الإيلاء والظهار واللعان

هو حلف زوج يصح طلاقه ليمنعن من وطئها مطلقا أو فوق أربعة أشهر

والجديد أنه لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته بل لو عق به طلاقا أو عتقا أو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق كان موليا

ولو حلف أجنبي عليه فيمين محضة

فإن نكحها فلا إيلاء

ولو آلى من رتقاء وأقرناء أو إلى مجبوب لم يصح على المذهب

ولو قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر وهكذا مرارا فليس بمول في الأصح

ولو قال والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فايلا آن لكل حكمه

ولو قيد بمستبعد الحصول في الأربعة كنزول عيسى صلى الله عليه وسلم فمول

وإن ظن حصوله قبلها فلا

وكذا لو شك في الأصح

ولفظه صريح وكناية

فمن صريحه تغيب ذكر بفرج ووطء وجماع وافتضاض بكر

والجديد إن ملامسة ومباضعة ومباشرة واتيانا وغشيانا وقربانا ونحوها كنايات

ولو قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه زال الإيلاء

ولو قال فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فمول

وإلا فلا ظهار ولا إيلاء باطنا ويحكم بهما ظاهرا

ولو قال عن ظهاري إن ظاهرت فليس بمول حتى يظاهر

أو إن وطئتك قضرتك ظاهر فمول

فإن وطىء طلقت الضرة وزال الإيلاء

والأظهر انه لو قال لأربع والله لا أجامعكن فليس بمول في الحال

فإن جامع ثلاثا فمول من الرابع: ة

فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء

ولو قال لا أجامع كل واحدة منكن فمول من كل واحدة

ولو قال لا أجامعك إلى سنة إلا مرة فليس بمول في الحال في الأظهر

فإن وطىء وبقي منها أكثر من أربعة أشهر فمول.

يمهل أربعة أشهر من الإيلاء بلا قضاء

وفي رجعية من الرجعة

ولو ارتد أحدهما بعد دخول في المدة انقطعت

فإذا أسلم استؤنفت

وما منع الوطء ولم يخل بنكاح إن وجد فيه لم يمنع المدة كصوم وإحرام ومرض وجنون

أو فيها وهو حسي كصغر ومرض منع

وإن حدث في المدة قطعها فإذا زال استؤنفت

وقيل: تبنى

أو شرعي كحيض وصوم نفل فلا

ويمنع فرض في الأصح

فإن وطىء في المدة وإلا فلها مطالبة بأن يفيء أو يطلق

ولو تركت حقها فلها المطالبة بعده

وتحصل الفيئة بتغييب حشفة بقبل

ولا مطالبة إن كان بها مانع وطء كحيض ومرض

وإن كان فيه مانع طبيعي كمرض طولب بأن يقول إذا قدرت فئت

أو شرعي كإحرام فالمذهب أنه يطالب بطلاق

فإن عصى بوطء سقطت المطالبة

وإن أبى الفيئة والطلاق فالأظهر أن القاضي يطلق عليه طلقة

وإنه لا يمهل ثلاثة

وأنه إذا وطىء بعد مطالبة لزمه كفارة يمين.

يصح من كل زوج مكلف ولو ذميا وخصيا

وظهار سكران كطلاقه

وصريحه أن يقول لزوجته أنت علي أو مني أو معي أو عندي كظهر أمي

وكذا أنت كظهر أمي صريح على الصحيح

وقوله جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها صريح

والأظهر أن قوله كيدها أو بطنها أو صدرها ظهار

وكذا كعينها إن قصد ظهارا

وإن قصد كرامة فلا

وكذا إن أطلق في الأصح

وقوله رأسك أو ظهرك أو يدك علي ظهر أمي ظهار في الأظهر

والتشبيه بالجدة ظهار

والمذهب طرده في كل محرم لم يطرأ تحريمها

لا مرضعة وزوجة ابن

ولو شبه بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وبأب وملاعنة فلغو

ويصح تعليقه كقوله إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي فظاهر صار مظاهرا منهما

ولو قال إن ظاهرت من فلانة وفلانة أجنبية فخاطبها بظهار لم يصر مظاهرا من زوجته

إلا أن يريد اللفظ

فلو نكحها وظاهر منها صار مظاهرا

ولو قال من فلانة الأجنبية فكذلك.

وقيل: لا يصير مظاهرا وإن نكحها وظاهر

ولو قال إن ظاهرت منها وهي أجنبية فلغو

ولو قال أنت طالق كظهر أمي ولم ينو أو نوى الطلاق أو الظهار أو هما أو الظهار بانت طالق والطلاق بكظهر أمي طلقت ولا ظهار

أو الطلاق بأنت طالق والظهار بالباقي طلقت وحصل الظاهر إن كان طلاق رجعة.

على المظاهرة كفارة إذا عاد

وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة

فلو اتصلت به فرقة بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن فلا عود

وكذا لو ملكها أولا عنها في الأصح

بشرط سبق القذف ظهاره في الأصح

ولو راجع أو ارتد متصلا ثم أسلم فالمذهب أنه عائد بالرجعة لا بالإسلام بل بعده

ولا تسقط الكفارة بعد العودة بفرقة

ويحرم قبل التكفير وطء

وكذا لمس ونحوه بشهوة في الأظهر.

قلت: الأظهر الجواز. والله أعلم.

ويصح الظهار المؤقت مؤقتا

وفي قول مؤبدا

وفي قول لغو

فعلى الأول الأصح أن عوده لا يحصل بإمساك بل وطء في المدة

ويجب النزع بمغيب الحشفة

ولو قال لأربع أنتن علي كظهر أمي فمظاهر منهن

فإن أمسكهن فأربع كفارات

وفي القديم كفارة

ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متواليات فعائد من الثلاث الأول

ولو كرر في امرأة متصلا وقصد تأكيدا فظهار واحد

أو استئنافا فالأظهر التعدد

وأنه بالمرة الثانية عائد في الأول.

يسبقه قذف

وصريح الزنا كقوله لرجل أو امرأة زنيت أو زنيت أو يا زاني أو يا زانية

والرمي بإيلاج حشفة في فرج مع وصفه بتحريم أو دبر صريحان

وزنأت في الجبل كناية

وكذا زنأت فقط في الأصح

وزنيت في الجبل صريح في الأصح

وقوله يا فاجر يا فاسق ولها يا خبيثة وأنت تحبين الخلوة ولقرشي يا نبطي ولزوجته لم أجدك عذراء كناية

فإن أنكر إرادة قذف صدق بيمينه

وقوله يا ابن الحلال وأما أنت فلست بزان ونحوه تعريض ليس بقذف وإن نواه

وقوله زنيت بك إقرار بزنا وقذف

ولو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف وكافية

فلو قالت زنيت وأنت أزنى مني فمقرة وقاذفة

وقوله زنى فرجك أو ذكرك قذف

والمذهب أن قوله يدك وعينك ولولده لست مني أو لست ابني كناية

ولولد غيره لست ابن فلان صريح

إلا لمنفي بلعان

ويحد قاذف محصن

ويعزر غيره

والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحدبه

وتبطل العفة لوطء محرم مملوكة على المذهب

لا زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي في الأصح

ولو زنى مقذوف سقط الحد

أو ارتد فلا

ومن زنى مرة ثم صلح لم يعد محصنا

وحد القذف يورث

ويسقط بعفو

والأصح أنه يرثه كل الورثة

وأنه لو عفا بعضهم فللباقي كله.

له قذف زوجة علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا كشياع زناها بزيد مع قرينة بأن رآهما في خلوة

ولو أتت بولد وعلم أنه ليس منه لزمه نفيه

وإنما يعلم غذا لم يطأ أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء أو فوق أربع سنين

فلو ولدته لما بينهما ولم يستبرىء بحيضة حرم النفي

وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الإستبراء حق النفي في الأصح

ولو وطىء وعزل حرم على الأصح

ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا حرم النفي

وكذا القذف واللعان على الصحيح.

اللعان قوله أربع مرار أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا فإن غابت سماها ورفع نسبها بما يميزها

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا

وإن كان ولدا ينفيه ذكره في الكلمات فقال وأن الولد الذي ولدته أو هذا الولد من زنا ليس مني

تقول هي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه

ولو بدل لفظ شهادة بحلف ونحوه أو غضب بلعن وعكسه أو ذكرا قبل تمام الشهادات لم يصح في الأصح.

ويشترط فيه أمر القاضي

ويلقن كلماته

وأن يتأخر لعانها عن لعانه

ويلاعن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة

ويصح بالعجمية

وفيمن عرف العربية وجه

ويغلظ بزمان وهو بعد عصر جمعة

ومكان وهو أشرف بلدة فبمكة بين الركن والمقام والمدينة عند المنبر وبيت المقدس عند الصخرة وغيرها عند منبر الجامع

وحائض بباب المسجد

وذمي في بيعة وكنيسة

وكذا بيت نار مجوسي في الأصح

لا بيت أصنام وثني

وجمع أقله أربعة.

والتغليظات سنة لا فرض على المذهب

ويسن للقاضي وعظهما

ويبالغ عند الخامسة

وأن يتلاعنا قائمين

وشرطه زوج يصح طلاقه

ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة لاعن

ولو لاعن ثم أسلم فيها صح

أو أصر صادف بينونة

ويتعلق بلعانه فرقة وحرمة مؤبدة وإن أكذب نفسه وسقوط الحد عنه ووجوب حد زناها وانتفاء نسب نفاه بلعانه

وإنما يحتاج إلى نفي ممكن منه

فإن تعذر بأن ولدته لستة أشهر من العقد أو طلق في مجلسه أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب لم يلحقه

وله نفيه ميتا

والنفي على الفور في الجديد

ويعذر لعذر

وله نفي حمل وانتظار وضعه

ومن أخر وقال: جهلت الولادة صدق بيمينه إن كان غائبا

وكذا الحاضر في مدة يمكن جهله فيها

ولو قيل: له متعت بولدك أو جعله الله لك ولدا صالحا فقال آمين أو نعم تعذر نفيه

وإن قال: جزاك الله خيرا أو بارك عليك فلا

وله اللعان مع إمكان بينة بزناها

ولها دفع حد الزنا.

له اللعان لنفي ولد وإن عفت عن الحد وزال النكاح

ولدفع حد القذف وإن زال النكاح ولا ولد

ولتعزيره لا تعزير تأديب لكذب كقذف طفلة لا توطأ

ولو عفت عن الحد أو أقام بينة بزناها أو صدقته ولا ولد أو سكتت عن طلب الحد أو جنت بعد قذفه فلا لعان في الأصح

ولو أبانها أو ماتت ثم قذفها بزنا مطلق أو مضاف إلى ما بعد النكاح لاعن إن كان ولد يلحقه

فإن أضاف إلى ما قبل نكاحه فلا لعان إن لم يكن ولد

وكذا إن كان في الأصح

لكن له إنشاء قذف ويلاعن

ولا يصح نفي أحد توأمين.

مَنْ حَلَفَ باللهِ تعالى أو صفته على ترك وطء زوجَتِه في قُبلها أبداً أو فَوق أربعة أشهر، أو حتى يَنْزِلَ عيسى، أو تشرب الخمر، أو تهبه مالها ونحوه فمُولٍ،

ولو مميزاً أو غضبان أو سكران أو مريضاً يُرجى بُرؤه، لا مجبوباً كُلّه أو عنيناً ونحوه .

فإذا مضى أربعةُ أشهر من يمينه ولم يطأ في القُبل أُمر بالطلاق،

فإن أبى طَلَّقَ عليه حاكمٌ واحدةً أو أكثر، أو فسخ،

وكذا من ترك الوطء ضِراراً بلا عذر ،

وإن ادعى بقاءَ المدة أو وَطْءَ ثيبٍ صُدِّق بيمينه.

الظهارُ محرّمٌ كإيلاء، فمن شَبَّه زوجتَه أو بعضَها بمن تحرمُ عليه أبداً أو إلى أمد ؛ كَأنتِ عليَّ كَظَهْرِ أو بَطْنِ أمي أو أختي من رضاع، أو

حماتي، أو فلانة الأجنبية، أو فلان ونحوه؛ فقد ظَاهَرَ، كأنتِ عليَّ حرام.

ويصح مُنَجَّزاً ومُعلقًا، ومُطْلَقًا ومؤقتًا.

ويحرمُ قبل كفارةٍ وطءٌ ودواعيه من مُظَاهِرٍ منها،

ولا تستقر الكفارة إلا بالعَوْد وهو الوطء.

وإن ظَاهَرَ مِنْ نِسائِه بكلمةٍ فكفارةٌ، كما لو كَرَّرَه من واحدةٍ قبل تكفير، وبكلماتٍ فلكُلِّ واحدةٍ كفارةٌ.

وكَفّارَتُه عِتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ سليمةٍ من العيوب الضارة بالعمل، إن مَلَكَها أو ثَمَنَها فاضلًا عن كفايتِه وكفايةِ مَنْ يَمُونُه وما يحتاجهُ مِنْ منزلٍ، وخادمٍ، ومركوبٍ، وكسوةٍ ولو لِتَجَمُّل، وكُتبِ علمٍ، ووفاءِ دين، ورأس ماله لذلك .

ولا يُجزئ فيها عَمْياء ولا شلَّاء يدٍ أو رجل، أو مقطوعتها، أو مقطوعة خنصر وبنصر من يدٍ أو أصبعِ غيرهما ،

ولا مريض ميئوس منه، وأم ولد.

فإن لم يجد فصيامُ شهرين مُتتابعين،

ولا ينقطعُ إن تخلّله رمضان، أو فِطرٌ

واجبٌ كعيدٍ وحيضٍ ومرضٍ مَخُوفٍ، أو أفطر ناسياً أو مكرهاً أو لعذرٍ يبيحه، ويَقْطعه وطءُ مُظاهر منها مُطلقًا.

فإن لم يستطع ني طعامُ ستين مسكينًا، كل مسكينٍ مُد بُرٍّ أونصف صاع من غيره، مما يُجزئ في فِطرة، لا إن غدَّا المساكين أو عَشَّاهم، وتُعتبر النيةُ في الكلِّ.

مَنْ قَذَفَ زوجتَه المكلفة بزنىً فله إسقاطُ الحَدِّ باللِّعان، فيقول أولًا أربعَ مرَّاتٍ بالعربية إن عرفها: أشهدُ بالله لقد زنت زوجتي هذه، أو يسميها وينسبها إن غابت، ويزيدُ في الخامسة وَأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

ثم تقول هي أربع مرات: أشهدُ باللهِ لقد كَذَبَ فيما رماني به من الزنى، وتزيدُ في الخامسة:

وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

فإذا تم سَقَطَ عنه الحدّ، والتَّعْزِيرُ، وحَرُمَتْ عليه أبداً ولو أكذب نفسه، وانتفى ولدٌ إن ذَكَرَه فيه صريحاً أو ضمنًا.

إذا وَلَدت زوجةُ ابنِ عشرٍ فأكثر لنصفِ سنةٍ منذ أمكن اجتماعه بها، أو لِدونِ أربع سنين من إبانتها لَحِقَه نَسَبُه،

ولا يُحكمُ ببلوغِه إِنْ شَكَّ فيه.

وإن اعترف بوطءِ أمته ولو دون الفرج فوَلدَت لستة أشهر فأكثر لَحِقَه نَسَبُه إن لم يَدّعِ استبراء بَعْدَه، ويحلفُ عليه،

وإن بَاعَها بعد وطئها فولدت لدون نصف سنة لَحِقَهُ نَسَبُه، وبَطَلَ البيعُ.

وتبعيةُ نسبٍ لأبٍ، وحريةٍ أو رِقٍّ لأم.