلا بإذن أهله

ويضمن ما تلف به ولا يسقط شيء من ضمانه بتأكل أصله

فإن صالح عن ذلك بعوض صح ولو في الجناح والساباط بشرط كون ما يخرجه معلوم المقدار في الخروج والعلو

ولا يجوز أن يحفر في الطريق النافذ بئرا لنفسه: سواء جعلها لماء المطر أو استخراج منها ماء ينتفع به

وإن أراد حفرها للمسلمين لنفعهم في طريق ضيق أو كانت في ممر الناس بحيث يخاف سقوط إنسان فيها أو دابة أو يضيق عليهم ممرهم لم يجز

وإن حفرها في زاوية من طريق واسع وجعل عليها ما يمنع الوقوع فيها جاز: كتمهيدها وبناء رصيف فيها

وفي درب غير نافذ لا يجوز إلا بإذن أهله

ولو صالح أهل الدرب عن ذلك بعوض جاز: سواء حفرها لنفسه أو للسبيل

وكذا إن فعل ذلك في ملك إنسان

وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح بابا لغير الإستطراق جاز له لأن له رفع جميع حائطه

ولا يجوز الإستطراق إلا بأذنهم

وإن صالحهم جاز

ويجوز في درب نافذ

- قال الشيخ: وإن كان له باب في درب غير نافذ يستطرق منه استطراقا خاصا مثل أبواب السر التي يخرج منها النساء أو الرجل المرة بعد المرة هل له أن يستطرق منها استطراقا عاما؟ ينبغي إلا يجوز هنا انتهى -

ويحرم إحداثه في ملكه ما يضر بجاره

ويمنع منه إذا فعله: كابتداء إحيائه: كحفر كنيف إلى جنب حائط جاره وبناء حمام يتأذى بذلك ونصب تنور يتأذى باستدامة دخانه وعمد دكان قصارة أو حدادة يتأذى بكثرة دقه وبهز الحيطان ورحى وحفر بئر ينقطع بها ماء بئر جاره وسقى واشتعال نار يتعديان إليه ونحو ذلك

ويضمن ما تلف به

بخلاف طبخه وخبزه فيه

ويمنع من إجراء ماء الحمام في نهر غيره

وإن كان هذا الذي حصل منه الضرر سابقا: مثل من له في ملكه مدبغة ونحوها فأحيا إنسان إلى جانبه مواتا أو بناه دارا يتضرر بذلك لم يلزمه إزالة الضرر

وليس له منعه من تعلية داره ولو أفضى إلى سد الفضاء عنه أو خاف نقص أجرة داره

وإن حفر بئرا في ملكه فانقطع ماء بئر جاره أمر بسدها ليعود ماء البئر الأول

فإن لم تعد كلف صاحب البئر الأول حفر البئر التي سدت لأجله من ماله

ولو ادعى أن بئره فسدت من خلاء جاره أو بالوعته وكانت البئر أقدم منها طرح في الخلاء أو البالوعة نفط:

فإن لم يظهر طعمه ولا رائحته في البئر علم أن فسادها بغيره

وإن ظهر فيها ذلك كلف صاحب الخلاء والبالوعة نقل ذلك إن لم يمكن إصلاحه

ولو كان لرجل مصنع فأراد جاره غرس شجرة مما تسرى عروقه: كشجرتين ونحوه فيشق حائط مصنع جاره ويتلفه لم يملك ذلك وكان لجاره منعه وقلعها أن غرسها

ولو كان بابه في آخر درب غير نافذ ملك نقله إلى أوله إن لم يحصل منه ضرر: كفتحه مقابل باب غيره ونحوه

ولم يملك نقله إلى داخل منه إن لم يأذن من فوقه أو يكون أعارته إن أذنوا

وحيث نقله إلى أول الدرب فله رده إلى موضعه الأول

ولو كان له داران متلاصقان ظهر كل واحد منهما إلى ظهر الأخرى وباب كل واحدة منهما في درب غير نافذ فرفع الحاجز بينهما وجعلهما دارا واحدة جاز

وإن فتح من كل واحدة منهما بابا إلى الأخرى ليتمكن من التطرق من كل واحدة منهما إلى الدار جاز

ولو كان في الدرب بابان فقط لرجلين: أحدهما قريب من باب الزقاق والآخر من داخله فتنازعا في الدرب حكم بالدرب من أوله إلى الباب الذي يليه بينهما وبما بعده إلى صدر الدرب للآخر يختص به ملكا له

وله أن يجعله دهليزا لنفسه وإن يدخله في داره على وجه لا يضر بجاره

ولا يضع على حائطه شيئا

وليس له أن يفتح في حائط جاره ولا الحائط المشترك روزنة ولا طاقا ولا غيرهما من التصرفات حتى يضرب وتدا ولا أنه يعليه ولا يحدث عليه سترة ولا حائطا ولا خصا يحجز به بين السطحين إلا بإذن صاحبه

وإن صالحه عن ذلك بعوض جاز

وله الاستناد إليه وإسناد شيء لا يضره والجلوس في ظله ونظره في ضوء سراجه بلا إذن

- قال الشيخ: العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة اتفاقا: كمسألتنا -

ولو كان له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز له تعلية سطحه ليمنع الماء ولو كثر ضرره

وليس له وضع خشبه على حائط جاره أو المشترك إلا عند الضرورة: بإلا يمنكه التسقيف إلا به فيجوز ولو ليتيم ومجنون: ما لم يتضرر الحائط

وليس له منعه منه إذن

فإن أبى أجبره الحاكم

وإن صالحه عنه بشيء جاز

وكذا حكم جدار مسجد

ومن ملك وضع خشبه على حائط فزال بسقوطه أو قلعه أو سقوط الحائط فله إعادته بشرطه

ومتى وجده أو بناءه أو مسيل مائه ونحوه في حق غيره أو ماء: مجرى سطحه على سطح ولم يعلم سببه - فهو له لأن الظاهر وضعه بحق

فإن اختلفا فقول صاحب الخشب والبناء والمسيل مع يمينه

فإن زال فله إعادته وله أخذ عوض عنه

ولو كان له وضع خشبه على جدار غيره لم يملك إجارته ولا إعارته ولا بيعه ولا المصالحة عنه للمالك ولا لغيره لأنه أبيح له من حق غيره لحاجته

ولو أراد صاحب الحائط أعارته أو إجارته على وجه يمنع هذا المستحق من وضع خشبه لم يملك ذلك

ولو أراد هدم الحائط لغير حاجة لم يملك ذلك

وإن احتاج إلى ذلك للخوف من انهدامه أو لتحويله إلى مكان آخر أو لغرض صحيح ملك ذلك

ولو أذن صاحب الحائط لجاره في البناء على حائطه أو وضع سترة أو خشبه عليه في الموضع الذي لا يستحق وضعه جاز وصار عارية لازمة - ويأتي -

وإن أذن في ذلك بأجرة جاز: سواء كانت إجارة أو صلحا على وضعه على التأبيد

ومتى زال فله أعادته

ويشترط معرفة البناء والعرض والطول والسمك والآلات من الطين واللبن أو الطين والآجر وما أشبه ذلك

وإذا سقط الحائط الذي عليه البناء أو الخشب في أثناء مدة الإجارة سقوطا لا يعود انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة ورجع من الأجر بقسط ما بقي من المدة

وإن أعيد رجع من الأجرة بقدر مدة السقوط

وإن صالحه مالك الحائط على رفع خشبه أو بقائه بشيء معلوم جاز: سواء كان ما صالحه به مثل العوض الذي صولح به على وضعه أو أقل أو أكثر

وكذلك لو كان له مسيل ماء في أرض غيره أو ميزاب أو غيره فصالح صاحب الأرض مستحق ذلك بعوض ليزيله عنه جاز

وإن كان الخشب أو الحائط قد سقط فصالحه بشيء على ألا يعيده جاز.

- ويلزم إعلاء الجارين بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل كما لو كانت السترة قديمة فانهدمت فإنه يجب أعادتها

فإن استويا اشتركا

وأيهما أبى أجبر مع الحاجة إلى السترة

فإن كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر فليس لصاحب الأعلى الصعود على سطحه على وجه يشرف على سطح جازه: إلا أن يبني سترة تستره كما تقدم

ولا يلزم الأعلى سد طاقته إذا لم ينظر منها ما يحرم نظره من جهة جاره

ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الأملاك والأوقاف المشتركة

فإن انهدم حائطها أو سقفهما فطلب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر

فإن امتنع أخذ الحاكم من ماله وانفق عليه

وإن لم يكن له عين وكان له متاع باعه وانفق منه

فإن لم يكن له اقترض عليه وانفق

وإن انفق الشريك بإذنه أو أذن حاكم أو بنية رجوع رجع على حصة الشريك وكان بينهما كما كان قبل انهدامه

وإن استهدم جدارهما أو سقفهما وخيف ضرره نقضاه وجوبا

فإن أبى أحدهما أجبره الحاكم - ويأتي في الغصب ضمان ما تلف به -

وأيهما هدمه أذن بغير أذن صاحبه فلا شيء عليه: كما لو أنهدم بنفسه

وإن اتفقا على بناء الحائط المشترك بينهما نصفين: وملكه بينهما النفقة كذلك: على أن ثلثه لأحدهما وللآخر الثلثان لم يصح لأنه يصالح على بعض ملكه ببعض

وإن اتفقا على أن يحمله كل واحد منهما ما شاء لم يجز لجهالة الحمل

ولا يجبر على بناء حاجز بين ملكيهما

ولو انهدم سفل علوه لغيره انفرد صاحب السفل ببنائه واجبر عليه

وإن كان علو العلو طبقة ثالثة فصاحب الوسط مع من فوقه كمن تحته معه

وإذا كان نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة أو قناة بين جماعة واحتاج إلى عمارة أو كرى أو سدشق فيه أو إصلاح حائط أو شيء منه كان غرم ذلك بينهم على حسب ملكهم فيه

ويجبر الممنتع

وليس لأحدهم منع صاحبه من عمارته

فإن عمره فالماء بينهم على الشركة

فإن كان بعضهم أدنى إلى أوله من بعض اشترك الكل في كريه وإصلاحه حتى يصلوا إلى الأول ثم لا شيء على الأول ويشترك الباقون حتى يصلوا إلى الثاني ثم لا شيء عليه ويشترك من بعده وكلما انتهى العمل إلى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده شيء

ومتى هدم مشتركا من حائط أو سقف قد خشى سقوطه ووجب هدمه فلا شيء عليه: كما لو انهدم بنفسه

وإن كان لغير ذلك لحاجة أو غيرها: التزم إعادته أو لا فعليه إعادته

ولو اتفقا على بناء حائط بستان فبنى أحدهما فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمنه الذي أهل قاله الشيخ

ولو كان السفل لواحد والعلو لآخر فالسقف بينهما لا لصاحب العلو.