النكاح على حكم أحد الزوجين

[ذكر النكاح بالحكم والتفويض بالمهر] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على حكمه أو حكمها. فقالت طائفة: النكاح جائز ولها صداق نسائها. كذلك قال الشافعي (١) ﵀ وابن حنبل (٢)، وروي معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب ﵁ (٣). (١) انظر: "الأم" (٥/ ١٠١ - التفويض).(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٨٠).(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٢٧١)، وفيه قصة، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٠٧ - ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها) مختصرًا، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٤٧). وقالت طائفة: لها سنة رسول الله ﷺ في الصداق، وهكذا قال النخعي قال: لها سنة رسول الله ﷺ وهو أربعمائة و [ثمانون] (١) درهما. ٧٢٤٧ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني ابن الهاد، عن محمد بن إ