المسألة ٧٬٠٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٤ج ٢ ص ٧٤ وإن امتنع من أخذه، لم يلزمه؛ لأن عليه ضرراً في الشركة. والسلم عقد يعتبر فيه الرضى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة