(و) إن كان ذلك (قبل الدخول؛ يقع ما نجَّزه) من الطلاق فقط، دون المعلَّق؛ لعدم وجود الصفة، إذِ الطلاق قبل الدخول لا يملك فيه الرجعة. (و) إن كان الطلاق (بعوض؛ لا يقع غيره) أي: غير المنجز دون المُعَلَّق؛ لما سبق.