كتاب اللقظة

يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه

وقيل: يجب

ولا يستحب لغير واثق

ويجوز في الأصح

ويكره لفاسق

والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط

وأنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام

ثم الأظهر أنه ينزع من الفاسق ويوضع عند عدل

وأنه لا يعتمد تعريفه بل يضم إليه رقيب

وينزع الولي لقطة الصبي ويعرف ويتملكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له

ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي

والأظهر بطلان التقاط العبد

ولا يعتد بتعريفه

فلو أخذه سيده منه كان التقاطا.

قلت: المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة

ومن بعضه حر وهي له ولسيده

فإن كانت مهايأة فلصاحب النوبة في الأظهر

وكذا حكم سائر النادر من الإكساب والمؤن

إلا أرش الجناية والله أعلم.

الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب وظبي أو طيران كحمام إن وجد بمفازة للقاضي التقاطه للحفظ

وكذا لغيره في الأصح

ويحرم التقاطه لتملك

وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك

وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه لتملك في القرية والمفازة

ويتخير آخذه من مفازة فإن شاء عرفه وتملكه أو باعه وحفظ ثمنه وعرفها ثم تملكه أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه

فإن أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان لا الثالثة في الأصح

ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز

ويلتقط غير الحيوان

فإن كان يسرع فساده كهريسة فإن شاء باعه وعرفه ليتملك ثمنه وإن شاء تملكه في الحال وأكله

وقيل: إن وجده في عمران وجب البيع

وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف فإن كانت الغبطة في بيعه بيع أو في تجفيفه وتبرع به الواجد وإلا بيع بعضه لتجفيف الباقي

ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا فهي أمانة

فإن دفعها إلى القاضي لزمه القبول

ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه

فلو قصد بعد ذلك الخيانة لم يصر ضامنا في الأصح

وإن أخذ بقصد الخيانة فضامن

وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب

وإن أخذ ليعرف ويتملك فأمانه مدة التعريف

وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح

ويعرف جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها ووكاءها

ثم يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها سنة على العادة يعرف أولا كل يوم طرفي النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع ثم كل شهر

ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح.

قلت: الأصح تكفي. والله أعلم.

ويذكر بعض أوصافها

ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك

وإن أخذ لتملك لزمته

وقيل: إن لم يتملك فعلى المالك

والأصح أن الحقير لا يعرف سنة بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا.

إذا عرف سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ كتملكت

وقيل: تكفي النية

وقيل: يملك بمضي السنة

فإن تملك فظهر المالك واتفقا على رد عينها فذاك

وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح

وإن تلفت غرم مثلها أو قيمتها يوم التملك

وإن نقصت بعيب فله أخذها مع الأرش في الأصح

وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة لم تدفع إليه

وإن وصفها وظن صدقه جاز الدفع إليه

ولا يجب على المذهب

فإن دفع فأقام آخر بينة بها حولت إليه

فإن تلفت عنده فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع إليه والقرار عليه.

قلت: لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح

ويجب تعريفها قطعا. والله أعلم.