مكاتبة أحد الشريكين حصته

مسألة: العبد بين شريكين لا يجوز لأحدهما أن يكاتب على قدر حصته منه، أذن شريكه أم لم يأذن، وقال ابن أبي ليلى: يصح، ولا يعتبر بإذن الشريك، وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: إن أذن الشريك جاز، وإن لم يأذن لم يجز؛ فدليلنا أن ذلك بمنزلة ابتداء تبعيض الحرية، وذلك غير جائز، وإذا ثبت منعه بغير إذن السيد ثبت منعه مع إذنه، لأن تبعيض العتق ممنوع لحق الله تعالى، فلا يسقط بإذن الشريك فيه.