التنازع في جدار عليه خشب

مسألة: إذا تنازعا جدارا لأحدهما عليه خشب والآخر لا شيء له عليه يجري مجراه حكم به لصاحب الخشب قليلا كان أو كثيرا وقال أبو حنيفة إذا كان عدة جذوع حكم له به، وإن كان الجذع والاثنان فلا وقال الشافعي لا يحكم به لصاحب الخشب، فدليلنا على الشافعي قوله تعالى: {وأمر بالعرف} ، والعرف جار بأن الإنسان إذا كان له على حائط خشب وجذوع فإنه وضعه على سطحه، لأن غالب تصرف الناس أن يكون في أملاكهم؛ ولأن وضع الجذوع على الحائط يد وتصرف فوجب أن يقدم به دعوى مدعي الحائط كا لو تنازعا دارا في يد أحدهما؛ ولأنهما لو تنازعا عرصة لأحدهما فيها حائط لحكم بها لصاحب الحائط ولا فرق بين ذلك وبين الجذوع.