فإن رجعوا فيما للوارث، لم يزد الأجنبي على ماله حال الإجازة للوارث،

ولو أرادوا نقص الأجنبي عن نصف وصيته، لم يملكوا ذلك، أجازوا للوارث أو ردوا.