وقال الشافعي: (يتعين (٧) الرق فيها ) ، لأن الحرية تتعين بتعيينه عنده ووطؤه دليل على تعيينه وقد سبق الكلام معه والجواب عن ذلك.

فإن مات المعتق ولم يعين قام ورثته مقامه في القرعة وليس لهم التعيين وقد نص الشافعي على هذا إذا قالوا: لا ندري أيهما أعتق.

وقال أبو حنيفة: لهم التعيين، لأنهم يقومون مقام مورثهم .