قبيل عقد البيع إن يتفقا ... أن لا يكون ماضيًا محققًا وعقداه فهو بيع تلجئه ... فاردده تحظ بالخصال المنجيه وكان ذا في نصه بالرد ... كصورة اقتران ذا بالعقد يعني: إذا خشي إنسان أن يأخذ السلطان أو غيره ملكه فواطأ رجلًا على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحتمي بذلك ولا يريد بيعًا حقيقةً، فهذا يسمى بيع تلجئة ولا يصح، وبه قال أبو يوسف ومحمَّد .

ولنا: أنهما ما قصدا البيع فلم يصح منهما كالهازلين، وكما لو اقترن ذلك الشرط بالعقد،