(وَالْأَفْضَلُ) لِمَنْ يَجْمَعُ (فِعْلُ الْأَرْفَقِ بِهِ مِنْ تَأْخِيرِ) الظُّهْرِ إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، أَوْ الْمَغْرِبِ إلَى الْعِشَاءِ (أَوْ تَقْدِيمٍ) أَيْ: تَقْدِيمِ الْعَصْرِ وَقْتَ الظُّهْرِ، أَوْ الْعِشَاءِ وَقْتَ الْمَغْرِبِ لِحَدِيثِ مُعَاذٍ السَّابِقِ. (سِوَى جَمْعَيْ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ إنْ عَدِمَ) الْأَرْفَقَ فِيهِمَا، فَالْأَفْضَلُ بِعَرَفَةَ التَّقْدِيمُ مُطْلَقًا وَبِمُزْدَلِفَةَ التَّأْخِيرُ مُطْلَقًا لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا

(والأفضل) لمن يريد الجمع (فعل الأرفق) به (من تأخير) أي: تأخير الظهر إلى وقت العصر، وتأخير المغرب إلى وقت العشاء، (او تقديم) أي: تقدم العصر في وقت الظهر، وتقديم العشاء في وقت المغرب.

وذلك لحديث معاذ السابق، وروى ابن عباس نحوه . رواه الشافعي واحمد.

و" أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة تبوك ثم خرج فصلى الظهر والعصر جمعيا، ثم دخل ثم خرج. فصلى المغرب والعشاء جمعيا " . رواه مالك عن أبي الزبير عن ابي الطفيل عن حماد.

قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح ثابت الإسناد.

ولأن الجمع من رخص السفر. فلم يختص بحاله " كسائر رخصه.

ويستثنى من ذلك ما أشير إليه بقوله: (سوى جمعي عرفة ومزدلفة إن عدم) الأرفق فيهما.

* قوله: (إن عدم) ؛ أيْ: الأرفق فيهما، فيقدم في عرفة، ويؤخر في مزدلفة،