(وَيَعْمَلُ بِخَطِّ مُوَرِّثِهِ) بِدَيْنٍ عَلَيْهِ (وُجُوبًا) فَيَجِبُ دَفْعُهُ إلَى مَنْ هُوَ مَكْتُوبٌ بِاسْمِهِ (أَوْ) بِدَيْنٍ (لَهُ عَلَى فُلَانٍ) فَيَعْمَلُ بِخَطِّ أَبِيهِ فِيهِ (وَ) يَجُوزُ لَهُ أَنْ (يَحْلِفَ) إذَا أَقَامَ بِهِ شَاهِدًا، إذَا عَلِمَ مِنْ مُوَرِّثِهِ الصِّدْقَ وَالْأَمَانَةَ، وَأَنَّهُ لَا يَكْتُبُ إلَّا حَقًّا. فَيَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مَا لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِهِ .

(و) يجب أن يعمل وارث أيضاً بخط موروثه (بدين عليه) .

وفيه وجه. (أو له على فلان) يعني: أن للوارث العمل بخط أبيه بدين له على شخص معين، (ويحلف)

قال المنقح في "حواشيه على التنقيح " المنقولة من خطه بهامش نسخته:

يتصور الحلف من الورثة في ثلاث أماكن:

الأول: أن يدعي الورثة عليه فينكر ويرد اليمين على القول بردها.

الثاني: أن يقيموا شاهدا واحدا فلهم ان يحلفوا معه.

الثالث: أن يقر لهم بمجهول والمكتوب بخط أبيهم معلوم فلهم الحلف على المعلوم على القول بجواز الحلف.

وقد قال الموفق في " المغنى " والشارح وغيرهما: يجوز أن يحلف على ما لا تجوز الشهادة به، مثل: أن يجد بخطه دينا له على انسان وهو يعرف أنه لا يكتب إلا حقاً ولم يذكره، أو يجد في روزمانة أبيه بخطه ديناً له على انسان ويعرف من أبيه الأمانة وأنه لا يكتب إلا حقا فله أن يحلف عليه،

* قوله: (أو له على فلان) ؛ أيْ: يعمل بخط مورثه بدين له على فلان.

* وقوله: (ويحلف) ؛ يعني: إذا أقام شاهدًا، أو ردَّ عليه اليمين من المدعى عليه، أو أقرَّ المدعى عليه بمجهول والمكتوب معلوم على قول في الأخيرتَين ، وأصل المسألة مشروط بأن يعلم من مورثه الصدق والأمانة، وأنه لا يكتب إلا حقًّا،