(فَلَا تَصِحُّ عَلَى مَالِ سَلَمٍ) أَيْ مُسْلَمٍ فِيهِ (أَوْ) عَلَى (رَأْسِهِ) أَيْ رَأْسِ مَالِ سَلَمٍ (بَعْدَ فَسْخِ) سَلَمٍ ; لِأَنَّهُ لَا مُقَاصَّةَ فِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ (أَوْ) عَلَى (صَدَاقٍ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ مَالِ كِتَابَةٍ) لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِمَا وَتَصِحُّ عَلَى صَدَاقٍ بَعْدَ دُخُولٍ وَنَحْوِهِ

(فلا تصح على مال سلم) أي: على مسلم فيه، (أو رأسه) أي: رأس مال سلم (بعد فسخ) ؛ لعدم حصول المقاصة في ذلك. (أو صداق قبل دخول، أو مال كتابة) ؛ لعدم استقرارهما.

* قوله: (فلا تصح على مال سلم) يصح تفريعه على قوله: "والمقاصَّة". وعلى قوله أيضًا:"واستقراره".