Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إيداع المسافر الوديعة غير الحاكم

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز للمودَع إذا سافر والطريق غير مأمون أن يودع الوديعة عند غير الحاكم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إيداع المسافر الوديعة عند غير الحاكم إذا كان الطريق غير مأمون لا يجوز إلا عند الحاكم أو عياله

لا يجوز
Maliki

إيداع المسافر الوديعة عند غير الحاكم إذا كان الطريق غير مأمون يجوز عند ثقة من أهل البلد، ولا ضمان عليه ولو قدر على الحاكم

يجوز
Shafi'i

إيداع المسافر الوديعة عند غير الحاكم إذا كان الطريق غير مأمون وجهان كالمذهبين، اختلف أصحاب الشافعي على وجهين كمذهب أبي حنيفة ومالك

وجهان
Hanbali

إيداع المسافر الوديعة عند غير الحاكم إذا كان الطريق غير مأمون لا يجوز عند غير الحاكم، إذا قدر على الحاكم

لا يجوز

The texts

واختلفوا فيما إذا سلم الوديع الوديعة لعياله أو لزوجته في داره واختلفوا فيما إذا سلم الوديع الوديعة لعياله أو لزوجته في داره. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: إذا أودعها عند من تلزمه نفقته لم يضمن وإن كان من غير عذر. وقال الشافعي: متى أودعها عند غيره من غير عذر فتاهت ضمن. واختلقوا فيما إذا سافر المودع والطريق غير مأمون، هل يجوز له أن يودع الوديعة غير الحاكم؟ فقال أبو حنيفة: ليس له أن يودعها إلا الحاكم أو عياله. وقال مالك: له إيداعها عند ثقة من أهل البلد، وإن قدر على الحاكم فلا ضمان عليه. وقال أحمد: متى قدر على الحاكم فلا يجوز له إيداعها عند غيره. واختلف أصحاب الشافعي على وجهين لهم كالمذهبين.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 452

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

وجهان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in«الفروع» vol. 9 p. 213

وَقِيلَ: أَوْ لِثِقَةٍ، وَذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ رِوَايَةً، كَتَعَذُّرِ حَاكِمٍ، فِي الْأَصَحِّ، وَفِي النَّوَادِرِ أَطْلَقَ أَحْمَدُ الْإِيدَاعَ عِنْدَ غَيْرِهِ لِخَوْفِهِ عَلَيْهَا، وَحَمَلَهُ الْقَاضِي عَلَى الْمُقِيمِ لَا الْمُسَافِرِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.