Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح بيع المقاثي والمباطخ ونحوها مما يخلف ويتلاحق بطنًا بعد بطن؟
Not stated in the sources
بيع المقاثي والمباطخ ونحوها مما يتلاحق بطنًا بعد بطن جائز إذا بدا صلاحه
جائز بشرطبيع المقاثي والمباطخ ونحوها مما يتلاحق بطنًا بعد بطن باطل محرَّم، فيه بيع ما لم يخلق، وبيع السنين، وبيع ما لم يملك.
باطلNot stated in the sources
[ذكر بيع المباطخ والمقاثي والمقاطين والمباقل] وما أشبه ذلك مما يخلف، ويتلاحق بطنا بعد بطن، ووقتا بعد وقت. اختلفوا في بيع المقاثي والمباطخ، وما أشبه ذلك، فأبطلت طائفة بيع ذلك، وممن أبطل بيع ذلك الشافعي (١)، وقال: ذلك يحرم، [ففيه] (٢) موانع من بيع ما لم يخلق، وبيع السنين، وبيع ما لم يملك، وغير وجه. وكان مالك (٣) ﵀ يقول: لا بأس ببيع ذلك إذا بدا صلاحه. قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، لأنه من بيع الغرر. وفي معنى بيع السنين المنهي عنه، والله أعلم. (١) الأم (٣/ ٦٠ - باب: الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار).(٢) هذه اللفظة غير واضحة في "الأصل"، وهي محتملة لأكثر من شيء، وأثبت الأقرب للمعنى. ولم أقف على نص الشافعي ﵀.(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٧٩ - مساقاة المقاثي). ذكر بيع القصيل (١) جزتين وثلاث واختلفوا في
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الخرشي» vol. 5 p. 185
فَلَوْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَبُدُوُّهُ فِي بَعْضٍ كَحَائِطٍ كَافٍ فِي جِنْسِهِ لَشَمِلَ الْبَطْنَ الثَّانِي فِي الْمَقَاثِي، وَمَفْهُومُ إنْ لَمْ تُبْكِرْ أَنَّ الْبَاكُورَةَ لَا تَكْفِي فِي صِحَّةِ بَيْعِ جِنْسِهَا، وَتَكْفِي فِي نَفْسِهَا
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.