وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَعَلَى كُلٍّ ثُلُثُهُ وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا وَهَذَانِ ضَامِنُونَ لَك الْأَلْفَ مَثَلًا وَسَكَتَ الْآخَرَانِ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الْأَلْفِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَدَّى أَحَدُهُمْ الْأَلْفَ أَوْ حِصَّتَهُ مِنْهُ حَيْثُ صَحَّ لَمْ يَرْجِعْ إلَّا عَلَى مَضْمُونٍ عَنْهُ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ أَصْلِيٌّ لَا ضَامِنُ ضَامِنٍ [بَابُ الْحَوَالَةِ] ِ ثَابِتَةٌ بِالسُّنَّةِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي لَفْظٍ " وَمَنْ أُحِيلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ " وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِهَا فِي الْجُمْلَةِ وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ التَّحَوُّلِ ; لِأَنَّهَا تُحَوِّلُ الْحَقَّ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ إلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَهِيَ

وإن كانوا ثلاثة فكل واحد ضامن ثلثه.

فإن قال واحد منهم: أنا وهذا ضامنون لك الألف. فسكت الاخران فعليه ثلث الألف، ولاشيءعليهما.

ومتى ادى ضامن المدين المال او حصته منه لم يرجع إلا على المضمون عنه، لأن كل واحد منهم ضامن اصل، وليس بضامن على الضامن الآخر.

فرع:

متى خيف غرق سفينة فألقى بعض من فيها متاعه في البحر لتخف لم يرجع به على أحد، لأنه أتلف مال نفسه باختياره من غير ضمان.

وإن قال بعضهم: ألق متاعك فألقاه فكذلك، لأنه لم يكرهه على إلقائه ولا ضمن له.

وإن قال: القه وعلي ضمانه فألقاه فعى القائل ضمانه. ذكره أبو بكر " لأن ضمان مالم يجب صحيح.

وإن قال: القه وانا وركبان السفينة ضمنا له ففعل. فالمذهب: انه ضامن وحده بالحصة.

وقال أبو بكر: يضمنه القائل كله. إلا أن يتطوع بقيتهم.

وقال القاضي: إن كان ضمان اشتراك فليس عليه إلا ضمان حصته، لأنه لم يضمن الجميع إنما ضمن حصته، واخبر عن سائر ركبان السفينة بضمان سائره. فلزمته حصته ولم يقبل قوله في حق الباقين.

وإن كان ضمان اشتراك وانفراد:

بأن يقول كل واحد منا ضامن لك متاعك او قيمته لزم القائل ضمان الجميع.

وإن ضمنه الجميع فالغرم على عددهم، كضمانهم ما عليه من الدين.

ويجب إلقاء المتاع إن خيف تلف آدمي بعدمة. [