البيوع

ينعقد البيع بما يدل على الرضا

وإن بمعاطاة

وببعني فيقول: بعت

وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما

وَحَلَفَ وَإِلَّا لَزِمَ إنْ قَالَ: أَبِيعُكَهَا بِكَذَا أو أنا أشتريها به

أَوْ تَسَوَّقَ بِهَا فَقَالَ بِكَمْ؟ فَقَالَ: بِمِائَةٍ فقال: أخذتها

وَشَرْطُ عَاقِدِهِ: تَمْيِيزٌ

إلَّا بِسُكْرٍ فَتَرَدُّدٌ

وَلُزُومُهُ تكليف

لا إن أجبر عليه جبرا حراما

ورد عليه بلا ثمن

ومضى في جبر عامل.

ومنع بيع: مسلم ومصحف وصغير لكافر

وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة

ولو لولدها الصغير على الأرجح

لا بكتابة

وَرَهَنَ

وَأَتَى بِرَهْنِ ثِقَةٍ إنْ عَلِمَ مُرْتَهِنُهُ بإسلامه ولم يعين

وإلا عجل:

كعتقه

وجاز رده عليه بعيب:

وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه

ويستعجل الكافر

كبيعه إن أسلم وبعدت غيبة سيده

وفي البائع يمنع من الإمضاء

وَفِي جَوَازِ بَيْعِ مَنْ أَسْلَمَ بِخِيَارٍ: تَرَدُّدٌ

وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلقا إن لم يكن معه أبوه؟ تأويلان

وجبره: تهديد وضرب

وَلَهُ شِرَاءُ بَالِغٍ عَلَى دِينِهِ إنْ أَقَامَ به

لا غيره على المختار

والصغير على الأرجح.

وَشَرْطٌ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ: طَهَارَةٌ

لَا: كَزِبْلٍ

وَزَيْتٍ تنجس

وانتفاع

لا: كمحرم أشرف

وعدم نهي

لا: ككلب صيد

وجاز: هر

وسبع للجلد

وحامل مقرب,

وقدرة عليه

لا: كآبق

وإبل أهملت

ومغصوب

إلا من غاصبه

وهل إن رد لربه مدة؟ تردد

وَلِلْغَاصِبِ نَقْضُ مَا بَاعَهُ إنْ وَرِثَهُ

لَا اشتراه

ووقف مرهون على رضا مرتهنه

وَمِلْكُ غَيْرِهِ عَلَى رِضَاهُ.

وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي

والعبد الجاني على رضا مُسْتَحِقِّهَا

وَحَلَفَ إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ الرِّضَا بِالْبَيْعِ

ثُمَّ لِلْمُسْتَحِقِّ رَدُّهُ إنْ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ السَّيِّدُ أَوْ الْمُبْتَاعُ الْأَرْشَ

وَلَهُ أَخْذُ ثَمَنِهِ

وَرَجَعَ الْمُبْتَاعُ بِهِ أَوْ بِثَمَنِهِ إنْ كَانَ أقل

وللمشتري: رده إن تعمدها

ورد البيع في لأضربته ما يجوز ورد لملكه

وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع إن انتفت الإضاعة وأمن كسره

ونقضه البائع

وهواء فوق هواء إن وصف البناء

وَغَرْزُ جِذْعٍ فِي حَائِطٍ

وَهُوَ مَضْمُونٌ

إلَّا أن يذكر مدة فإجارة تنفسخ بانهدامه

وعدم حرمة

ولو لبعضه

وجهل بمثمون أو ثمن

ولو تفصيلا:

كعبدي رجلين بكذا

أو رطل من شاة

وتراب صائغ

ورده مشتريه ولو خلصه

وله الأجر

لا معدن ذهب أو فضة

وشاة قبل سلخها

وحنطة في سنبل وتبن إن بكيل

وقت جزافا

لا منفوشا

وَزَيْتِ زَيْتُونٍ بِوَزْنٍ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ

إلَّا أن يخير

ودقيق حنطة

وَصَاعٍ أَوْ كُلَّ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ وَإِنْ جهلت

لا منها وأزيد البعض

وشاة واستثناء أربعة أرطال

ولا يأخذ لحم غيرها

وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث

وجلد وساقط بسفر فقط

وجزء مطلقا

وتولاه المشتري

وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الذَّبْحِ فِيهِمَا

بِخِلَافِ الْأَرْطَالِ

وَخُيِّرَ فِي دَفْعِ رَأْسٍ أَوْ قِيمَتِهَا

وَهِيَ أعدل

وهل التخيير للبائع أو للمشتري؟ قولان

وَلَوْ مَاتَ مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْهُ مُعَيَّنٌ: ضَمِنَ المشتري جلدا وساقطا

لا لحما.

وجزاف إن ريء

ولم يكثر جدا

وجهلاه

وجزرا

وَاسْتَوَتْ أَرْضُهُ

وَلَمْ يَعُدْ بِلَا مَشَقَّةٍ

وَلَمْ تُقْصَدْ أَفْرَادُهُ

إلَّا أَنْ يَقِلَّ ثمنه

لَا غَيْرِ مَرْئِيٍّ

وَإِنْ مِلْءَ ظَرْفٍ

وَلَوْ ثانيا بعد تفريغه

إلا في كسلة تين

وعصافير حية بقفص

وحمام برج

وثياب

وَنَقْدٍ إنْ سُكَّ وَالتَّعَامُلُ بِالْعَدَدِ

وَإِلَّا جَازَ

فَإِنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا بِعِلْمِ الْآخَرِ بِقَدْرِهِ: خُيِّرَ

وإن أعلمه أولا: فسد

كالمغنية

وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض

وجزاف أرض مع مكيله

لا مع حب.

ويجوز جزافان

ومكيلان

وجزاف مع عرض

وَجُزَافَانِ عَلَى كَيْلٍ إنْ اتَّحَدَ الْكَيْلُ وَالصِّفَةُ

وَلَا يُضَافُ لِجُزَافٍ عَلَى كَيْلِ غَيْرِهِ مُطْلَقًا

وجاز برؤية بعض المثلي

والضوان

وعلى البرنامج

ومن الأعمى

وبروية لا يتغير بعدها

وَحَلَفَ مُدَّعٍ لِبَيْعِ بَرْنَامَجٍ أَنَّ مُوَافَقَتَهُ لِلْمَكْتُوبِ

وعدم دفع رديء أو ناقص

وبقاء الصفة إن شك

وَغَائِبٍ وَلَوْ بِلَا وَصْفٍ عَلَى خِيَارِهِ بِالرُّؤْيَةِ

أو على يوم

أو وصفه غير بائعه

إن لم يبعد: كخراسان من إفريقية

ولم تمكن رؤيته بلا مشقة

والنقد فيه ومع الشرط في العقار

وضمنه المشتري

وفي غيره إن قرب: كاليومين

وضمنه بائع

إلا لشرط أو منازعة

وقبضه على المشتري.

وحرم في نقد وطعام: ربا فضل ونسا

لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما

ومؤخر

ولو قريبا

أو غلبة

أو عقد ووكل في القبض

أو غاب نقد أحدهما وطال

أو نقداهما

أو بمواعدة

أَوْ بِدَيْنٍ إنْ تَأَجَّلَ

وَإِنْ مِنْ أَحَدِهِمَا

أو غاب رهن أو وديعة

ولو سك

كمستأجر

ورعاية

ومغصوب إن صيغ

إلا أن يذهب فيضمن قيمته فكالدين

وبتصديق فيه:

كمبادلة ربويين

وَمُقْرَضٍ:

وَمَبِيعٍ لِأَجَلٍ

وَرَأْسِ مَالٍ سُلِّمَ

وَمُعَجَّلٍ قبل أجله

وَبِيعَ وَصُرِفَ

إلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ دِينَارًا

أو يجتمعا فيه

وَسِلْعَةٌ بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمَيْنِ إنْ تَأَجَّلَ الْجَمِيعُ أَوْ السِّلْعَةُ أَوْ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ

بِخِلَافِ تَأْجِيلِهِمَا أو تعجيل الجميع:

كدراهم من دنانير بالمقاضة ولم يفضل شيء

وفي الدرهمين كذلك

وفي أكثر: كالبيع والصرف

وصائغ يعطى الزنة والأجرة

وزيتون وأجرته لمعصره

بخلاف وتبر يُعْطِيهِ الْمُسَافِرُ وَأُجْرَتُهُ دَارُ الضَّرْبِ لِيَأْخُذَ زِنَتَهُ

والأظهر خلافه

وَبِخِلَافِ دِرْهَمٍ بِنِصْفٍ وَفُلُوسٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي بَيْعٍ وَسُكَّا وَاتَّحَدَتْ وَعُرِفَ الْوَزْنُ وَانْتُقِدَ الْجَمِيعُ:

كدينار إلا درهمين

وإلا فلا

وَرُدَّتْ زِيَادَةٌ بَعْدَهُ لِعَيْبِهِ

لَا لِعَيْبِهَا

وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا أَنْ يُوجِبَهَا أَوْ إنْ عينت؟ تأويلات

وَإِنْ رَضِيَ بِالْحَضْرَةِ بِنَقْصِ وَزْنٍ أَوْ بِكَرَصَاصٍ بِالْحَضْرَةِ أَوْ رَضِيَ بِإِتْمَامِهِ أَوْ بِمَغْشُوشٍ مُطْلَقًا: صَحَّ

وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ تُعَيَّنْ:

وَإِنْ طَالَ: نُقِضَ إنْ قَامَ بِهِ:

كَنَقْصِ الْعَدَدِ

وهل معين ما غش كذلك يجوز فيه البدل؟ تردد

وَحَيْثُ نُقِضَ فَأَصْغَرُ دِينَارٍ

إلَّا أَنْ يَتَعَدَّاهُ فأكبر منه

لا الجميع

وَهَلْ وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ دِينَارٍ؟ تَرَدُّدٌ

وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع؟ قولان

وشرط للبدل: جنسية وتعجيل

وَإِنْ اُسْتُحِقَّ مُعَيَّنٌ: سُكَّ: بَعْدَ مُفَارَقَةٍ أَوْ طول أو مصوغ مطلقا: نقض

وإلا صح

وهل إن تراضيا؟ تردد

وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطرف

وَجَازَ مُحَلًّى وَإِنْ ثَوْبًا يَخْرُجُ مِنْهُ إنْ سُبِكَ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ إنْ أُبِيحَتْ وَسُمِّرَتْ وَعُجِّلَ مُطْلَقًا

وَبِصِنْفِهِ إنْ كَانَتْ الثُّلُثَ

وَهَلْ بِالْقِيمَةِ أو بالوزن؟ خلاف

وَإِنْ حَلَّى بِهِمَا: لَمْ يَجُزْ بِأَحَدِهِمَا

إلَّا إن تبعا الجوهر

وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة بأوزن منها: بسدس سدس

والأجود أنقص أو أجود سكة ممتنع

وإلا جاز

ومراطلة عين بمثله بصنجة أو كفتين

ولو لم يوزنا على الأرجح

وإن كان أحدهما أو بعضه أجود

لا أدنى وأجود

والأكثر على تأويل السكة والصياغة كالجودة

ومغشوش بمثله

وبخالص

والأظهر خلافه

لمن يكسره أو لا يغش به

وَكُرِهَ لِمَنْ لَا يُؤْمَنُ

وَفُسِخَ مِمَّنْ يَغُشُّ

إلا أن يفوت فهل يملكه أو يتصدق بالجميع أو بالزائد على من لا يغش؟ أقوال

وقضاء قرض بمساو

وأفضل صفة

وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا

لا أزيد عددا أو وزنا

إلا كرجحان ميزان

أو دار فضل من الجانبين

وَثَمَنُ الْمَبِيعِ مِنْ الْعَيْنِ كَذَلِكَ

وَجَازَ بِأَكْثَرَ

ودار الفضل بسكة وصياغة وجودة

وَإِنْ بَطَلَتْ فُلُوسٌ فَالْمِثْلُ

أَوْ عُدِمَتْ فَالْقِيمَةُ وقت اجتماع الاستحقاق والعدم

وتصدق بما غش ولو كثر

إلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَى كَذَلِكَ

إلَّا الْعَالِمَ ليبيعه

كبل الخمر بالنشاء

وسبك ذهب جيد رديء

ونفخ اللحم.

علة طعام الربا افتيات وادخار

وهل لغلبة العيش؟ تأويلان:

كحب وشعير وسلت وهي جنس؟

وعلس وأرز ودخن وذرة وهي أجناس

وقطنية ومنها كرسنة وهي أجناس

وتمر

وزبيب

ولحم طير وهو جنس ولو اختلفت مرقته:

كدواب الماء

وذوات الأربع وإن وحشيا

والجراد وفي ربويته: خلاف

وفي جنسية المطبوخ من جنسين: قولان

والمرق والعظم والجلد كهو

ويستثنى قشر بيض النعام

وذو زيت كفجل

والزيوت: أصناف:

كالعسول

لا الخلول

والأنبذة

والأخباز ولو بعضها قطنية

إلا الكعك بأبزار

وبيض

وسكر

وعسل

ومطلق لبن

وحلبة وهل إن اخضرت؟ تردد

ومصلحه: كملح وبصل, وثوم

وتابل كفلفل وكزبرة وكراويا وآنيسون وشمار وكمونين - وهي أجناس -

لا خردل

وزعفران

وخضر

ودواء

وتين

وموز

وفاكهة ولو ادخرت بقطر

وكبندق

وبلح إن صغر

وماء

ويجوز بطعام لأجل

وَالطَّحْنُ وَالْعَجْنُ وَالصَّلْقُ إلَّا التُّرْمُسَ وَالتَّنْبِيذَ لَا ينقل

بخلاف خله

وطبخ لحم بأبزار

وشيه وتجفيفه بها

والخبز

وقلي قمح

وسويق

وسمن

وجاز تمر ولو قدم بتمر

وَحَلِيبٌ وَرُطَبٌ وَمَشْوِيٌّ وَقَدِيدٌ وَعَفَنٌ وَزُبْدٌ وَسَمْنٌ وجبن وأقط بمثلها:

كزيتون ولحم

لا رطبهما بيابسهما

ومبلول بمثله

ولبن بزبد

إلا أن يخرج زبده

واعتبر الدقيق في خبز بمثله:

كعجين بحنطة أو دقيق

وجاز قمح بدقيق

وهل إن وزنا؟ تردد

واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع

وإلا فبالعادة

فإن عسر الوزن: جاز التحري

إن لم يقدر على تحريه لكثرته

وفسد منهي عنه إلا لدليل

كَحَيَوَانٍ بِلَحْمِ جِنْسِهِ إنْ لَمْ يُطْبَخْ

أَوْ بِمَا لَا تَطُولُ حَيَاتُهُ

أَوْ لَا مَنْفَعَةَ فيه إلا اللحم

أو قلت

فلا يجوزان بطعام لأجل:

كخصي صأن

وكبيع الغرر:

كَبَيْعِهَا بِقِيمَتِهَا

أَوْ عَلَى حُكْمِهِ

أَوْ حُكْمِ غير

أو رضاه

أَوْ تَوَلَّيْتُك سِلْعَةً لَمْ يَذْكُرْهَا أَوْ ثَمَنَهَا بإلزام

وكملامسة الثوب

أو منابذته فيلزم

وَكَبَيْعِ الْحَصَاةِ

وَهَلْ هُوَ بَيْعُ مُنْتَهَاهَا أَوْ يَلْزَمُ بِوُقُوعِهَا أَوْ عَلَى مَا تَقَعُ عَلَيْهِ بلا قصد أو بعدد ما يقع؟ تفسيرات

وَكَبَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الْإِبِلِ

أَوْ ظُهُورِهَا

أَوْ إلَى أَنْ يُنْتَجَ النِّتَاجُ - وَهِيَ الْمَضَامِينُ والملاقيح - وحبل الحبلة

وكبيعه بالنفقة عليه حياته

وَرَجَعَ بِقِيمَةِ مَا أَنْفَقَ أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ علم

ولو سرفا على الأرجح

ورد إلا أن يفوت

وكعسيب الفحل يستأجر على عقوق الأنثى

وَجَازَ زَمَانٌ أَوْ مَرَّاتٌ

فَإِنْ أَعَقَّتْ انْفَسَخَتْ

وكبيعتين في بيعة يَبِيعُهَا بِإِلْزَامٍ بِعَشْرَةٍ نَقْدًا أَوْ أَكْثَرَ لِأَجَلٍ

أو سلعتين مختلفتين

إلا بجودة ورداءة

وإن اختلفت قيمتهما

لا طعام وإن مع غيره:

كنخلة مثمرة من نخلات

إلا البائع يستثني خمسا من جنانه

وكبيع حامل بشرط الحمل

واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد

وكمزابنة مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه

وَجَازَ إنْ كَثُرَ أَحَدُهُمَا فِي غَيْرِ رِبَوِيٍّ

ونخاس بتور

لا فلوس

وككآلىء بمثله

فَسْخُ مَا فِي الذِّمَّةِ فِي مُؤَخَّرٍ

وَلَوْ معينا يتأخر قبضه:

كغائب

ومواضعة

أو منافع عين

وبيعه بدين:

وتأخير رأس مال سلم

ومنع بيع دين ميت

أو غائب

وَلَوْ قَرُبْت غَيْبَتُهُ

وَحَاضِرٍ

إلَّا أَنْ يُقِرَّ

وَكَبَيْعِ الْعُرْبَانِ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ أن كره المبيع لم يعد إليه

وَكَتَفْرِيقِ أُمٍّ فَقَطْ مِنْ وَلَدِهَا

وَإِنْ بِقِسْمَةٍ

أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر

ما لم يثغر معتادا

وصدقت المسبية

ولا توارث

ما لم ترض

وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك

وهل بغير عوض كذلك أو يكتفي بحوز كالعتق؟ تأويلان

وجاز بيع نصفهما

وبيع أحدهما للعتق

والولد مع كتابة أمه

ولمعاهد: التفرقة

وكره الاشتراء منه.

وكبيع وشرط يناقض المقصود:

كأن لا يبيع

إلا بتنجيز العتق

ولم يجبر إن أبهم

كالمخير:

بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق

كأنها حرة بالشراء

أو يخل بالثمن:

كبيع وسلف

وَصَحَّ إنْ حُذِفَ

أَوْ حُذِفَ شَرْطُ التَّدْبِيرِ:

كشرط رهن

وحميل

وأجل

ولو غاب

وتؤولت بخلافه

وَفِيهِ: إنْ فَاتَ أَكْثَرُ الثَّمَنِ أَوْ الْقِيمَةِ إن أسلف المشترى

وإلا فالعكس

وكالنجش يزيد ليغر

فإن علم فللمشتري رده

وإن فات فالقيمة

وَجَازَ سُؤَالُ الْبَعْضِ لِيَكُفَّ عَنْ الزِّيَادَةِ

لَا الجميع

وكبيع حاضر لعمودي

ولو بإرساله له

وهل لقروي؟ قولان

وفسخ

وأدب

وجاز الشراء له

وَكَتَلَقِّي السِّلَعِ أَوْ صَاحِبِهَا:

كَأَخْذِهَا فِي الْبَلَدِ بصفة

شرطه الإيجاب كبعتك وملكتك والقبول كاشتريت وتملكت وقبلت

ويجوز تقديم لفظ المشتري

ولو قال: بعني فقال: بعتك انعقد في الأظهر

وينعقد بالكناية كجعلته لك بكذا في الأصح

ويشترط أن لا يطول الفصل بين لفظيهما

وأن يقبل على وفق الإيجاب

فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال: قبلت بألف صحيحة لم يصح

وإشارة الأخرس بالعقد كالنطلق

وشرط العاقد الرشد.

قلت: وعدم الإكراه بغير حق

ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر

إلا أن يعتق عليه فيصح في الأصح

ولا الحربي سلاحا والله أعلم

وللمبيع شروط طهارة عينه

فلا يصح بيع الكلب

والخمر

والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن

وكذا الدهن في الأصح.

الثاني: النفع

فلا يصح بيع الحشرات

وكل سبع لا ينفع

ولا حبتى الحنطة ونحوها

وآلة اللهو

وقيل: تصح الآلة إن عد رضاضها مالا

ويصح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء في الأصح.

الثالث: إمكان تسليمه

فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب

فإن باعه لقادر على انتزاعه صح على الصحيح

ولا يصح بيع نصف معين من الإناء والسيف ونحوهما

ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح

ولا المرهون بغير إذن مرتهنه

ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر

ولا يضر تعلقه بذمته

وكذا تعلق القصاص في الأظهر.

الرابع: الملك لمن له العقد

فبيع الفضولي باطل

وفي القديم موقوف إن أجاز مالكه نفذ وإلا فلا

ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا صح في الأظهر.

الخامس: العلم به

فبيع أحد الثوبين باطل

ويصح بيع صاع من صبرة تعلم من صيعانها

وكذا إن جهلت في الأصح

ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه أو بألف دراهم ودنانير لم يصح

ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالب تعين

أو نقدان لم يغلب أحدهما اشترط التعيين

ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم

ولو باعها بمائة درهم كل صاع بدرهم صح إن خرجت مائة وإلا فلا على الصحيح

ومتى كان العوض معينا كفت معاينته

والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب

والثاني يصح ويثبت الخيار عند الربية

وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد دون ما يتغير غالبا

وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة وأنموذج المتماثل أو كان صوانا للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز

وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به

والأصح أن وصفه بصفة السلم لا يكفي

ويصح سلم الأعمى

وقيل: إن عمى قبل تمييزه فلا.

إذا بيع الطعام بالطعام إن كانا جنسا اشترط الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق

أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض

والطعام ما قصد للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا

وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلوها وأدهانها أجناس

واللحوم والألبان كذلك في الأظهر

والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا والموزون وزنا

والمعتبر غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

وما جهل يراعى فيه عادة بلد البيع

وقيل: الكيل

وقيل: الوزن

وقيل: يتخير

وقيل: إن كان له أصل اعتبر

والنقد بالنقد كطعام بطعام

ولو باع جزافا تخمينا لم يصح وإن خرجا سواء

وتعتبر المماثلة وقت الجفاف

وقد يعتبر الكمال أولا

فلا يباع رطب برطب

ولا بتمر

ولا عنب بعنب

ولا بزبيب

ومالا جفاف له كالقثاء والعنب الذي لا يتزبب لا يباع أصلا

وفي قول تكفي مماثلته رطبا

ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق والخبز

بل تعتبر المماثلة في الحبوب حبا

وفي حبوب الدهن كالسمسم حبا أو دهنا

وفي العنب زبيبا أو خل عنب

وكذا العصير في الأصح

وفي اللبن لبنا أو سمنا أو مخيضا صافيا

ولا تكفي المماثلة في سائر أحواله كالجبن والأقط

ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشيء

ولا يضر تأثير تمييز كالعسل والسمن

وإذا جمعت الصفقة ربويا من الجانبين واختلف الجنس منهما كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم وكمد ودرهم بمدين أو درهمين أو النوع كصحاح ومكسرة بهما أو بأحدهما فباطلة

ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه

وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره في الأظهر.

وهو ضرابه ويقال ماؤه ويقال أجرة ضرابه

فيحرم ثمن مائه

وكذا أجرته في الأصح

وعن حبل الحبلة وهو نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج

وعن الملاقيح وهي ما في البطون

والمضامين وهي ما في أصلاب الفحول

والملامسة بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه

والمنابذة بأن يجعلا النبذ بيعا

وبيع الحصاة بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمي بيعا أو بعتك ولك الخيار إلى رميها

وعن بيعتين في بيعة بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا

وعن بيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض

ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع أو ثوبا ويخيطه فالأصح بطلانه

ويستثني صور كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر

والأجل والرهن والكفيل المعينات الثمن في الذمة

والإشهاد

ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح

فإن لم يرهن أو لم يتكفل المعين فللبائع الخيار

ولو باع عبدا بشرط إعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط

والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق

وأنه لو شرط مع العتق الولاء له أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر لم يصح البيع

ولو شرط مقتضي العقد كالقبض والرد بعيب أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا صح

ولو شرط وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو لبونا صح وله الخيار إن أخلف

وفي قول يبطل العقد في الدابة

ولو قال: بعتكها وحملها بطل في الأصح

ولا يصح بيع الحمل وحده

ولا الحامل دونه

ولا الحامل بحر

ولو باع حاملا مطلقا دخل الحمل في البيع.

ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوعه إلى معنى يقترن به

كبيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول بلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى

وتلقى الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر

ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن

والسوم على سوم غيره وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن

والبيع على بيع غيره قبل لزومه بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله

والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه

والنجش بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره

والأصح أنه لا خيار

وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر

ويحرم التفريق بين الأم والولد حتى يميز

وفي قول حتى يبلغ

وإذا فرق ببيع أو هبة بطل في الأظهر

ولا يصح بيع العربون بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة.

باع خلا وخمرا أو عبده وحرا وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن الآخر صح في ملكه في الأظهر

فيتخير المشتري إن جهل

فإن أجاز فبحصته من المسمى باعتبار قيمتهما

وفي قول بجميعه

ولا خيار للبائع

ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر على المذهب بل يتخير

فإن أجاز فبالحصة قطعا

ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع أو وسلم صحا في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتهما

أو بيع ونكاح صح النكاح

وفي البيع والصداق القولان

وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا

وبتعدد البائع

وكذا بتعدد المشتري في الأظهر

ولو وكلاه أو وكلهما فالأصح اعتبار الوكيل.

يثبت خيار المجلس في أنواع البيع كالصرف والطعام بطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة

ولو اشترى من يعتق عليه فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف فلهما الخيار وإن قلنا للمشتري تخير البائع دونه

ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب

وكذا ذات الثواب والشفعة والإجارة والمساقاة والصداق في الأصح

وينقطع بالتخاير بأن يختارا لزومه

فلو اختار أحدهما سقط حقه وبقي حق الآخر

وبالتفريق ببدنهما

فلو طال مكثهما أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما

ويعتبر في التفرق العرف

ولو مات في المجلس أو جن فالأصح انتقاله إلى الوارث والولي

ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبله صدق النافي.

لهما ولأحدهما شرط الخيار في أنواع البيع إلا أن يشترطا القبض في المجلس كربوي وسلم

وإنما يجوز في مدة معلومة لا تزيد عن ثلاثة أيام

وتحسب من العقد

وقيل: من التفرق

والأظهر انه إن كان الخيار للبائع فملك المبيع له وإن كان للمشتري فله وإن كان لهما فموقوف فإن تم البيع بان أنه للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع

ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع وفي الإجازة أجزته وأمضيته

ووطء البائع وإعتاقه فسخ

وكذا بيعه وإجارته وتزويجه في الأصح

والأصح أن هذه التصرفات من المشتري إجازة

وأن العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا إجازة من المشتري.

للمشتري الخيار بظهور عيب قديم كخصاء رقيق وزناه وسرقته وإباقه وبوله بالفراش وبخره وصنانه وجماح الدابة وعضها وكل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه

سواء قارن العقد أم حدث قبل القبض

ولو حدث بعده فلا خيار

إلا أن يستند إلى سبب متقدم كقطعه بجناية سابقة فيثبت الرد في الأصح

بخلاف موته بمرض سابق في الأصح

ولو قتل بردة سابقة ضمنه البائع في الأصح

ولو باع بشرط براءة من العيوب فالأظهر أنه يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره

وله مع هذا الشرط بعيب حدث قبل القبض

ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح في الأصح

ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم علم العيب رجع بالأرش

وهو جزء من ثمنه نسبته إليه نسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما

والأصح اعتبار أقل قيمة من يوم البيع إلى القبض

ولو تلف الثمن دون المبيع رده وأخذ مثل الثمن أو قيمته

ولو علم العيب بعد زوال ملكه إلى غيره فلا أرش في الأصح