هل تُقبل شهادة الوصي لمن في حجره؟
شهادة الوصي لمن في حجره لا تُقبل، لأنه متهم
لا تُقبلشهادة الوصي لمن في حجره لا تُقبل، لأنه متهم
لا تُقبلشهادة الوصي لمن في حجره لا تُقبل، ويجوز لوصي في مال معين أن يشهد بغيره، لأنه متهم
لا تُقبلشهادة الوصي لمن في حجره لا تُقبل في الصحيح، وفي قول تُرد إن خاصم فيه وإلا فلا، لأنه متهم
لا تُقبل، وقول بالتفصيلد) شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِمُوَلِّيهِ وَعَلَيْهِ: ٦٧ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ بِأَنَّهُ لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِمَنْ فِي حِجْرِهِ لأَِنَّهُ مُتَّهَمٌ، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ هُوَ وَصِيٌّ فِي مَالٍ مُعَيَّنٍ أَنْ يَشْهَدَ بِغَيْرِهِ. وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ أَنَّ شَهَادَةَ الْوَصِيِّ لِمُوَلِّيهِ تُرَدُّ إِنْ كَانَ خَاصَمَ فِيهِ وَإِلاَّ فَلاَ. وَأَمَّا شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى مَنْ فِي حِجْرِهِ فَتُقْبَل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وصاية» vol. 43 p. 209
Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 6 p. 272
وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ خَصْمًا لِقَوْلِهِ ﵊ «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ» ؛ وَلِأَنَّهُ إذَا كَانَ خَصْمًا فَشَهَادَتُهُ تَقَعُ لِنَفْسِهِ فَلَا تُقْبَلُ، وَعَلَى هَذَا تَخْرُجُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ وَالْيَتِيمِ الَّذِي فِي حِجْرِهِ؛؛ لِأَنَّهُ خَصْمٌ فِيهِ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الإقناع» vol. 5 p. 443
ولا حاكم ولا وصي لمن في حجره وتقبل عليه
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.