وَكُرِهَ شَقٌّ بِلَا عُذْرٍ
الشروح عليها
(وَكُرِهَ شَقٌّ بِلَا عُذْرٍ) قَالَ أَحْمَدُ: لَا أُحِبُّ الشَّقَّ لِحَدِيثِ «اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ. وَالشَّقُّ أَنْ يَحْفِرَ وَسَطَ الْقَبْرِ كَالْحَوْضِ،
فَإِنْ تَعَذَّرَ اللَّحْدُ لِكَوْنِ التُّرَابِ يَنْهَالُ وَلَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِنَصْبِ لَبِنٍ وَلَا حِجَارَةٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يُكْرَهْ الشَّقُّ،
فَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُجْعَلَ شِبْهُ اللَّحْدِ مِنْ الْجَنَادِلِ وَالْحِجَارَةِ وَاللَّبِنِ جُعِلَ نَصًّا وَلَمْ يَعْدِلْ إلَى الشَّقِّ.
(وكُره شقً بلا عذر) كما لو تعذر اللحد؛ لكون التراب ينهال ، ولا يمكن دفع ذلك بنصب لَبِن أو حجارة.
وإن أمكن أن يجعل فيها شبه اللحد من الجنادل واللبن جعل. نص عليه، ولم يعدل إلى الشق.
قال أحمد: لا أحب الشق؛ لما روي في الحديث:" اللحد لنا والشق لغيرنا " . رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. لكنه ضعيف.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.