هل يلزم الحد من قال لمسلم: يا زان، ثم أقام بينة أنه زنى حال كفره؟
من قذف مسلماً بالزنا ثم أقام بينة أنه زنى حال كفره لا يلزمه حد القذف
لا حد عليهمن قذف مسلماً بالزنا ثم أقام بينة أنه زنى حال كفره يلزمه حد القذف، الزنا في الكفر ليس بزنا، والمقذوف مسلم حر عاقل محصن لم يُحكم عليه بزنا في الإسلام
يلزمه الحدمن قذف مسلماً بالزنا ثم أقام بينة أنه زنى حال كفره لا يلزمه حد القذف
لا حد عليهNot stated in the sources
مسألة: إذا قال له: يا زان، ثم أقام بينة أنه زنى حال كفره لزمه الحد، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا حد عليه؛ فدليلنا قوله تعالى: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء" ، وهذا لم يأت ببينة على زنا، لأن الزنا في الكفر ليس بزنا، ولأنه قذف مسلما حرا عاقلا محصنا لم يحكم عليه بزنا في الإسلام، فوجب أن يلزمه الحد، أصله إذا كان مسلم الأصل.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 876
Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 45
لِأَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى قَذَفَهَا لِلْحَالِ بِالزِّنَا فِي حَالٍ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا وُجُودُ الزِّنَا فِيهَا، فَكَانَ كَلَامُهُ كَذِبًا لَا قَذْفًا، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ قَذَفَهَا لِلْحَالِ لِوُجُودِ الزِّنَا مِنْهَا فِي حَالٍ يُتَصَوَّرُ مِنْهَا الزِّنَا وَهِيَ حَالُ الرِّقِّ وَالْكُفْرِ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَمْنَعَانِ وُقُوعَ الْفِعْلِ زِنًا، وَإِنَّمَا يَمْنَعَانِ الْإِحْصَانَ.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 152
فجعله في المكرهة إذا أثبت بالبينة لا يحد وإن لم يسم زنا وفي المسائل الأول يحد وإن أثبت لأنه لا يقع عليه اسم زنا وهذا هو النقض وهو وجود العلة ولا حكم فقال الفرق بينهما أنه في الاستكراه علم أنه لم يرد إلا أن يخبر بأنهما وطئتا غصبًا إذ هذا حادث عظيم يتحدث به فيحمل على الأخبار لا على القذف وفي المسائل الأول لا يتحدث بزنا أهل الصغر والكفر اهـ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.