(وَيُمْنَعُ مَنْ) وَجَبَ (عَلَيْهِ غُسْلٌ) لِجَنَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (مِنْ قِرَاءَةِ آيَةٍ) فَأَكْثَرَ، لِحَدِيثِ عَلِيٍّ «كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْجُبُهُ - وَرُبَّمَا قَالَ لَا يَحْجِزُهُ - عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ، لَيْسَ الْجَنَابَةَ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَصَحَّحَاهُ.

وَ

(ويمنع من عليه غسل) من جنب وحائض ونفساء (من) قراءة (آية) ؛ لما روى على:"أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه، أو قال: يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة " . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي بمعناه،

* قوله: (من آية) قدر في شرحه "من قراءة"، وليس غرضه إباحة المس، بل إن هذا التقدير لضرورة المناسبة لقوله فيما يأتي:"ما لم يتحيل على قراءة تحرم" فإنه يفهم أن مسألة المتن مفروضة في القراءة فقط، وسكت عن المس، لعلمه بالأولى من الذي ذكره في جانب الحدث الأصغر.