Deposit

اسْتِنَابَةٌ فِي حِفْظِ الْمَالِ، وَهِيَ أَمَانَةٌ - جَائِزَةٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ.

وَشَرْطُهُمَا: كَالْوَكِيلِ، وَالْمُوَكِّلِ، وَمَنْ أَوْدَعَ صَبِيّاً أَوْ سَفِيهاً أَوْ أَقْرَضَهُ أَوْ بَاعَهُ فَأَتْلَفَهَا لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ أَهْلُهُ، وَتَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ عَاجِلاً وَبِذِمَّةِ غَيْرِهِ إِذَا عَتَقَ دُونَ رَقَبَتِهِ مَا لَمْ يُسْقِطْهَا السَّيِّدُ، وَقَالَ أَشْهَبُ: إِنْ كَانَ مِثْلُهُ يُسْتَوْدَعُ فَكَالْمَأْذُونِ لَهُ،

وَقِيلَ: إِنِ اسْتَهْلَكَهَا فَجِنَايَةٌ فِي رَقَبَتِهِ، وَيَضْمَنُ بِالإِيدَاعِ وَالنَّقْلِ وَالْخُلْطَةِ وَالانْتِفَاعِ وَالْمُخَالَفَةِ وَالتَّضْيِيعِ وَالْجُحُودِ،

فَإِنْ أَوْدَعَ لِعُذْرٍ كَعَوْرَةِ مَنْزِلِهِ أَوْ لِسَفَرِهِ عِنْدَ عَجْزِ الرَّدِّ لَمْ يَضْمَنْ،

وَلَوْ لَمْ يَشْهَدْ، وَلَوْ سَافَرَ بِهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إِيدَاعِ أَمِينٍ ضَمِنَ،

فَلَوْ رَجَعَتْ سَالِمَةً لَمْ يَضْمَنْ،

فَلَوِ اسْتَوْدَعَ جِرَاراً أَوْ شِبْهَهَا فَنَقَلَهَا نَقْلَ مِثْلِهَا فَتَكَسَّرَتْ لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ سَقَطَ مِنْ يَدِهِ شَيْءٌ فَكَسَرَهَا ضَمِنَ لأَنَّهَا جِنَايَةُ خَطَأٍ،

وَلَوْ رَفَعَهَا عِنْدَ زَوْجَتِهِ أَوْ خَادِمِهِ الْمُعْتَادَةِ عِنْدَهُ بِذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ خِلافاً لأَشْهَبَ،

وَمَتَى مَاتَ وَلَمْ يُوصِ بِهَا، وَلَمْ تُوجَدْ - ضَمِنَ، قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَا لَمْ تَتَقَادَمْ كَعَشْرِ سِنِينَ.

وَفِيهَا: وَإِنْ بَعَثَتْ بِضَاعَةً إِلَى رَجُلٍ بِبَلَدٍ فَمَاتَ الرَّسُولُ بَعْدَ وُصُولِهِ، وَقَالَ

الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ: لَمْ يُوصِلْهَا فَلا شَيْء فِي تَرِكَتِهِ،

فَإِنْ مَاتَ قَبْلُ فَفِي تَرِكَتِهِ، قَالَ سَحْنُونٌ: رِوَايَةُ سُوءٍ، وَعَكَسَ مُحَمَّدٌ فِيهِمَا، وَقَالَ أَشْهَبُ: فِي تَرِكَتِهِ فِيهِمَا، أَمَّا لَوْ لَمْ يَمُتْ وَأَكْذَبَهُ لَمْ يُصَدَّقْ إِلا بِبَيِّنَةٍ،

وَلَوْ صَدَّقَهُ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ.

وَلَوْ خَلَطَ قَمْحاً بِقَمْحٍ أَوْ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ لَمْ يَضْمَنْ،

وَلَوْ لَبِسَ الثَّوْبَ أَوْ رَكِبَ الدَّابَّةَ فَهَلَكَتْ فِي ذَلِكَ ضَمِنَ،

فَإِنْ رَدَّهَا عَلَى حَالِهَا فَهَلَكَتْ بَرِئَ، وَثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ بِإِشْهَادٍ، وَمُسْتَلِفُ الْوَدِيعَةِ إِنْ كَانَ مُعْدَماً لَمْ يَجُزِ اتِّفَاقاً،

وَإِنْ كَانَ لَهُ وَفَاءٌ وَهِيَ نَقْدٌ فَجَائِزٌ إِنْ أَشْهَدَ،

وقِيلَ: مَكْرُوهٌ، وَإِنْ كَانَ عَرْضاً لَمْ يَجُزِ اتِّفَاقاً،

وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ كَالطَّعَامِ فَقِيلَ: كَالنَّقْدِ، وَقِيلَ: كَالْعَرْضِ.

وَإِذَا تَسَلَّفَ مَا لا يَحْرُمُ تَسَلُّفُهُ (١) ثُمَّ رَدَّ مِثْلَهَا مَكَانَهَا فَتَلِفَ الْمِثْلُ بَرِئَ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَثَالِثُهَا: إِنْ رَدَّهَا بِإِشْهَادٍ بَرِئَ، وَرَابِعُهَا: إِنْ كَانَتْ مَنْثُورَةً بَرِئَ،

وَإِذَا قَالَ: لا تُقْفِلِ الصُّنْدُوقَ فَأَقْفَلَهُ ضَمِنَ، وَأَقْفِلْ وَاحِداً فَقَفَلَ (٢)

اثْنَيْنِ: قَوْلانِ، وَفِي كُمِّكَ فَتَرَكَهَا فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ، وَفِي جَيْبِهِ: قَوْلانِ،

وَلَوْ سَعَى بِهَا إِلَى مَصَادِرَ ضَمِنَهَا،

وَلَوْ نَسِيَهَا فِي مَوْضِعِ إِيدَاعِهَا ضَمِنَهَا،

بِخِلافِ إِنْ نَسِيَهَا فِي كُمِّهِ فَتَقَعُ،

وَقِيلَ: سَوَاءٌ، وَمَنْ أَنْزَا عَلَى بَقَرٍ وَشِبْهِهَا فَعَطِبَتْ بِهِ أَوْ مُتْنُ بِالْوِلادَةِ ضَمِنَهَا،

وَإِذَا جَحَدَ أَصْلَهَا فَأُقِيمَتِ الْبَيِّنَةُ لَمْ يُقْبَلِ الرَّدُّ،

وَلَوْ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ لِتَكْذِيبِهَا،

وَإِنْ طَلَبَهَا فَاعْتَذَرَ فَتَشَاحَّا فَحَلَفَ لا يُعْطِيهَا اللَّيْلَةَ ثُمَّ قَالَ فِي الْغَدِ: تَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ تَلْقَانِي أَوْ بَعْدَهُ ضَمِنَ إِلا أَنْ يَكُونَ أَخَّرَهَا لِعُذْرٍ،

فَإِنْ قَالَ: لا أَدْرِي مَتَى تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ طَلَبَهَا فَأَبَى حَتَّى يَأْتِيَ الْحَاكِمُ فَهَلَكَتْ فَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ضَمِنَ،

وَقِيلَ: لا ضَمَانَ، وَلَوْ طَلَبَهَا فَقَالَ: ضَاعَتْ مُنْذُ سِنِينَ وَكُنْتُ أَرْجُوهَا وَلَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ هَذَا وَصَاحِبُهَا حَاضِرٌ فَلا ضَمَانَ، وَقَالَ أَصْبَغُ: إِذَا لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ طَلَبٌ ضَمِنَهَا،

وَكَذَلِكَ الْقِرَاضُ وَإِذَا ادَّعَى الرَّدَّ قَبْلُ مُطْلَقاً،

وَقِيلَ: مَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ مَقْصُودَةُ التَّوَثُّقِ فَتَلْزَمُهُ،

بِخِلافِ التَّلَفِ فِي يَمِينِهِ - ثَالِثُهَا: الْمَشْهُورُ يَحْلِفُ فِي الرَّدِّ فَإِنْ نَكَلَ - فَثَالِثُهَا الْمَشْهُورُ: يَحْلِفُ الْمُودِعُ، أَمَّا الْمُتَّهَمُ فَيَحْلِفُ بِاتِّفَاقٍ،

وَلَوْ قَالَ: لا أَدْرِي أَضَاعَتْ أُمّ رَدَدْتُهَا فَمِثْلُ رَدَدْتُهَا، وَلَوِ ادَّعَى

الرَّدَّ عَلَى الْوَارِثِ لَمْ يُقْبَلْ، وَكَذَلِكَ دَعْوَى

وَارِثِ الْمُودِعِ لأَنَّهُمَا لَمْ يَأْتَمِنَاهُ كَالْيَتِيمِ،

وَإِذَا قَالَ: هِيَ لأَحَدِكُمَا وَنَسِيَتْ عَيْنُهُ تَحَالَفَا وَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ، وَلَهُ أُجْرَةُ مَوْضِعِهَا دُونَ حِفْظِهَا،

وَإِذَا اسْتَوْدَعَهُ مَنْ ظَلَمَهُ بِمِثْلِهَا - فَثَالِثُهَا الْكَرَاهَةُ، وَرَابِعُهَا الاسْتِحْبَابُ، وَقَالَ الْبَاجِيُّ:

وَالأَظْهَرُ الإِبَاحَةُ لِحَدِيثِ هِنْدٍ.

من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها

ومن قدر ولم يثق بأمانته كره

فإن وثق استحب

وشرطهما شرط موكل ووكيل

ويشترط صيغة المودع كاستودعتك هذا أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه

والأصح أنه لا يشترط القبول لفظا

ويكفي القبض

ولو أودعه صبي أو مجنون مالا لم يقبله

فإن قبل ضمن

ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده لم يضمن

وإن أتلفه ضمن في الأصح

والمحجور عليه بسفه كصبي

وترتفع بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه

ولهما الاسترداد والرد كل وقت

وأصلها الأمانة

وقد تصير مضمونة بعوارض

منها أن يودع غيره بلا إذن ولا عذر فيضمن.

وقيل: أن أودع القاضي لم يضمن

وإذا لم يزل يده عنها جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز أو يضعها في خزانة مشتركة

وإذا أراد سفرا فليرد إلى المالك أو وكيله

فإن فقدهما فالقاضي

فإن فقده فأمين

فإن دفنها بموضع وسافر ضمن

فإن أعلم بها أمينا يسكن الموضع لم يضمن في الأصح

ولو سافر بها ضمن

إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق

والحريق والغارة في البقعة وإشراف الحرز على الخراب اعذار كالسفر

وإذا مرض مرضا مخوفا فليردها إلى المالك أو وكيله وإلا فالحاكم أو أمين أو يوصي بها

فإن لم يفعل ضمن

إلا إذا لم يتمكن بأن مات فجأة

ومنها إذا نقلها من محلة أو دلو إلى أخرى دونها في الحرز ضمن وإلا فلا

ومنها أن لا يدفع متلفاتها

فلو أودعه دابة فترك علفها ضمن

فان نهاه عنه فلا على الصحيح

وإن أعطاه المالك علفا علفها منه

وإلا فيراجعه أو وكيله فإن فقدا فالحاكم

ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن في الأصح

وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح كيلا يفسدها الدود

وكذا لبسها عند حاجتها

ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور وتلف بسبب العدول فيضمن

فلو قال: لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن

وإن تلف بغيره فلا على الصحيح

وكذا لو قال لا تقفل عليه قفلين فأقفلهما

ولو قال: اربط الدراهم في كمك فأمسكها في يده فتلفت فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم أو نسيان ضمن

أو بأخذ غاصب فلا

ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في الكم لم يضمن

وبالعكس يضمن

ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه وأمسكها بيده او جعلها في جيبه لم يضمن

وإن أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها غاصب

ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم

وإن قال احفظها في البيت فليضمن إليه ويحرزها فيه

فإن أخر بلا عذر ضمن

ومنها أن يضيعها بأن يضعها في غير حرز مثلها أو يدل عليها سارقا أو من يصادر المالك

فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه فللمالك تضمينه في الأصح

ثم يرجع على الظالم

ومنها أن ينتفع بها بأن يلبس أو يركب خيانة أو يأخذ الثوب ليلبسه أو الدراهم لينفقها فيضمن

ولو نوى الأخذ ولم يأخذ لم يضمن على الصحيح

ولو خلطها بماله ولم يتميز ضمن

ولو خلط دراهم كيسير للمودع ضمن في الأصح

ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره ثم ترك الخيانة لم يبرأ

فإن أحدث له المالك استئمانا برىء في الأصح

ومتى طلبها المالك لزمه الرد بأن يخلي بينه وبينها

فإن أخر بلا عذر ضمن

وإن ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر خفيا كسرقة صدق بيمينه،

وإن ذكر ظاهرا كحريق فإن عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين

وإن عرف دون عمومه صدق بيمينه

وإن جهل طولب ببينة ثم يحلف على التلف به

وإن ادعى ردها على من ائتمنه صدق بيمينه

أو على غيره كوارثه أو ادعى وارث المودع الرد على المالك أو أودع عند سفره أمينا فادعى الأمين الرد على المالك طولب ببينة

وجحودها بعد طلب المالك مضمن.

وهي عقد تبرّعٍ بحفظ مال غيره بلا تصرف.

وتبطل بمبطل الوكالة، والمودع أمين، يلزمه الحفظ في حرز المثل،

فإن عيّن ربّها حرزًا فأحرزها بدونه ضمن،

وإن أحرزها بمثله أو أحرز فلا.

وقيل: بلى.

وقيل: يضمن بالمثل لغير حاجة.

فإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغير خوف ولو إلى أحرز منه ضمن.

وإن خاف نهبًا أو غرقًا أو حريقًا فلا،

وإن تركها فتلفت ضمن.

وإن قال: لا تنقلها وإن خفت عليها، أو لا تقفل عليها، أو لا تنم فوقها؛ لم يضمن وافق أو خالف.

فإن عيّن جيبه فتركها في كمّه ضمن،

وإن عكس فلا، فإن تركها في يده فوجهان.

وإن أراد سفرًا وربّها ووكيله غائبان سافر بها إن كان أحرز لها ولم ينهه،

وإن استوى الأمران فوجهان،

فإن خاف عليها في سفره أودعها حاكمًا، فإن تعذّر فثقة.

وقيل: لا يودعه.

وإن دفنها بمكان وأعلم ساكنه فوجهان.

وقيل: هو كإيداعه؟

وإن لم يعلم أحدًا أو أعلم غير ساكنه ضمن.

وإن أودعها بلا عذر لأجنيّ أو حاكم فتلفت بيد الثاني لم يضمن إن جهل بيد الأول.

وقيل: يخير ربّها بينهما.

وإن علم الثاني استقر الضمان عليه.

والموت كالسفر المخوّف.

وقيل: للمقيم إيداع الحاكم.

وإن دفعها إلى من في داره ممن يحفظ ماله عادة كزوجة وأمة لم يضمن في الأصحّ،

وكذا زوجة ربها وأمته وعبده،

ومن عادته حفظ ماله.

ومن أودع دابةً فركبها لغير نفعها، أو ثوبًا فلبسه، أو دراهم فأخرجها ثم ردّها، أو جحدها ثم أقر بها، أو كسر ختم الكيس، أو حل خيطه وفتحه، أو فتح قفلها، أو خلطها بما لا تتميز منه؛ ضمن.

فإن خلط صحاحًا في مقطعه؛ لم يضمن.

وقيل: بلى.

وإن خلط بيضًا بسودٍ ضمن.

وقيل: لا.

ولو طلبها ربّها أو وكيله في أخذها ببينة فلم يعطه مع القدرة ضمن،

وإن أعطاها له فجحد الوكيل ولا بينة بأخذه فلا.

وإن أمكنه الرد قبل طلب وكيل أمر بإعطائه ولم يرد فوجهان.

فإن أخذ درهمًا، ثم ردّه أو بدله، فضاع الكل؛ ضمنه وحده.

وقيل: إن لم يفتحها.

وعنه: يضمن الكل.

وقيل: إن ردّ بدله متميّزًا ضمنه وحده،

وإن لم يتميز ضمن الكل.

وقيل: إن أخذه ولا شدّ عليه ثم ردّه لم يضمن،

وإن رد بدله ضمن.

وإن أودعه حيوانًا فلم يعلفه فمات ضمن،

وإن أنفق بإذن حاكم رجع وبلا إذنه مع القدرة يرجع في الأصح إن نواه،

وإن نهاه عن علفه ففعل أثم ولم يضمن.

وإن لم ينشر ما تحتاج إليه نشر ضمن.

ومن أودع صبيًا أو سفيهًا أو عبدًا مالًا فتلف بتفريطهم لم يضمنوا، وإن أتلفوه فوجهان.

وقيل: يضمن هنا المكلّف وحده.

وما أتلفوه بغير ذلك ضمنوه. وكذا المجنون.

وإن أودع صبي عند مكلّفٍ مالًا ضمنه إن لم يردّه إلى وليّه.

ومتى تلفت الوديعة من بين ماله ضمن.

وعنه: لا.

ومن أودع جاريةً فولدت فله إمساك ولدها.

وقيل: إن أذن ربه، وإلا فلا.

يقبل قول المودع مع يمينه في الردّ والتلف وعدم التفريط.

وكذا لو قال: دفعتها إلى زيد بأمرك، نصّ عليه.

وقيل: يقبل قوله في التلف بلا يمين.

فإن ادّعاه بسبب ظاهر أثبته، ولو باستفاضة.

وعنه: إن قبضها ببينة لم يقبل منه في الردّ إلا ببيّنة.

وإن ادّعى وارثه ردّها هو أو موروثه لم يقبل بلا بينة.

فإن تلفت عنده قبل إمكان الردّ لم يضمن، وكذا بعده.

وقيل: يضمن إن جهلها ربها.

ومن جحدها ثم ثبتت ببينة أو إقرار،

فإن كان قال: لا وديعة عندي، أو ما له عندي شيءٌ، أو لا يستحق عليَّ ردّ وديعةٍ؛ قُبِلَ قوله في التلف والردّ.

وإن كان قال: لم تودعني،

ثم ادّعى بعد ثبوتها ردًّا أو تلفًا قبل جحده؛ لم يقبل ولو ببينة، نصّ عليه.

وقيل: يقبل معها.

وإن ادّعى ردًّا متأخرًا ببينةٍ سمعت، وإلا حلف خصمه.

وإن أودعه اثنان مكيلًا أو موزونًا ينقسم، فطلب أحدهما حقّه مع غيبة الآخر، أو منعه مع حضوره، أو امتنع من أخذ حقه؛ لزم المودع ذلك.

وقيل: بإذن حاكم.

وإن ادّعى اثنان وديعةً بيده فأقرّ بها لأحدهما بعينه فهي له مع يمينه، ويحلف المودع للآخر،

فإن نكل لزمه البدل للثاني.

وإن أقر بها لهما فهي لهما ويحلف لكل واحد منهما،

فأن نكل؛ لزمه بدل نصفها لكل منهما.

فإن قال: لا أعرف ربّها، فكذّباه؛ حلف مرة واحدة أنه لا يعلمه، واقترعا.

فإن نكل مضى عليه وألزم بتعيينه،

فإن أبى ألزم بالقيمة.

فإن اشتركا في العين والقيمة، وإلا اقترعا.

وإن صدّقاه لم يحلف وأخذها أحدهما بقرعة إن حلف أنها له، وفروعه تذكر.

وإن غصبت الوديعة أو سرقت فللمودع الخصومة فيها، كالمستأجر والمرتهن.

وقيل: إن أذن ربها، وإلا فلا.

ومن لم يُوصِ بها ضمن إن جهلت، أو بقاؤها.

وقيل: إن مات فجأة فلا.