قال في " الفروع ":] ولا تصح إمامة محدث أو نجس [ (٢) ولو جهله المأموم فقط. نص عليه خلافا للإشارة، وبناه في " الخلاف " أيضاً على إمامه الفاسق لفسقه بذلك.

وقيل للقاضي: هو أمين على طهارته لا تعرف إلا من جهته.

فإذا عملنا (٣) بقوله لم يقبل رجوعه، كما لو أقرت بانقضاء العدة وزوجت ثم رجعت. فقال: يجب لهذا المعنى أن لا يقبل قوله قبل الدخول في الصلاة، وعلى أن دخولها في عقد النكاح اعتراف بصحته. فلم تصدق، وهذا من أمر الدين فقبل كقبل الصلاة، وعلله في " الفصول " بأنه فاسق، وإمامته عندنا لاتصح. ولأنه متلاعب والمتلاعب ليس في صلاة.

وإن علم هو أو المأموم فيها.

قال في " الخلاف " وغيره: أو سبق بحدثه استأنف المأموم.

وعنه: يبني وفاقا لمالك والشافعي. انتهى.