(إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته) ولو غنيا لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت،

ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه

أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله لما فيه من المنة عليه وعليهم،

«إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته»، أي: لو ماتت امرأة، ولم نجد وراءها شيئاً تكفن منه، وزوجها موسر، فإنه لا يلزمه أن يكفنها.

وعللوا: بأن الإنفاق على الزوجة إنفاق معاوضة مقابل الاستمتاع، وهي إذا ماتت انقطع الاستمتاع بها، مع أن بعض علائق الزوجية باقية، بدليل أن الزوج يغسل امرأته بعد موتها.

وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.

والقول الثاني: أنه يلزمه أن يكفّن امرأته. وعللوا: أن هذا من العشرة بالمعروف،

وهذا القول أرجح، ومحل النزاع إذا كان موسراً.

فالمراتب إذاً أربع:

١ ـ في ماله.

٢ ـ من تلزمه نفقته.

٣ ـ بيت المال.

٤ ـ عموم المسلمين.

وإنما قُدم بيت مال المسلمين على عموم المسلمين؛ لأنه لا منّة فيه على الميت؛

مسألة: لو مات الزوج وكان فقيراً، وكانت الزوجة غنية، فلا يلزمها قيمة الكفن؛ وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه يلزمها ذلك.