Hanafi
جائزIts place in the school’s books is not linked yet.
البيع بالرقم المكتوب
هل يجوز بيع المتاع بالرقم الذي عليه؟
Each school’s answer
In our wordsHanafi
بيع المتاع بالرقم الذي عليه جائز، ذكر عن أصحاب الرأي القول بجوازه
جائزMaliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
بيع المتاع بالرقم الذي عليه جائز، ذكر عن أحمد القضاء به
جائزThe texts
[باب ذكر بيع المتاع بالرقم الذي عليه] اختلف أهل العلم في بيع المتاع بالرقم الذي عليه، فقالت طائفة: لا بأس أن يباع المتاع برقمه الذي عليه. كذلك قال ابن سيرين، والنخعي، والحكم، ويقضي به أحمد (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). ويروى عن طاوس أنه كره ذلك. قال أبو بكر: البيع على الرقم جائز.
From the schools’ own books
Maliki
The sources give no view for it here.
Shafi'i
The sources give no view for it here.
Hanbali
جائزIts place in«المغني» vol. 4 p. 136
[فَصْلٌ فِي مِنْ يَبِيع بِالرَّقْمِ] (٣٠٥٨) فَصْلٌ: قَالَ أَحْمَدُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ. بِالرَّقْمِ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ بِرَقْمِهِ وَهُوَ الثَّمَنُ الْمَكْتُوبُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ مَعْلُومًا لَهُمَا حَالَ الْعَقْدِ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، وَكَرِهَهُ طَاوُسٌ. وَلَنَا أَنَّهُ بَيْعٌ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ذَكَرَ مِقْدَارَهُ، أَوْ مَا لَوْ قَالَ: بِعْتُك هَذَا بِمَا اشْتَرَيْته بِهِ وَقَدْ عَلِمَا قَدْرَهُ،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.