Hanafi
The sources give no view for it here.
كيف يُقسَّم الأمر بين بائع البقعة والغرماء إذا اشترى رجل بقعة وبناها دارًا ثم أفلس؟
Not stated in the sources
حكم البقعة المبنية عند إفلاس المشتري تُقوَّم البقعة والبنيان ويشتركان بقدر القيمتين، لصاحب البقعة حصة قيمتها، وللغرماء حصة قيمة البنيان، كالثلث والثلثين في المثال.
شركة بالقيمةحكم البقعة المبنية عند إفلاس المشتري يُخيَّر صاحب الأرض بين دفع قيمة العمارة والغرس وأخذهما أو أخذ أرضه، وتُباع العمارة للغرماء، إلا أن يقلعوا البناء والغراس ويضمنوا نقص القلع.
تخييرNot stated in the sources
[ذكر البقعة تبني ثم أفلس المبتاع] واختلفوا في الرجل يشتري البقعة من الأرض ثم يبنيها دارا ثم يفلس المبتاع. فقالت طائفة: تقوم البقعة وما فيها مما أصلح، ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان من تلك [القيمة] (٤)، ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته وللغرماء بقدر حصة البنيان، وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك ألف درهم وخمسمائة درهم، فتكون قيمة البقعة خمسمائة، وقيمة البنيان ألف درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث وللغرماء الثلثان. هذا قول مالك (٥). (١) "الموطأ" (٢/ ٥٢٤ - باب ما جاء في إفلاس الغريم).(٢) "الأم" (٣/ ٢٣٠ - باب التفليس).(٣) في "الأصل": بالغ. والمثبت هو الجادة.(٤) في "الأصل": البقعة. والمثبت من "الموطأ".(٥) "الموطأ" (٢/ ٥٢٣ - باب ما جاء في إفلاس الغريم). وفيه قول ثاني: وهو أن يخير ما بي
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.