Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجب الغرم على من قتل كلبًا مأذونًا في الانتفاع به؟
Not stated in the sources
من قتل كلبًا من الكلاب المأذون في الانتفاع بها يغرم قيمته إن كان كلب صيد أو ماشية، مع كراهية أثمان الكلاب
تجب القيمةمن قتل كلبًا من الكلاب المأذون في الانتفاع بها لا غرم عليه
لا غرممن قتل كلبًا من الكلاب المأذون في الانتفاع بها لا غرم عليه
لا غرم[باب ذكر استهلاك ما يحرم ثمنه] قال أبو بكر: واختلفوا في الكلب يقتله الرجل من الكلاب المأذون في الانتفاع بها وفي أثمان الكلاب. فقالت طائفة: ليس على من قتل كلبا من الغرم شيء. هذا قول الشافعي (١)، وكان الأوزاعي يقول: الكلب لا يباع في مقاسم المسلمين. وبمثل قول الشافعي قال أحمد بن حنبل (٢). ٩٦٩٢ - أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد قال: نا يحيى (عن) (٣) عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: كان يكره مهر البغي وثمن الكلب وقال: "هو من السحت" (٤). [قال أبو بكر:] (٥) وكره ذلك الحسن البصري والحكم وحماد. وفيه قول ثان: وهو (٦) أن إباحة بيع الكلاب. هذا قول النعمان (٧). وفيه قول ثالث: وهو الرخصة في ثمن كلب الصيد (٨) من [بين] (٩) (١) "الأم" (٣/ ١٦ - ١٧ - باب الخلاف في ثمن الكلب).(٢) "الم
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«عمدة الفقه» p. 53
ولا غرم على متلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: "من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان" .
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.