الصلح

الصلح على غير المدعي بيع أو إجارة

وعلى بعضه: هبة

وجاز عن دين بما يباع به

وَعَنْ ذَهَبٍ بِوَرِقٍ وَعَكْسِهِ إنْ حَلَّا وَعَجَّلَ

كمائة دينار ودرهم عن مائتيهما

وعلى الافتداء من يمين

أَوْ السُّكُوتِ

أَوْ الْإِنْكَارِ

إنْ جَازَ عَلَى دعوى كل وعلى ظاهر الحكم

ولا يحل للظالم

فَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَهُ أَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ لَمْ يَعْلَمْهَا أَوْ أَشْهَدَ وَأَعْلَنَ أَنَّهُ يَقُومُ بِهَا أَوْ وَجَدَ وَثِيقَتَهُ بَعْدَهُ فَلَهُ نَقْضُهُ:

كَمَنْ لَمْ يُعْلِنْ

أَوْ يُقِرَّ سِرًّا فَقَطْ عَلَى الأحسن فيهما

لا إن علم ببينته وَلَمْ يُشْهِدْ

أَوْ ادَّعَى ضَيَاعَ الصَّكِّ فَقِيلَ له: حقك ثابت به فائت به فصالح ثم وجده

وَعَنْ إرْثِ زَوْجَةٍ مِنْ عَرْضٍ وَوَرِقٍ وَذَهَبٍ بِذَهَبٍ مِنْ التَّرِكَةِ قَدْرَ مُورِثِهَا مِنْهُ فَأَقَلُّ

أو أكثر إن قلت الدراهم

لا من غيرها مطلقا

إلا بعرض إن عرف جميعها وحضر وأقر المدين وحضر

وَعَنْ دَرَاهِمَ وَعَرْضٍ تُرِكَا بِذَهَبٍ: كَبَيْعٍ وَصَرْفٍ

وإن كان فيها دين فكبيعه

وعن العمد بما قل وكثر

لا غرر كرطل من شاة

ولذي دين: منعه منه

وإن رد مقوم بعيب أو استحق رجع بقيمته

كنكاح وخلع

وَإِنْ قَتَلَ جَمَاعَةٌ أَوْ قَطَعُوا جَازَ صُلْحُ كل والعفو عنه

وإن صالح مقطوع ثُمَّ نُزِيَ فَمَاتَ: فَلِلْوَلِيِّ لَا لَهُ رَدُّهُ والقتل بقسامة

كأخذهم الدية في الخطإ

وَإِنْ وَجَبَ لِمَرِيضٍ عَلَى رَجُلٍ جُرْحٌ عَمْدًا فَصَالَحَ فِي مَرَضِهِ بِأَرْشِهِ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ مات من مرضه: جاز ولزم

وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إنْ صَالَحَ عَلَيْهِ لَا ما يؤول إليه؟ تأويلان

وَإِنْ صَالَحَ أَحَدُ وَلِيَّيْنِ فَلِلْآخَرِ الدُّخُولُ مَعَهُ

وسقط القتل

كدعواك صلحه فأنكر

وإن صَالَحَ مُقِرٌّ بِخَطَأٍ بِمَالِهِ: لَزِمَهُ

وَهَلْ مُطْلَقًا أو ما دفع؟ تأويلان

لَا إنْ ثَبَتَ وَجَهِلَ لُزُومَهُ وَحَلَفَ وَرُدَّ إن طلب به مطلقا أو طلبه ووجد

وَإِنْ صَالَحَ أَحَدُ وَلَدَيْنِ وَارِثَيْنِ وَإِنْ عَنْ إنكار فلصاحبه الدخول:

الحق لهما في كتاب أو مطلق

إلا الطعام ففيه تردد

إلَّا أَنْ يَشْخَصَ وَيُعْذَرُ إلَيْهِ فِي الْخُرُوجِ أو الوكالة فيمتنع

وإن لم يكن غير المقتضى

أو يكون بكتابين

وَفِيمَا لَيْسَ لَهُمَا وَكَتَبَ فِي كِتَابٍ: قَوْلَانِ

وَلَا رُجُوعَ إنْ اخْتَارَ مَا عَلَى الْغَرِيمِ

وإن هلك

وَإِنْ صَالَحَ عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ خَمْسِينِهِ فَلِلْآخَرِ إسْلَامُهَا أَوْ أَخْذُ خَمْسَةٍ مِنْ شَرِيكِهِ وَيَرْجِعُ بخمسة وأربعين ويأخذ الآخر خمسة

وَإِنْ صَالَحَ بِمُؤَخَّرٍ عَنْ مُسْتَهْلَكٍ: لَمْ يَجُزْ

إلا بدراهم كقيمته فَأَقَلَّ

أَوْ ذَهَبٍ كَذَلِكَ

وَهُوَ مِمَّا يُبَاعُ به:

كعبد آبق

وَإِنْ صَالَحَ بِشِقْصٍ عَنْ مُوضِحَتَيْ عَمْدٍ وَخَطَأٍ فالشفعة بنصف قيمة الشقص وبدية الموضحة

وهل كذلك إن اختلف الجرح؟ تأويلان.

هو قسمان أحدهما: يجري بين المتداعيين وهو نوعان. أحدهما: صلح على إقرار

فإن جرى على عين غير المدعاة فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه قبل قبضه واشتراط التقابض إن اتفقا في علة الربا

أو على منفعة فإجارة تثبت أحكامها

أو على بعض العين المدعاة فهبة لبعضها لصاحب اليد فتثبت أحكامها

ولا يصح بلفظ البيع

والأصح صحته بلفظ الصلح

ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا فالأصح بطلانه

ولو صالح من دين على عين صح

فإن توافقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس

وإلا فإن كان العوض عينا لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح

أو دينا اشترط تعيينه في المجلس

وفي قبضه الوجهان

وإن صالح من دين على بعضه فهو إبراء عن باقيه

ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما

وبلفظ الصلح في الأصح

ولو صالح من حال على مؤجل مثله أو عكس لغا

فإن عجل المؤجل صح الأداء

ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة بريء من خمسة وبقيت خمسة حالة

ولو عكس لغا

النوع الثاني: الصلح على الإنكار فيبطل إن جرى على نفس المدعى

وكذا إن جرى على بعضه في الأصح

وقوله صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح.

القسم الثاني: يجري بين المدعي والأجنبي

فإن قال وكلني المدعى عليه في الصلح وهو مقر لك صح

ولو صالح لنفسه والحالة هذه صح وكأنه اشتراه

وإن كان منكرا وقال الأجنبي هو مبطل في إنكاره فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمها

وإن لم يقل هو مبطل لغا الصلح.

الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة

ولا يشرع فيه جناح ولا ساباط يضرهم

بل يشترط ارتفاعه بحيث يمر تحته منتصبا

وإن كان ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة

ويحرم الصلح على اشراع الجناح

وأن يبني في الطريق دكة أو يغرس شجرة

وقيل: إن لم يضر جاز

وغير النافذ يحرم الإشراع إليه لغير أهله

وكذا لبعض أهله في الأصح إلا برضا الباقين

وأهله من نفذ باب داره إليه لا من لاصقه جداره

وهل الاستحقاق في كلها لكلهم أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره وجهان أصحهما الثاني

وليس لغيرهم فتح باب إليه للإستطراق

وله فتحه إذا سمره في الأصح

ومن له فيه باب ففتح آخر أبعد من رأس الدرب فلشركائه منعه

فإن كان أقرب إلى رأسه ولم يسد الباب القديم فكذلك

وإن سده فلا منع

ومن له داران تفتحان إلى دربين أو مسدودين أو مسدود وشارع ففتح بابا بينهما لم يمنع في الأصح

وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال صح

ويجوز فتح الكوات

والجدار بين المالكين قد يختص به أحدهما وقد يشتركان فيه

فالمختص ليس للآخر وضع الجذوع عليه بغير إذن في الجديد

ولا يجبر المالك

فلو رضي بلا عوض فهو إعارة

له الرجوع قبل البناء عليه

وكذا بعده في الأصح

وفائدة الرجوع تخييره بأن يبقيه بأجرة أو يقلع ويغرم أرش نقصه

وقيل: فائدته طلب الأجرة فقط

ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض فإن أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة

وإن قال بعته للبناء عليه أو بعت حق البناء عليه فالأصح أن هذا العقد فيه شوب بيع وإجارة

فإذا بنى فليس لمالك الجدار نقضه بحال

ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه فللمشتري إعادة البناء

وسواء كان الإذن بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا وسمك الجدران وكيفيتها وكيفية السقف المحمول عليها

ولو أذن في البناء على أرضه كفى بيان قدر محل البناء

وأما الجدار المشترك فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن في الجديد

وليس له أن يتد فيه وتدا أو يفتح كوة بلا إذن

وله أن يستند إليه ويسند متاعا لا يضر

وله ذلك في جدار الأجنبي

وليس له إجبار شريكه على العمارة في الجديد

فإن أراد إعادة منهدم بآلة لنفسه لم يمنع ويكون المعاد ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء

ولو قال لآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي لم يلزمه إجابته

وإن أراد إعادته بنقضه المشترك فللآخر منعه

ولو تعاونا على إعادته بنقضه عاد مشتركا كما كان

ولو انفرد أحدهما وشرط له الآخر زيادة جاز وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر

ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه على مال

ولو تنازعها جدارا بين ملكيهما فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما بنيا معا فله اليد وإلا فلهما

فإن أقام أحدهما بينة قضى له

وإلا حلفا فإن حلفا أو نكلا جعل بينهما

وإن حلف أحدهما قضى له

ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح

والسقف بين علو وسفل كجدار بين ملكين فينظر أيمكن إحداثه بعد العلو فيكون في يدهما وإلا فلصاحب السفل.

وهو التوفيق والسلم ، ويكون بين مسلمين وأهل حرب، وبين أهل بغي وعدل، وبين زوجين إذا خيف الشقاق بينهما، أو خافت امرأة إعراض زوجها عنها، وبين متخاصمين في غير مال، وفي مال عبارة عن معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين.

(ولو أقر له بدين، فوضع عنه بعضه، أو بعين فوهب له بعضها وأخذ الباقي صح) لا بلفظ الصلح،

(وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالًا لم يصح) إلا في كتابة،

(وإن صالحه عن بيت) أقر له به ببعضه، أو (على أن يسكنه سنة، أو يبني له فوقه غرفة لم يصح (٢) ،

وإن دفع مدعي عليه العبودية) أو الزوجية (إلى المدعي مالًا صلحًا عن دعواه صح) ،

وكذا لو دفعت إليه مالًا ليقر لها بما وقع من طلاقها ويحرم عليه الأخذ،

وقيل: لا يصح، وهو أظهر،

(وإن صالح بأثمان عن أثمان فصرف، وبعرض) أو عنه بنقد أو عرض (فبيع) ، وعن دين يصح بغير جنسه مطلقًا ويحرم بجنسه بأكثر وأقل على سبيل المعاوضة.

(ويصح) عن عيب مبيع (حتى بتزويج نفسها،

فإن بأن أنه ليس بعيب) رده،

وكذا إن (زال) ، قدمه في "الرعايتين" ، وقطع به في "المذهب" و "الحاويين"

و "النظم" ، وقيده بزواله سريعًا ولا بد منه، وهو ظاهر "الكافي" و "الوجيز" و "الفروع" ،

وقيل لا، وهو ظاهر "الخلاصة" و "المحرر" و "الشرح" وغيرهم واختاره ابن المنجا،

وقيل: إن زال والعقد جائز رد، وإلا فلا.

(ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم إذا كان مما لا يمكن معرفته) نصًا بنقد ونسيئة،

فإن لم يتعذر فكبراءة من مجهول (وإن ادعى عليه عينًا، أو دينًا فأنكره) أو سكت وهو يجهله (ثم صالحه على مال صح) بنقد ونسيئة (ويكون) المال المصالح به (بيعًا في حق المدعي) إلا إذا صالح ببعض العين المدعى بها فهو فيه كمدعى عليه، فيكون إبراء في حقه فلا يؤخذ بشفعة ولا يرد بعيب (وإن صالح عن منكر أجنبي) بإذنه أو (بغير إذنه صح) ، سواء كان دينًا أو عينًا ولو لم يذكر أن المنكر وكله، ويرجع مع الإذن فقط،

(وإن صالح أجنبي لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى أو معترفًا بها) والمدعى به دين أو عين (عالمًا بعجزه عن استنقاذها لم يصح) فيهن لكونه شراء ما لم يثبت لبائع، أو دين لغير من هو في ذمته، أو مغصوب لا يقدر على تخليصه، وتقدم حكمهن.

(وإن) علم أو (ظن القدرة عليه) أو عدمها ثم تبين القدرة (صح) في العين فقط،

(ويصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرًا) حالًا ومؤجلًا،

(وإن صالح) قاذف (مقذوفًا) ، أو شارب (عن حده) ، أو صالح بعوض عن خيار (لم يصح) وسقط حد قذف كـ (ـشفعة،

وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلومًا صح) ،

فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة ، وإلا بيع،

ولا يعتبر بيان عمقه ويعلم قدر الماء بتقدير الساقية، وماء مطر برؤية ما يزول عنه الماء أو مساحته، ويعتبر فيه تقدير ما يجري فيه الماء لا قدر المدة للحاجة كنكاح، لكن

قال في "القواعد" ليس بإجارة محضة لعدم تقدير المدة بل هو شبيه بالبيع.

ويصح (أن يشتري علو بيت يبني عليه بنيانًا موصوفًا)

وكذا (لو كان البيت غير مبني ووصف العلو والسفل) ومتى زال فله إعادته مطلقًا يرجع بأجرة مدة زواله عنه، وله الصلح على زواله أو عدم عوده،

ويصح فعل ذلك صلحًا أبدًا، وإجارة مدة معلومة أيضًا (وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره) أو عروقها في أرضه (فطالب (٢) بإزالتها لزمه) ويضمن ما تلف بها بعد المطالبة،

(ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحًا ولا ساباطا) ،

ولا دكة، ولا ميزابا إلا بإذن إمام أو نائبه إن لم يكن فيه ضرر،

(ولا دكانًا) مطلقًا، (ولا أن يفعل ذلك في درب غير نافذ) ولا في هواه جاره (إلا بإذن أهله) وجاره،

(فإن صالح عن ذلك بعوض) صح (وإن فتح في ظهر داره في درب غير نافذ بابًا للاستطراق) لم يجز إلا بإذنهم نصًا.

ويجوز في درب نافذ،

ويحرم إحداثه في ملكه ما يضر بجاره كحمام

وكنيف، ورحى، وتنور، فإن فعل فله منعه كابتداء إحيائه، وكدق وسقي يتعدى إليه

بخلاف طبخه وخبزه فيه.

(ولو أن بابه في آخر درب ملك نقله إلى أوله) إن لم يحصل ضرر كفتحه مقابلًا باب غيره ونحوه، ولم يملك (نقله إلى داخل منه) نصًا إن لم يأذن من فوقه ويكون إعادة (وليس له وضع خشبة على حائط جاره) أو المشترك (إلا عند الضرورة) فيجوز إن لم يتضرر الحائط نصًا، وليس له منعه،

فإن أبى أجبره حاكم،

وكذا حكم (جدار مسجد) ،

ولو انهدم حائطهما) أو سقفهما (فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر) كنقضه عند خوف سقوطه،

(وعنه لا يجبر) كبناء حاجز بين ملكيهما، (لكن إن بناه أحدهما بآلته فبينهما) ، وليس له منعه من الانتفاع به،

وقيل: بلى حتى يعطيه قيمته تالف، وهو أظهر.

ولو انهدم سفل انفرد صاحبه ببنائه وأجبر عليه،

ولو هدم مشتركًا خيف سقوطه فلا شيء عليه.

(وإن (٢) كان بينهما نهر ونحوه واحتاج إلى عمارة) أجبر ممتنع،

ويلزم الأعلى بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل نصًا، فإن استويا اشتركا.