السلم في المعدوم حال العقد

مسألة: يجوز السلم في معدوم حال العقد إذا كان يوجد عند المحل، خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا بد أن يكون موجودا حال العقد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ولم يفرق؛ ولأن كل وقت لم يجعل وقتا للقبض المسلم فيه لم يكن وجوده شرطا في صحة العقد، أصله ما بعد المحل؛ ولأنه يضبط بالصفة ويوجد عند المحل فجاز السلم فيه، أصله إذا اتصل وجوده من حين العقد إلى حين المحل.