ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة،

وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، وأمر بالصلاة فيها، متفق عليه، وهي لا شك تبول فيها، قال النووي: والألبان أربعة أقسام: لبن مأكول اللحم، طاهر بنص القرآن والسنة والإجماع، ولبن الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما نجس بالاتفاق، ولبن الآدمي طاهر، وحكى أبو حامد إجماع المسلمين على طهارته ولبن سائر الحيوانات الطاهرة غير ما تقدم المنصوص نجاستها، وهو مذهب مالك وأحمد،

وقيل طاهرة وهو مذهب أبي حنيفة، والعرنيون قبيلة من العرب في بجيلة من كهلان، وهم من ولد عرينة بن نذير بن قسر بن عبقر بن عمرو بن الغوث.

وقال: الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثني.

ولو كانت نجسة لم يأذن لهم بالشُّرْبِ، ولأَمَرَهُمْ بغسل الأواني منها.

فإِن قيل: ما الجواب عن حديث ابن عباس في قصَّة صاحب القَبْرَين، وفيه:«أما أحدهما فكان لا يستتر من البول»، والبول عام سواء جعلنا «أل» للجنس، أو للاستغراق،

فإِن ذلك يدُّل على نجاسة البول؟. ........

وكذلك ما الجواب عن نهي النبيِّ ﷺ عن الصَّلاة في مَعاطِنِ الإِبل،

فإِن هذا يدلُّ على نجاستها أيضاً؟.

وأما النَّهي عن الصَّلاة في معاطِن الإِبل، فالعِلَّة في النَّهي ليست هي النَّجاسة،

ولو كانت العِلَّة النَّجاسة لم يكن هناك فرق بين الإِبل والغنم، ولكن العِلَّة شيء آخر.

وقيل: يُخشَى أنه إِذا صلَّى في مباركها أن تَأْوي إِلى هذا المبرك وهو يصلِّي، فَتُشوِّش عليه صلاته لِكِبَر جسمها،

بخلاف الغنم . وقيل: إنها خُلِقت من الشَّياطين كما ورد بذلك الحديث . وليس المعنى أنَّ أصل مادَّتها ذلك، ولكن المعنى أنها خُلِقت من الشَّيطنة، وهذا كقوله تعالى: ﴿خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ ، وليس المعنى أن مادة الخَلْق من عجل، لكن هذه طبيعته، كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولاً﴾ .

وكذا ورد وإِن كان ضعيفاً:«أن على ذروة كُلِّ بعير شيطاناً»، فيكون مأوى الإِبل مأوى للشياطين، فهذا يشبه النهي عن الصلاة في الحمَّام؛ لأن الحمَّام مأوى الشياطين.

فإن قيل: إِن النبي ﷺ أباح شرب أبوال الإِبل للضَّرورة، والضَّرورات تُبيح المحظورات؟.

وإذا كان بَوْلُه، ورَوْثه طاهرين، فمَنِيُّه من باب أَولَى، ولأنَّ المنِيَّ أصلُ هذا الحيوان الطَّاهر فكان طاهراً.