غرم القاضي فيما أخطأ فيه

[ذكر وجوب الغرم على الحاكم فيما أخطأ فيه] واختلفوا في الحاكم يخطئ فقضى بغير الحق، فقالت طائفة: ليس على القاضي غرم فيما أخطأ شاور في ذلك أحدا أو لم يشاور، إنما عليه الاجتهاد، ولكن إن تبين أنه أخطأ اتبع المقضي عليه صاحبه بما (١) الظاهر سقوط لفظ: لا. من "الأصل"، وبها يستقيم الكلام.(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٧٧٤)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ١٨٣ - ١٨٤) كلاهما عن أيوب عن نافع به وفيه قصة. ومالك في "الموطأ" (٢/ ٦٣٧ - باب جامع القطع) وعنه الشافعي كما في "مسنده" (٢/ ٢٨١) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه فذكر بقصة، وله طرق أخرى في "المصنف"، وكذا عند ابن أبي شيبة (٦/ ٤٨٤ - في السارق يسرق فتقطع يده ورجله)، وانظر "الاستذكار" (٢٤/ ١٨٥). له. هذا قول الليث بن سعد. وفيه قول ثان: وهو أن القاضي إذا رجم وقطع الأيدي