وَكَذَا إنْ كَذَّبَهُ أَحَدُهُمَا، فَإِنْ نَكَلَ قَضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ فَتُؤْخَذُ مِنْهُ الْقِيمَةُ وَالْعَيْنُ، فَيَقْتَرِعَانِ عَلَيْهِمَا أَوْ يَتَّفِقَانِ. هَذِهِ طَرِيقَةُ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَجَمَاعَةٍ وَقَدَّمَهَا الْحَارِثِيُّ،

وكذا ان كذبه احدهما.

قال الحارثي عن الحلف: وهو قول القاضي ومن بعده من الأصحاب.

قال في " التنقيح ": وقيل: لا يحلف إلا أن يكون متهما.

فان أبي فقياس المذهب يقرع بينهما. ولم يذكر غرما. وحكى عن صاحب " التلخيص " أنه قال: يقوى عندي أن من جملة القضاء بالنكول غرم القيمة فيغرم القيمة.

وقال: في كلام صاحب " المحرر"] ما يقتضي الإقراع على العين.

فمن أخذها بالقيمة تعينت القيمة للآخر. قال الحارثي: وهو أولى، لان كلا منهما يستحق ما يدعيه في هذه الحالة، أو بدله عند التعذر، والتعذر لا يتحقق بدون الأخذ. فتعين الاقتراع. انتهي.

قال في " التلخيص ": وكذلك إذا قال: أعلم المستحق ولا أحلف.