الوصية إلى عبد غير الموصيباطلة وإن أجاز مولى العبد، لأن لمولاه أن يبيعه فيخرجه من الوصية.
باطلة
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
الوصية إلى عبد غير الموصيلا تصح، لا تجوز الوصية إلى عبد أجنبي.
لا تصح
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[باب ذكر الوصايا إلى العبيد] واختلفوا في الوصية إلى العبيد فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، كذلك قال الشافعي ﵀ وأبو ثور، ويعقوب (٢)، ومحمد. قال الشافعي ﵀: لا تجوز الوصية إلى عبد أجنبي، ولا عبد الموصي، ولا الموصى له، ولا إلى أحد لم تتم فيه الحرية (٣). واعتل أبو ثور في ذلك بأن العبد محجور عليه، وقد يباع فيخرج من المصر الذي هو به، والعبد ممنوع من ماله، فكيف يجوز أمره في مال غيره. وفيه قول [ثان] (٤): وهو إباحة أن يوصي المرء إلى عبده. هذا قول إبراهيم (٥)، وبه قال مالك (٦) والأوزاعي (٧)، وابن عبد الحكم (٨). (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٨ - في الوصية إلى المرأة).(٢) "المبسوط" (٢٨/ ٢٩ - باب الوصي والوصية)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٧٢).(٣) "الأم" (٤/ ١٥٦ - ١٥٧ - باب الأوصياء).(٤) "بالأصل": ثا