الحوالة

رضا المحيل والمحال فقط

وثبوت دين لازم

فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة: صح

وَهَلْ إلَّا أَنْ يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ؟ تَأْوِيلَانِ

وصيغتها

وحلول المحال به

وإن كتابة

لا عليه

وتساوي الدينين قدرا وصفة

وفي تحوله على الأدنى: تردد

وأن لا يكون طعاما من بيع:

لا كشفه عن ذمة المحال عليه

ويتحول حق المحال على المحال عليه

وإن أفلس أو جحد

إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط

وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ إنْ ظَنَّ بِهِ الْعِلْمَ

فلو أحئل بَائِعٌ عَلَى مُشْتَرٍ بِالثَّمَنِ ثُمَّ رُدَّ بِعَيْبٍ أو استحق ولم تنفسخ

واختير خلافه

وَالْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ نَفْيَ الدَّيْنِ للمحال عليه

لا في دعواه وكالة أو سلفا.

يشترط لها رضا المحيل والمحتال لا المحال عليه في الأصح

ولا تصح على من لا دين عليه

وقيل: تصح برضاه

وتصح بالدين اللازم وعليه المثلى

وكذا المتقوم في الأصح

وبالثمن في مدة الخيار وعليه في الأصح

والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه

ويشترط العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة

وفي قول تصح بابل الدية وعليها

ويشترط تساويهما جنسا وقدرا

وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الأصح

ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه

فإن تعذر بفلس أو جحد وحلف ونحوهما لم يرجع على المحيل

فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له

وقيل: له الرجوع إن شرط يساره

ولو أحال المشتري بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر

أو البائع بالثمن فوجد الرد لم تبطل على المذهب

ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة

وإن كذبهما المحتال ولا بينة حلفاه على نفي العلم ثم يأخذ المال من المشتري

ولو قال المستحق عليه وكلتك لتقبض لي وقال المستحق أحلتني أو قال أردت بقولي أحلتك الوكالة وقال المستحق بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه

وفي الصورة الثانية وجه

وإن قال أحلتك فقال وكلتني صدق الثاني بيمينه.

وهي تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

وإنما تصح بدين معلوم يصح السلم فيه، مستقر في الأشهر على مستقر،

ولا يصح بدين سلمٍ،

ولا عليه، ولا على دين كتابة،

ولا صداق قبل الدخول.

وفي الحوالة بهما، وبإبل الدية، وثمن السلم بعد الفسخ: وجهان.

فإن قال: أحلتك بالدين الذي لي على زيد؛ صح لبقائه بصحة ضمانه عنه.

وإن قال: أحلتك على زيد الميت؛ لم يصح.

وحوالة من لا دين له: وكالة، وعلى من لا دين عليه: اقتراض.

وأن يتفقا جنسًا وصفةً وقدرًا ووقتًا.

ولا تصح من كرهٍ؛ بل عليه، وله على مليءٍ.

وقيل: بماله وقوله وفعله وبدنه.

ويبرأ بها المحيل قبل إجبار المحتال عليها.

وعنه: لا.

فإن شرطه مليئًا فبان مفلسًا رجع ما لم يرض،

وإن جهل عسرته أو ظنه مليئًا فلم يكن فوجهان.

ومتى صحت ورضي المحتال برئ المحيل أبدًا.

ومن أحيل بثمن مبيع أو عليه فبان مستحقًا فلا حوالة.

وإن رد بعيبٍ أو خيار أو إقالة أو غيرهما قبل قبض الثمن فوجهان.

وقيل: يبطل به لا عليه.

فإن صحت منهما فللمحتال أن يحيل محيله على من أحاله عليه، وللمحال عليه إن يحيل المحتال عليه على محيله.

فإن قال زيد لعمرو: أحلتك، وادعى أحدهما أنها وكالة؛ قبل.

وقيل: لا.

كما لو قال: أحلتك بدينك.

وإن قال: أحلتني على بكرٍ بدينٍ، فقال: بل وكلتك؛ صدق عمرو،

ولا يقبض زيد شيئًا. وفي طلب دينه من عمرو وجهان.

وإن قبضه من بكر أخذه عمرو،

وإن كان تلف سقط دينه عن عمرو ويبرأ بكر مطلقًا.

وقيل: يصدق زيد، فيأخذ من بكرة.

ولو قال: زيد وكلتني، وقال عمرو: أحلتك؛ صدق زيد.

فإذا حلف أنه وكيل ولم يقبض رجع على عمرو، وفي رجوع عمرو على بكر وجهان.

وإن كان قبضه تملكه.

وإن تلف بلا تفريط لم يضمنه، ويرجع بدينه على عمرو.

وقيل: يصدق عمرو، فلا يرجع عليه.

فإذا حلف أنه أحاله قبض زيد من بكر بالوكالة على قوله، وبالحوالة على قول عمرو.

وإن أحال المديون بلا رهنٍ على غريمه برهنٍ، أو عكسه؛ بطل الرهن دون الحوالة.

من ثبت له على زيدٍ مثل ماله عليه قدرًا وصفةً سقطا إلا في دين السلم،

وإن زاد أحدهما سقط منه قدر الأقل.

وعنه: لا يتقاص دينان.

وعنه: إن رضي أحدهما تقاصا، وإلا فلا.

من قال لغريمه: ضارب بما لي عليك، أو تصدق به عني؛ لم يصح، ولم يبرأ به.

وخرجت الصحة.

وإن قال: تصدق عني بكذا، ولم يقل: من ديني؛ صح، وكان اقتراضًا، كما لو قاله لغير غريمه، ويسقط من دينه بقدره بالمقاصة المذكورة.

وما قبضه من دينٍ مشتركٍ بإرثٍ أو إتلافٍ فلشريكه حصته،

وإن كان بعقدٍ فوجهان.

وإن قبضه بإذنه فلا محاصة في الأصح.

وإن تلف المقبوض فمن حصة قابضه،

ولا يضمن لصاحبه شيئًا.

يسقط دينه بلفظ الإبراء، والإسقاط، والترك، والهبة، والتمليك، والصدقة، والعفو، والتحليل، قبل المديون أو رد.

ويصح مع جهله بقدره أو وصفه أو بهما.

وإن عرفه المديون وحده فروايتان.

وعنه: إن جهلاه وتعذر علمه صح، وإن أمكن فلا.

وخرجت الصحة مطلقًا إن علمه المديون وظن رب الدين جهله به.

وهبته لغير المديون باطلة.

ومن أراد قضاء دين زيدٍ ولم يقبله ربه لم يجبر.

قلت: ويحتمل أن يجبر، كما لو قضاه المديون، أو عجل دين سلمٍ أو كتابةٍ أو قرضٍ أو غيرها،

ولا ضرر في قبضه.

ومن أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي لم يلزم قبولها، ولها الفسخ.

ويحتمل أن يلزم إن فرضها الحاكم.