Hanafi
يجب الحدIts place in the school’s books is not linked yet.
حد الغاصب الواطئ للأمة
هل يجب الحد على من غصب أمة فوطئها؟
Each school’s answer
In our wordsHanafi
الغاصب الذي وطئ الأمة المغصوبة عليه الحد، ويجب رد الأمة إلى مالكها
يجب الحدMaliki
الغاصب الذي وطئ الأمة المغصوبة عليه الحد، ويجب رد الأمة إلى مالكها
يجب الحدShafi'i
الغاصب الذي وطئ الأمة المغصوبة عليه الحد، ويجب رد الأمة إلى مالكها
يجب الحدHanbali
الغاصب الذي وطئ الأمة المغصوبة عليه الحد، ويجب رد الأمة إلى مالكها
يجب الحدThe texts
واتفقوا على أنه إذا غصب أمه فوطئها، أن عليه الحد ويجب عليه ردها إلى مالكها وارش ما نقصها الوطىء إلا أبا حنيفة فإن قياس مذهبه أنه يجب الحد عليه ولا إرش عليه. فإن أولدها وجب عليه رد أولادها وكانوا رقيقا للمغصوب منه وارش ما نقصها الولادة. إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا: إن جبر الولد ما نقصتها الولادة سد ذلك بذلك فإن باعها الغاصب من آخر فوطئها الثاني وهو يعلم أنها مغصوبة فأولدها، ثم استحقت فإنها ترد واتفقوا على أنه إذا غصب أمه فوطئها، أن عليه الحد ويجب عليه ردها إلى مالكها وارش ما نقصها الوطىء إلا أبا حنيفة فإن قياس مذهبه أنه يجب الحد عليه ولا إرش عليه. فإن أولدها وجب عليه رد أولادها وكانوا رقيقا للمغصوب منه وارش ما نقصها الولادة. إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا: إن جبر الولد ما نقصتها الولاد
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 459
From the schools’ own books
Maliki
يجب الحدIts place in the school’s books is not linked yet.
Shafi'i
يجب الحدIts place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 11 p. 335
الضرب الثاني الوطئ المحبل سواء وجد من الغاصب أو من المشتري منه فينظر إن كان عالما بالتحريم فالولد رقيق للمالك غير نسيب لكونه زانيا وان انفصل حيا فهو مضمون على الغاصب وان انفصل ميتا بجناية جان فبدله لسيده وان انفصل ميتا من غير جناية ففي وجوب الضمان على الغاصب وجهان (أحدهما) وهو ظاهر النص الوجوب لثبوت اليد عليه تبعا لثبوت اليد على الام ويحكي هذه عن الانماطي وأبي الطيب بن سلمة واختاره القفال (والثاني) المنع وبه قال أبو إسحق واختاره الشيخ أبو محمد والامام وصاحب التهذيب لان جنايته غير منتفية وسبب الضمان هلاك رقيق تحت يده ويجرى الوجهان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل ميتا وان أو جبنا الضمان فنوجب قيمته يوم الانفصال لو كان حيا في ولد الجارية والبهيمة سواء وخرج الامام وجها آخر في ولد الجارية أنه يضمن بعشر قيمة الام تنزيلا للغاصب منزلة الجاني الذي يترتب على جنايته الاجهاض وان كان الواطئ جاهلا بالتحريم به فالولد نسيب حر للشبهة وعليه قيمته لمالك الجارية يو الانفصال ان انفصل حيا لان التقويم قبله غ
Hanbali
يجب الحدIts place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.