الهبة والعطية

الْهِبَةُ: تَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ

وَلِثَوَابِ الْآخِرَةِ صَدَقَةٌ

وصحت في كل مملوك ينقل ممن له تبرع بها

وإن مجهولا

أو كلبا

وَدَيْنًا

وَهُوَ إبْرَاءٌ إنْ وُهِبَ لِمَنْ عَلَيْهِ

وإلا فكالرهن

وَرَهْنًا لَمْ يُقْبَضْ وَأَيْسَرَ رَاهِنُهُ أَوْ رَضِيَ مرتهنه

وإلا قضي بفكه إن كان مما يعجل

وإلا بقي لبعد الأجل

بصيغة أو مفهمها

وإن بفعل: كتحلية ولده

لا بابن مع قوله داره

وَحِيزَ: وَإِنْ بِلَا إذْنٍ

وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ

وَبَطَلَتْ إن تأخر لدين محيط

أو وهب لثان وجاز

أو أعتق الواهب أو آستولد ولا قيمة

أَوْ اسْتَصْحَبَ هَدِيَّةً أَوْ أَرْسَلَهَا ثُمَّ مَاتَ

أو المعينة له إن لم يشهد:

كَأَنْ دَفَعْت لِمَنْ يَتَصَدَّقُ عَنْك بِمَالٍ وَلَمْ تشهد

لَا إنْ بَاعَ وَاهِبٌ قَبْلَ عِلْمِ الْمَوْهُوبِ

وإلا فالثمن للمعطي "رويت بفتح الطاء وكسرها"

أو جن أو مرض واتصلا بموته

أو وهب لمودع ولم يقبل لموته

وصح إن قبض ليتروى

أو جد فيه

أو تزكية شاهده

أَوْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ إذَا أشهد وأعلن

أو لم يعلم بها إلا بعد موته

وحوز مخدم ومستعير مطلقا

ومودع إن علم

لا غاصب ومرتهن ومستأجر

إلا أن يهب الإجارة

وَلَا إنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بَعْدَهُ بِقُرْبٍ بِأَنْ آجرها أو أرفق بها

بخلاف سنة

أو رجع مختفيا أو ضيفا فمات

وهبة أحد الزوجين للآخر متاعا

وَهِبَةُ زَوْجَةٍ دَارَ سُكْنَاهَا لِزَوْجِهَا

لَا الْعَكْسِ

ولا إن بقيت عنده

إلا لمحجوره:

إلا مالا يعرف بعينه ولو ختم عليه

ودار سكناه إلا أن يسكن أقلها ويكري لَهُ الْأَكْثَرَ

وَإِنْ سَكَنَ النِّصْفَ: بَطَلَ فَقَطْ

والأكثر بطل الجميع

وجازت العمرى كأعمرتك أو وارثك

ورجعت للمعمر أو وارثه:

كحبس عليكما وهو لآخركما ملكا

لا الرقبى كذوى دارين قالا: إنْ مِتّ قَبْلِي فَهُمَا لِي وَإِلَّا فَلَكَ:

كَهِبَةِ نَخْلٍ وَاسْتِثْنَاءِ ثَمَرَتِهَا سِنِينَ وَالسَّقْيِ عَلَى الموهوب له

أو فرس لمن يغزو سِنِينَ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ الْمَدْفُوعُ لَهُ وَلَا يَبِيعُهُ لبعد الأجل

وللأب اعتصارها من ولده:

كَأُمٍّ فَقَطْ وَهَبَتْ ذَا أَبٍ

وَإِنْ مَجْنُونًا

ولو تيتم على المختار

إلا فيما أريد به الآخرة:

كصدقة بلا شرط

إنْ لَمْ تَفُتْ

لَا بِحَوَالَةِ سُوقٍ

بَلْ بزيد أو نقص

وَلَمْ يَنْكِحْ

أَوْ يُدَايِنْ لَهَا

أَوْ يَطَأْ ثيبا

أو يمرض

كواهب

إلا أن يهب على هذه الأحوال

أو يزول المرض على المختار

وكره تملك صدقة بغير ميراث

ولا يركبها

أو يأكل من غلتها

وَهَلْ إلَّا أَنْ يَرْضَى الِابْنُ الْكَبِيرُ بِشُرْبِ اللبن؟ تأويلان

وينفق على أب افتقر منها

وتقويم جارية أو عبد للضرورة ويستقصي

وجاز شرط الثواب

ولزم بتعيينه

وَصُدِّقَ وَاهِبٌ فِيهِ إنْ لَمْ يَشْهَدْ عُرْفٌ بضده

وإن لعرس

وهل يحلف أو إن أشكل تأويلان

في غير المسكوك إلا لشرط

وهبة أحد الزوجين للآخر

ولقادم عند قدومه وإن فقيرا لغني

ولا يأخذ هبته وإن قائمة

ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة

إلا لفوت بزيد أو نقص

وله منعها حتى يقبضه

وَأُثِيبَ مَا يُقْضَى عَنْهُ بِبَيْعٍ وَإِنْ مَعِيبًا

إلا كحطب فلا يلزمه قبوله

وَلِلْمَأْذُونِ وَلِلْأَبِ فِي مَالِ وَلَدِهِ الْهِبَةُ لِلثَّوَابِ

وَإِنْ قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ بِيَمِينٍ مُطْلَقًا أَوْ بِغَيْرِهَا وَلَمْ يُعَيِّنْ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ

بِخِلَافِ المعين

وفي مسجد معين: قولان

وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا

التمليك بلا عوض هبة

فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة فصدقة

فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية

وشرط الهبة إيجاب وقبول لفظا

ولا يشترطان في الهدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذاك

ولو قال أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك فهي هبة

ولو اقتصر على أعمرتك فكذا في الجديد

ولو قال فإذا مت عادت إلي فكذا في الأصح

ولو قال أرقبتك أو جعلتها لك رقبي أي إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك استقرت لك فالمذهب طرد القولين الجديد والقديم

وما جاز بيعه جاز هبته

وما لا كمجهول ومغصوب وضال فلا

إلا حبتي حنطة ونحوها

وهبة الدين للمدين إبراء

ولغيره باطلة في الأصح

ولا يملك موهوب إلا بقبض بإذن الواهب

فلو مات أحدهما بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه

وقيل: ينفسخ العقد

ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى

وقيل: كقسمة الإرث

وللأب الرجوع في هبة ولده

وكذا لسائر الأصول على المشهور

وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة المتهب

فيمتنع ببيعه ووقفه

لا برهنه وهبته قبل القبض وتعليق عتقه وتزويجها وزراعتها

وكذا الإجارة على المذهب

ولو زال ملكه دعا ولم يرجع في الأصح

ولو زاد رجع فيه بزيادته المتصلة

لا المنفصلة

ويحصل الرجوع برجعه فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة

لا يبيعه ووقفه وهبته واعتاقه ووطئها في الأصح

ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب

ومتى وهب مطلقا فلا ثواب إن وهب لدونه

وكذا لأعلى منه في الأظهر

ولنظيره على المذهب

فإن وجب فهو قيمة الموهوب في الأصح

فإن لم يثبه فله الرجوع

ولو وهب بشرط ثواب معلوم فالأظهر صحة العقد

ويكون بيعا على الصحيح

أو مجهول فالمذهب بطلانه

ولو بعث هدية في ظرف فإن لم تجر العادة برده كقوصرة تمر فهو هدية أيضا وإلا فلا

ويحرم استعماله

إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة.

يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه

وقيل: يجب

ولا يستحب لغير واثق

ويجوز في الأصح

ويكره لفاسق

والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط

وأنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام

ثم الأظهر أنه ينزع من الفاسق ويوضع عند عدل

وأنه لا يعتمد تعريفه بل يضم إليه رقيب

وينزع الولي لقطة الصبي ويعرف ويتملكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له

ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي

والأظهر بطلان التقاط العبد

ولا يعتد بتعريفه

فلو أخذه سيده منه كان التقاطا.

قلت: المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة

ومن بعضه حر وهي له ولسيده

فإن كانت مهايأة فلصاحب النوبة في الأظهر

وكذا حكم سائر النادر من الإكساب والمؤن

إلا أرش الجناية والله أعلم.

الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب وظبي أو طيران كحمام إن وجد بمفازة للقاضي التقاطه للحفظ

وكذا لغيره في الأصح

ويحرم التقاطه لتملك

وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك

وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه لتملك في القرية والمفازة

ويتخير آخذه من مفازة فإن شاء عرفه وتملكه أو باعه وحفظ ثمنه وعرفها ثم تملكه أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه

فإن أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان لا الثالثة في الأصح

ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز

ويلتقط غير الحيوان

فإن كان يسرع فساده كهريسة فإن شاء باعه وعرفه ليتملك ثمنه وإن شاء تملكه في الحال وأكله

وقيل: إن وجده في عمران وجب البيع

وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف فإن كانت الغبطة في بيعه بيع أو في تجفيفه وتبرع به الواجد وإلا بيع بعضه لتجفيف الباقي

ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا فهي أمانة

فإن دفعها إلى القاضي لزمه القبول

ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه

فلو قصد بعد ذلك الخيانة لم يصر ضامنا في الأصح

وإن أخذ بقصد الخيانة فضامن

وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب

وإن أخذ ليعرف ويتملك فأمانه مدة التعريف

وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح

ويعرف جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها ووكاءها

ثم يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها سنة على العادة يعرف أولا كل يوم طرفي النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع ثم كل شهر

ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح.

قلت: الأصح تكفي. والله أعلم.

ويذكر بعض أوصافها

ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك

وإن أخذ لتملك لزمته

وقيل: إن لم يتملك فعلى المالك

والأصح أن الحقير لا يعرف سنة بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا.

إذا عرف سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ كتملكت

وقيل: تكفي النية

وقيل: يملك بمضي السنة

فإن تملك فظهر المالك واتفقا على رد عينها فذاك

وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح

وإن تلفت غرم مثلها أو قيمتها يوم التملك

وإن نقصت بعيب فله أخذها مع الأرش في الأصح

وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة لم تدفع إليه

وإن وصفها وظن صدقه جاز الدفع إليه

ولا يجب على المذهب

فإن دفع فأقام آخر بينة بها حولت إليه

فإن تلفت عنده فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع إليه والقرار عليه.

قلت: لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح

ويجب تعريفها قطعا. والله أعلم.

الهبة تمليك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه موجودا مقدورا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض بما يعد هبة عرفا من لفظ هبة وتمليك ونحوهما

وتنعقد بإيجاب وقبول وبمعطاة بفعل يقترن بما يدل عليها

فتجهيز ابنته بجهاز إلى زوجها تمليك وتقدم أول البيع.

والعطية تمليك عين في الحياة بلا عوض

وهبة التلجئة باطلة توهب في الظاهر وتقبض مع إتفاق الواهب والموهوب له على أنه ينزعه منه إذا شاء ونحو ذلك من الحيل التي تجعل طريقا إلى منع الوارث أو الغريم حقوقهم.

وأنواع الهبة صدقة وهدية ونحلة - وهي العطية - ومعانيها متقاربة تجري فيها أحكامها

فأن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقط فصدقه وأن قصد إكراما وتوددا ومكافاة فهدية وإلا فهبة وعطية ونحلة.

وهي مستحبة إذا قصد بها وجه الله تعالى كالهبة للعلماء والفقراء والصالحين

وما قصد به صلة الرحم لا مباهاة ورياء وسمعة فتكره

- قال الشيخ: والصدقة أفضل الهبة إلا أن يكون في الهبة معنى تكون به أفضل من الصدقة مثل الإهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة له ومثل الإهداء لقريب يصل به رحمه أو لأخ له في الله فهذا قد يكون أفضل من الصدقة انتهى -

ووعاء هدية كهي مع عرف كقوصرة الثمر

ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس لغير النبي صلى الله عليه وسلم.

ويعتبر أن تكون من جائز التصرف

وهي كبيع في تراخي قبول وتقدمه وغيرهما

ولا تقتضي عوضا ولو مع عرف كان يعطيه ليعارضه أو يقضي له حاجة

وأن شرط فيها عوضا معلوما صارت بيعا فيثبت فيها خيار وشفعة ونحوهم

وأن شرط ثوابا مجهولا لم تصح الهبة وحكمها حكم البيع الفاسد ويردها الموهوب له بزيادتها المتصلة والمنفصلة

وأن اختلفا في شرط عوض فقول منكر

وأن قال وهبتني ما بيدي وقال بعتكه ولا بينة: حلف كل منهم على ما أنكر ولا يصح البيع ولا الهبة

ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة

وأن يهب أمة ويستثني ما في بطنها

وتلزم بقبضها بإذن واهب لا قبلهما ولو في غير مكيل ونحوه إلا ما كان في يد متهب كوديعة وعارية وغصب ونحوه فيلزم بعقد

ولا يحتاج إلى مدة يتأتى قبضه فيها ولا إلى إذن في القبض

ولا يصح قبض إلا بإذن واهب

والإذن لا يتوقف على اللفظ بل المناولة والتخلية إذن

ولواهب الرجوع في إذن وهبة قبل قبض مع الكراهة

ويبطل إذن الواهب بموت أحدهما

ويقبض لطفل أبوه فقط من نفسه فيقول وهبت ولدي كذا وقبضته له لا يحتاج إلى قبول

ولا يصح قبض طفل ولو مميزا ولا قبض مجنون لأنفسهما ولا قبولهما بل وليهما الأمين يقوم مقامهما ثم وصى ثم حاكم أمين كذلك أو من يقيمونه مقامهم

وعند عدمهم يقبض له من يليه من أم وقريب وغيرهما نصا وتقدم آخر باب ذكر أهل الزكاة

لكن يصح منهما قبض المأكول الذي يدفع مثله للصغير

وأن كان الواهب لهما أحد الثلاثة غير الأب لم يتول في طرفي العقد وكل من يقبل ويقبض هو

وأن كان الأب غير مأمون أو مجنونا أو لا وصي له قبل له الحاكم

ولو أتخذ الأب دعوة ختان وحملت هدايا إلى داره فهي له

إلا أن يوجد ما يقتضي الاختصاص بالمختون فيكون له وهذا كثياب الصبيان ونحوهما مما يختص بهم

وكذا لو وجد ما يقتضي اختصاص الأم فيكون لها مثل كون المهدي من أقاربها أو معارفها

وخادم الفقراء الذي يطوف لهم في الأسواق ما حصل له لا يختص به

وما يدفع من صدقة إلى شيخ زاوية أو رباط الظاهر أنه لا يختص به

وله التفضيل في القسم بحسب الحاجة

وأن كان الشيء يسيرا لم تجر العادة بتفريقه اختص هوبه - ذكره الحارثي -

والهبة من الصبي لغيره باطلة ولو إذن فيها الولي وكذا السفيه

وتجوز من العبد بإذن سيده

وله أن يقبل الهبة والهدية بغير إذنه

وأن مات واهب قبل إقباض ورجوع قام وارثه مقامه في إذن ورجوع

وتبطل بموت متهب قبل القبض

ولو وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له أو وكيله ثم مات الواهب أو الموهوب له قبل وصولها لزم حكمها وكانت للموهوب له لأن قبضهما كقبضه

وأن أنفذها الواهب مع رسوله نفسه ثم مات قبل وصولها إلى الموهوب له أو مات الموهوب له بطلت وكانت للواهب أو وثته لعدم القبض

وليس للرسول حملها بعد موت الواهب إلى الموهوب له إلا أن يأذن الوارث

وكذا حكم هدية

وأن مات المتهب أو الواهب قبل القبول أو ما يقوم مقامه بطل العقد

وأن أبرأ غريم غريمه من دينه أو وهبه له أو أحله منه أو أسقطه عنه أو تركه أو ملكه له أو تصدق به عليه أو عفا عنه صح وبرئت ذمته ولو كان المبرأ منه مجهولا لهما أو لأحدهما سواء جهلا قدره أو وصفه أو هما ولو لم يتعذر علمه أو لم يقبله المدين أو رده أو كان قبل حلول الدين

وأن أبرأه ونحوه يعتقد أنه لا شيء له عليه ثم تبين أن له عليه صحت البراءة كما تصح من المعلوم

وظاهر كلامهم عمومه في جميع الحقوق المجهولة وصرح به في الفروع آخر القذف

لكن لو جهله ربه وعلمه من عليه الحق وكتمه خوفا من أنه لو علمه لم يبرئه لم تصح البراءة

وإن أبرأه من درهم إلى ألف صح فيه وفيما دونه

ولا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه

ومن صور البراءة من المجهول لو أبرأه من أحدهما أو أبرأ أحدهما ويؤخذ بالبيان

ولا يصح مع إبهام المحل كأبرأت أحد غريمي

ولا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته وتقدم آخر السلم

وتصح هبة المشاع من شريكه ومن غيره منقولا كان أو غيره ينقسم أولا

وإن وهب أو تصدق أو وقف أو وصى بأرض أو باعها أحتاج أن يحدها كلها

ويعتبر لقبضه إذن الشريك وتقدم آخر الخيار في البيع

ويكون نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة

وإن أذن له في التصرف مجانا فكعارية

وإن كان بأجرة فكمأجور

وإن تصرف بلا إذن ولا إجارة أو قبضه بغير إذن الشريك فكغاصب

وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه فقط

واختار جمع وكلب ونجاسة مباح نفعهما

ولا تصح هبة مجهول لا يتعذر علمه كالحمل في البطن واللبن في الضرع والصوف على الظهر

ومتى أذن له في جز الصوف وحلب الشاة كان إباحة

وأن وهب دهن سمسمه أو زيت زيتونه أو جفته قبل عصرهما لم يصح

ولو قال: خذا من هذا الكيس ما شئت كان له أخذ ما به جميعا

وخذا من هذه الدراهم ما شئت لم يملك أخذها كلها

ولا تصح هبة المعدوم كالذي تحمله أمته أو شجرته

فأن تعذر علم المجهول صحت هبته كصلح

ولا هبة ما لا يقدر على تسلميه

ولا تعليقها على شرط مستقبل غير الموت نحو إن مت - بفتح التاء - فأنت في حل

فأن ضم التاء صح وكان وصية

ولا شرط ما ينافي مقتضاها نحو ألا يبيعها ولا يهبها أو يشرط أن يبيعها أو يهبها بشرط أن يهب فلانا شيئا

وتصح هي

ولا يصح توقيتها كقوله وهبتك هذا سنة:

إلا العمري والرقي - وهما نوعان من أنواع الهبة يفتقران إلى ما تفتقر إليه سائر الهبات كقوله أعمرتك هذه الدار أو الفرس أو الجارية أو أرقبتكها أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما حييت أو ما عشت أو نحو هذا أو عمري أو رقي أو ما بقيت أعطيتكها عمرك - ويقبلها فتصح

وتكون للمعمر - بفتح الميم - ولو رثته من بعده كتصريحه

فأن لم يكن له ورثة فلبيت المال

وأن أضافها إلى عمر غير لم تصح

ونصه لا يطأ الجارية المعمرة وحمل على الورع

وأن شرط رجوعها بلفظ الأقارب أو غيره إلى المعمر - بكسر الميم - عند موته أو النية أن مات قبله أو إلى غيره فهي الرقي أو رجوعها مطلقا أو إلى ورثته أو قال هي لآخرنا موتا صح العقد دون الشرط وتكون للمعمر - بفتح الميم - ولو رثته من بعده كالأول ولا ترجع إلى المعمر والمرقب

ولا يصح أعمار المنفعة ولا أرقابها

فلو قال سكني هذه الدار لك عمرك أو غلة هذا البستان أو خدمة هذا العبد أو منحتك عمرك فعارية له الرجوع فيها متى شاء في حياته وبعد موته

ويصح أعمار منقول وأرقابه من حيوان كعبد وجارية ونحوهما وغير حيوان.

ويجب على الأب والأم وغيرهما التعديل بين من يرث بقرابة من ولد وغيره في عطيتهم: لا في شيء تافه: بقدر إرثهم

إلا في نفقة وكسوة فتجب النفقة

- قال الشيخ لا يجب على المسلم التسوية بين أولاد الذمة انتهى -

وله التخصيص بإذن الباقي

فأن خص بعضهم أو فضله بلا إذن إثم وعليه الرجوع أو إعطاء الآخر ولو في مرض الموت حتى يستووا كما لو زوج أحد ابنيه في صحته وأدى عنه الصداق ثم مرض الأب فأنه يعطي ابنه الآخر كما أعطى الأول ولا يحسب من الثلث لأنه تدارك للوجوب أشبه قضاء الدين

وأن مات قبل التسوية ثبت للمعطي ما لم تكن العطية في مرض الموت

والتسوية هنا القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين

والرجوع المذكور يختص بالأب دون الأم وغيرها

وتحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل تحملا وأداء ولو بعد موت المخصص والمفضل إن علم

وكذا كل عقد مختلف فيه فاسد عند الشاهد

وتكره على عقد نكاح محرم بنسك وتقدم في محظورات الإحرام

وقيل إن أعطاه لمعنى فيه من حاجة أو زمانه أو أعمى أو كثرة عائلة أو لاشتغاله بالعلم ونحوه ومنع بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص أختاره الموفق وغيره

ولا يكره قسم ماله بين وراثه ولو أمكن أن يولد له

فأن حدث له وارث سوى بينه وبينهم وجوبا

أو أن ولد له ولد بعد موته استحب للمعطي أن يساوي المولود الحادث بعد أبيه

ويستحب التسوية بينهم في الوقف وتقدم في باب الوقف

وإن وقف ثلثه في مرضه على بعض وارثه أو وصى بوقفه عليهم جاز ويجري مجرى الوصية

ولا يصح وقف مريض على أجنبي أو وارث بزيادة على الثلث

ولا يجوز لواهب ولا يصح أن يرجع في هبته ولو صدقه وهدية ونحلة أو نقوطا أو حمولة في عرس ونحوه أو تعلق بالموهوب رغبة الغير بأن ناكح الولد أو داينه لو جود ذلك بعد لزومها كالقيمة

إلا الأب الأقرب ولو أسقط حقه من الرجوع

ولو أدعى اثنان مولودا فوهباه أو وهبه أحدهما شيئا فلا رجوع وأن ثبت اللحاق بأحدهما ثبت الرجوع.

ويشترط لرجوع الأب شروط ثلاثة:

أحدها أن تكون عينا باقية في ملك الابن فلا رجوع في دينه على الولد بعد الإبراء ولا في منفعة أباحها له بعد الاستيفاء كسكنى دار ونحوها

فأن خرجت العين عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف أو بغير ذلك ثم عادت إليه بسبب جديد كبيع أو هبة أو وصية أو إرث أو نحوه لم يملك الرجوع

وإن عادت كفسخ البيع بعيب أو إقالة أو فلس المشتري أو بفسخ خيار الشرط أو المجلس أو دبر العبد أو كاتبه ملك الرجوع وهو مكاتب

وما أخذه الابن من دين الكتابة لم يأخذه منه أبوه.

الثاني: أن تكون العين باقية في تصرف الولد فأن تلفت فلا رجوع في قيمتها

وإن استولد الأمة أو كان وهبها له للاستعفاف لم يملك الرجوع

وإن رهن العين أو أفلس وحجر عليه فكذلك فأن زال المانع ملك الرجوع

وكل تصرف لا يمنع الابن التصرف في الرقبة كالوصيلة والهبة قبل القبض والوطء المجرد عن الإحبال والتزويج والإجارة والمزارعة عليها وجعلها مضاربة في عقد شركة لا يمنع الرجوع وكذلك العتق المعلق

وإذا رجع وكان التصرف لازما كالإجارة والتزويج والكتابة فهو باق بحاله وأن كان جائزا كالوصية والهبة قبل القبض بطل والتدبير والعتق المعلق بصفة لا يبقي حكمها في حق الأب

ومتى عاد إلى الابن عاد حكمها

وأن وهبه الولد لولده لم يملك الرجوع إلا أن يرجع هو

الثالث: ألا يزيد زيادة متصلة تزيد في قيمتها كالسمن والكبر والحمل وتعلم صنعة أو كتابة أو قرآن وأن زاد ببرئه من مرض أو صمم منع الرجوع

وأن اختلف الأب وولده في حدوث زيادة فقول الأب

ولا تمنع المنفصلة كولد البهيمة وثمرة الشجرة وكسب العبد والزيادة للولد

فأن كانت ولد أمة امتنع الرجوع لتحريم التفريق

وأن وهبه حاملا فولدت في يد الابن فالولد زيادة متصلة

وأن وهبه حائلا ثم رجع فيها حاملا فأن زادت قيمتها فزيادة متصلة

وأن وهبه نخلا فحملت فقبل التأثير زيادة متصلة وبعده منفصلة

وأن تلف بعض العين أو نقصت قيمتها أو أبق العبد أو أرتد الولد لم يمنع الرجوع ولا ضمان على الابن فيما تلف منها ولو بفعله

وأن جنى العبد جناية يتعلق أرشها برقبته فللأب الرجوع فيه ويضمن أرش الجناية

فأن جنى على العبد فرجع الأب فيه فأرش الجناية عليه للابن

وصفة الرجوع أن يقول: قد رجعت فيها أو ارتجعتها أو رددتها ونحوه من الألفاظ الدالة على الرجوع علم الولد أو لم يعلم ولا يحتاج إلى حكم حاكم

وأن تصرف الأب فيه بعد قبض الابن أو وطئ الجارية ولو نوى به الرجوع لم يكن رجوعا بغير قول

وأن سأل امرأته هبة مهرها فوهبته أو قال أنت طالق أن لم تبرئيني فأبرأته ثم ضرها بطلاق أو غيره فلها الرجوع

لا أن تبرعت به من غير مسئلة.

ولأب فقط إذا كان حرا أن يتملك من مال ولده ما شاء مع حاجة الأب وعدمها في صغر وكبره وسخطه ورضاه وبعلمه وبغيره دون أم وجد وغيرهما: بشروط

أحدها: أن يكون فاضلا عن حاجة الولد لئلا يضره فليس له أن يتملك سريته وأن لم تكن أم ولد لأنها ملحقة بالزوجات ولا ما تعلقت حاجته به

الثاني: ألا يعطيه لولد آخر

الثالث: ألا يكون في مرض موت أحدهما

الرابع: أن لا يكون الأب كافرا والابن مسلما لا سيما إذا كان الابن كافرا ثم أسلم قاله الشيخ

وقال: الأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا

الخامس: أن يكون عينا موجودة

ويحصل تملكه بقبض مع قول أو نية وهو السادس

ولا يصح تصرفه فيه قبل ذلك ولو عتقا

ولا يملك إبراء نفسه ولا إبراء غريم ولده ولا تملكه ما في ذمة نفسه ولا ذمة غريم ولده ولا قبضه منهما لأن الولد لم يملكه

ولو أقر بقبض دين ولده فأنكر الولد أو أقر رجع على غريمه ورجع الغريم على الأب

- قال الشيخ: لو أخذ من مال ولده شيئا ثم انفسخ سبب استحقاقه بحيث وجب رده إلى الذي كان مالكه مثل أن يأخذ صداق ابنته ثم يطلق الزوج أو يأخذ ثمن السلعة التي باعها الولد ثم ترد السلعة أو يأخذ المبيع الذي اشتراه الولد ثم يفلس بالثمن ونحو ذلك فالأقوى في جميع الصور أن للمالك الأول الرجوع على الأب - ويأتي في الصداق لو تزوجها على ألف لها وألف لأبيها -

وأن وطئ جارية ولده فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر لا تلزمه قيمته ولا مهر ولا حد ويعزر ويلزمه قيمتها أن لم يكن الابن وطئها

ولا ينتقل الملك فيها أن كان الابن استولدها فلا تصير أم ولد للأب

وأن كان الابن وطئها ولو لم يستولدها لم يملكها الأب ولم تصر أم ولد له وحرمت عليهما ولا يحد

وأن وطئ أمة أحد أبويه لم تصر أم ولد وولده قن ويحد

وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين قرض ولا ثمن مبيع ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا ما انتفع به من ماله ولا أن يحيل عليه بدينه ولا بغير ذلك إلا بنفقته الواجبة زاد

في الوجيز: وحبسه عليها

وله مطالبته بعين مال له في يده

ويجري الربا بينهما

ويثبت له في ذمته الدين ونحوه

- قال في الموجز: لا يملك إحضاره في مجلس الحكم فأن أحضره فأدعى فأقر أو قامت بينة لم يحبس

وإن وجد عين ماله الذي أقرضه أو باعه ونحوه بعد موته فله أخذه أن لم يكن انتقد ثمنه ولا يكون ميراثا بل له دون سائر الورثة

ولا يسقط دينه الذي عليه بموته فيؤخذ من تركته وتسقط جنايته

ولو قضى الأب الدين الذي عليه لولده في مرضه أو وصى بقضائه فمن رأس ماله

ولولد الولد مطالبة جده بماله في ذمته وكذا الأم

ولا اعتراض للأب على تصرف الولد في مال نفسه بعقود المعاوضات وغيرها.

والهدية تذهب الحقد وتجلب المحبة ولا ترد وأن قلت كذراع أو كراع خصوصا الطيب مع انتفاء مانع القبول

ويسن أن يثيب عليها فأن لم يستطع فليذكرها ويثن على صاحبها ويقول جزاك الله خيرا

ويقدم في الهدية الجار القريب بابه على البعيد

ويجوز ردها لأمور مثل أن يريد أخذها بعقد معاوضة لحديث جابر في جمله أو يكون المعطي لا يقنع بالثواب المعتاد أو تكون بعد السؤال واستشراف النفس لها أو لقطع المنة وقد يجب الرد كهدية صيد لمحرم.

عطية المريض في غير مرض الموت ولو مخوفا أو في غير مخوف كرمد ووجع ضرس وصداع وجرب وحمى يسيرة ساعة أو نحوها والإسهال اليسير من غير دم ونحوه ولو مات به أو صار مخوفا ومات به كصحيح

وفي مرض الموت المخوف كالبرسام ووجع القلب والرئة وذات الجنب والطاعون في بدنه أو وقع ببلده أو هاجت به الصفراء أو البلغم والقولنج والحمى المطبقة والرعاف الدائم والقيام المتدارك وهو الإسهال المتواتر والفالج في ابتدائه والسل في انتهائه وما قال مسلمان عدلان من أهل الطب لا واحد ولو لعدم عند إشكاله أنه مخوف - فعطاياه ولا لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة فيهما

إلا الكتابة فلو حاباه فيها جاز وتكون من رأس المال

وكذا لو وصى بكتابة بمحاباة

وإطلاقها يكون بقيمته

وفرع في المستوعب على العتق فقال: وينفذ العتق في مرض الموت في الحال ويعتبر خروجه من الثلث لا حين العتق

فلو أعتق في مرضه أمة تخرج من الثلث حال العتق لم يجز أن يتزوجها إلا أن يصح من مرضه

وأن وهبها حرم على المتهب وطؤها حتى يبرأ الواهب أو يموت

والاستيلاد في المرض لا يعتبر من الثلث فأنه من قبيل الاستهلاك في مهور الأنكحة وطيبات الأطعمة ونفائس الثياب والتداوي ورفع الحاجات

ويقبل إقرار المريض به

ولو وهب في الصحة وأفيض في المرض فمن الثلث

فأما الأمراض الممتدة كالسل والجذام وحمى الربع والفالج في دوامه فأن صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة وإلا فعطاياه كصحيح

والهرم إن صار صاحب فراش فكمخوف

ومن كان بين الصفين عند التحام حرب هو فيه واختلطت الطائفتان للقتال سواء كانتا متفقتين في الدين أو لا وكانت كل واحدة منهما مكافئة للأخرى أو إحداهما مقهورة وهو منها فكمرض مخوف

فأما القاهرة بعد ظهورها أو كان كل من الطائفتين متميزة لم يختلطوا وبينهما رمي سهام أولا فليس بمخوف

ومن كان في لجة البحر عند هيجانه أو قدم ليقتل قصاصا أو غيره أو أسر عند عادته القتل أو حامل عند مخاض حتى تنجو من نفاسها مع ألم ولو بسقط تام الخلق بخلاف المضغة إلا أن يكون ثم مرض أو ألم أو حبس ليقتل أو جرح جرحا موحيا مع ثبات عقله فكمرض مخوف

وحكم من ذبح أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه لا خرقها فقط كميت

ولو علق صحيح عتق عبد فوجد شرطه في مرضه ولو بغير اختياره فمن ثلثه

وإن اختلف الورثة وصاحب العطية هل أعطيها في الصحة أو المرض فقولهم

وأن كانت في رأس الشهر واختلفا في مرض المعطي فيه فقول المعطي

وإن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة بدئ بالأول فالأول منها

ولو كان فيها عتق فأن تساوت بأن وقعت دفعة واحدة قسم الثلث بين الجميع بالحصص

وإذا قال المريض أن أعتقت سعدا فسعيد حر ثم اعتق سعدا عتق سعيد أن خرج من الثلث وأن لم يخرج إلا أحدهما عتق سعد وحده ولم يقرع بينهما

ولو رق بعض سعد لعجز الثلث عن كله فات إعتاق سعيد

وأن بقي من الثلث بعد إعتاق سعد ما يعتق به بعض سعيد تمام الثلث منه

وأن قال أن أعتقت سعدا فسعيد وعمرو حر أن ثم أعتق سعدا ولم يخرج من الثلث إلا أحدهم عتق سعد وحده

وإن خرج من الثلث اثنان أو واحد وبعض آخر عتق سعد وأقرع بين سعيد وعمرو فيما بقي من الثلث

ولو خرج من الثلث اثنان وبعض الثالث أقرعنا بينهما لتكميل الحرية في أحدهما وحصول التشقيص في الآخر

وأن قال أن أعتقت سعدا فسعيد حر أو فسعيد وعمرو حران في حال أعتاقي فالحكم سواء

ولو رق بعض سعد لفات شرط عتقهما

فأن كان الشرط في الصحة والأعتاق في المرض فالحكم على ما ذكرناه

وأن قال أن تزوجت فعبدي حر فتزوج في مرضه بأكثر من مهر المثل فالزيادة محاباة فتعتبر من الثلث فأن لم يخرج من الثلث إلا المحاباة أو العبد قدمت المحاباة

وأن اجتمعت عطية ووصية وضاق الثلث عنهما ولم تجز جميعهما قدمت العطية

ولو قضى مريض بعض غرمائه صح ولم يكن لبقة الغرماء الاعتراض عليه ولم يزاحم المقضي الباقون ولو لم تف تركته ببقية الديون

وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكن دفعه وإسقاطه كأرش جناية عبده وما عاوض عليه بثمن المثل ولو مع وارث وما يتغابن الناس بمثله فمن رأس المال

ولا يبطل تبرعه بإقراره بعده بدين

ولو حابى وراثه بطلت في قدرها أن لم تجز الورثة وصحت في غيرها بقسطه وللمشتري الفسخ

وأن كان له شفيع فله أخذه فأن أخذه فلا خيار للمشتري

ولو باع المريض أجنبيا وحاباه وله شفيع وارث أخذها أن لم يكن حيلة لأن المحاباة لغيره

ويعتبر الثلث عند الموت

فلو أعتق عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا فخرج من ثلثه تبينا أنه عتق كله

وأن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء.

وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء

- أحدها - أن يبدأ بالأول فالأول منها: والوصية يسوي بين متقدمها ومتأخرها

الثاني - لا يصح الرجوع في العطية: بخلاف الوصية

- الثالث - يعتبر قبوله للعطية عند وجودها: والوصية بخلافه

- الرابع - أن الملك يثبت في العطية من حينها ويكون مراعي: فإذا خرجت من ثلثه عند موته تبينا أنه كان ثابتا من حينه

فلو أعتق أو وهب رقيقا في مرضه فكسب ثم مات سيده فخرج من الثلث: كان كسبه له أن كان معتقا وللموهوب له أن كان موهوبا وأن خرج بعضه فلهما من كسبه بقدره

فلو أعتق عبدا لا مال له سواه فكسب مثل قيمته قبل موت سيده فقد عتق منه شيء وله من كسبه شيء ولورثة سيده شيآن فصار العبد وكسبه نصفين فيعتق منه نصفه وله نصف كسبه وللورثة نصفهما:

فلو كان العبد يساوي عشرة فكسب قبل الوفاة مثلها عتق منه شيء وله من الكب شيء وللورثة شيآن: فيعتق نصفه ويأخذ خمسة وللورثة نصفه وخمسة

وأن كسب مثلي قيمته صار له شيآن وعتق منه شيء وللورثة شيآن فيعتق منه ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس من كسبه والباقي للورثة

وأن كسب نصف قيمته عتق منه شيء وله نصف شيء من كسبه وللورثة شيآن: فيعتق منه ثلاثة أسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي للورثة

وأن كان موهوبا لإنسان فله من العبد بقدر ما عتق منه وبقدره من كسبه

وأن أعتق جارية ثم وطئها بنكاح أو غيره ومهر مثلها نصف قيمتها فكما لو كسبت نصف قيمتها: يعتق منها ثلاثة أسباعها: سبع بملكها له بمهرها: وسبعان بإعتاق المتوفى

ولو وهبها لمريض آخر لا مال له فوهبها الثاني للأول صحت هبة الأول في شيء وعاد إليه بالهبة الثانية ثلثه وبقي لورثة الآخر ثلثا شيء وللأول شيآن فلهم ثلاثة أرباعها ولورثة الثاني ربعها

ولو باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة وهما جنس واحد فيحتاج إلى تصحيح البيع في جزء منه مع التخلص من الربا فأسقط قيمة الرديء من الجيد ثم أنسب الثلث إلى الباقي وهو عشرة من عشرين تجده نصفها فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الرديء ويبطل فيما بقي حذرا من ربا الفضل ولا شيء للمشتري سوى الخيار

وأن شئت في عملها فأنسب ثلث الأكثر من المحاباة فيصح البيع فيهما بالنسبة وهو هنا نصف الجيد بنصف الرديء وأن شئت فاضرب ما حاباه في ثلاثة يبلغ ستين ثم أنسب قيمة الجيد إليها فهو نصفه فيصح بيع نصف الجيد بنصف الرديء وأن شئت فقل قدر المحاباة الثلثان ومخرجهما ثلاثة فخذ للمشتري سهمين منه وللورثة أربعة: ثم أنسب المخرج إلى الكل بالنصف فيصح بيع نصف أحدهما بنصف الآخر وبالجبر يصح بيع شيء من الأعلى بشيء من الأدنى قيمته ثلث شيء من الأعلى فتكون المحاباة بثلثي شيء منه فألقها منه يبقى قفيزا لا ثلثي شيء يعدل مثل المحاباة منه وهو شيء وثلث شيء فإذا جبرت وقابلت عدل شيئين فالشيء نصف قفيز

فلو لم يفض إلى الربا كما لو باعه عبدا يساوي ثلاثين لا يملك غيره بعشرة ولم تجز الورثة صح بيع ثلثه بالعشرة والثلثان كالهبة فيرد الأجنبي نصفهما وهو عشرة ويأخذ عشرة بالمحاباة

وأن كانت المحاباة مع وارث صح البيع في ثلثه ولا محاباة ولهما فسخه

وإذا أفضى إلى إقالة بزيادة أو ربا فضل فكالمسألة الأولى

وقدم في الفروع وغيره في المسألة الأولى أن له ثلثه بالعشرة وثلثه بالمحاباة لنسبتهما من قيمته فيصح بقدر النسب

وأن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها وصداق مثلها خمسة فماتت قبله ثم مات فلها بالصداق خمسة وشيء بالمحاباة رجع إليه نصف ذلك بموتها صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين: أجبرها بنصف شيء وقابل يخرج الشيء ثلاثة: فلورثته ستة ولورثتها أربعة

وأن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة

ولو وهبها كل ماله فماتت قبله فلورثته أربعة أخماسه ولورثتها خمسة ويأتي في الخلع له تتمة أن شاء الله

وللمريض لبس الناعم وأكل الطيب لحاجة

وأن فعله لتفويت الورثة منع من ذلك.

لو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته أو ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية عتق من رأس ماله وورث

فلو اشترى ابنه بخمسمائة وهو يساوي ألفا فقدر المحاباة من رأس ماله

ولو اشترى من يعتق على وارثه صح وعتق عليه وارثه

وأن دبر ابن عمه عتق ولم يرث

ولو قال أنت حر آخر حياتي عتق وورث وليس عتقه وصية له

ولو أشترى من يعتق عليه ممن يرث أو أعتق ابن عمه في مرضه عتق من الثلث وورث وأن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدره ويرث بقدر ما فيه من الحرية

ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه ورثته وتعتق أن خرجت من الثلث ويصح النكاح وإلا عتق قدره وبطل النكاح

ولو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما وهما مهر مثلها ثم مات صح العتق ولم تستحق الصداق لئلا يفضي إلى بطلان عتقها ثم يبطل صداقها

وأن تبرع بثلث ماله ثم أشترى إياه من الثلثين صح الشراء ولم يعتق فإذا مات عتق على الورثة أن كانوا ممن يعتق عليهم ولا يرث لأنه لم يعتق في حياته.