(وَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ لِمَا رُجِيَ عَوْدُهُ) مِمَّا ذَهَبَ بِجِنَايَةٍ (فِي مُدَّةٍ تَقُولُهَا أَهْلُ الْخِبْرَةِ مِنْ) : بَيَانٌ لِمَا (عَيْنٍ كَسِنٍّ وَنَحْوِهَا) كَضِرْسٍ (أَوْ مَنْفَعَةٍ كَعَدْوٍ) بِأَنْ جَنَى عَلَيْهِ فَصَارَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَعْدُوَ (وَنَحْوَهُ) كَمَنْفَعَةِ الْوَطْءِ، لِأَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلْعَوْدِ، فَلَا يَجِبُ بِهِ شَيْءٌ وَتَسْقُطُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ فَوَجَبَ تَأْخِيرُهُ،

لقول الله سبحانه وتعالى: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) .وهذا في الأصح؛ لأنه يؤخذ جميعه بجميعه فأخذ بعضه ببعضه؛ كالأنف والأذن. ولا يؤخذ بالمساحة؛ لأن ذلك يفضي إلى أخذ لسأان الجانى جميعه ببعض لسان المجني عليه. (ولا قود ولا دية لما رجي عوده) من شيء ذهب بالجناية (في مدة تقولها أهل الخبرة، من) ذهاب (عين؛ كسن، ونحوها) ؛ كضرس، (أو) ذهاب (منفعة؛ كعدو) بأن صار بسبب الجناية لا يقدر أن يعدو، (ونحوه) بأن صار لايقدر على الوطء؛

لأنه معرض أن يعود فلا يجب فيه شيء وتسقط المطالبة به. فوجب تأخيره؛ لأنه غير واجب في الحال لهذا الاحتمال.

* قوله: (ولا دية (٧) لما رُجي عوده. . . إلخ) ظاهرُه: سواءٌ رجع بعد مضي المدة، أم لا، ويعارضه ما يأتي.

* قوله: (من عينٍ)