قال في " الإنصاف ": المكاري والراعي " والفيج والبريد ونحوهم كالملاح. فلا يترخصون. على الصحيح من المذهب، ونص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وهو من المفردات.

وقيل عنه: يترخصون، وإن لم يترخص الملاح. انتهى.

* فائدة: قال ابن رجب في القاعدة الثالثة : "أما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه، ثم سقط بعضه تخفيفًا،

فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح،

فمن ذلك إذا صلَّى المسافر أربعًا،

فإن الكل فرض في حقه، و عن أبي بكر أن الركعَتين الأخيرتيَن نفْل، لا يصح اقتداء المفترض فيه فيهما، وهو متمش على أصله، وهو عدم اعتبار نية القصر،

والمذهب الأول "، انتهى.

وقال في المبدع : "إذا انتقل مسافر من القصر إلى الإتمام جاز، وفرضه الأولتان، قاله ابن عقيل وغيره "، انتهى.

وفي الإقناع : "ولو نوى مسافر القصر، ثم أتم سهوًا، ففرضه الركعتان، والزيادة سهو، يسجد لها ندبًا"، انتهى، فلتحرر المسألة!.

وقال في الإنصاف هنا : "لو ذكر من قام إلى ثالثة سهوًا قطع،

فلو نوى الإتمام أتم، وأتى له بركعَتين سوى ما سها به، فإنه يلغو،

ولو كان من سها إمامًا لمسافر تابعه، إلا أن يعلم سهوًا تبطل صلاته بمتابعته، ويتخرج لا تبطل،

ولو نوى القصر فأتم سهوًا، ففرضه الركعتان، والزيادة سهو يسجد لها على الصحيح من المذهب.

ولو نوى القصر، ثم رفضه ونوى الإتمام جاز، قال ابن عقيل: وتكون الأولتان فرضًا،

وإن فعل ذلك عمدًا مع بقاء نية القصر بطُلت صلاته في أحد الوجهَين، وأطلقهما في مختصر ابن تميم ، والفروع ، والرعاية الكبرى".