(ولا خيار فيها) أي: في الإقالة للمجلس، ولا لغيره؛ لأنها فسخ والفسخ لا يفسخ. (ولا شُفعة) بالإقالة؛ لأن المقتضي لها هو البيع ولم يوجد. (ولا ترد) الإقالة (بعيب) في المقال فيه (لأن الفسخ لا يفسخ. ولا تصح) الإقالة من أحد العاقدين (مع غيبة الآخر.